توسعه کردستان مستلزم تعامل و مشارکت دولت و بخش خصوصی است
نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان

سنندج - ایرنا - استاندار کردستان گفت: توسعه نیازمند تعامل و مشارکت بیشتر بین دولت و بخش خصوصی است و یکی از رسالت‌های مدیران اینکه برای رسیدگی به وضعیت مشکلات تولیدکنندگان وقت بگذارند تا کوتاهی در حق این افراد صورت نگیرد.

بهمن مرادنیا روز دوشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار داشت: قوانین و مقرراتی در سطح کشور وجود دارد و باید تمامی مسئولان همواره اجرای آنها را در دیگر استان‌ها رصد کنند تا اگر مشکلی در زمینه اجرا شدن آن در کردستان وجود دارد با مشورت و بهره‌مندی از راهکارهای سایر مناطق آن را برطرف کنند.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه امروز مدیران اجرایی استان در مظان اتهام قرار گرفته اند، افزود: در سلامت و تعامل مدیران استان شکی ندارم ولی گلایه‌های از کارشناسان و کارکنان ادارات وجود دارد که می‌طلبد برای حل و فصل آن مسئولان بطور جدی وارد عمل شده و اقدام کنند.

مرادنیا اضافه کرد: کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید مسائل ومشکلات پیش روی مردم را درک کنند و رفع آنها را اساس کار خود قرار دهند نه در سر راه مردم مانع‌ تراشی کنند.

وی با اشاره به اینکه توسعه‌نیافتگی کردستان هم به عملکرد دولت  و هم بخش خصوصی برمی‌گردد، گفت:  اگر فعالیت اقتصادی در هر منطقه‌ای کمرنگ باشد به معنای ضعیف بودن بخش خصوصی در آنجا است.

استاندار کردستان به دلایل توجه به بخش کشاورزی در استان اشاره  کرد و اظهار داشت: وجود ظرفیت فراوان بخش کشاورزی و داشتن کارگاه‌های کشاورزی خرد و کوچک موجب شده توجه و حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد.

مرادنیا یادآور شد: ماهیت کارگری و کارفرمایی بر واحدهای کوچک کشاورزی این استان حکمفرما نیست لذا می‌طلبد اقدامات لازم برای بهره‌مندی این افراد از بیمه تامین اجتماعی انجام شود.

وی با بیان اینکه شغل اکثر مردم این استان در بخش کشاورزی است، افزود: پروانه صنفی افراد شاغل در بخش کشاورزی مبنای بیمه شدن آنها قرار داده شود.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان هم در این نشست اظهار داشت: شورای گفت‌وگو برای هم اندیشی و همفکری و استفاده حداکثری از قانون و مقررات و تسهیل کسب و کار ایجاد شده است.

حسین فیروزی شکل گیری ذهنیت توسعه را از الزامات امروز جامعه خواند و افزود: این شورا ساختاری برای ایجاد ذهنیت توسعه و رفع تعارضات و اعمال سلیقه در اجرای بخش‌نامه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه راهبرد اصلی در استان را استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه است، یادآور شد: توسعه زنبورداری از برنامه‌های محوری اقتصاد مقاومتی در استان است که باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز با اشاره به وجود ۱۱۴ هزار بهره بردار کشاورزی در کردستان اظهار داشت: یک درصد بهره برداران بخش کشاورزی زیر پوشش بیمه قرار دارند.
سید کمال حسینی اضافه کرد: بخش کشاورزی کردستان سهم ۳۰ درصدی اشتغال و ۲۰ درصدی تولیدی ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
حامد قادرزاده از اساتید دانشگاه کردستان هم در این جلسه گفت: حمایت از بخش کشاورزی بدلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور امری ضروری است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از کشاورزی حمایت از اقتصاد است، اضافه کرد: ۳۰ درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورری است و این نشان دهنده توسعه نیافتگی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشاورزی ما هنوز از سنتی بودن رنج می‌برد، افزود: عدم وجود حاکمیت تخصص دلیل سنتی ماندن این بخش‌ است.

قادرزاده اظهار داشت: در بخش کشاورزی سنتی ما تنوع تولید بالاست و کشاورز هم کار باغداری، زنبورداری و هم دامداری را برای مقابله با ریسک و برای کسب حداقل درآمد انجام می‌دهد.

وی افزود: قانون‌گذار برای تخصصی کردن این فعالیت‌ها اقدام به بیمه کردن بخش کشاورزی می‌کند تا امکان تولید بهره‌ور برای کشور را فراهم کند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: حمایت بیمه ای در ۲ بخش محصولات کشاورزی و تولیدکنندگان این بخش در کشور باید دنبال شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان هم در این نشست اظهار داشت: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کردستان ۲.۱۱ اسب بخار در هکتار است لذا نباید کشاورزی را سنتی بنامیم.

خالد جعفری با بیان اینکه شاید نسبت به تکنولوژی‌های روز دنیا در بخش کشاورزی عقب باشیم ولی در صنعتی هم چون مرغداری حرف برای گفتن داریم،  گفت: امیدوارم برای کشاورزان و دامدارانی که کارفرما هستند زمینه بهره‌مندی از خدمات بیمه تامین اجتماعی فراهم شود.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان هم در این نشست گفت: بیمه کارفرماهای کارگاه‌ها در کشور انجام نشده ولی کارگران این کارگاه‌ها با ارائه مدارک لازم و مورد نیاز زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

سید صلاح قریشی اضافه کرد: برای بیمه کردن کارگران تمام کارگاه‌های کشاورزی سطح استان در صورت داشتن شرایط لازم هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و حتی از این کار هم استقبال می‌کنیم.

وی افزود: در قوانین کار و تامین اجتماعی تعریف از کارفرما و کارگر به طور مشخص عنوان شده و خارج از آن نمی‌توان اقدامی انجام داد.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان گفت: قابل پذیرش است که کارفرمایان کارگاه‌های کشاورزی خود کارگر هستند ولی برای بهره‌مندی این افراد هم از بیمه باید درخواستی به شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی کشور ارائه تا در آنجا تایید و آنگاه اجرایی شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی سنندج هم در این نشست گفت: نظام صنفی از سال ۸۵ تاکنون ۱۸ هزار پروانه صنفی برای متقاضیان واجد شرایط در استان صادر کرده است.

فخرالدین رضایی اضافه کرد: از تعداد مذکور بیش از ۷۰۰ پروانه توانستند کُد کارگاهی دریافت کنند و همین منجر به بهره‌مندی یک هزار و ۳۰۰ نفر از خدمات بیمه شده است.

وی قطع معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های بخش کشاورزی در زمستان را از مشکلات این بخش دانست و افزود: این اقدام تامین اجتماعی مبنای قانونی ندارد و در زمستان بدون مراجعه به کارگاه‌ها اقدام به قطع معافیت بیمه‌ای می‌کنند.

رضایی یادآور شد: فعالیت‌های فصل زمستان کارگاه‌های کشاورزی استان را در ۲۴ مورد تهیه و به استانداری ارسال کردیم و امیدواریم در راستای رفع آن تلاش شود.

دستور کار این نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی مسائل و مشکلات بین کارفرمایان و کارگران کارگاه های بخش کشاورزی در حوزه بیمه تامین اجتماعی بود.

۹۹۳۶/۹۱۰۲

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =