۳۰ مرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۵۱
کد خبرنگار: 2536
کد خبر: 83445311
۰ نفر
یک پاسخگویی کم‌سابقه

تهران- ایرنا- پخش مستندی درباره یک پرونده مهم امنیتی و زندگی یکی از متهمان آزاد شده این پرونده، مطالباتی را درباره پاسخگویی مسوولان سیاسی و اطلاعاتی به دنبال داشت. سرانجام دو روز پیش سخنگوی دولت در اقدامی کم‌سابقه به اظهارنظر در این باره پرداخت.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پخش مستندی پر سر و صدا در هفته دوم مردادماه، نام «مازیار ابراهیمی» را بر سر زبان ها انداخت، حتی بیش از زمانی که به عنوان متهم ترور دانشمندان هسته ای کشور پیش روی دوربین های تلویزیونی و برنامه ای با عنوان «کلوب ترور» زبان به اعتراف و تایید اتهام خود گشود.

سال های بعد از آنکه که شماری از متهمان شهادت دانشمندان هسته طی سال های ۸۸ تا ۹۰، به اعترافات تلویزیونی درباره مسوولیت خود در انجام نقشه سرویس های خارجی به ویژه صهیونیستی تن دادند، یکی از آن ها در خارج از مرزهای کشور با خبرنگار «بی بی سی فارسی» سخن گفت و از ماجراهای دوره دستگیری، شکنجه، اعترافات اجباری و سپس نحوه آزادی و خروج از کشور رونمایی کرد.

در واکنش به این مستند بود که گروهی از چهره های سیاسی و رسانه ها خواستار توضیح مسوولان سیاسی و امنیتی در این خصوص شدند؛ از «محمود صادقی» اصلاح طلب تا سایت اصولگرای «الف» که در میانه مردادماه روشن شدن ابعاد مختلف این ماجرا را ضروری دانستند.

در این ارتباط، برخی رسانه ها به نقل از «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات نوشتند که وی به زودی در این باره توضیحاتی را ارائه خواهد داد.

هر چند هنوز زوایای مختلف این پرونده با ابهام روبرو است و جزییاتی از سوی مسوولان اعلام نشده اما «علی ربیعی» سخنگوی دولت دو روز پیش در پاسخ به پرسشی در این زمینه، بیان داشت که ماوقع پیش آمده نتیجه اقداماتی غیرکارشناسی در این پرونده مهم امنیتی بوده و پس از دلجویی ها صورت گرفته از متهمان، دولت تلاش خود را به کار بسته تا در دستگاه های زیرمجموعه چنین رخدادهایی تکرار نشود.

هر چند مجموعه دستگیری های صورت گرفته و در نتیجه، ایجاد ملغمه ای از اعترافات صحیح و بی اساس در دوره تصدی وزارت اطلاعات دولت دهم رخ داده اما پاسخگویی چهره های دولتی در پرونده های حساس با جنس امنیتی و اطلاعاتی چندان مسبوق به سابقه نبوده است.

برای برخی ناظران اظهارات ربیعی تا حدی و از جنبه هایی یادآور رخدادهایی بود که در زمستان سال ۷۷ به بیانیه مشهور وزارت اطلاعات منتهی شد.

در این بیانیه که اندک زمانی پس از قتل «داریوش فروهر» وزیر کار دولت موقت و دبیرکل حزب «ملت ایران» انتشار یافت، به «وقوع‌ قتل های‏‎ نفرت انگیز در تهران» اشاره و تصریح شد «با کمال تاسف تعداد معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس‎، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت منافع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند در میان آنها وجود دارند.»

پس از آن بود که هیاتی از سوی دولت برای رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای ایجاد شد؛ هیاتی که اتفاقا سخنگوی کنونی دولت یکی از اعضای آن بود و در نهایت نقش آفرینی برخی از مدیران رده بالای وزارت اطلاعات در این پرونده محرز و به محکومیت آن ها منجر شد.

نکته قابل تامل اینکه تعداد قابل توجهی از قتل های زنجیره ای در سال های پیش از دولت اصلاحات به دست نیروهای خودسر اتفاق افتاد و در نهایت دولت «سیدمحمد خاتمی» درگیر این پرونده شد که تبعاتی چون کناره گیری وزیر اطلاعات و جنجال های بسیاری را به دنبال آورد.

در این پرونده نیز  سخنگوی دولت «حسن روحانی» به ادای توضیح درباره وقایعی پرداخت که در دوره تصدی دولت دهم صورت گرفت.

در همین زمینه بود که «علی مطهری» نماینده تهران در گفت وگویی با روزنامه «اعتماد» بیان داشت نمایندگان راهی جز طرح سوال از وزیر اطلاعات فعلی ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون باید این سوال را از وزیر اطلاعات فعلی بپرسند که این کار را نیز کرده‌اند و او باید پاسخ سوالات و ابهامات در این پرونده را از وزیر اطلاعات سابق گرفته و به مجلس ارایه دهد.

وی البته در بخشی از سخنانش به تخطئه وقایع یادشده پرداخته و اظهار داشته ما در جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی اسلامی مجاز به این قبیل اقدامات نبوده و نخواهیم بود. نمی‌توانیم به بهانه حفظ نظام و نشان دادن اقتدار آن به چنین اقداماتی دست بزنیم. ما در حکومت اسلامی حق این اقدامات را نداریم؛ چرا که اسلام دست ما را بسته است.

حال به نظر می رسد با گشوده تر شدن فضای رسانه ای و اظهارنظر درباره پرونده های اطلاعاتی و امنیتی، باید انتظار روشن شدن زوایای بیشتری از ماجرای اعترافات پرماجرای تلویزیونی را داشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =