۱۰ شهریور ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۴۹
کد خبرنگار: 1260
کد خبر: 83460220
۰ نفر

برچسب‌ها

طرح ثبت نام ملی هند و دو میلیون بی هویت

دهلی نو -ایرنا - نزدیک به دو میلیون نفر در ایالت آسام هند که بیشتر آنها را مسلمانان تشکیل می دهند، قادر به دریافت شهروندی هند نشده و در واقع این افراد در معرض خطر لغو تابعیت و اخراج از هند قرار گرفته اند موضوعی که می تواند به یک بحران انسانی نظیر واقعه مسلمانان روهینگیا منجر شود.

دهلی نو از ابتدای سال جاری میلادی روندی برای بررسی تابعیت قانونی ساکنان ایالت آسام در شمال شرق این کشور را شروع کرده بود و مقام های ایالت آسام روز گذشته با انتشار فهرست نهایی شهروندان این ایالت اعلام کردند که تابعیت حدود دو میلیون نفر که اکثر آنها مسلمان هستند، مورد تائید نیست.

نشریه "هندو" نوشت: مفید الرحمن یکی از ساکنین ایالت آسام است که نام او به همراه خانواده اش در فهرست شهروندان هند قرار نگرفته و مدارک ارائه شده از سوی وی مورد قبول مقامات هندی قرار نگرفته است.

مفید الرحمن گفت: پدر من یک معلم در مدرسه است. در برخی اسناد دولتی، نام رستم علی به صورت اشتباه به ثبت رسیده است. احتمالا این دلیل رد شدن مدارک ارائه شده از سوی ما می باشد. ما در هند به دنیا آمده ایم و مالیات پرداخت می کنیم. نام اقوام ما در این لیست قرار دارد.

مانند مفید الرحمن تعداد زیادی  خانواده وجود دارند که اعضای درجه یک آنها در لیست شهروندان هند قرار نگرفته است.

سارباری باترجی گفت: من مدارک مربوط به ازدواج و شناسنامه خود را ارائه کرده ام اما اسم من در این فهرست وجود ندارد.

نیلانجان چاندا یک مهندس کامپیوتر اهل کلکته می گوید که مادر او در آسام زندگی می کند و وی یک بازنشسته آموزش و پرورش است اما نام او در لیست شهروندان هندی قرار نگرفته است.

دولت محلی آسام روز شنبه با انتشار نتایج طرح ثبت نام شهروندی در این منطقه از هند اعلام کرد که تقریباً دو میلیون نفر در این ایالت شمال شرقی اسناد لازم برای تابعیت هندی را ارائه نداده اند و واجد شرایط طرح ارائه شده نبودند. طبق این گزارش این طرح هند با هدف شناسایی "مهاجران بیگانه" در این کشور به اجرا گذاشته شده است
 

دولت هند عجله ای برای بازداشت "مهاجران غیر قانونی" ندارد

 مقامات هندی اعلام کردند که دولت مرکزی هند عجله ای برای اقدام علیه "مهاجران غیر قانونی" ندارد و در مورد آنها به تدریج تصمیم خواهد گرفت.

یک مقام ارشد هندی گفت: گزینه های زیادی وجود دارد اما ارسال تعداد زیادی از مردم به زندان و اردوگاه های مهاجران غیر عملی است.

با این وجود دولت مرکزی و ایالت آسام از دادگاه عالی درخواست کرده اند تا ۲۰ درصد از اسامی افرادی که در مناطق مرزی با بنگلادش زندگی می کنند بار دیگر بررسی شود اما دادگاه عالی با این درخواست مخالفت کرده است.

بیسوا شرما سروزیر ایالت آسام گفت: دادگاه عالی هند باید با درخواست بازبینی اسامی موافقت کند. نام بسیاری از افراد با ارائه مدارک جعلی در لیست شهروندان قرار گرفته است. همچنین نام بسیاری از شهروندان هندی که پیش از سال ۱۹۷۱ از بنگلادش به هند مهاجرت کرده اند در این لیست قرار ندارد.

آمیت شاه وزیر کشور هند پیش از این به پارلمان هند اعلام کرده بود که دولت قصد دارد لایحه ای معرفی کند تا "مهاجران هندو" بنگلادشی در لیست شهروندان هند قرار گیرند.

در مجموع  ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان ایالت آسام در طرح ملی ثبت نام شهروندان هند  شرکت کرده اند. این طرح در سال ۲۰۱۰ توسط سازمان ثبت احوال هند با هدف شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی در هند به خصوص بنگلادشی ها آغاز شد. به دلایل مختلف این طرح  در سال های گذشته آغاز نشد اما در سال ۲۰۱۵ با دستور مستقیم دادگاه عالی هند طرح ملی ثبت نام شهروندان هندی در دستور کار قرار گرفت.

برای اینکه ثابت شود فردی شهروند هند است، تمام جمعیت ایالت آسام موظف به ارائه مدارک قابل استنادی شدند که نشان دهد آنها و خانواده های آنها پیش از ۲۴ ماه مارس ۱۹۷۱ در هند زندگی می کرده اند.

صدها هزار نفر از مردم بنگلادش در طول جنگ استقلال این کشور از پاکستان در سال های ۱۹۷۰ که توسط دهلی نو حمایت می شد، به هند مهاجرت کردند. اکثر این افراد در ایالت آسام ساکن شدند. این ایالت دارای ۲۷۰ کیلومتر مرز مشترک با بنگلادش است.

این مهاجران شامل تعداد زیادی از افراد هندو بودند اما دولت مودی اعلام کرده است که هیچ هندویی یا سایر اقلیت ها از پاکستان و بنگلادش حتی اگر بدون مدارک معتبر پیش از سال ۲۰۱۴ وارد هند شده باشند، مهاجر غیر قانونی محسوب نخواهند شد.

تست شهروندی، اوج سال ها خشونت از سوی آسامی هایی است که خواهان اخراج خارجی هایی هستند که به گفته آنها مشاغل را بدست می آورند و منابع را در کنترل می گیرند. ایالت آسام دارای جمعیت ۳۳ میلیون نفر است و به دلیل مزارع چای و میدان های نفتی خود شناخته می شود.

در لیست اولیه طرح ملی ثبت نام شهروندان که در ماه دسامبر سال گذشته اعلام شد، نام  ۱۹ میلیون نفر تایید شد اما سازمان ثبت نام شهورندان آسام به دادگاه عالی این کشور اعلام کرد که در لیست بعدی نام حدود ۱۵ هزار نفر که یک سوم آنها زنان متاهل هستند از آن حذف خواهد شد. این اقدام به دلیل ارائه مدارک نا معتبر و اشتباه از سوی این افراد انجام می شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =