طرفین قرارداد باید اطلاعات محرمانه را حفظ کنند

تهران- ایرنا - نمایندگان در بررسی لایحه تجارت، طرفین قرارداد را مکلف کردند اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می شود، حفظ کنند.

نمایندگان در ادامه رسیدگی به لایحه تجارت، نمایندگان در ماده ۵  این لایحه مقرر کردند: انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست؛ این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.

همچنین نمایندگان در ماده ۶ این لایحه تصویب کردند؛ قرارداد ممکن است دو تعهدی یا تک تعهدی باشد.

بر اساس این ماده، قرارداد دو تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرند بدون آن که متعهد له تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.

نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۷ لایحه تجارت، تعهد یکطرفه را قراردادی دانستند که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگر (ذی نفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می‌دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذی نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است.

بر مبنای این مصوبه؛ لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق، مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست؛ قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.

در ماده ۸ این لایحه مقرر کردند در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.

همچنین در ماده ۹ مقرر شد که در این قانون هویت شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است، همچنین دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود و نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل محسوس باشد.

نمایندگان در ماده ۱۰ مصوب کردند کلیه اخطارهای مقرر شده در موارد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.

در تبصره این ماده، مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است.

همچنین در ماده ۱۱ لایحه تجارت، مقرر شد که اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد الاثر باشد، اطلاع شفاهی مخاطب تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند؛ چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشند تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد از مصدایق وصول اخطار است.

با تصویب ماده ۱۲ این لایحه، طرفین قرارداد مکلف شدند که در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کند؛ طرفین نمی‌تواند برخلاف مفاد این ماده توافق کنند.

بنابر ماده ۱۳ این لایحه؛ رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مسئول است، مگر آن که خلاف آن اثبات شود.

نمایندگان در ماده ۱۴ لایحه تجارت مقرر کردند؛ هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل گردد شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده مسئول خسارات وارد شده است.

همچنین بر مبنای ماده ۱۵ این لایحه، هریک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می شود، حفظ نماید، ولو آنکه مذاکرات به انعقاد قرارداد منجر نشود.

بنابر این ماده؛ در هر صورت، افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است، مگر اینکه به موجب توافق، طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد؛ در هر صورت، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت های مذکور است.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، مواد دیگری از لایحه تجارت را تصویب کردند؛ بنابر ماده ۱۶ این لایحه مقرر شد شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند؛ در غیر این صورت نیز در صورتی که یکی از طرفین مذاکره به نحو غیر متعارف، غیر موجه و یک جانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است.

بر مبنای تبصره این ماده؛ شروع مذاکره صرفا با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات با هدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می شود.

همچنین در ماده ۱۷ مقرر شد: کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطاکننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آنکه این امر را از قبل به اعطاکننده نمایندگی اطلاع داده باشد.

همچنین در ماده ۱۸ این لایحه تصویب شد چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند، اصیل نمی تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.

بنابر ماده ۱۹ این لایحه مقرر شد؛ عزل نماینده ای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود، در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناآگاه غیر قابل استناد است.

نمایندگان در ماده 20 این لایحه مقرر کردند: اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدی یا شخص ثالث موکول کرده باشند، این امر مانع از انعقاد قرارداد نیست. در این صورت، چنانچه طرفین بعدا در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند، قرارداد باطل نمی شود، مشروط بر اینکه معیار متعارفی برای تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجه به آن معیار تعیین شود.

نمایندگان در ماده 21 این لایحه تصویب کردند طرفین توافق می توانند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه ای معین تعیین شود.

بنابر این ماده هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می شود، چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیکترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.

در ماده 22 این لایحه با قید سه شرط مندرج در قرارداد  اعم از شرط مندرج بین مصرف کننده و صاحب حرفه؛ چنانچه شرط به زیان مصرف کننده  باشد؛شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است؛ چنانچه شرط زیان طرف دیگر باشد؛ شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛  مصوب کردند چنانچه شرایط مذکور موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین شود، غیر منصفانه محسوب می شود و زیان دیده می تواند خواهان ابطال شرط شود .

بنابر تبصره 1 این ماده در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن توجه شود.

در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که در مواردی که زیانده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول کند که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف می دهد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =