پوشش رعایت استاندارد در کشور ۲۰درصد افزایش یافت

یاسوج- ایرنا- میانیگن پوشش رعایت استاندارد در صدور پروانه کالاهای تولیدی در کشور از حدود ۶۰ درصد سه سال گذشته هم اینک به بالای ۸۲ درصد رسیده که هدفگذاری سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ارتقای این رقم به حدود ۹۲درصد تا پایان سال جاری است.

به گزارش ایرنا، معاون نظارت بر اجرای استاندارد در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تاکید کرد: هم اینک حدود هزار کالا مشمول استاندارد اجباری هستند که این تعداد حدود ۲۴ فرآوده غذایی و نوشیدینی را شامل می شود.

وحید مرندی مقدم از حدود ۳۰۰ هزار مورد بازرسی و نظارت بر کالاهای تولیدی در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس بررسی های انجام شده میزان کیفیت و اثربخشی بازرسی ها در سال جاری نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵۰ مورد جعل استاندارد در زمینه صدور پروانه استاندارد کالاها در کشور شناسایی شد، گفت: با توجه به کیفیت ، اثرگذاری و هدفمندکردن نظارت ها این میزان در سال جاری رو به کاهش بوده است.

مرندی همچنین قوانین و اختیارات جدید در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی را یادآور شد و گفت: بر اساس قانون یک نظام استاندارد سازی در سطح کشور در حال شکل گیری است.

وی بیان کرد: بر اساس این نظام استاندارد سازی، تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور موظف به رعایت استاندارد ملی در تولید کالا و خدمات هستند.

مرندی مقدم یاداور شد: تا پیش از اجرای نظام استاندارد سازی تنها قانون ملی استاندارد منحصر و محدود به سازمان ملی استاندارد بود که اکنون این مهم به تمامی و حدود ۴۰ هزار قلم کالای تولیدی در کشور نیز تعمیم داده شده است و به نوعی جهت گیری جامعه و تولید کنندگان هر کالایی را به رعایت استاندارد و کیفیت کالا تشویق و ملزم کرده است.

معاون سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی همچنین موضوع طرح اظهارنامه انطباقی در زمینه تولید و عرضه کالاها را یادآور شد و ادامه داد: در گام نخست این طرح به صورت خوداظهاری از سوی تولید کننده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورت عدم انطباق استاندارد با ادعای تولید کننده نیز پشتوانه های قانونی و ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با فرد متخلف پیش بینی شده است، گفت: اجرای این طرح جامع بر اساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این راستا بوده است.

بر اساس بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی موضوع استاندارد و کیفیت کالاها را بر عهده خود تولید کننده گذاشته که وی می تواند استاندارد بودن کالای خود را در قالب اظهارنامه به سازمان ملی استاندارد ابلاغ کند و البته اصل و رویکرد سامان استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز بر اعتماد و تایید ادعای شخص تولید کننده در وهله نخست استوار است.

مرندی مقدم تصریح کرد: در صورتی که خلاف ان ثابت شود نیز سازوکارهای قانونی و ضمانت های اجرایی برای برخورد با شخص متخلف پیش بینی شده است.

همایش منطقه ای و دو روزه با عنوان نظارت براجرای استاندارد با حضور استان های خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه وبویراحمد از امروز یکشنبه در یاسوج آغاز شد و تا فردا دوشنبه ادامه دارد.

۳۰۱۶/۱۶۶۲

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =