توجه رسانه های داخلی به نحوه برخورد با دو نماینده ی مجلس بازداشتی

تهران-ایرنا- محمد عزیزی و فریدون احمدی، دو نماینده‌ای که به اتهام «اخلال در بازار خودرو» بازداشت‌ شده بودند، روز شنبه به قید وثیقه آزاد شدند،‌ ماجرای دستگیری و سپس آزادی دو نماینده مذکور مورد توجه رسانه های داخلی قرار گرفته است.

"فریدون احمدی" و "محمد عزیزی"، نمایندگان زنجان و ابهر که هفته گذشته در ارتباط با پرونده تخلفات خودروسازان سایپا و ایران خودرو دستگیر شدند، روز گذشته در صحن مجلس حضور داشتند و با تعدادی از نمایندگان در حال رایزنی بودند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع خودرو گفت: پرونده در فرآیند رسیدگی قرار دارد. دادگاه یک جلسه را برگزار کرده و جلسات بعدی برگزار خواهد شد. این پرونده ناظر بر تحولات بازار خودرو و فروش خودرو و افزایش قیمت خودرو است.

درحالی که سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری نخستین جلسه دادگاه پرونده ای که دو نماینده مجلس هم جزو متهمان آن هستند خبرداد، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از پیگیری پرونده این دو نماینده در دیدار هیئت رئیسه مجلس با رئیس قوه قضاییه سخن گفت و احمد توکلی در نامه ای خطاب به علی لاریجانی از تسامح مجلس در برخورد با اتهامات و تخلفات نمایندگان انتقاد کرد و خواستار اصلاح این روند شد. در همین ارتباط، وکیل فریدون احمدی در واکنش به نامه توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای که نسخه ای از آن به ایرنا ارسال شد درباره اظهارات "احمد توکلی" رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نوشت: ادعاهای احمد توکلی فراتر از کیفرخواستی است که دادستانی علیه فریدون احمدی مطرح کرده است.

در چند روز اخیر خبر بازداشت و آزادی با وثیقه 10 میلیاردی فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر موافقان و مخالفانی داشته است که هریک بر درست‌بودن موضع خود تأکید دارند.

به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه های هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب به  بررسی پرونده دو نماینده مجلس پرداخته و با محورهایی چون صحبت های لاریجانی با آیت الله رئیسی درباره دو نماینده بازداشتی، نامه انتقادی توکلی به لاریجانی و نیز انتقادات از نحوه برخورد قوه قضائیه با دو فرد نامبرده،‌ این مهم را پوشش داده اند.

گفتنی است نامه توکلی به لاریجانی را هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب منتشر کرده اند.

رسانه‌های اصلاح طلب

 بررسی پرونده 2 نماینده مجلس در جلسه پزشکیان با رئیسی 

در گزارش روزنامه شرق درباره این پرونده می خوانیم: دیروز جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه در ارتباط با همین پرونده تشکیل شده است. به گفته سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در این جلسه دو طرف بر این نظر بودند که به دلیل دردسترس‌بودن نماینده‌ها می‌توانست کار آنها به حبس کشیده نشود. این موضوع در گفت‌وگوی رئیس مجلس و رئیس دستگاه قضا نیز مطرح شده بود.

 محمدجواد جمالی نماینده مجلس به «ایسنا» گفت: پیش از این در یک پرونده اجرائی درباره این نمایندگان، به هیئت نظارت اعلام کرده بودیم اقدامات آنها خلاف وظایف نمایندگی نبوده است. خوب بود که اگر مورد دیگری هم وجود داشت، به هیئت نظارت ارجاع داده می‌شد. جمالی گفت: کار بررسی پرونده این دو نماینده در حال انجام است و تفاهم شد که از این به بعد پرونده‌های مربوط به نمایندگان حتما به هیئت نظارت داده شود.  محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان، بعد از تودیع وثیقه به بهارستان بازگشتند. آنها در اولین جلسه علنی هفته جاری نیز درخواست جلسه غیرعلنی برای توضیح پرونده داشتند که رئیس مجلس با آن مخالفت کرد.  عزیزی روز گذشته نیز در راهروهای مجلس حضور پیدا کرد. به نظر می‌رسد باید در انتظار رأی دادگاه در این پرونده ماند؛ چراکه در بهمن سال گذشته نیز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در همین پرونده اقدامات دو نماینده را در چارچوب وظایف نمایندگی دانسته بود.  

صحبت های لاریجانی با رئیسی درباره دو نماینده بازداشتی

یک نماینده مجلس روز گذشته به خبرگزاری مهر گفت که «پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی در خصوص دستگیری دو نماینده مجلس و آزادی آن‌ها توضیحاتی را ارائه داد. لاریجانی اعلام کرد که ما به آقای رئیسی گفته‌ایم، چون آقای عزیزی و آقای فریدون احمدی نماینده مجلس هستند برای آن‌ها اعلام وثیقه کنید که زندان نروند تا بررسی پرونده انجام شود.»

این نقل قول از علی لاریجانی در حالی است که از ابتدا هم بازداشت این دو نماینده نتیجه آن بود که وثیقه اعلام شده را همراه نداشتند، یعنی قرار وثیقه صادر شده بود و اگر وثیقه را به دادسرا داده بودند، بازداشت نمی‌شدند، لذا آنچه علی لاریجانی به ابراهیم رئیسی گفته، اولاً پیش‌تر و طبق روال قضایی برای همه متهمان انجام شده و ثانیاً اگر قاضی تشخیص به صدور قرار وثیقه نمی‌داد، باز هم وساطت رئیس مجلس وجهی نداشت و شأن رئیس خانه ملت برهم زدن روال قضایی به خاطر آشنایی و همکاری با متهمان نیست. نکته جالب آن است که لاریجانی در حالی چنین درخواستی از رئیس قوه قضائیه داشته که همین نماینده مجلس از او نقل کرده که «از محتوای پرونده دو نماینده اطلاعی ندارد.»

انتقاد نمایندگان مجلس از نحوه برخورد قوه قضائیه با دو نماینده بازداشت‌شده

به گزارش شرق،‌ بهارستانی‌ها از نحوه بازداشت و رفتار دستگاه قضا با این دو نماینده دلگیر هستند و خواستار تعامل بیشتر قوه قضائیه با هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس شدند. دراین‌باره سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جلسه تعدادی از اعضای این هیئت با رئیس قوه قضائیه خبر داده و گفته است: تفاهمی در این جلسه صورت گرفت تا قوه قضائیه در بررسی پرونده‌های مربوط به نمایندگان ارتباط بیشتری با هیئت نظارت داشته باشد. محمدجواد جمالی توضیح داده است: آقای پزشکیان به‌عنوان رئیس هیئت نظارت به همراه چند عضو هیئت‌رئیسه مجلس جلسه‌ای با آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در راستای تفاهم بیشتر برای رسیدگی به پرونده‌های احتمالی نمایندگان به دنبال موضوعات پیش‌آمده داشتند. در این جلسه تأکید شد که قوانین هیئت نظارت برای قوه قضائیه محترم است؛ بنابراین قرار شد جلسه مشترکی بین هیئت نظارت با هیئت تعیین‌شده از سوی آقای رئیسی برگزار شود. احتمالا این هیئت متشکل از اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، رحیمی معاون پارلمانی قوه و چند نفر دیگر خواهد بود تا اگر موردی از پرونده نمایندگان بود، علاوه بر هیئت نظارت به این هیئت هم داده شود.

 رسانه‌های اصولگرا

نامه انتقادی توکلی به لاریجانی

براساس گزارش سایت الف، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به علی لاریجانی وساطت او برای آزادی دو نماینده متهم را دور از شأن ریاست مجلس دانست و تصریح کرد: «آیا صلاح است رئیس مجلس برای دو نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلال‌گر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلال‌گر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آن ها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.» توکلی دربخش دیگری از این نامه درخصوص طرح نام دو نماینده بازداشت شده در سوداگری طلا به نامه دادستان وقت تهران به رئیس مجلس اشاره کرد و در ادامه افزود: «ما مطلع هستیم که جناب‌عالی در حاشیه نامه نوشته‌اید که مسئله روشن‌تر از آن است که نظر هیئت را احتیاج داشته باشد. حق با شما بود ولی عجیب است که درباره آن دو خائن توصیه کردید و اعضای هیئت نظارت به آن تشخیص شگفت‌آور رسیدند.» منظور توکلی از تشخیص شگفت آور هیئت نظارت، جزو فعالیت های نمایندگی دانستن فعالیت های دونماینده یاد شده است. وی تاکید کرد:  با اصلاح فوری آیین نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند.

انتقاد از قوه قضائیه به دلیل بازداشت دو نماینده
به گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی از بازداشت این دو نماینده مجلس انتقاد کرد و قوه قضائیه را زیر سؤال برد. مسعود پزشکیان در گفتگو با فارس، با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روزهای اخیر گفته: «به هر حال قرار است هیئت رئیسه مجلس درباره این‌ها صحبت کند و البته رئیس مجلس در این باره صحبت‌هایی داشته است.»  او با انتقاد از نحوه احضار و بازداشت این دو نماینده مجلس گفته که: «اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست. اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد، وی را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟ این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است!»

لزوم برگزاری دادگاه علنی

روزنامه جوان در بخشی از گزارش خود پیرامون بازداشت دو نماینده مجلس نوشت: برگزاری علنی دادگاه این دو نماینده به شفافیت ماجرا و تعیین تکلیف برائت یا مجرمیت آن‌ها کمک خواهد کرد. گفته شده به زودی دادگاه برگزار می‌شود و تقاضا آن است دادگاه این دو نماینده مجلس همچون سایر دادگاه‌های ویژه اقتصادی علنی باشد.

امید به برقراری عدالت

به گزارش فارس احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، درباره بازداشت دو نماینده مجلس، اظهار داشت: موضوعی که سه ماه است مطرح شده و بر اساس پیگیری‌های که از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و جاهای مختلف انجام دادیم متوجه شدیم که هیأت نظارت اعلام کرده که در سال ۹۶ این موضوع مطرح شده است. پرونده نمایندگان هنوز به صورت کامل بررسی نشده و امیدوارم با بررسی کامل‌تر و مشخص شدن همه ابعاد آن و اینکه چه سالی اینها را معرفی کردند و چه کاره بودند و چرا در وزارتخانه این اتفاق رخ داده کامل روشن شود و بر اساس عدالت تصمیم‌گیری صورت گیرد. باید روشن شود که نکته‌ای که این نمایندگان پیگیری کردند چند درصد مشکلاتی که در مجموع وزارت صمت و یا شرکت سایپا در مورد فروش خودرو و محصولات خود اتفاق رخ داده است،‌بوده و این نیازمند فرصت مناسب و بررسی دقیق‌تر است لذا امیدواریم برقراری عدالت انجام شود و مطمئنا این دو نماینده نیز از عدالت فرار نخواهند کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =