۳۱ مرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۷:۳۸
کد خبرنگار: 1416
کد خبر: 83446794
۰ نفر

برچسب‌ها

متخلفان اقتصادی در استان اردبیل ۴۳۰ میلیارد ریال جریمه شدند

اردبیل _ ایرنا _ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: متخلفان اقتصادی و صنفی این استان امسال به پرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شدند.

به گزارش ایرنا ، علی رحیمی‌آذر روز پنجشنبه در نشستی با فرماندار خلخال افزود: در این مدت بیش از پنج هزار پرونده تخلفات صنفی و اقتصادی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی،احتکار ،قاچاق کالا و یا عرضه خارح از شبکه کالاهای اساسی مردم در ادارات مختلف مرکز و شهرستان‌های استان تشکیل و با متخلفان برخورد جدی شد.

وی گفت: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار ،افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش شده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حکم مقتضی صادر می‌شود.

او با بیان اینکه تعزیرات حکومتی ابزار مناسبی برای کمک به دولت در شرایط سخت اقتصادی است، افزود: با این حال پس از گذشت ۲۵ سال از فعالیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تشکیلات اداری آن ضعیف بوده و تمام ادارات شهرستانی در ساختمان‌های استیجاری نامناسب اسکان دارند.

او اظهار داشت: با توجه به متمرکز بودن اعتبارات اداره کل تعزیرات حکومتی استان در تهران برای پیشرفت امور اداری و ساماندهی به وضعیت نامناسب ادارات شهرستانی از جمله اداره تعزیرات حکومتی خلخال نیازمند حمایت فرمانداران و توجه ویژه آنها در تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات استانی برای تهیه تجهیزات اداری و تقویت سیستم سازمانی برای ارائه خدمات بهتر وتکریم ارباب رجوع هستیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل نیز در این نشست با اعلام آمادگی برای تامین خواسته اداره کل تعزیرات حکومتی استان گفت: برای واگذاری زمین و تامین ۵۰ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای احداث ساختمان‌های اداری در مرکز و شهرستان‌های استان همکاری لازم را با اداره کل تعزیرات حکومتی خواهیم داشت.

بهروز ندایی با بیان اینکه سیستم نظارتی معیوب عامل افزایش قیمت کالاها در بازار و بی‌ثباتی قیمت کالاهاست، اظهار داشت: افزایش نیرو نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مقابله با گران‌فروشی ،احتکار و یا قاچاق کالا باشد و در شرایط فعلی اصلاح فرایند نظارت و ارائه گزارشی از کمبودها و نواقص در شرایط سخت اقتصادی موثر است.

فرماندار خلخال هم گفت: با ثبت نسبی قیمت کالاها در بازار عده‌ای فرصت‌طلب در تلاش برای فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته احتکاری در انبارهای خود در مناطق روستایی این شهرستان هستند که انتظار از دستگاه‌های نظارتی بویژه اداره تعزیرات حکومتی برخورد قاطع با این افراد متخلف است.

فریدون بابایی با بیان اینکه پس از تغییر مدیریت در اداره تعزیرات حکومتی خلخال نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی مطلوب شده و بازرسی‌ها و نظارت بر بازار افزایش یافته، افزود: برغم تاکید به همه مسئولان عضو کمیسیون تنظیم بازار خلخال مبنی بر واگذاری کار اتحادیه‌های صنفی از سوی اتاق اصناف به آنها ، مسئولان این اتاق همچنان از واگذاری امور اتحادیه‌ها به دست خود آنها خودداری می کنند.

۷۱۱۹/۶۰۱۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =