نواقص قانونی منع شکنجه در مقررات جاری ایران

تهران- ایرنا- احترام به کرامت و شأن و جایگاه والای انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات، ازجمله اصولی است که هم در تعالیم شرعی دین مبین اسلام در آنجا که خداوند در قرآن می‌فرماید «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» و هم در مقررات داخلی و بین‌المللی به شکل ویژه‌ای به آن پرداخته شده است؛ بنابراین هر رفتاری که عزت و کرامت انسان بماهو انسان را خدشه‌دار کند؛ هم از نظر دینی و هم از نظر قانونی مردود و درخور سرزنش است.

روزنامه شرق در گزیده ای از یادداشتی به قلم سیدمهدی حجتی،  وکیل دادگستری و استاد دانشگاه آورده است: شکنجه ازجمله رفتارهایی است که به شکلی واضح و بدون هیچ شبهه‌ای در تعارض با کرامت انسان و حقوق اساسی او قرار دارد؛ بنابراین شکنجه به هر منظوری که صورت گیرد، حقوق بنیادین افراد بشر را نقض می‌کند و به ‌همین ‌دلیل است که حقوق‌دانان، شکنجه را در زمره جرائم علیه حقوق بشر طبقه‌بندی می‌کنند. در همین راستا نویسندگان قانون اساسی ایران نیز در اصل ۳۸ این قانون تأکید داشته‌اند «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مؤید آن است که نویسندگان قانون اساسی، حق بر شکنجه‌نشدن را برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته و هیچ‌گونه اثر حقوقی را بر نتایج ناشی از شکنجه بار نکرده‌اند. ممنوعیت شکنجه به‌عنوان رفتاری ناقض حقوق بنیادین انسان نه‌تنها در قانون داخلی بلکه در مقررات و اسناد متعدد بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که بر مبنای این اسناد و مقررات، منع شکنجه به‌عنوان یک قاعده مطلق به‌رسمیت شناخته شده و هیچ وضعیت استثنائی یا فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند موجب تجویز آن شود. شاید بتوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه را «کنوانسیون منع شکنجه» دانست که به‌عنوان قطعنامه شماره ۴۶ در سی‌ونهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسید که البته ایران به لحاظ وجود موانعی که پیش‌روی الحاق به این کنوانسیون وجود دارد، تاکنون آن را امضا نکرده است. به علاوه ماده ۴ و ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت شکنجه و حق بر شکنجه‌نشدن، حتی در زمان بحران و خطر فوق‌العاده برای موجودیت یک ملت تأکید کرده است. علاوه‌براین، در قراردادهای چهارگانه ژنو که دولت ایران نیز در سال ۱۳۳۴ به آن ملحق شده شکنجه و آزار منع شده و ماده ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب ۱۹۹۰ در قاهره) نیز شکنجه را منع کرده است.

کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس سال۱۹۹۶، شکنجه را در زمره جنایات بر ضد بشریت قرار داده است. همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ۱۹۹۸، شکنجه را با دو عنوان متفاوت مورد توجه قرار داده است؛ به‌نحوی‌که در یک جا با عنوان جنایت ضد بشریت و در جایی دیگر از آن به‌عنوان جنایت جنگی یاد می‌کند. به‌این‌ترتیب از نظر اسناد و مقررات بین‌المللی، ممنوعیت شکنجه حتی در زمان جنگ، به‌عنوان یک قاعده استثناناپذیر مورد قبول جهانیان قرار گرفته و هیچ شرایطی نمی‌تواند باعث تجویز شکنجه شود. در قوانین ایران نیز علاوه بر اصل ۳۸ قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر که به‌طور مطلق بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است قوانین دیگری نیز به‌عنوان قانون عادی و در سطوح مختلف به این موضوع اختصاص پیدا کرده‌اند. بند ۹ ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب ۱۳۸۳) مقرر داشته: «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت».

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =