قانون جدید نظام بانکی هیچ مناسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد

قم – ایرنا – عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه با انتقاد از تعجیل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا تاکید کرد: این قانون نه تنها هیچ مناسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد بلکه متاسفانه مانعی برای تحقق آن نیز هست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد عبادی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم بابیان اینکه در گام دوم انقلاب اسلامی باید اقدامی اساسی در حوزه بانک و بانکداری در کشور انجام شود، اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور از نظام بانکی تاثیر می‌پذیرد به همین دلیل بانک‌ها نقش مهمی در اقتصادی کنونی دارند.

وی بابیان اینکه یکی از مطالبات مهم و جدی انقلابیون و مراجع عظام تقلید از ابتدای انقلاب، اسلامی شدن بانک‌ها بوده است، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب تصویب قانون فعلی بانکداری بدون ربا پنج سال با تاخیر تصویب شد.

وی ادامه داد: این قانون شامل تعدادی عقد شرعی و قراردادهای مختلف در حوزه‌های سرمایه‌گذاری بود، که این قراردادها در فقه شیعه آمده و هیچ مرجعی با این قراردادها مخالفتی ندارد.

عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بیان کرد: باگذشت ۳۶ سال از اجرای قانون، یکی از مشکلات و چالش‌های کشور موضوع بانک و بانک داری است که مورد انتقاد مراجع تقلید و حتی اقتصاددان‌های کشور است که این نشان می‌دهد انحراف‌های مهمی در اجرای این قانون نسبت به اصول اساسی وجود دارد.

وی تاکید کرد: مراجع تقلید در یک سال بیش از ۱۱۰ بار پیرامون وضعیت نظام بانکی به‌صورت جدی هشدار داده‌اند و این اصلاح نظام بانکی موضوعی است که باید در گام دوم انقلاب اسلامی انجام شود.

عابدی با اشاره به روند تدوین قانون جدید بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حوزه علمیه و مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، ویرایش‌های قبلی این طرح را موردبررسی جدی و دقیق قرار داده که بر اساس مطالعات انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم این طرح نمی‌تواند سکان‌دار نظام بانکی باشد.

وی ادامه داد: این قانون اگرچه برخی مشکلات را برطرف ولی مشکلات مضاعفی نیز ایجاد می‌کند که این مشکلات از طرف حوزه علمیه به تصمیم گیران مجلس شورای اسلامی ابلاغ‌شده است.

وی اظهار داشت: قانون جدید مجلس شورای اسلامی دارای اشکال مهمی است که درخواست ما از مسئولان و نمایندگان مجلس این است که نسخه نهایی این طرح پیش از تصویب در اختیار جامعه علمی و حوزوی کشور قرار گیرد.

عابدی با تاکید بر اینکه نباید مجلس شورای اسلامی در تصویب این قانون دست به اقدام عجولانه بزند گفت: طرح جدید از منظر شرعی و رعایت احکام اسلامی دارای مبانی محکم نیست که نیاز به اصلاح دارد.

وی بابیان اینکه حل مشکلات فعلی نظام بانکی یکی از اصولی است که قانون جدید نباید دارای این مشکلات باشد گفت: برچیده شدن مسائل ربوی در بانکداری ازجمله مطالبات مهم مراجع عظام تقلید و مردم و همچنین ازجمله اصول اساسی اقتصادی در اسلام است.

عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه تاکید کرد: قراردادهای فعلی نظام بانکداری مشروع است ولی نظارت‌ها و لوازمی که برای اجرایی شدن قانون باید در نظر گرفته می‌شد، در قانون فعلی در نظر گرفته نشده و این موجب شده تا تنها نامی از این قراردادها اسلامی باشد.

وی با تاکید بر اینکه مضاربه‌ای که اکنون در نظام بانکی پرداخت می‌شود، مضاربه اسلامی نیست اظهار داشت: نحوه اجرای سایر عقودی که در بانک‌ها در حال ارائه می‌باشد همگی مغایر با اصول و تعاریف اسلامی است.

عابدی ادامه داد: نظام بانک داری فعلی که مصوب سال ۱۳۶۲ است در مقام اجرا، تمام شاخصه‌های بانکداری ربوی را دارد و این چیزی است که موردانتقاد مراجع عظام تقلید است.

عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه گفت: ابزارهای کنترلی بانک مرکزی بسیار قوی است که نشان می‌دهد که می‌توان سیستمی طراحی کرد که تمام عملکردها مورد بازرسی قرار گیرد و این در حالی است که در قانون فعلی بانکی، ابزاری برای مقابله با معاملات سوری و اجرای قوانین اسلامی وجود ندارد.

وی نبود پیوست فرهنگی را ازجمله اشکالات فعلی قانون نظام بانکداری بدون ربا دانست و افزود: نتیجه نهایی ورود به بازار و اقتصاد، بدون مطالعه و یادگیری احکام اقتصادی اسلام به‌طورقطع گرفتاری به رباست که باید نقش حوزه علمیه در این زمینه در طرح جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.

عابدی ادامه داد: در روزهای گذشته از طرف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه به ۳۵ بانک نامه نوشته و اعلام‌شده است که حوزه علمیه بدون چشم‌داشت آماده اصلاح قوانین و عقود این بانک‌ها بر اساس معیارهای اسلامی است ولی تاکنون هیچ‌گونه استقبالی از این پیشنهادها صورت نگرفته است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی نسخه علاج بخش اقتصاد کشور است ولی تنها به تولید خلاصه نیست بلکه لازمه آن ورود سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌نظام بانکداری، بورس و سیاست‌های کلان بانک مرکزی است.

وی اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که مزایای قانون در دست تدوین به‌جای قانون جدید به‌عنوان ضمیمه قانون فعلی انتخاب شود و بانک مرکزی مکلف باشد طی چند سال با استفاده از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و نظرات مراجع عظام تقلید و اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، الگوهای بانکداری جمهوری اسلامی که دارای تاییدیه حداکثری باشد را تبیین کند.

۷۴۰۴ / ۱۱۷۵

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =