آغاز بررسی پیشنهاد صدور مجوز قرارداد ساخت، مالکیت در هیات دولت

تهران- ایرنا- بررسی پیشنهاد صدور مجوز قرارداد «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» با موضوع ضمانت‌نامه دولتی برای قراردادهای منعقده در قالب روش «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» را به هیات وزیران ارائه است.

مطابق ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مطابق مفاد قانون فوق و قانون «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی، اقدام و ضمانت‌نامه پرداخت را به نفع سرمایه‌گذار خارجی در صورتی‌که تنها خریدار محصول تولیدی، دولت یا شرکت دولتی ایرانی باشد، صادر کند.

همچنین ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز اشکال و روش های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، روش‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» را به عنوان چارچوب قرارداد منعقده سرمایه‌گذاران خارخی یا بخش دولتی مورد تأیید قرارداده که تأیید مربوطه، متناسب با روش های مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز است.

اما در همین ارتباط هیات دولت در جلسه مورخ ۲۸ آبان ۱۳۸۵ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اصلاح  و عبارت «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» را از بند (۱) مورد اشاره حذف نموده است.

بر همین اساس و از آنجایی‌که با اصلاح صورت پذیرفته، صدور ضمانت‌نامه پرداخت به نفع مجریان طرح‌هایی که به روش «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» از طریق سرمایه‌گذاری خارجی اجرا می‌گردند، منع قانونی دارد، این موضوع، کشور را از مزیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شیوه «ساخت، مالکیت و بهره‌برداری» بی‌بهره می‌سازد.

لذا به منظور رفع مشکل اشعاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به هیات دولت ارائه کرده است.

براساس این پیش‌نویس، به منظور تجهیز و تأمین منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح های زیربنایی کشور (موضوع ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی ذی‌ربط) وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی که قرارداد مربوط را به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه «ساخت، مالکیت و بهره برداری» منعقد می کند، صادر نماید.

گفتنی است، ‌این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات وزیران است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =