سوئیفت روسی- ایرانی، راهکاری برای مقابله با انحصار تبادل مالی آمریکا

تهران- ایرنا- «جزئیاتی درباره سوئیفت روسی- ایرانی؛ سامانه تبادل مالی روسیه و ایران چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟»، «ذره بین قوۀ قضاییه روی سازمان اوقاف؟»، «بازار مسکن برای رکود سه ساله آماده می‌شود» و «چرا شفاف شدن آراء نمایندگان در مجلس از نان شب هم واجب تر است؟» از جمله مهمترین عناوین گزارش های رصد شده از تارنماهای خبری داخل، در طول ۲۴ ساعت گذشته است.

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.

جزئیاتی درباره سوئیفت روسی- ایرانی؛ سامانه تبادل مالی روسیه و ایران چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

تارنمای خبری فرارو در گفت و گو با محمود شوری، کارشناس مسائل روسیه، در مورد راه اندازی سوئیفت بین ایران و روسیه موثر است؟، عنوان کرد:  سوئیفت روسی- ایرانی راه اندازی می‌شود. بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال گذشته دسترسی بانک‌های ایرانی به سامانه ارتباطی بین بانکی جهانی سوئیفت قطع شده بود. روسیه و ایران قصد دارند با راه اندازی سیستمی مشابه بین دو کشور تبادلات مالی خود را تسهیل کنند. با توجه به ظرفیت اقتصادی روسیه و تلاش‌های متعدد ایران برای دسترسی به کانال‌های جهانی تبادل مالی، به نظر نمی‌رسد مکانیسم مورد نظر روسیه کمک زیادی به اقتصاد ایران کند.

یوری یوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد ایران و روسیه در حال برنامه‌ریزی بر سر استفاده از سیستم پیام رسان مالی روسی مشابه سوئیفت و سیستم ایرانی «سپام»  هستند. به گفته او هدف راه اندازی این سیستم جایگزین کردن سیستم سوئیفت و محافظت از روابط دوجانبه خود در برابر تحریم‌های دیگر کشورها است. روز جمعه یوشاکوف در مورد مکانیسم جدید مالی بین ایران و روسیه گفت: «به منظور مراقبت از تجارت دوجانبه و روابط اقتصادی، در حال ارزیابی اقدامات لازم نظیر استفاده از ارزهای ملی و اتصال سیستم پیام‌رسان مالی روسیه و ایران به یکدیگر هستیم.» در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت بین ایران و روسیه بر اساس پول‌های ملی دو کشور انجام می‌شود.

اما برقراری این سامانه تا چه حد می‌تواند مشکلات اقتصادی موجود در کشور را برطرف کند؟ بر اساس آمار گمرک روسیه، در هفت ماهه نخست سال جاری، ایران و روسیه با یکدیگر ۱.۳۳ میلیارد دلار مراوده تجاری داشته اند. سهم صادرات ایران به روسیه ۳۳۳ میلیون دلار بوده است؛ یعنی حدود ۲ درصد خط اعتباری که در طرح فرانسه برای مذاکرات با ایران مطرح شده است. هرچند ظرفیت‌های اقتصادی روسیه برای تامین منافع ایران محدود است، اما اینگونه اقدامات آغاز تلاش‌ها برای مقابله با انحصار آمریکاست.

این کارشناس مسائل روسیه در مورد توانایی روسیه برای رفع مشکلات اقتصادی ایران به فرارو گفت: به هر حال ظرفیت‌های اقتصادی روسیه محدود است؛ به ویژه در ارتباط با ایران. نمی‌توان از روسیه به ویژه در حوزه‌های مالی انتظار زیادی داشت. آنچه که به نظر می‌آید این است که طرفین باید شرایط را طوری فراهم کنند که دست کم، همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در نتیجه این فشارها و تحریم‌ها آسیب جدی نبیند و امکانی را فراهم کنند که بتوانند مبادلات اقتصادی خود را همچنان داشته باشند.

این استاد دانشگاه در مورد سازوکار مکانیسم مطرح شده بین ایران و روسیه گفت: مکانیسم بیشتر مکانیسمی است که تمرکزش بیشتر بر تدوام و گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه است، نه اینکه بتواند حوزه‌های گسترده تری را در بر بگیرد. به نظر می‌رسد حتی در همین موضوع محدود هم موانعی وجود دارد، ولی اگر ایران و روسیه بتوانند توافقی داشته باشند می‌تواند تبادلات اقتصادی ما را با جهان بیرونی تداوم بخشد.

این کارشناس مسائل روسیه در مورد هدف روسیه از برقرای این مکانیسم سازوکار مالی گفت: برای روسیه حائز اهمیت است که بتواند برجام را حفظ کند و نگذارد فشارهای اقتصادی که آمریکایی‌ها به ایران وارد می‌کنند باعث شود موضوع برجام «کان لن یکن» شود. از طرف دیگر روسیه به دنبال این است که اجازه ندهد ایران، تحت فشارهایی که آمریکایی‌ها وارد می‌کنند دچار مشکلات جدی شود و به فروپاشی اقتصادی منجر شود. به همین دلیل برای روسیه خیلی مهم است که ایران بتواند از این دوران سخت عبور کند و فشارهای اقتصادی را بتواند تا حدی که اقتصاد ایران دچار مشکل اساسی نشود احیا کند.

این استاد دانشگاه در مورد تاثیر رقابت شرق با آمریکا و مقابله با هژمونی دلار بر تبادل مالی ایران و روسیه گفت: بحث جایگزینی ارزهای ملی با دلار در روابط ایران و روسیه، روسیه و چین و حتی کشورهای مجموعه بریکس، مدت هاست مطرح بوده و شاید اقداماتی هم صورت گرفته باشد. اما امکان موفقت آمیز بودن چنین امری دست کم در در حال حاضر خیلی محدود است.

ذره بین قوۀ قضاییه روی سازمان اوقاف؟

وبسایت خبری عصر ایران با تاکید بر این مطلب که «توجه به برخی ارتباطات و انتسابات مرتبط با وقف و موقوفه ها از انگیزه ورود به عرصه ای خبر می دهد که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است.» در این گزارش آورده است: شنیده هایی حاکی از تحقیقات قضایی از دو تن از مدیران سازمان اوقاف، این احتمال را تقویت کرده که ذره بین قوه قضاییه بر روی موضوع موقوفه‌ها و احتمال زمین‌خواری در پوشش «وقف» هم متمرکز شده است.

هر چند اطلاعات دریافتی حاکی است این رسیدگی مربوط به دورۀ حضور آنان در سازمان تبلیغات اسلامی بوده اما چون این دو همراه رییس سابق سازمان تبلیغات اسلامی به سازمان اوقاف و امور خیریه آمدند بحث فعالیت آنان در سازمان اوقاف را نیز به میان آورده است.

زمستان سال گذشته اول بار «عصر ایران» خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی (شعبه ویژه مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی) در چند حکم و در مراحل بدوی و تجدید نظر حکم ابطال موقوفۀ علی حاجی ترخانی به دلیل افشای تصاحب زمین ها و شراکت با تیمور بختیار  بنیانگذار و اولین رییس ساواک جهنمی را صادر کرده است.

پس از آن و در حالی که انتظار می رفت نامه صریح دادگاه انقلاب اسلامی به سازمان ثبت برای انتقال اسناد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اجرایی شود دو خبر از تکاپوی سازمان اوقاف برای حفظ موقوفه حکایت می کرد که با توجه به نسبت نزدیک خانوادگی رییس سازمان اوقاف با متولی موقوفه باطل شده قابل توجه بود.

خبر اول تشکیل کمیسیونی درون یک دستگاه اجرایی (سازمان اوقاف) برای منتفی کردن احکام دادگاه انقلاب درباره برخی موقوفه هاست. خبر دوم نیز حضور نماینده موقوفه باطل شده در نشست نمایندگان موقوفه ها با رئیس سازمان اوقاف در پنجم تیرماه گذشته است. (۵ ماه پس از صدور حکم دادگاه انقلاب)  هر چند تصور غالب این است که سازمان اوقاف و امور خیریه نهادی اجرایی نیست اما قابل ذکر است که رئیس آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی البته با اجازه مقام معظم رهبری منصوب می کند و به این اعتبار از نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید خارج باشد و یک دستگاه اجرایی به حساب می آید و انتصاب با اجازه مقام معظم رهبری نیز مانع کنترل و نظارت بر مجموعه از جانب نهادهای بیرونی برای اجرای اوامر ایشان در مقابله با زمینه های فساد یا نقض قانون نیست.

بررسی یا تحقیق قضایی دربارۀ دو تن از مدیران همراه رئیس کنونی سازمان اوقاف در دوران مسئولیت در سازمان تبلیغات اسلامی به هر نتیجه ای که منجر شود از این منظر قابل توجه ویژه است که رییس قوه قضاییه موضوع وقف و موقوفه ها را از نظر دور نداشته و به صورت مشخص موقوفه باطل شدۀ موصوف می تواند یک نمونه برای چند تحقیق در این زمینه ها باشد:

اول این که از مساحت یک موقوفه در طول ۳۴ سال چگونه کسر شده و کاستی‌های قانونی در این زمینه که احیاناً بستر فساد و سوء استفاده را فراهم می‌سازد کجاست؟ به عبارت دیگر آیا این شایعۀ محلی درست است که هر چند بخشی از اراضی در سال ۶۴ وقف شده اما در طول این مدت از مساحت کلی کم شده و اصطلاحاً «آب رفته است؟»

دوم این که نسبت خانوادگی نزدیک رییس سازمان اوقاف با متولی موقوفه باطل شده (پسر دایی – پسر عمه) و حضور در نشست نمایندگان موقوفه ها و تلاش در هر دو سوی قضیه (سازمان و موقوفه) تا چه اندازه به لحاظ قانونی درست است و آیا با اصل «تضاد منافع» مغایرت ندارد؟

بازار مسکن برای رکود سه ساله آماده می‌شود؛  چرا این رکود، عمیق‌تر از دوره‌های قبلی است؟

پایگاه خبری تابناک در گفت‌وگو با مهدی سلطان محمدی، کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن، آورده است:‌ بررسی گزارش‌های تحولات بازار معاملات مسکن که ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که بعد از ۱۵ ماه افزایش قیمت مداوم، قیمت مسکن سرانجام در مرداد ماه سال جاری کاهشی شد. نمودار زیر روند متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در ۱۵ ماه گذشته را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌گردد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مرداد ماه با کاهشی ۲.۴ درصدی یا ۳۲۵ هزار تومانی در مقایسه با تیر ماه به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است.
 

همچنین افزایش قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته باعث شده است تا قدرت خرید مردم کاهش یابد و به همین منظور تعداد معاملات مسکن در مدت مذکور به شدت کاهش یافته است. در مرداد ماه سال جاری میزان معاملات مسکن ۳۲۹۲ واحد بوده که این میزان در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۷۲.۶ درصد و در مقایسه با ماه گذشته ۳۱.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

حالا پرسش این است که آیا روند کاهش قیمت مسکن که در مرداد ماه سال جاری آغاز شده است، ادامه خواهد یافت؟ وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری و سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ آیا دوران رکود بازار مسکن فرا رسیده است؟ این رکود تا کی به طول خواهد انجامید؟

مهدی سلطان محمدی کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: پیش بینی‌هایی که هم اکنون می‌توان در مورد وضعیت بازار مسکن انجام داد عمدتاً بر مبنای الگوهایی است که بازار در طول دوره‌های گذشته طی کرده است. حدود چهار دهه است که آمارهای مربوط به مسکن تهیه و منتشر می‌شود و بررسی این آمارها نشان می‌دهند که بازار مسکن چرخه‌های نسبتاً منظمی را طی نموده است که یک دوره کامل این چرخه‌ها حدود ۵ الی ۶ سال به طول می‌انجامد.

وی ادامه داد: بخش کمتری از این ۵ الی ۶ سال چرخه، معمولاً مربوط به دوران رونق است و بخش بیشتری نیز مربوط به دوران رکود است. این چرخه‌ها به صورت اتفاقی رخ نداده اند بلکه این چرخه‌ها بر اساس یک ریشه‌های بنیادی از جمله ساختار بازار مسکن و نحوه تولید مسکن شکل گرفته اند.

این تحلیلگر حوزه مسکن با بیان این موضوع که از چند ماه پیش اکثر کارشناسان پیش بینی می‌کردند که بازار مسکن به سمت رکود حرکت کند و در سال ۹۸ یک رکود در بازار مسکن رخ دهد، افزود: هم اکنون داده‌هایی که در این زمینه وجود دارد صحت پیش بینی‌های کارشناسان در مورد رکود را تایید می‌کند و بر این مبنا می‌توان گفت که بازار عملا وارد یک دوره رکودی شده است که این دوره ممکن است ۲ الی ۳ سال به طول بی انجامد.  در این دوره رکودی اتفاقی که می‌افتاد این است که؛

۱) از نظر قیمت می‌توان گفت که میزان رشد قیمت مسکن کند می‌شود به طوری که این رشد قیمت از تورم عقب خواهد افتاد. به عنوان نمونه اگر تورم در سال آینده ۳۰ درصد باشد، رشد قیمت در بازار مسکن ۱۰ درصد خواهد بود که در این حالت قیمت‌ها به میزان ۲۰ درصد به صورت نسبی کمتر از تورم خواهد بود.

۲) از نظر حجم معاملات مسکن، می‌توان گفت: حجم معاملات در این مدت کاهش خواهد یافت و دلیل آن این است که در دوره کاهش قیمت ها، از یک سو فروشندگان به دلیل چسبندگی قیمت‌ها آمادگی عرضه واحدهای خود به قیمت‌های پایین‌تر را ندارند و از سوی دیگر خریداران به این امید که بازار مسکن دیگر توانی برای افزایش قیمت ندارد، خرید خود را به تعویق خواهند انداخت.

۳) حجم ساخت و ساز هم به فاصله زمانی یک ساله به سمت کاهش سوق داده خواهد شد.
 

چرا شفاف شدن آراء نمایندگان در مجلس از نان شب هم واجب تر است؟؛ ۸ نکته ای که باید در مورد هر نماینده شفاف شود

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در این گزارش آورده است: در یک هفته گذشته، اظهارات حجت‌الاسلام پناهیان که اخیرا به یکی از تریبون‌ دار های اصلی اصول‌گرایان در محافل مختلف تبدیل شده، به سوژه بسیاری از رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور تبدیل شده است. پناهیان در مراسم عزاداری شب هفتم محرم در ۱۵ شهریور، در ارتباط با عدم شفافیت آراء در مجلس شورای اسلامی سخنانی شدیداللحن را بر زبان راند، که بیش از دیگر ابعاد اظهارات او مورد توجه قرار گرفت.

اظهارات علیرضا پناهیان در نقد عدم شفافیت آراء در پارلمان، هر چند از نظر لحن و نوع بیان با ایراداتی جدی مواجه است اما از اساس صحیح و منطقی به نظر می‌رسد. شفافیت در آراء نمایندگان مجلس، بدون تردید یکی از ابتدایی‌ترین حقوق عمومی شهروندان است که نیازمند آسیب‌شناسی و اقدام جدی مجلس است. هر چند این نظارت آراء تنها نباید مختص به مجلس باشد و باید سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده در امور قانون‌گذاری باید الزام شفافیت در رای اعضا را مورد لحاظ قرار دهند، اما در نوشته حاضر بحث مجلس شورای اسلامی در مدار توجه «انتخاب» قرار گرفته است.

الزام بازنگری در موضوع شفافیت آراء نمایندگان

نمایندگان مجلس به عنوان اعضای قوه مقننه، در ایران گستره‌ای از اختیارات و وظایف را دارند اما همواره یکی از نقدهای جدی عدم نظارات بر کنش آن‌ها بعد از ورود به مجلس است. متاسفانه تاکنون  شفافیتی بسیار اندک پیرامون ابعاد مختلف رفتار، عملکرد، میزان مشارکت، لوایح ارائه شده، رای‌های داده شده به لوایح و... نمایندگان مجلس وجود ندارد. در خوانش نهایی نیز بعد از یک دوره ۴ ساله با صراحت می‌توان گفت هر یک از نمایندگان بدون وجود شفافیت کارنامه‌ای گاها تحریف شده را از عملکرد خود ارائه می‌کنند. برای نمونه در بسیاری از نشست‌ها تعداد نمایندگانی که در مقام وکلای مردم در صحن علنی مجلس حضور پیدا می‌کنند به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد که نسبت به ۲۹۰ نفر اعضای پارلمان، می‌تواند تراژدی غمناک برای شهروندان ایرانی قلمداد شود. در چنین شرایطی با توجه به پیشرفت‌های جدید در عرصه نظارت پارلمانی در سطح جهانی، ایجاد مکانیزمی هوشمند و فراگیر برای شفافیت در امور کاری نمایندگان ضروری به نظر می‌رسد. بدون تردید، ایجاد آرشیوی اجباری و هوشمند از عملکرد نمایندگان در ارزیابی مردم از عملکرد آن‌ها و تصمیم‌گیری پیرامون رای‌ دادن به نمایندگان منتخب در انتخابات  بسیار موثر خواهد بود.

در نظام های پارلمانی، برای هر نماینده بعد از ورود به پارلمان شفافیت نظارتی در چندین سطح مورد لحاظ قرار می‌گیرد که همگی به صورت دقیق بر روی پایگاه خبری پارلمان و البته صفحه اختصاصی نمایندگان درج و ثبت می‌شود. مهم‌ترین این محورها را می‌توان در هشت مورد ذیل خلاصه کرد:

۱-  اطلاعات شخصی و سابقه کاری نماینده با امکان به‌روزرسانی

۲- شفافیت در منابع مالی انتخاباتی هر نماینده

۳- اطلاعات مالی نماینده، شامل دارایی‌ و درآمد

۴- شفافیت در اعلام طرح‌های ارائه شده از سوی هر نماینده

۵- انتشار شفاف و صریح رای نماینده به لوایح، طرح‌های مختلف، استیضاح وزارء و پرسش از وزراء

۶- امکان ارجاع و دریافت اطلاعات پیرامون اجرایی شدن یک طرح

۷- ثبت و ضبط کلیه آمارهای حضور، غیبت، مرخصی و فعالیت سالانه نمایندگان و انتشار عمومی آن

۸- آرشیو ویدئو جلسات بررسی قانون و نطق‌های هر یک از نمایندگان

تمامی هشت محور یاد شده، بصورت آنلاین و آزاد در دسترس عموم قرار دارد و برای هر نماینده یک صفحه شخصی وجود دارد که عملکرد او در آن ثبت و ضبط می‌شود. با نگاهی به این لیست می‌توان شفافیت در مجلس کشورمان را در سطحی بسیار ضعیف و پایین‌تر از استانداردهای جهانی ارزیابی کرد. به طور حتم ایجاد چنین مکانیزمی می‌تواند در ترغیب مردم به مشارکت گسترده‌تر و نیز انتخاب نمایندگان کارآمدتر بسیار موثر واقع شود.

آیا سرمایه‌داری سنتی در ایران پایان یافته است؟

وبسایت خبری فرارو در گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، درباره وضعیت تجارت و سرمایه‌داری در ایران آورده است: روز جمعه اسدالله عسگر اولادی سرمایه‌دار معروف و با سابقه از دنیا رفت. عسگر اولادی به عنوان یک تاجر بزرگ شهرت یافته بود. او به عنوان یکی از ثروتمندترین افراد ایران نیز شناخته می‌شد. لقب‌هایی هم، چون «سلطان خشکبار» یا «سلطان زیره» برای او به کار می‌رفت. عسگر اولادی از مدافعان سرسخت بخش خصوصی و اقتصاد بازار بود. او که از سال ۱۳۳۶ وارد عرصه صادرات خشکبار شد، عسگراولادی در کار تجارت پسته، زیره، بادام و خرما بود.

اسدالله عسگر اولادی نماد نسلی از سرمایه داران ایرانی است که به عنوان سرمایه داران سنتی شناخته می‌شوند. سرمایه دارانی که با نهاد دین رابطه بسیار نزدیکی دارند و در انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرده اند. برخی معتقدند عصر سرمایه داری سنتی رو به افول، در گذشت یکی از نمادهای این نوع از سرمایه داری و فعالیت اقتصادی نیز بر این دیدگاه دامن زده است. آیا اینگونه است؟

اقتصاد ایران هنوز در عصر کشاورزی و سنتی است

وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفت: «تاریخ اقتصاد را می‌توان به سه عصر و یا دوره تقسیم کرد. اول عصر کشاورزی؛ در این دوره فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تولیدات کشاورزی و مبادله این تولیدات بوده است. اقتصاد این دوره متکی به زمین است. دوم عصر صنعت؛ محور این عصر کارخانه است. تولید انبوه محصولات در این دوره اوج گرفت. مفاهیم جدیدی هم در اقتصاد ایجاد شد. مفاهیمی همچون رقابت، تولید انبوه و... در این دوره رواج یافته است. عصر دوم از قرن هفدهم شروع شده و هنوز هم در برخی از کشورها جریان دارد. دوره سوم اقتصاد دانش محور است؛ در این عصر ساختار تجارت به شکل عمیقی تغییر کرده است. در این عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک محور مهم مطرح است. در این عصر تجارت مالکیت معنوی وجود دارد و تجارت صرفا کالا نیست بلکه مالکیت معنوی و فروش دانش هم اهمیت بالایی دارد. در این عصر کسب و کارهای دانش بنیان و بنگاه‌هایی با تعداد نیروهای اندک در بستر اقتصاد دیجیتال شکل گرفته اند و سودآوری وسیعی دارند.»

او افزود: «اما ایران متناسب با این سه دوره پیش نرفته است. اقتصاد ایران همچنان مبتنی بر سنت و زمین است، ایران هنوز هم اقتصاد صنعتی ندارد. به ندرت در این ساختار مشاهده می‌کنیم بنگاه‌های رقابتی شکل گرفته باشد و محصولات صنعت محور تولید و به دنیا صادر شود. موج دوم اقتصاد، انقلاب صنعتی و بنگاه‌های کارخانه محور شکل نگرفته است. در مورد اقتصاد دانش بنیان نیز هنوز فاصله فراوانی وجود دارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به درگذشت آقای عسگر اولادی افزود: «ایشان حدود هفتاد سال در بستر اقتصاد سنتی ایران فعالیت کرده است، فعالیت‌های او عمدتا در حوزه پسته، زیره و دیگر محصولات کشاورزی بوده است، مبنای تجارت او در لایه اول یعنی لایه عصر سنت بوده است. فعالیت او مبتنی بر زمین بوده است. او فعالیت کلانی در حوزه صنعت نداشته است.»

شقاقی تاکید کرد که این فقط مرحوم عسگر اولادی نیست که در این بستر سنتی فعالیت کرده است بلکه هنوز هم در اقتصاد ایران نمی‌توانیم از شکل گیری اقتصاد صنعتی سخت بگوییم. برای مثال یکی از بزرگترین صنعت‌های ایران صنعت خودرو است، که این صنعت با مونتاژ پیش می‌رود و به هیچ عنوان نمی‌تواند با هیچ بنگاه مشابهی در دنیا و حتی منطقه رقابت کند. سایر حوزه‌های صنعتی نیز که در کشورما عمدتا به صورت مونتاژ فعال است توان رقابت کمی و کیفی با نمونه‌های مشابه خارجی خود ندارند.


این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است "اقتصاد ایران شاهد ظهور نسل جدید و متفاوت سرمایه داران و فعالان اقتصادی نیست. نه در حوزه صنعت و نه در حوزه اقتصاد دانش بنیان. البته در هر دو حوزه به ویژه در حوزه دانش بنیان فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد، اما شتاب دهنده‌های لازم، حمایت‌های مناسب، بروکراسی و نظام حکمرانی خوب وجود ندارد. عمدتا در این حوزه فعالیت‌ها در حد بنگاه‌های کوچک می‌مانند.»

فرمول تعیین نرخ سود بانکی تغییر می‌کند؟

وبگاه خبری خبرآنلاین با اشاره به تدبیر بانک مرکزی برای کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، گزارش داد: به دنبال افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، این سوال در میان محافل اقتصادی مطرح است که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر.

 پیش از این، مرتضی ایمانی‌راد، تحلیلگر اقتصادی با طرح این پرسش که ایران با نرخ بهره چه خواهد کرد، عنوان کرده بود: «از دسامبر ۲۰۱۸ تاکنون بانک‌های مرکز در سراسر جهان ۶۹ بار نرخ بهره را کاهش داده‌اند. » وی در یادداشتی در اینستاگرام نوشته بود: «این حجم کاهش نرخ بهره در شرایطی که هنوز علائم جدی رکود جهانی هویدا نشده، بیشتر نشان از جنگ ارزی دارد تا آمادگی برای مواجهه با رکود. فکر می‌کنید ایران با نرخ بهره چه خواهد کرد؟ »

در حال‌حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله ۱۵ درصد تعیین شده است.  این در شرایطی است که نرخ بالای سود تسهیلات و شکل بازپرداخت آن، این روزها باعث گلایه بسیاری شده است. بر این اساس است که وزیر اقتصاد عنوان کرده است: «باید درصدد باشیم که فرمولی برای تعیین نرخ سود داشته باشیم؛ به نحوی که آموزه‌های اسلامی را در برگرفته باشد و در عین حال، متقاضیان تسهیلات را هم پوشش دهد. ما در وزارت اقتصاد، هسته‌ای را برای کاربرد مبانی اسلامی در علم اقتصاد تشکیل داده‌ایم. »

در این میان، چندی پیش، یکی از مدیران بانکی درباره احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفته بود: «بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود سپرده ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزایش یابد، این نرخ سود، جذابیت خود را برای مردم از دست خواهد داد، اما اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، در طرف مقابل نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی اضافه کرده بود: «در شرایط فعلی اگر نرخ سود تسهیلات افزایش یابد، مشکل به وجود می‌آید و تولیدکننده‌ای که می‌خواهد تسهیلات دریافت کند، دچار مشکل می‌شود، چراکه صرفه اقتصادی برای او ندارد و اگر بخواهد به سود برسد، باید قیمت کالای خود را افزایش دهد که در این چرخه در نهایت همه متضرر می‌شوند، بنابراین با توجه به شرایط کشور، افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار نیست. »

سیاست بانک مرکزی برای سود بانکی

به نظر می‌رسد در حال حاضر بانک مرکزی با سیاست‌های پولی مختلف، به دنبال این است که نرخ سود ارائه شده به سپرده‌های مردم را مدیریت و کنترل کند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به عملیات بازار باز بانکی اشاره کرده که این عملیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ‌های سود در بازار پول و نهایتا علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.

به نظر می‌رسد این کار در ادامه برنامه اصلاح نظام بانکی کشور صورت می‌گیرد که رئیس‌کل از سال گذشته بیشتر از سال‌های پیشین به دنبال آن بوده است و به این ترتیب می‌توان نرخ سود کوتاه‌مدت بین بانکی و نرخ سود در بازار پول را کنترل کرد.

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. رییس کل بانک مرکزی درباره این سیاست جدید پولی گفته است: «عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود. »

عبدالناصر همتی تاکید کرده است: «این بانک با اجماع نظرات، وسواس و دقت نظری خاص و با اطمینان حاصل کردن از آمادگی‌های مورد نیاز نسبت به عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و نیز عملیات بازار باز اقدام می‌کند. »

چتر ریش‌سفیدی بر سر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان؛ بازگشت به شیخوخیت

وبگاه خبری خبر آنلاین در این گزارش آورده است: دوباره پای انتخابات به میان آمده و دوباره رسیدن به «وحدت»  به بزرگترین چالش دو جریان تبدیل شده است این‌بار هم به نظر می‌رسد اگر حلقه ریش‌سفیدان هر دو جریان، نبض تحرکات را به دست بگیرند می‌توان امید بیشتری برای رسیدن به نقطه وحدت داشت.   «جامعه روحانیت مبارز»، «مجمع روحانیون مبارز»، «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و «مجمع محققین و مدرسین» همه این‌ها تشکل‌هایی هستند که اعضای آن را روحانیت منتسب به طیف راست و چپ سیاست تشکیل می‌دهند؛ تشکل‌هایی که برای دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی فراتر از نقش سیاسی، یک نقش پدری را ایفا می‌کند. حرفشان سند است و توصیه‌هایشان حکم راهنما و راهبرد برای جریان‌های معطوف به خود را دارد. هرگاه پای شیخوخیت و ریش‌ سفیدی در میان باشد نام این تشکل‌ها هم به میان می‌آید؛ مخصوصا اگر بحث بر سر انتخابات یا کنار گذاشتن اختلافات باشد آن زمان است که چرخ حل و فصل ماجرا بر مدار رهبری سنتی هر دو جریان می‌چرخد. حالا با داغ شدن تنور انتخابات مجلس یازدهم بار دیگر نوبت به نقش آفرینی  لیدرهای کهنه‌کار دو جریان  رسیده است اما سوال اینجاست آیا هنوز حرف این تشکل‌ها برای دو جریان چپ و راست حکم و سند است؟

بازگشت به شیخوخیت اصولگرا

تا پیش از انتخابات سال ۹۲ نقشی که «جامعه روحانیت مبارز» در کنار «جامعه مدرسین» برای جریان اصولگرا بازی می‌کرد فقط نقش یک پدر معنوی نبود،  بلکه فرماندهی تمام عیار اصولگرایان در دست جامعتین بود و احزاب اصولگرا حول آن محور جمع می شدند. کاندیداتوری احمدی نژاد و رویارویی علنی او با تصمیم جامعتین در انتخابات سال ۸۴ کم کم زمینه را برای افول قدرت جامعتین در بین اصولگرایان فراهم ساخت. چه آنکه بعد از آن طیفی از اصولگرایان روی کار آمدند که مشی اصلی آنها تاختن به بزرگان و پدران اصولگرا و انقلابی تر و اصولگراتر نامیدن خود بود.  جریانی که دیگر چندان پایبند به آن قول و قرارهای نانوشته برای تبعیت از روحانیت و بزرگان اصولگرا نبود و راهی که خود تشخیص می‌داد دنبال می‌کرد.

کم توجهی به تصمیمات و نظرات جامعتین در دهه ۹۰ حتی پررنگ تر از قبل دنبال شد و در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و مجلس ۹۴  آشکارتر شد. آنقدر که جامعه مدرسین تصمیم بگیرد خود را از تحرکات انتخاباتی اصولگرایان کنار بکشد تا مبادا جایگاهش در این بده بستان های سیاسی جدید خدشه دار شود. اینگونه بود که جامعه روحانیت تنها در میدان باقی ماند.

انتخابات سال ۹۶ که رسید و تشکل جمنا خیمه اش را برای وحدت اصولگرایان برپا کرد عملا جایگاه جامعه روحانیت نادیده گرفته شد. آنها با اینکه از سران این تشکل روحانی برای حضور در جلسات دعوت می کردند اما معتقد بودند جایگاه جامعه روحانیت در جمنا نه یک جایگاه محوری و داوری، بلکه مشورتی است و بس. نگاهی که به نظر می رسد این روزها در شورای وحدت که سنگ بنایش را همان جمنایی ها گذاشته اند تا منادی وحدت برای انتخابات مجلس ۹۸ باشند همچنان جاری و ساری است و آنها همچنان جامعه روحانیت را به عنوان پدرمعنوی اصولگرایان نپذیرفته اند.

با این وجود اما هستند طیف های دیگر اصولگرا چون جبهه پیروان، جبهه پیشرفت و عدالت و دیگر تشکل های اصولگرا که همچنان قائل به جایگاه محوری روحانیت اصولگرا هستند و جلسات خود را با محوریت این تشکل برگزار می کنند. خاصه آنکه جامعه روحانیت تلاش کرده است در یک سال اخیر با انجام تغییراتی درون تشکیلاتی نقاط ضعف خود را کاهش دهد. از سوی دیگر این تشکل گرچه در چند انتخابات اخیر قرارش را بر سکوت گذاشته بود تا مبادا انتقاد کردن از رویه نوآمدگان اصولگرا این جریان را دچار تفرقه کند اما اینبار رسا و صریح می گوید نقش جامعه روحانیت در سازوکار تصمیم گیری اصولگرایان جایگاهی محوری است نه جایگاهی سمبلیک و مشورتی. البته آنها این تاکید را هم دارند که جامعه روحانیت قرار نیست لیستی ارائه کند بلکه محوریت تصمیمات دور این تشکل باشد.  زمزمه هایی به گوش رسیده حکایت از آن دارد که شورای وحدت برخلاف جمنا نیز پذیرفته است که نمی تواند بدون روحانیت اصولگرا منادی وحدت حداکثری شود و در تدارک برای نزدیک شدن به این تشکل روحانی است.

اخراج برانکو سکوهای ورزشگاه آزادی را ملتهب می‌کند؟

به گزارش وبسایت خبری تحلیلی پارسینه؛ در یکی از بازی‌های هفته سوم لیگ حرفه‌ای عربستان، تیم الاهلی که برانکو ایوانکوویچ را به‌عنوان سرمربی روی نیمکت داشت، از ساعت ۲۲:۰۵ شنبه شب در استادیوم ملک عبدالله جده میزبان تیم قعرنشین الوحده بود.


 الاهلی که بعد از کسب تساوی در هفته اول، در دومین مسابقه برابر الاتفاق به برتری رسیده بود، در دیدار امشب به شکل غیرمنتظره‌ای در بازی خانگی مقابل الوحده شکست خورد تا این اتفاق با واکنش تند هواداران و در ادامه مدیران باشگاه الاهلی همراه شود. شکست ۲ بر یک الاهلی برابر الوحده در هفته سوم لیگ عربستان موجب شد تا تماشاگران این تیم در جریان بازی به سمت برانکو بطری آب پرتاب کنند و در پایان مسابقه نیز شعارهایی علیه او سر داده و در ورزشگاه‌ها و همچنین صفحات مجازی درخواست اخراج او را بدهند.


 برانکو که بعد از حضور روی نیمکت الاهلی نتوانست این تیم را در لیگ قهرمانان آسیا موفق کند و با شکست مقابل الهلال از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی باز ماند، امشب در لیگ حرفه‌ای عربستان هم باخت عجیبی برابر الوحده تجربه کرد تا این نتیجه با برکناری سرمربی کروات همراه شود.


 
در حالی که برانکو برای نشست خبری پس از بازی با الوحده به سالن کنفرانس رفته بود، تلویزیون KAS SPORT در خبری فوری اعلام کرد مدیر باشگاه الاهلی دستور به اخراج برانکو ایوانکوویچ از سرمربیگری این تیم داده است.


برانکو در حالی پس از تنها پنج بازی رسمی روی نیمکت الاهلی با دستور اخراج امیر منصور بن مشعل، رئیس این باشگاه مواجه شد؛ کسی که در زمان مذاکرات و رفتن از پرسپولیس به این تیم سعودی، برخورد صمیمانه‌ای با او داشت ولی اکنون با خشم و کم‌طاقتی مهر اخراج را روی برگه قرارداد برانکو کوبید.

حالا همین برکناری می‌تواند حواشی زیادی را برای پرسپولیس و شخص کالدرون در پی داشته باشد که در صورت کسب نتایج نه چندان مناسب، سکوها برانکو را تشویق کنند هرچند درایت هواداران پرسپولیس میتواند جلوی فاجعه و تنش روی سکوها رو بگیرد و با حمایت از کالدرون، همچون برانکو بار دیگر این تیم در سکوی افتخار بایستد.

آمریکا به دنبال تضعیف ابزارهای قدرت ایران است؛  خبر موافقت ترامپ با پیشنهاد خط اعتباری مکرون درست نیست

جامعه خبری تحلیلی الف در گفت و گو با فواد ایزدی،  ارشناس مسایل آمریکا، نوشت: دو روز پیش، «کریس مورفی»، سناتور آمریکایی در حساب کاربری خود در توئیتر از موافقت ترامپ برای پرداخت ۱۵ میلیارد دلار به ایران در مقابل توقف کاهش تعهدات تهران در برجام خبر داده است. کریس مورفی گفت: ترامپ به ایران ۱۵ میلیارد دلار برای بازگشت به توافقی می دهد که او خود، آن را رد و پاره کرد.

اعطای ۱۵ میلیارد دلار به ایران یکی از مهم‌ترین بخش طرح پیشنهادی رئیس جمهور فرانسه است، این در حالی است که شبکه پرس‌تی‌وی از ناکامی پاریس برای همراه کردن واشنگتن با طرح خود برای اعطای یک خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری به تهران خبر داده است. این شبکه در پیامی توییتری گزارش داد: «منابع به پرس‌تی‌وی گفتند که فرانسه نتوانست ایالات متحده را درباره موافقت کردن با خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای ایران قانع کند».

فواد ایزدی، کارشناس مسایل آمریکا در مورد اظهارات کریس مورفی، سناتور دموکرات کنگره آمریکا مبنی بر پذیرفته شدن پیشنهادات فرانسه از سوی ترامپ، اظهار داشت: کرسی مورفی دموکرات بوده و مخالف سیاست‌های ترامپ هم است، مورفی در توییتی که منتشر کرده است لینکی به یک نشریه آمریکایی داده است که ترامپ در حال بررسی کردن این موضوع است لذا نمی‌توان گفت این خبر درست است چراکه هیچ منبع رسمی نداشته و از طرفی هم هفته گذشته آمریکا علاوه بر اینکه پاسخ جدی و منفی به پیشنهادات فرانسه داد، تحریم‌های جدیدی را هم علیه ایران اعمال کرد تا نشان دهد که در پاسخ به فرانسه قاطع است.

به دنبال مذاکره با ایران نیستند

وی به اعلام آمادگی آمریکا برای دیدار با رییس‌جمهور ایران اشاره کرد و گفت: اعلام آمادگی آمریکا برای دیدار با مقامات ایرانی، خبر جدیدی نیست، آمریکایی‌ها خواستار این هستند تا ایران را بر سر مسایل منطقه‌ای و موشکی به پای میز مذاکره آورده و ابزارهای قدرت ایران را تضعیف نمایند، لذا به دنبال مذاکره با ایران نیستند بلکه به دنبال فشار و تضعیف ایران هستند.

این کارشناس مسایل آمریکا در مورد برکناری جان بولتون گفت: نمی‌توان گفت که برکناری جان بولتون توسط ترامپ، به معنای پذیرفتن شروط ایران و باز کردن باب مذاکره با ایران است چراکه جان بولتون اختلافات زیادی بر سر مسایل ونزوئلا، چین، کره شمالی و روسیه با دونالد ترامپ داشته است، سیاست‌های جان بولتون در مورد همه کشورها بسیار افراطی و تند بوده است و بارها رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که باید جلوی زیاده‌گویی‌های بولتون را گرفت اما از طرفی، فردی هم که به جای بولتون بیاید، ادامه سیاست‌های تند آمریکا را دنبال خواهد کرد چراکه این روند همواره ادامه داشته و این سیاست‌های خصمانه علیه ایران با خروج بولتون تمام نخواهد شد.

وضعیت بازار مسکن منجر به «کوچ اجباری» مردم شده: روایتی از افسارگسیختگی بازار مسکن و سقوط «یقه‌سفید ها»

پایگاه اطلاع رسانی شفقنا در گفت و گو با حسین راغفر، اقتصاددان و سعید معیدفر جامعه شناس و مشاور اجتماعی وزیر مسکن و شهرسازی، آورده است: ساده انگارانه است اگر افسارگسیختگی حال حاضر بازار مسکن در کشور و جابجایی مردم از مناطق متوسط به مناطق پایین و از مناطق پایین به حاشیه شهرها را مهاجرت معکوس بپنداریم؛ این یک کوچ اجباری است. اما ساده انگارانه تر این که در پس این افسارگسیختگی و کوچ اجباری سقوط طبقه متوسط و اضمحلال خانواده‌ها را نبینیم. «این روند همچنان ادامه دارد و مردم به‌مرور به مناطق پایین‌تر و در نهایت به مناطق کمتر برخوردار در حومه شهر مهاجرت خواهند کرد.»

مخارج مردم ۳ تا ۵ برابر افزایش داشته

 این استاد دانشگاه می‌گوید: «شوک ارزی که  اخیراً به اقتصاد کشور وارد شد باعث شده است که نرخ اجاره بها با سرعت غیرقابل باوری افزایش یابد. در نتیجه بسیاری از افراد قادر نیستند هزینه‌های زندگی در کلان شهرها به‌ویژه در پایتخت را تأمین کنند. متأسفانه در حالی که در دولت دوازدهم دستمزدها نهایتاً تا ۳۰ درصد افزایش یافته، مخارج مردم ۳ تا ۵ برابر افزایش داشته  است و این موضوع در حوزه مسکن به‌ویژه در پایتخت بسیار پررنگ‌تر است.»

حتی مستأجر بودن در کلان شهرها هم دیگر رویاست

 به این موضوع می‌توان از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نگاهی ویژه داشت. اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم بر اساس آنچه که راغفر می‌گوید طیف وسیعی از مردم ناچار به چنین کوچ اجباری هستند. به‌ویژه برخی از نیروهای دولتی و آن دسته از نیروهای جوانی که تازه در این نهادها مشغول به کار شده‌اند.

او می‌گوید: «این افراد نه تنها دیگر امکان خانه دار شدن در شهر را ندارند بلکه حتی امکان مستأجر شدن در شهرهایی همانند تهران را نیز نخواهند داشت. به این افراد دسته زیادی از معلمان، متخصصان و تکنیسین‌ها در حوزه‌ها و رده‌های مختلف را می‌توان اضافه کرد.»

این اقتصاد دان معتقد است: «می‌شود پیش بینی کرد که در آینده شهرهای ما با کمبود متخصص مواجه خواهند شد. اگر امکان دو شغله شدن برای افراد فراهم شود بدون شک به بیش از یک شغل روی می‌آورند که این خود موضوعات جدیدی را در حوزه بهره‌وری اقتصادی و نیز در حوزه‌های سلامت روان ایجاد می‌کند. »

کوچ اجباری؛ امنیت روانی را از بین می‌برد

چنانکه معید فر، مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی عنوان می‌کند: «یکی از پیامدهای این کوچ اجباری تمرکز فقر در حاشیه شهرها است که این موضوع خود مشکلات عدیده دیگری را به وجود می‌آورد.» «در چنین شرایطی جابجایی‌هایی رخ می‌دهد که با پایگاه اجتماعی و فرهنگی افراد ممکن است تطابق نداشته باشد.»

کوچ اجباری؛ انزوای اجتماعی را تشدید می‌کند. «در چنین شرایطی و در بهترین حالت ممکن افراد به‌ویژه فرزندان چنین خانواده‌هایی احساس سلامت و امنیت روانی ندارند و در مراحل پیشرفته‌تر می‌توان شاهد مشکلات اجتماعی و فرهنگی به‌صورت گسترده در سطح جامعه باشیم. ضمن آنکه در چنین جابجایی‌های اجباری که شاهد نبود تطابق جایگاه اجتماعی و فرهنگی افراد با محل زندگی‌شان هستیم احتمال آنکه به‌مرور افراد ایزوله شده و به انزوای اجتماعی کشیده شوند، زیاد است.»

سقوط یقه سفیدها

در واقع ما داریم از سقوط طبقه‌ای به نام یقه سفیدها صحبت می‌کنیم. افرادی که مشکلاتشان بیشتر در حوزه نهاد خانواده است.   «افزایش این فشارها باعث می‌شود در نهایت شاهد اضمحلال خانواده در این طبقه باشیم.» در واقع  این موضوع بسیار خطرناک‌تر از سایر مشکلات اجتماعی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم  است. مشکلاتی که اگر تا امروز وجود داشت افرادی که درگیر یا آلوده نشده بودند می‌توانستند در لوای خانواده پناه بگیرند. با اضمحلال خانواده طیف وسیعی از افراد در برابر مشکلاتی و آسیب‌های اجتماعی که امروز از آن سخن می‌گوییم و آن‌ها را تأسف بار، وحشتناک و حتی شوک آور می‌پنداریم، بی‌پناه خواهند ماند.

صادق زیباکلام:شانس موفقیت اصلاح‌طلبان برای ورود به مجلس آینده از علی لاریجانی کمتر است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، آورده است: شورای عالی سیاستگذاری کارگروهی را تحت عنوان «تعامل با شورای نگهبان» راه اندازی کرد تا با خیال راحت تری به انتخابات مجلس شورای اسلامی ورود کند اما خیلی از تحلیلگران سیاسی این اقدام را عبث و بیهوده می دانند چرا که معتقدند شورای نگهبان در موضوع تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس تغییر رویه نمی دهد و همچون گذشته ادوار گذشته عمل می کند. صادق زیباکلام در این گفت وگو  ضمن بی فایده خواندن این اقدام شورای عالی سیاست گذاری، معتقد است: شانس نامزدهای اصلاح طلب برای ورود به مجلس آینده حتی از علی لاریجانی کمتر است.

* به نظر شما ابتکار شورای عالی سیاستگذاری در تشکیل کارگروه «تعامل با شورای نگهبان» جواب می دهد یا خیر؟

- خیر و تأکید می کنم خیر. اینها همه اش برای دلخوش کردن پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات است. در واقع شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان می خواهد به سرمایه اجتماعی این جریان بگوید که در حال انجام اقداماتی برای ورود پرقدرت به عرصه انتخابات مجلس است اما واقعیت مطلب را باید در جای دیگر جستجو کرد. این شورا نمی تواند بابت حمایت از لیست امید و حسن روحانی به مردم پاسخ پاسخ دهد و حالا نمی داند با چه زبانی از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کند و به آنها بگوید که مانند سال ۹۲، ۹۴ و ۹۶ پای صندوق های رأی بیایند و به فهرست مورد تأیید اصلاح طلبان رأی بدهند.

شورای نگهبان اگر در تأییدصلاحیت نامزدها از انتخابات مجلس دهم سختگیری بیشتری نکند، قطعا سختگیری اش کمتر نخواهد بود بنابراین همه این حرفها با هدف دادن روحیه به کسانی است که از اصلاح طلبان قطع امید کردند.

چند هفته پیش هم اعلام کردند که با وزیر کشور دیدار کردیم و دیدار با آقای روحانی و آقای جهانگیری هم در دستورکار است اما این دیدارها هیچ تأثیری ندارد و صرفا کاربردش دادن روحیه به پایگاه اجتماعی مستأصل و ناامید جریان اصلاحات است.

جواب همه این حرف ها را آقای کدخدایی در یک جمله داد و اعلام کرد «نیاز به این دیدارها نیست و اصلاح طلبان اگر راست می گویند به قانون تمکین کنند». معنای حرف آقای کدخدایی این است که شورای نگهبان هر کسی را ردصلاحیت یا تأیید صلاحیت کرد در چارچوب قانون بوده است.

* وزرای جداشده از دولت روحانی می توانند با نامزدی در انتخابات، قوتی به لیست اصلاح طلبان ببخشند؟

خیر، شانس و امید موفقیت شان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی از آقای لاریجانی کمتر است.

* تلاش طیف مخالفان دولت برای حذف علی لاریجانی است، به همین خاطر علیرضا زاکانی می خواهد از شهر قم کاندیدا شود، در این وضعیت آقای لاریجانی شانس رأی آوردی از قم دارد یا خیر؟

زاکانی و دوستانش می خواهند از دلخوری مردم نسبت به اصولگراها و اصلاح طلبان بهره بگیرند و جریان جدیدی را پایه گذاری کنند. آنها می خواهند بگویند «ای مردم ما هم مثل شما دلخونی از اصولگرایان و اصلاح طلبان داریم بنابراین به ما رأی دهید چون ما یک جریان جدید هستیم و در بحث مفاسد اقتصادی نبودیم» اما به نظر من اینها فریب افکارعمومی است چون هیچ کسی از جمله آقای زاکانی را نمی توان در این طیف پیدا کرد که طی ۴۰ سال گذشته نقشی در قدرت سیاسی کشور نداشته باشد.

شورای امنیت در هیچ شرایطی نمی‌تواند تحریم‌های پیش از برجام را اِعمال کند

وبسایت خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با عضو کمیسیون امینت ملی آورده است: خروج گام‌به‌گام ایران از برجام شاید بتواند با مذاکراتی که میان ایران و فرانسه درگرفته است، متوقف شود و در صورت انجام تعهدات اروپایی‌ها ایران در برجام بماند. البته بسیاری از صاحب‌نظران باور دارند که اروپا علاوه بر آنکه توان اجرای تعهدات خود را ندارد زیرا متکی به آمریکاست اراده‌ای بر این موضوع نیز ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی باور دارد که ایران نیازی به کمک و همکاری کشورهای اروپایی ندارد و دلبستن به آنها کار نادرستی است. او درباره مناسبات اخیر ایران و کشورهای اروپایی به «نامه‌نیوز» گفت: «مبادلات ایران و اروپا کمتر از ۵ میلیون دلار در سال است و اکثر مبادلات ما با کشورهای همسایه و شرق و جنوب شرق آسیاست. بنابراین اگر از برجام خارج شویم چندان نباید نگران کاهش روابط اقتصادی‌مان با اروپا باشیم. برخی می‌گویند که اگر از برجام خارج شویم تحریم‌های قبل از برجام برمی‌گردد که این هم گزاره درستی نیست زیرا تحریم‌های قبلی از سوی شورای امنیت سازمان ملل بود و به دلیل آنکه نخستین کشوری که از برجام خارج شد آمریکا بود، سازمان ملل نمی‌تواند تحریم‌های خود را اِعمال کند یا ایران را ذیل بند هفت منشور ملل متحد ببرد. وضعیت در اروپا هم بسیار متزلزل است؛ از این‌رو ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم که اروپا می‌تواند مشکلات ایران را حل کند. مشخصا فرانسه مدت‌هاست که درگیر ناآرامی‌های گسترده است و اداره امور برای مسئولان این کشور سخت شده است یا دولتمردان انگلیس نمی‌توانند پاسخگوی خواسته‌های مردمشان باشند یا حتی آلمان که قطب اقتصادی اروپاست اکنون با معضلات مهمی روبه‌رو است».

این نماینده مجلس درباره اهداف جمهوری اسلامی ایران در مناقشات اخیر با غربی‌ها اظهار کرد: «جمهوری اسلامی ایران در پی سه هدف است نخست آنکه رسوایی آمریکا را بیش از پیش مطرح کند تا افول این کشور ترسیع شود. دوم آنکه افکار عمومی در اروپا و آمریکا متوجه عدالت‌خواهی و قانون‌گرایی ایران بشود و سوم آنکه پیام مقاومت ایران در سطح منقطه‌ای تبیین و عرضه شود. کمااینکه تا کنون نیز کشورهای منطقه‌ای مانند یمن، لبنان، فلسطین، سوریه و عراق این پیام را شنیده‌اند».

حسن‌بیگی درباره توان پژوهشی دانشمندان ایرانی تصریح کرد: «در ابتدا قرار بود که کشورهای ۱+۵ در امر پژوهش به ایران کمک کنند که این هم مانند دیگر تعهدات برجامی از سوی غربی‌ها انجام نشد اما ناظران سازمان ملل در موضوع انرژی اتمی هم گواهی دادند که بدون کمک کشورهای ۱+۵ دانشمندان ایرانی توانستند سانتریفیوژ نسل ۶ را احیا کنند. ما اکنون می‌توانیم فعالیت هسته‌ای خود را در نیروگاه ۲ اراک و نیروگاه ۲ بوشهر آغاز کنیم و حتی آب سنگین اراک را شروع کنیم. ما هیچ امیدی به اروپایی‌ها نداریم و می‌دانیم که اتحاد کشورهای اروپایی هم از بین خواهد رفت و شاهد مثال این موضوع هم این است که اکنون ترکیه، چین و کشورهای شرق آسیا در حال حاضر به دنبال یافتن یک پول جدید برای مبادلات خود هستند. اکنون دنیا وارد فاز جدید اقتصادی می‌شود که این شرایط جدید ابتدا به آمریکا و سپس به اروپا و در مراحل بعدی به شرق آسیا سرایت خواهد کرد و اقتصاد جهانی به دست تمام کشورها می‌افتد و دیگر این‌طور نخواهد بود که کشورهای محدودی بازیگران اصلی اقتصاد باشند. از این‌رو به صراحت می‌گویم که ایران هیچ احتیاجی به کمک و همکاری اروپا ندارد و تردید نکنید که ما به شرایط تحریم‌های پیش از برجام بانمی‌گردیم زیرا سازمان ملل در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده است و اروپایی‌ها هم توان یا اراده انجام تعهداتشان را ندارند، تحریم‌های خود را اِعمال کند. در حال حاضر هم به جز فروش نفت که محدودیت‌هایی وجود دارد، در ابعاد دیگر مشکلی نداریم چنانکه در بحث کشتی‌رانی دنیا با آمریکایی‌ها همکاری نکرد».

حسن غفوری فرد: متأسفانه نه اصولگرایان محوری دارند و نه اصلاح طلبان

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در گفت و گو باحسن غفوری فرد مطرح کرد: یکی از توصیه هایی که در طول ۴۰ سال گذشته بر آن تأکید شده این است که مسئولان باید از تجمل گرایی دوری کنند؛ تا جایی که رفاه طلبی و تجمل گرایی را علت اصلی بروز فساد و در نهایت از دست رفتن سرمایه های اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به مسئولین است.

سیاستمدار اصولگرایی که از دوره دولت شهید رجایی تا دولت سازندگی در دولت بوده و پس از آن نیز سه دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته، راهکار این موضوع را داشتن چند حزب قوی، بزرگ و پاسخگو نسبت به عملکرد  را راه حل این موضوع می داند و معتقد است که اگر فضای سیاسی کشور ما در دست چنین احزابی باشد، که کار اقناع عمومی نسبت به عملکردها را انجام دهند، تأثیر بسیار زیادی در مقابله با ورود افراد ناشایسته به مسئولیت ها دارد و به این طریق شاید بتوان امیدوار بود که بخشی از مفاسد موجود در کشور از بین برود و یا حداقل، بسیار کمتر از وضعیت موجود شود.

نکات دیگری از جمله نظارت استصوابی شورای نگهبان بر افرادی که وارد مجلس شورای اسلامی می شوند، و حامی اصلی احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۴ در گفت و گوی ما با غفوری فرد مطرح شد. او از رابطه احمدی نژاد و محمدرضا باهنر پیش از انتخابات سال ۸۴ پرده برداشت و تأکید کرد باهنر احمدی نژاد را وارد فضای سیاسی کشور کرد.

* آقای دکتر! با توجه به اینکه چهل سالگی انقلاب را پشت سر گذاشته ایم و در دهه پنجم انقلاب به سر می بریم، از نظر شما آفات و مشکلاتی که در آستانه دهه پنجم گریبان انقلاب اسلامی را گرفته چیست؟

به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات رفاه طلبی، اشرافی گری و تجمل گرایی است. اینها واقعا مشکل هر انقلابی است؛ حتی به دین هم کاری نداریم. من ساعت ها با فیدل کاسترو صحبت کرده ام. واقعا یک انقلابی حقیقی بود و تا آخر عمر هم انقلابی زندگی می کرد. بعنی زندگی بسیار ساده ای داشت. با هم دو سه ساعت در خیابان ها گشتیم. دیدم که به تک تک خانه های بی سرپرستان سر می زند و خیلی ها را به اسم می شناخت.

کسی که می خواهد انقلابی بماند حتما باید زندگی ساده و فعالی داشته باشد. با اشرافی گری، تجمل گرایی و زندگی رفاهی، فساد طوری می شود که همه از آن می نالند. به نظرم این یکی از آفات جدی است. تجمل گرایی حتی به قبرستان هم کشیده شده است.

خود من مواظب بودم که بچه هایم دچار تجمل گرایی نشوند. یک بار دوستی ما را به باغ دعوت کرده بود. دیدم اگر دختر بچه من این باغ را ببیند می گوید را ما این باغ را نداریم. در راه برگشت به دخترم گفتم دوست داشتی این باغ متعلق به تو باشد؟ بدون تأمل جواب داد آدم که بمیرد باغ را به دنبال خودش نمی برد.

* به نظر شما مشکلات فعلی کشور در این زمینه مربوط به تک تک افراد است و یا مربوط به دستگاه ها می شود؟ یعنی این مشکلات را سیستماتیک می دانید و یا فردی است؟

مشکلات یک بُعدی نیست؛ تمام اینها مؤثر است. چرچیل بعد از جنگ دوم جهانی افرادش را جمع کرد و گفت که وضع صنعت چطور است؟ گفتند تمام صنایع ما نابود شده است. گفت وضع اقتصاد چطور است؟ گفتند همه بانک ها ورشکسته شده اند. گفت وضع قوه قضائیه چطور است؟ گفتند آنجا مشکلی نداریم و خوب است. گفت مملکت درست خواهد شد.

حضور آقای رئیسی امیدواری هایی را ایجاد کرده است. ولی می شنویم که سه هزار میلیارد تومان دزدیده اند، وقتی سوار تاکسی می شویم می گوید تو دنبال ۵۰ تومان می گردی؟ یعنی لازم نیست فساد در همه جای کشور باشد؛ یکی دو دسته فاسد باشند، همه را آلوده می کند. مثلا نماینده مجلس را برای کار اقتصادی گرفتند. شاید در تاریخ دنیا بی سابقه باشد. آن هم در مجلسی که از ۷۰ فیلتر رد می شوند.

انتقاد غفوری فرد از نمایندگانی که به امید درآمد وارد مجلس می شوند

آقای عسکراولادی می گفت دوره پنجم مجلس دو نفر آمدند گفتند ما کاندیدا بوده ایم، هر نفر حدود ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده ایم و رأی هم نیاورده ایم. حالا مقروض شده ایم. کمیته امداد به ما کمک کند. آقای عسکراولادی گفت، من از آنها پرسیدم اگر به مجلس می رفتید حقوق شما چقدر بود؟ ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان بود. هر سال دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و چهار سال حدود ۱۰ میلیون تومان می شد. گفت از آنها پرسیدم چرا انقدر هزینه کرده اید؟ جواب دادند به ما گفته اند درآمد دارد.

وقتی نماینده ای به امید درآمد وارد مجلس شود، چه قانونی می تواند بگذارد؟ این همه استیضاح می کنند و پس می گیرند. جریان چیست؟

* خیلی از افراد معتقدند که نوع نظارت ها باعث حضور چنین افرادی در مجلس شده است. نظر شما در این مورد چیست؟

اگر نظارت نبود بدتر می شد. از چهار منبع ناجا، ثبت، دادگستری و اطلاعات می پرسند و همه می گویند پرونده ندارد. بعد از آنها شورای نگهبان بررسی می کند و در آخر این افراد بیرون می آید. اگر اینها نباشد چه چیزی بیرون می آید؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =