قدرت متولی منابع طبیعی برای حفظ عرصه‌ها تا چه اندازه است؟

تهران- ایرنا- برخی کارشناسان معتقدند که تداخل و به روز نبودن قوانین منابع طبیعی باعث بسیاری از مشکلات موجود برای حفاظت از عرصه‌ها شده و نبود نظارت کافی موجب شده است سازمان جنگل‌ها نتواند با برخی دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی مقابله کند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

چندی پیش محمدعلی فخاری معاون دفتر امور جنگلداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به دفن غیر اصولی زباله در جنگل‌های شمال کشور به عنوان یک عامل تهدید گفته بود: اکنون ۵۴ نقطه دفن زباله در جنگل‌های شمال کشور وجود دارد، در مواردی مانند معدن و دفن زباله قوانین به روز شده نیست و مشکلاتی دارد و سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، متولی معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت است و عرصه‌های آن متعلق به منابع طبیعی است، اما قانون‌گذار برداشت از طبقه دوم خاک (معدنکاوی) را بر عهده وزارت صمت گذاشته که باعث ایجاد تداخل در اقدامات و قوانین می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد که برای حمایت از جنگل‌ها دچار ضعف قوانین هستیم و تاکنون پس از درخواست‌های زیاد سازمان در خصوص انجام نشدن معدن‌کاوی در جنگل‌ها، به نتایج مطلوبی رسیده‌ایم.

هومن روانبخش عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه سمنان نیز در این باره گفته بود: سنگ‌اندازی در صیانت از منابع طبیعی به دلیل مشکلات در تنظیم قوانین است. قوانین معادن در تناقض با قوانین منابع طبیعی است، در سال‌های اخیر به دلیل اینکه صنایع و معادن در نظام سیاسی کشور از قدرت بیشتری نسبت به سازمان جنگل‌ها و محیط زیست برخوردار بود، قوانین مصوب با قوانین منابع طبیعی تناقض داشت.

 عضو انجمن علمی جنگلبانی ایران همچنین عنوان کرده بود که این قوانین باعث می‌شود معدن‌کاوها در هر جایی امکان کاوش داشته باشند در حالی که باید پیش از آن از منابع طبیعی، مجوزهای لازم را دریافت کنند.

قدرت لازم برای حفاظت از منابع طبیعی داریم

در نتیجه گفته کارشناسان و تایید میزان صحت موضوعات مطرح شده در این خصوص، خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا گفت: قوانین منابع طبیعی مترقی و به روز است.

وی ادامه داد: در طول زمان مسائلی برای تمامی قوانین نهادها در خصوص جبران خسارت‌ها و جریمه‌ها ایجاد می‌شود که در این باره در برخی موضوعات خود سازمان ورود می‌کند و بخشی از آن نیز به قوه قضاییه مربوط می‌شود. هیچ سازمانی در کشور همچون سازمان جنگل‌ها امتیازات قانونی ندارد و همچنین اختیارات حقوقی مدیران، جنگلبانان و رئیس سازمان گسترده است.

آقایی تصریح کرد: تنها نکته‌ای که در این باره وجود دارد جبران جریمه و خسارت‌ها است که عرصه باید به شرایط عادی و حالت اولیه خود بازگردد که نیاز به اصلاح برخی قوانین است.

وی همچنین اضافه کرد: سازمان جنگل‌ها به اندازه‌ای دایره اختیارات و توانایی دارد که بتواند در مقابل دست‌اندازی‌ها و تخریب منابع طبیعی به وسیله معدن‌کاوی، مجرمان را جریمه کند و نیازی به اصلاح قانون نیست. به این معنا که اصلاح قانون به عنوان یک مشکل و یا معضل جدی بر سر اقدامات و فعالیت‌های سازمان نیست.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: البته برخی قوانین مربوط به گذشته نیاز به اصلاح دارد اما به گونه‌ای نیست که مانع فعالیت و اقدامات موثر سازمان برای جلوگیری و پیشگیری از تخریب عرصه‌های منابع طبیعی باشد. همچنین سازمان امکانات حقوقی بسیاری برای رفع مشکلات در خصوص تخریب‌ها دارد.

 در مقابل معدن‌کاوی اولویت با حفظ طبیعت است

آقایی درباره قوانین معدن‌کاوی اظهار داشت: بدون موافقت سازمان جنگل‌ها به معدن‌کاوی در عرصه‌های منابع طبیعی مجوز داده نمی‌شود و در ابتدا سازمان بر اساس مقررات مجوز را صادر می‌کند. البته اگر مدیری سهل‌انگاری کند و مجوزی صادر شود، از آن جلوگیری خواهد شد.

 رئیس سازمان جنگل‌ها تاکید کرد: ممکن است بسیاری به دنبال معدن‌کاوی باشند اما سازمان در مقابل آنها می‌ایستد و به راحتی مجوزی برای این اقدامات صادر نمی‌کند. همچنین سازمان معدن را در مقابل طبیعت نمی‌داند اما در نقطه‌ای که طبیعت و معادن در تقابل با یکدیگر باشند، اولویت با حفظ طبیعت است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =