صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ساحلی دریای خزر ممنوع شد

تهران-ایرنا- معاون اقتصادی وزیر کشور از ماموریت جدید معاونت اقتصادی وزارت کشور، برای پیگیری موضوع آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر خبر داد و گفت: با هماهنگی های انجام شده صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ساحلی دریای خزر تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

بابک دین پرست درنشست هم اندیشی معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها با اشاره به ماموریت جدید معاونت اقتصادی وزارت کشور، برای پیگیری موضوع آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر گفت: اخیرا ماموریت جدید و مهمی به معاونت اقتصادی واگذار شده که با دو ابلاغیه صریح به استانداران گیلان، مازندران و گلستان و انجام مکاتبات مرتبط با دستگاه‌های مسئول و متولی  این ماموریت عملیاتی شده است.
وی افزود: اولین اقدام اجرایی این بود که به درخواست سازمان بازرسی کل کشور به استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر ابلاغ گردید، تا به دستگاه‌های ذیربط اعلام نمایند، تا اطلاع ثانوی هرگونه تغییر کاربری در شعاع ۶۰ متر دریای خزر ممنوع است که این کار با همکاری استانداران موصوف انجام و ابلاغیه های لازم نیز خطاب به مسئولین ذیربط استانی و شهرستانی صادر شده است.
دین پرست ادامه داد:علاوه بر صدور ابلاغیه لازم ، با استانداران مذکور صحبت نیز شده است که تا تاریخ اول شهریور در اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و تصویب نامه مربوط به آن در هیات وزیران، لیست دقیق تمامی تصرفات غیرقانونی دستگاه های زیرمجموعه دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه ،‌ نیروهای مسلح ، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دیگر نهادها درحریم دریای خزر را به وزارت کشور اعلام نمایند.
وی در عین حال گفت:‌ این اقدامات مختص به سواحل دریای خزر نبوده و شامل سواحل جنوبی کشور در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز می‌شود.
معاون وزیر کشور  ادامه داد: با نگاهی که وزیر کشور به حوزه اقتصادی وزارت کشور دارد، زمینه لازم برای مداخلات تعاملی و همکاری این وزارتخانه با دیگر دستگاه های اقتصادی فراهم است.در این راستا ما در یکسال گذشته بیش از ۱۲۰ نامه و گزارش در حوزه های مختلف اقتصادی به رئیس جمهور ارایه کردیم که بیش از ۹۰ درصد آنها با دستورهای خاص و موکد ، از سوی رئیس جمهوری به مراجع ذیربط ابلاغ  شده است . در یک ماه گذشته نیز چندین مورد دستور ویژه از رییس جمهور در حوزه های مختلف اخذ شده است .
وی پیگیری و رفع مشکلات مرتبط با توزیع مناسب کالای اساسی، تنظیم بازار، تامین ارز و رفع موانع موجود در فرایند مبادلات پولی، بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و همچنین بررسی طرح ها و برنامه‌های اشتغال زایی دولت را دستور کار نخستین نشست معاونین اقتصادی استانداری ها پس از تفکیک از حوزه توسعه منابع عنوان کرد و افزود: در این نشست ضمن ارزیابی دقیق اقدامات استان‌ها در حوزه اقتصادی، روند اجرای برنامه های ابلاغی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چند برنامه جدید هم به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.
دین پرست  اجرای اولویت های ۲۰گانه  وزارت کشور در حوزه اقتصادی و تکالیف ۷ گانه ای که اخیرا به فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ شده رامهمترین ماموریت معاونین اقتصادی استانداری ها ذکر کرد و مراقبت از واحدهای تولیدی فعال، احیای واحدهای راکد، بازگشت واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی به چرخه تولید و ایجاد اشتغال، توجه و مراقبت جدی از  واحدهای تولیدی مشکل دار و بحرانی، تکمیل واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و همچنین واگذاری واحدهای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش خصوصی را مهمترین اولویتهای ابلاغی عنوان کرد.
معاون اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: مجوز لازم برای ارزیابی فرمانداران در پایان سال با توجه به این ۷ محور اولویت و ماموریت ابلاغی اخذ شده است.
وی با تاکید بر لزوم تمرکز بر طرحهای با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد گفت:‌ بیش از ۷۸ هزار پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور داریم که براساس برآورد سال ۹۶ بالغ بر ۴۸۵ هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز هست.
دین پرست گفت: رهبر معظم انقلاب، دولت و رئیس جمهور بارها و بارها به واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرده اند ، اما سازمان برنامه و بودجه مرتبا مکاتبه و اعلام می کند که برای واگذاری این طرح ها مشکل داریم .
معاون اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: دلیل اول عدم توفیق در واگذاری طرح‌ها و پروژه های نیمه تمام، می‌تواند قیمت غیر کاشناسی پایه ای باشد که برای واگذاری این طرح ها تعیین می‌شود و به همین جهت، جذابیتی برای متقاضیان ندارد. البته سران سه قوه به دستگاه‌های مسئول اجازه داده اند که قیمت پایه مناسبی را در جهت جلب نظر متقاضیان تعیین کنند.حتی برخی معافیت های مالیاتی و مشوق نیز برای ایجاد انگیزه  تعیین کرده اند .
وی دومین مشکل را مقاومت دستگاه های صاحب این طرحها ذکر کرد و گفت: وزارت خانه ها و سازمانهایی که این طرحها در دست آنها است، بعضاً تمایلی به واگذاری طرحها و پروژه ها به بخش خصوصی ندارند. اگر احساس می کنید که مقاومت غیر موجهی از طرف دستگاه ها وجود دارد، مستندات مربوطه را با ذکر نام دستگاه ذیربط به ما اعلام کنید.
دین پرست افزود: یکی از بهانه‌های جدی و موانع موجود برای واگذاری طرح‌ها و پروژه های نیمه تمام، مقاومت و مخالفت دستگاه های نظارتی با واگذاری طرح ها و پروژه ها است. اگر دستگاه نظارتی خارج از چارچوب های قانونی و اختیارات مصوب، مقاومتی را در جهت واگذاری طرح ها ایجاد کرد، مراتب را به همراه مستندات قانونی، به وزارت کشور اعلام  نمایید که متاسفانه تاکنون موردی منعکس و اعلام نشده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در بخش دیگری از جلسه، بر ضرورت اجرای اسناد توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته و اجرای دقیق مصوبات شورای توسعه و  امنیت پایدار شرق و غرب تاکید نمود.
دین پرست گفت: شناسایی حلقه‌های وابستگی بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی به مواد اولیه و قطعات و تجهیزات وارداتی ، با هدف داخلی سازی، از برنامه های مهم وزارت کشور بوده که با همکاری وزارتخانه های صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری، اتاق بازرگانی کشور و استانداری ها در حال انجام است.
وی  وجود قوانین متعدد، متکثر و مزاحم در مسیر تولید و سرمایه گذاریرا از مهمترین گلایه های فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت:‌این امر خود موجب بروز مشکلات جدی و ایجاد موانع فرسایشی در حوزه اشتغالزایی، تولید و سرمایه گذاری شده است و البته یکی از مهمترین عوامل بروز فساد و انحراف در سیستم اداری نیز محسوب می شود.
 معاون وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور در حال تدوین و تقدیم دو پیشنهاد  به حضور رئیس جمهور محترم است؛یکی این که کارگروهی مرکب از قوای سه گانه و بخش خصوصی ، در کوتاهترین زمان ممکن تشکیل و نسبت به بررسی و تنقیح دقیق قوانین و مقررات کشور در عرصه اقتصادی ، در یک بازه زمانی چندماهه اقدام نماید و دوم اینکه تا زمان تحقق پیشنهاد نخست روند قانونگذاری و ابلاغ ضوابط و مقررات جدید مرتبط با حوزه های اقتصادی، حتی المقدور در موارد خاص، متوقف شود.
دین پرست گفت: بعضی از قوانین جاری و ملاک عمل حوزه های اقتصادی ، بعضاً به قبل از پیروزی انقلاب بر می گردد و علاوه بر آن نیز چهل سال است که مراجع مختلف در مورد یک موضوع خاص قانون گذاری نموده اند. بنابراین تنقیح قوانین متعدد فعلی برای شفاف سازی و تسهیل امور ، یک امر ضروری است.
وی در ادامه خطاب به معاونین اقتصادی استانداران گفت: یکی از موضوعات مهم دیگر که نیازمند بررسی و ساماندهی فوری است، موضوع شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی است. لذا بررسی و اعلام آخرین وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی استانها ، اعم از تعداد شهرک ها و نواحی دارای مجوز ، تعداد شهرک ها و نواحی فعال یا غیر فعال،  گزارشی کاملی از عملکرد آنها و مهمتر از همه شناسایی و تعیین تکلیف زمین هایی که طی سالهای اخیر ، در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی واگذار ، لیکن اقدامی در جهت ایجاد و راه اندازی واحدهای تولیدی صورت نگرفته است، بایستی در دستور کار قرار گیرد.
دین پرست در ادامه به وضعیت کشت و تولید محصولات دامی، باغی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید دید وضعیت تولیدات کشاورزی در دیگر کشورها و در مقایسه با ایران چگونه است؟ چرا ما نمی توانیم میزان نیاز و تولیدات  داخلی را در کشورمان تعیین و به موقع تامین کنیم؟ چرا هر سال با کمبود بعضی از محصولات مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و مرغ مواجه می شویم؟ واقعا مشکل کار کجا است؟ چگونه در کشور ایران با این جغرافیای مناسب و اقلیم چهار فصل، قادر به تامین، تولید و توزیع مناسب و به موقع محصولات کشاورزی و تولیدات دامی با منشا تولید داخل نیستیم و هرساله مشکلات جدی در این زمینه بروز می نماید.
دین پرست در ادامه به ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم اعتراضات و ایرادات به نحوه فعالیت ستادهای تنظیم بازار در سطوح ملی و استانی ، انجام کار کارشناسی و آسیب شناسی روند فعلی در سطح استانها و اقدام الزام در راستای اصلاح رویه های جاری ضروری و الزامی است.
وی در ادامه با اشاره به این که وضعیت سرمایه گذاری داخلی در کشور سامان ندارد گفت: علیرغم وجود اتاق های بازرگانی ، اصناف و تعاون ، لیکن بدلیل فقدان سازو کارهای قانونی ، متولی مشخصی در این زمینه وجود ندارد. و باید سازوکار لازم در این زمینه پیدا شود.
دین پرست در ادامه به مصوبه دولت در خصوص اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: شواهد و قراین موجود ، موید عدم اجرایی شدن این مصوبه دولت است.به معاونین اقتصادی استانداری ها ابلاغ شده تا نسبت به بررسی دقیق موضوع و علل عدم اجرایی شدن تصویبنامه دولت اقدام و نتیجه را اعلام نمایند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: گزارش مربوط به سدهای نیمه تمام و رها شده و فرودگاه های نیمه و غیر فعال سراسر کشور نیز  تقریباً نهایی شده و قریباً به مسئولین ذیربط منعکس خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =