قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب بررسی شد

تهران- ایرنا- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر ساز وکارهای تأثیرگذار بر منابع آب پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز روز چهارشنبه طی گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی حوزه قانونگذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب» آورده است: بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست، به‌عبارت‌دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی مؤثر بوده است.  

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کم‌آبی مشاهده شده در سال‌های اخیر در واقع حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشت‌ها و حوضه‌های کشور است.  

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی پیشران‌های سیاستی می‌پردازد که در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانونگذاری معاصر در کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش مصرف آب منجر شده‌اند. این گزارش مجموعه قوانین کشور را در حوزه‌های تأثیرگذار بر مصارف آب کشاورزی و آب شهری و خدمات، نه از منظر حقوقی، بلکه از منظر سازوکارهای حاکم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید: ارزیابی فوق براساس رویکرد یادگیری اجتماعی در نظام حکمرانی آب انجام شده است. طبق تحلیل قوانین دائمی و سنواتی حوزه‌ آب در بخش‌های کشاورزی و شرب و خدمات، ساز وکارهای پنهانی که در زیر لایه‌های نهادهای رسمی متناظر با قوانین شکل‌دهنده‌ آنها که به منابع آب کشور آسیب رساندند، شناسایی شدند.  

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: با توجه به عدم پرسش درباره ماهیت، عملکرد و نقش نهادهای موجود (تأثیرگذار بر مدیریت منابع آب)، ناتوانی در درک درست و بجا از تغییر وارده به سیستم اکولوژیکی و ریشه‌های آن، عدم تغییر در ماهیت و محتوای قوانین جاری کشور و حاکم بر مدیریت منابع آب با وجود ناکارایی و ادامه مشکلات حوزه آب، عدم شفافیت و انعطاف چارچوب‌های قانونی که عملکرد نهادها را شکل می‌دهند، عدم یکپارچگی بین‌بخشی، عدم مدیریت اطلاعات و دانش و دسترسی همه‌جانبه و یکپارچه به همه اطلاعات، غلبه سیاست‌های کلان مانند امنیت غذایی بر ملاحظات زیست‌محیطی و منابع آب به‌ویژه به نگاه بر نسل آینده، توسط ارزیابی صورت گرفته در گزارش مزبور، ازلحاظ سیستم قوانین جاری و دائمی کشور، مشخص است که هیچ‌گونه پاسخ متناسبی به تغییرهای وارده به سیستم (بحران آب) داده نشده است.  

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید شده است: در نتیجه رفتارهای متناقض ازسوی نهادهای رسمی، نگرش‌های مخربی در نهادهای غیررسمی مبنی‌بر عدم حفاظت از منابع آب شکل گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که ظرفیت یادگیری ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب بسیار پایین است و از این منظر تنها حلقه‌ یگانه یادگیری برای این سیستم قابل تصور است.  

این گزارش می افزاید: ساختار فوق از ظرفیت بسیار پایینی برای سازگاری با تغییرات برخوردار بوده و همیشه به دنبال راه‌حل‌های مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است. این سیستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید سازمان‌دهی خود را در مقابل تغییر به‌صورت درون‌زا ندارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =