تدوین برنامه کارآمد در راستای بهبود اشتغال؛ اولویت مهم دولت تدبیر

تهران- ایرنا- اشتغالزایی در میان شاخصه های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند دولت تدبیر به شمار می رود. چنانچه این دولت تاکنون با علم به علت های اصلی بیکاری و تدوین برنامه های کارآمد، اشتغالزایی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضمن بازگشت رونق و تولید، ایجاد امید به آینده ای بهتر را در اقشار مختلف جامعه فراهم کند.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، دولت تدبیر با ۲ رویکرد اشتغالزایی و رفع فقر مطلق فعالیت خویش را آغاز کرد،  به طوری که در ۶ سال گذشته به صورت مستمر با وجود برخی تنگناهای مالی این مولفه ها را به عنوان سیاست مهم اقتصادی پیگیری کرده است. البته ناگفته نماند امروز با تمام بن بست های اقتصادی ناشی از تحریم ها شاهد رشد چشمگیری در افزایش و اختصاص اعتبارات در بخش اشتغال هستیم و آمارهای کلی از ۱۳۹۲ خورشیدی تا کنون موید این مهم است که موفقیت های نسبی و مهم در این بخش حاصل شده است. هر چند این آمار و ارقام ها نشان از آن دارد که طرح های اشتغالزایی دولت با سرعت متناسب با شرایط اقتصادی و به دور از تصمیم های هیجانی در حال اجراست و نتایج مناسبی هم از آن حاصل شده است اما همه اینها شاید پاسخگوی نیاز انباشته مزمن بیکاری نباشد. کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند که اگر آهنگ رشد اشتغالزایی در دولت های قبلی به همین منوال بود شاید امروز معضل بیکاری به شکل فعلی در نمی آمد.

ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار که لحظه به لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شود، یکی از چالش های بزرگ دولت به شمار می‌رود؛ چالشی که دولت را وادار خواهد کرد در سال های پیش رو اقدامی اساسی برای محو بحران بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید صورت دهد. در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه، سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ بیکاری این امر در صدر اولویت های اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. از این رو دولت تدبیر با بررسی همه جوانب و تامین منابع، امکانات و زیرساخت های لازم باید در بخش‌هایی متمرکز شود و سرمایه‌گذاری کند که در کمترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد اشتغال در بازار کار ایران داشته باشد. همانطور که حسن روحانی رییس جمهوری در برنامه ای تلویزیونی اعلام کرد که اشتغال مهمترین مساله کشور است و بیکاری می تواند معضل بسیار بزرگی برای جامعه و کشور ما باشد. به طور نسبی وضع ما خوب بوده اما نسبت به تقاضا باز هم فاصله داریم. باید حداقل سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم. برای این کار همه باید دست به دست هم دهیم، یعنی دولت، کارآفرینان، بخش خصوصی، قوا و نهادهای دیگر.

بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در بهار سال جاری تعداد کل شاغلان کشور در مجموع ۳۲۴ هزار تَن نسبت به بهار ۱۳۹۷ خورشیدی بیشتر شده که از این میزان، ۱۶۸ هزار شغل در بخش صنعت، ۱۱۶ هزار شغل در بخش کشاورزی و ۴۰ هزار شغل در بخش خدمات ایجاد شده است.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در این گزارش سعی دارد تا به مناسبت هفته دولت به مقایسه رشد کیفی و کمیِ اشتغال میان سه دسته مشاغل خدماتی، ‌کشاورزی و صنعتی در سال های فعالیت دولت تدبیر از ابتدای روی کار آمدن تا کنون بپردازد.

اختصاص بخش بالایی از اشتغال در بخش خدماتی

بخش خدمات عنوان فاز سوم بعد از بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد را به خود اختصاص داده است و برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی نیز یاد می کنند. در واقع به مجموعه فعالیت های نامحسوس اقتصادی که تولید و مصرف آن در زمان واحد بوده و در معامله مالکیت چیزی را به دنبال ندارد خدمات گویند. براساس آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران در بهار ۱۳۹۸ خورشیدی سهم شاغلان بخش خدمات در دولت تدبیر رشد هشت درصدی داشته است، به طوری که  کارشناسان بر این باورند که بخش خدمات گنجایش بیشتری برای جذب زنان و جوانان نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی دارد و می‌تواند بستر مناسبی برای حضور در عرصه فعالیت‌های  اقتصادی و اجتماعی  فراهم کند. همانطور که ‌علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این خصوص می گوید: دلیل افزایش تعداد شاغلان بخش خدمات تنوع مشاغل خدماتی، درآمدزایی بالا و کم هزینه بودن آنهاست. کسب و کارهای خدماتی از ریسک کمتری نسبت به مشاغل دیگر برخوردارند و به دلیل تنوع و جذابیت مورد استقبال عمومی قرار دارند.

در همین ارتباط عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزیر کار نیز با اشاره به سهم بیش از ۷۰ درصدی بخش خدمات در اشتغالزایی می گوید: وقتی بخش قابل توجهی از اشتغال کشور متمرکز بر بخش خدمات است بنابراین اگر سیاست های بازار کار را معطوف به این بخش از اقتصاد نکنیم فعالیت های اقتصادی بخش خدمات از جنس توزیعی می‌شود بنابراین باید اشتغال بخش خدمات مولد باشد چرا که خدمات غیرمولد نمی تواند ارزش افزوده ایجاد کند. دولت تدبیر، ۲ سوم فعالیت های اقتصادی را بخش خدمات به خود اختصاص داده است. رشد روز افزون تجارت در بخش خدمات نسبت به تجارت کالا سریع تر انجام می شود و علاوه بر این، بیشترین نیروی کار در این بخش شاغل هستند که می توان به اشتغال ۴۸ درصدی از اشتغال کل ایران در این بخش اشاره کرد. باید به سمتی پیش رویم که اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات مولد و ارزش آفرین باشد.

علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید اشتغال در بخش خدمات  از ۴۶ درصد به ۶۰ درصد رسیده است، گفته بود: این به این معناست که سهم خدمات مولد از اشتغال تقریباً از سال ۹۲ به بعد افزایش پیدا کرده است، هر چند در برخی از بخش ها مانند صنعت و کشاورزی این سهم کمتر شده اما در جای دیگری بالاتر آمده است. این امور نشان می دهد در خدمات زمینه های شغلی زیادی داریم و باید برای ایجاد اشتغال به خود روستاها رویم. رشد متوسط پنج تا ۶ درصدی را دنبال کرده ایم. این رشد مداوم خود به ایجاد شغل کمک می کند اما ما در دوران رشد بدون اشتغال نیز قرار گرفته ایم.

حال باید گفت با وجود آنکه کسب و کارهای خدماتی امروزه درصد بالایی از سهم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و جذابیت این مشاغل روز به روز بیشتر می‌شود اما بدون همراهی بخش‌های کشاورزی و صنعت، توسعه اشتغال در بخش خدمات نمی‌تواند به ایجاد یک  بازار کار متعادل منجر شود.

ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت

ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت نشان‌دهنده اثرگذاری افزایش مقیاس تولید به‌ عنوان یکی از مولفه‌های ساختاری بر تقاضای نیروی کار در این بخش است. نوسازی و بازسازی بنگاه‌های صنعتی یکی از راهکارهای است که می‌تواند رشد تولید و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور را به همراه داشته باشد؛ راهکاری که برای رسیدن به آن طرح‌های مختلفی از طرف متولیان بخش صنعت در دولت تدبیر و امید در دستور کار قرار گرفته است. تزریق منابع موردنیاز بنگاه‌های تولیدی در قالب طرح رونق تولید استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ‌ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور از راهکارهایی است که به منظور رفع موانع تولید در دستور کار دولت تدبیر قرار گرفت تا به این طریق شاهد بازگشت رونق به بنگاه‌های مشکل‌دار باشیم، طرحی که در ابتدای امر برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در نظر گرفته شد و در فازهای بعد شاهد افزایش سهم تسهیلات پیش‌بینی شده برای بنگاه‌های مشکل‌دار بودیم.

تفاهم‌نامه اشتغالزایی در بخش صنعت، همکاری مشترک میان تفاهم‌نامه جدید اشتغالزایی با پیش‌بینی تامین تسهیلات، چهارمین طرح در دولت روحانی محسوب می‌شود که برای عبور از چالش بیکاری در کشور در نظر گرفته شده است، این طرح همکاری مشترک میان وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای ایجاد ۲۷۰هزار فرصت شغلی براساس ارزیابی‌های صورت گرفته است که برای اجرایی کردن آنها می‌توان به طرح اشتغال فراگیر، ‌طرح توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و طرح رونق تولید اشاره کرد. در همین ارتباط محمد باقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از طرف دولت برای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و صنوف است، می گوید: ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده از طریق صندوق توسعه ملی به ‌صورت ریالی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق نظام بانکی و هزار میلیارد تومان از طریق پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تامین خواهد شد. او همچنین با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد اشتغال مولد در کشور در ادامه به چهار برنامه محوری وزارت صنعت در راستای تحقق ۲۷۰ هزار فرصت شغلی و تبیین سیاست‌های حمایتی دولت پرداخت و گفت: براساس تبصره ۱۸، موضوع اشتغال از مسیر تولید تعریف شده و اشتغال بدون تولید صورت نخواهد گرفت ودر این راستا نیز برنامه‌ ریزی‌هایی صورت گرفته که یکی از این بخش‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت است و با اعتباری که در نظر گرفته شده و سرمایه بخش خصوصی این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد.

رشد اقتصادی در فعالیت‌هایی که نیروی انسانی در آنها نقش موثری در تولید و ایجاد ارزش افزوده دارد، اثر سریع‌تر و ملموس‌تری نسبت به دیگر فعالیت‌ها در رشد اشتغال، نشان می‌دهد. همانگونه که رضا رحمانی وزیر وزارت صمت می گوید: ماموریت ما ایجاد ۲۶۵ هزار شغل در سال گذشته بوده است که حتی از برنامه هم جلو افتادیم و توانستیم چهار هزار شغل در کشور به وجود آوریم. اگر تولید، رونق بگیرد اشتغال ایجاد می شود و موضوعاتی مانند مالیات و روابط کارگر و کارفرما دارای نمود بیشتری خواهد یافت. خوشبختانه در سه ماهه نخست ۱۳۹۸ خورشیدی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

به طور طبیعی انتظار بر این است  که با افزایش رشد اقتصادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهایت میزان استخدام نیروی کار جدید نیز افزایش یابد. از این رو تنها در صورتی اشتغال افزایش می یابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. توجه به مشاغل صنعتی و شناسایی و مشکلات این بخش باید از جمله برنامه های اساسی در این سال های باقی مانده از عمر دولت تدبیر باشد تا رویکردهای اقتصاد مقاومتی در این حوزه تحقق یابد.  

رشد اشتغال در بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید

از آنجایی که کشاورزی یکی از پایه های اصلی اقتصاد و تامین کننده امنیت غذایی کشور به شمار می رود، در دولت تدبیر و امید مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی با رشد صادرات نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته است. به طوری که دولت‌ بر این اساس سیاستگذاری اصولی و منطقی را در این بخش در دستور کار قرار داد و با اجرای این سیاست‌ها بخش کشاورزی کشور در مسیر یک جهش مهم قرار گرفت. اشتغال مستقیم بخش کشاورزی ۱۹ درصد است و با احتساب مشاغل پیشین و پسین تولید در این بخش می‌توان گفت که بخش کشاورزی یک سوم اشتغال کشور را برعهده دارد.

اصلی ترین اقدامات شاخص دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ۶ سال گذشته علاوه بر افزایش تولید، افزایش بهره وری، توسعه گلخانه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بخش کشاورزی، رشد اشتغالزایی در این بخش بود که در رشد اقتصادی کشور نیز نقش بسزایی داشته است.  یعنی با احداث هر هکتار گلخانه، ۱۰ اشتغال مستقیم به ویژه برای متخصصان رشته های کشاورزی ایجاد شد و با چهار هزار و ۷۵۹ هکتار گلخانه احداث شده در ۶ سال اخیر در واقع برای بیش از ۴۷ هزار تن اشتغالزایی شده است. محمود حجتی وزیر کشاورزی در این باره می گوید:‌ در سال های اخیر در بخش کشاورزی افزایش اشتغال داشتیم و با توجه به طرح‌های جدید از جمله گلخانه‌ها، اشتغال افزایش یافته است.

همچنین داریوش سالم پور معاون طرح توسعه گلخانه‌های کشور با اشاره به اینکه این توسعه برای بیش از ۸۰ هزار تن به‌خصوص دانش‌آموختگان کشاورزی، کارآفرینان و کشاورزان، فرصت‌های شغلی جدید و اشتغال پایدار ایجاد کرده است، می گوید: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به تولیدات گلخانه‌ای کشور افزوده‌ شده و حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب در مقایسه با میزان مصرف در فضای باز صرفه‌جویی شده است.

نظام صنفی بخش کشاورزی به نوعی عنصر هویت بخشی و استقلال تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی است و اکنون ۳۵۰ شغل در بخش کشاورزی در دولت تدبیر کدگذاری شده که مبنای آن بر اساس استانداردهای بین المللی است و این شغل‌ها فرآیند هویت سپاری را دارند که در این خصوص نظام صنفی بخش کشاورزی، تشکل مستقلی است که با به عضویت در آوردن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن از بهره برداران بخش کشاورزی و تولید کنندگان حوزه‌های متکثر و متنوع بخش کشاورزی، هویت مستقلی دارند.

در همین ارتباط محمود حجتی از رونق تولید با اشاره به نقش بخش کشاورزی در تقویت رونق تولید در کشور، گفته است: بخش کشاورزی در چند وقت اخیر با کمترین میزان رکود مواجه بوده است اما با توجه به ظرفیت های این بخش باید به توسعه و رونق حوزه کشاورزی بپردازیم. در چند ماه اخیر اقدامات مثبتی صورت گرفته که ارائه تسهیلات اشتغال روستایی یکی از این موارد است، به طوری که در ۱۳۹۶ خورشیدی این میزان تسهیلات در روستاها، پنج درصد اشتغال زایی کرده بود اما تا پایان ۱۳۹۷ خورشیدی میزان اشتغال زایی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. در شرایط کنونی حدود ۱۰ هزار طرح اشتغال زایی در بخش کشاورزی پشت در بانک ها معطل باقی مانده است که قطعا باید اقدامات لازم برای تأمین اعتبارات مربوطه صورت گیرد.

دولت دوازدهم نیز در ادامه اقدامات توسعه ای برای روستاها انقلابی در اشتغال روستایی، توسعه و اشتغال پایدار روستاها ایجاد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز بر این نکته تاکید داشته است که باید برای رسیدن به نقطه مطلوب، حراست از روستاها، حفظ فرهنگ روستایی، حفظ تولید و اشتغال در روستا، جلوگیری از مهاجرت و به دنبال آن رفع مشکلات آینده شهرها به طور جد مورد توجه قرار گیرد.

همچنین محمدامید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ هزار فرصت شغلی با بیمه برای روستاییان به وجود آمده است، می گوید: رسیدگی به موضوع اشتغال و برطرف کردن مشکل بیکاری از اولویت های دولت دوازدهم است. آمار بیکاری موجود در جامعه بیانگر بی توجهی به موضوع اشتغال در سال های گذشته است.  با کمک تسهیلات اشتغال روستاییان، نرخ بیکاری در روستاها ۲ درصد کاهش یافته است و سهم اشتغال روستاییان در کل اشتغال کشور نیز ۲۳ درصد افزایش یافته است. یک میلیون و ۹۱۴ هزار شغل در روستاها باید بر اساس برنامه ششم توسعه ایجاد شود در همین زمینه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ به منظور دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و حدود ۲۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک ها تجهیز شد. این منابع برای ارائه برنامه های اشتغال فراگیر، توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و توسعه اشتغال حمایتی به کار گرفته شد.

به باور برخی کارشناسان اگرچه برخی مشاغل کشاورزی به دلیل سیلاب ها در سال جاری از دست رفتند اما اشتغال جدیدی ایجاد شده و در نیمه دوم سال جاری۴۰۰ هزار و سال آینده نیز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در بخش کشاورزی به وجود خواهد آمد. باید گفت که بخش کشاورزی کشور در ۶ سال گذشته در مسیر رشد و شکوفایی قرار گرفته است و به گفته کارشناسان حمایت از طرح های توسعه ای حوزه کشاورزی و منابع آب و خاک از مهمترین کارهای دولت تدبیر است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =