ارزیابی رسانه ای از روند خصوصی سازی و علل ایجاد مفاسد اقتصادی

تهران-ایرنا-به دنبال رسانه ای شدن خبر استعفا و بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی، بار دیگر اما و اگرهایی در خصوص رد یا تایید لزوم خصوصی سازی و نحوه انجام آن در میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح کرد.

در این میان از یک سوی بر الزام خصوصی سازی به منزله محملی برای گذر از اقتصاد دولتی و تحقق توسعه اقتصادی تاکید می شود و در مقابل این روند به عنوان زمینه ای برای ایجاد رانت و فساد اقتصادی مورد انتقاد قرار می گیرد.

این بحث و جدل ها نیز در فضای رسانه ای کشور با تمرکز بر موضوع هایی همچون؛ خبر بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی، شائبه های ایجاد شده حول روند خصوصی سازی در ایران، نقش دولت در تحقق خصوصی سازی، خلاء های قانونی و ورود قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیگیری و بررسی شده است.

بدین ترتیب که در رسانه های اصلاح طلب  ضمن استقبال از رویکرد جدید قوه قضاییه در برخورد با متخلفان و مفاسد اقتصادی معتقدند کشورهایی که در امر خصوصی‌سازی موفق بوده‌اند، کشورهایی بودند که نوعا دستگاه قضائی در آنها مقتدر و موفق عمل کرده است. این رسانه ها همچنین نحوه واگذاری ها را نیز در این امر دخیل دانستند. (شرق)

در مقابل رسانه های اصولگرا دولت و مدیریت دولتی را به عنوان عامل اصلی ایجاد فساد در فرآیند خصوصی سازی معرفی کرده و نوشتند: انگار که دولت از تحمل شرکت‌هایش خسته شده و به هر قیمتی می‌خواهد از شر برخی شرکت‌ها خلاص شود! رویکردی که به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد.(کیهان) و نگاهی به سلطان‌های ساخته شده در دو سال اخیر نشان میدهد که دولتمردان فعلی از مسببان اصلی این رویه غلط بوده اند.(رجانیوز)

رسانه های اصلاح طلب

این رسانه ها در تحلیل ها و در خلال گفتگوها با کارشناسان "خلاء قانونی"، "وجود رانت" و "عدم شفافیت" را به عنوان عواملی فسادزا در امر خصوصی سازی دخیل می دانند. ساختار اقتصادی ایران و فساد در بخش بازرگانی پتروشیمی دیگر محورهایی است که امروز مورد توجه رسانه های اصلاح طلب قرار گرفته است.

فساد در روند خصوصی سازی

در یادداشتی از روزنامه اعتماد می خوانیم: سال 1397 برای سازمان موسوم به خصوصی‌سازی و اهرم‌های پشتیبان آن بسیار پرحاشیه و از سوی دیگر به بهانه خصوصی‌سازی سال غم‌انگیزی برای سرنوشت بسیاری از ثروت‌های ملی کشورمان بود. این سازمان در ادامه یک برنامه‌ریزی چند ساله، چوب حراج شگفت‌انگیزی را بر تعدادی از کانون‌های بزرگ ملی و اقتصادی دولتی و در میانه آه و فغان رسانه‌ای منتقدان نگران زد. انتظار می‌رفت رییس‌جمهوری که خود قبلا این واگذاری‌ها را خصولتی نامیده بود در برابر این امواج انتقاد سکوت خود را بشکند که البته نشکست. در واگذاری‌های پرترافیک سال گذشته، این سازمان کارخانه ماشین‌سازی تبریز را با ارزش واقعی بیش از ده هزار میلیارد تومان تنها به قیمت 700 میلیارد تومان و در قالب هشت سال پرداخت اقساط آن به شخصی واگذار کرد که اهلیت او مورد تردید بود. حکایت اما در واحدهای تولیدی و تجاری ملی دیگر از جمله کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان، کارخانه بزرگ هپکو (اراک) و نیروگاه اصفهان هم بسیار پرمناقشه بود. سازوکار مشابهی که این سازمان برای تمامی این واحدها به‌کار می‌برد این بود که در خلال چند سال قبل از واگذاری اجازه هیچ فعالیت توسعه‌ای را به مدیریت آن واحدها نمی‌داد تا که سرانجام به ورشکستگی برسند. پس از آن با برگزاری چند جلسه صوری مزایده و تخفیف‌های مکرر و با قیمت‌های بسیار نازل آن واحدها به متقاضیان واگذار می‌شد.

 اکنون که خبرها از پیگرد قضایی رییس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی حکایت دارد، امید به بازنگری این حراج‌های پرسش‌آمیز افزایش یافته است.

محسن صفایی‌فراهانی، قائم‌مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در دولت اصلاحات، طی گفتگویی با روزنامه شرق ضمن بی اثر خواندن حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط فعلی اقتصادی، در خصوص چرایی گسترده و نهادینه شدن فساد در اقتصاد در کشور به موضوع "خصوصی سازی" اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی ارائه داد، حدود 83 درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است! اگر همان 83 درصد واگذاری که امروز رقمی بیش از 40 تا 45 درصد تولید ناخالص ملی ایران است، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، امروز یک تعادل اقتصادی بین حکومت و بخش خصوصی دیده می‌شد و این رقابت‌ها باعث تنظیم بازار می‌شد، ولی وقتی که این شرایط برعکس عمل شد، همان مقدار کنترل ناچیز نهادهای نظارتی هم از بین رفت و شرایط به‌گونه‌ای شد که امروز شما می‌گویید که فساد یک فساد نهادینه‌شده است.

وی همچنین در تبیین دلایل رانتخواری و نقش آن در اقتصاد ایران اظهار داشت: گسترش میدان حامی‌پروری بدون توزیع رانت‌های گسترده امکان ندارد...اقتصاد کشور در انحصار گروه بسیار محدود است و نظام دسترسی، بسیار محدود و بسته شده است...در 15 سال اخیر رانت کاملا به سمت رانت غارتی و فرصت‌طلبانه رفته است...در گذشته در ازای دریافت رانت، تولید ملی بالا برده می‌شد و دریافت‌کننده رانت، کارخانه و کار ایجاد کرده بود اما کسانی که امروز محکوم می‌شوند یا تخلفات آنها در جامعه به صورت محدود مطرح می‌شود، اثری از منابعشان در تولید نیست. فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور ندارند. عملا این منابعی که به صورت رانت به‌دست می‌آورند، اثری در کشور ندارد. این رانت‌ها، رانت‌های تخریبی شده است.

به گفته صفایی فراهانی برای مبارزه با فساد و رانت خواری این است که در ارکان حاکمیت باید هماهنگی قانونی امکان‌پذیر شود و این نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد، باید شرایطی به‌وجود آید که آن هماهنگی به اتخاذ تصمیم‌هایی برای اصلاحات اساسی منجر شود، سیاست اقتصادی باید معرف نظام دسترسی بالغ باشد. اصلاحات و تغییر سیاست‌ها در پرداختن به چالش‌های مرتبط با حکمرانی خوب است، قانونمندی و مطیع قانون بودن و پاسخ‌گویی باید از اصول این اصلاحات باشد. ساختارها باید پاسخ‌گو شوند. بدون توجه به موارد فوق امکان تغییر مسیر از اقتصاد رانتی تقریبا غیرممکن است، هسته کانونی نظام دسترسی محدود باید قبول کند راه تداوم و استمرار حضور آنها پذیرش نقش مردم و نهادهای مدنی و واگذاری بخشی از توانمندی‌ها به آنها برای بالابردن سهم مشارکت آنهاست. راه منطقی حمایت اکثریت مردم از ارکان حاکمیت امکان حضور نهادها و داشتن سهم از اداره کشور و اقتصاد است، بدون اصلاحات بنیادی که مبنای آن اصلاح قانون اساسی است، این مسیر هموار نمی‌شود! ...اگر بنا باشد فساد گسترده باشد، دیگر با برخورد نمی‌توان با آن مبارزه کرد؛ بلکه باید برای حل مسئله به اصلاحات بنیادی تن داده شود، بدون اصلاح قانون اساسی و امکان پاسخ‌گوکردن همه دستگاه‌ها و بهادادن قانونی به نهادهای مدنی و احزاب و مهار فرادستان داخلی و امکان‌دادن به مدیریت کارآمد برای اداره کشور نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

روزنامه شرق همچنین به بهانه خبر بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی به گفتگو با دو اقتصاددان پرداخت.

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، در گفتگو با شرق با بیان اینکه کارنامه خصوصی‌سازی در ایران یک کارنامه کاملا شکست‌خورده است، می‌گوید: کشورهایی که در امر خصوصی‌سازی موفق بوده‌اند، کشورهایی بودند که نوعا دستگاه قضائی در آنها مقتدر و موفق عمل کرده است. ‌وجود ذی‌نفعان در دستگاه قضا، عاملی برای این نوع فساد برشمرده می‌شود؛ زیرا طبق قاعده انتظار می‌رفت دستگاه قضائی کشور درباره تخلفاتی که به وجود آمد، موضع‌گیری مناسب داشته باشد و با متخلفان برخورد کند. اگر ابتدا دستگاه قضائی کشور با این تخلفات برخورد مناسبی می‌کرد، قطعا موارد بعدی رخ نمی‌داد؛ اما چنین نشد و شاهد گسترش این فساد در کشور بودیم؛ بنابراین مسئله خصوصی‌سازی، یک شکست کامل است و نوعی تاراج منابع‌ عمومی و ملی به اسم خصوصی‌سازی و تقسیم آن بین دوستان و آشنایان و بستگان به شمار می‌رود.‌

این اقتصاددان با اشاره به عملکرد امیدوارکننده قوه قضائیه با برخی مفاسد، می‌گوید: اقدام اخیر قوه قضائیه در برخورد با برخی مفاسد و همین‌طور بازداشت برخی متخلفان ازجمله رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این امید را ایجاد کرده که بتوان اموال عمومی را به بیت‌المال بازگرداند و امید می‌رود که این روند قاطعانه و با سرعت بیشتری پیش برود و متوقف نشود.‌

وحید شقاقی‌شهری، دیگر اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با شرق با بیان اینکه با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون اصل ۴۴ می‌توان قضاوت درستی از اجرای این سیاست داشت، ادامه می‌دهد: متأسفانه باوجود ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و تصویب قانون مربوطه و حمایت‌های متعدد، شاهد انحراف اساسی در اجرای این سیاست‌ها بودیم. ظهور شبه‌دولتی‌ها، خصولتی‌ها و رد دیون از طریق واگذاری‌ها ازجمله نتایج شوم این سیاست‌ها بود.

به گفته وی واگذاری‌ها بدون شروط و بدون نظارت بر نتایج حاصل و بدون توانمندسازی بنگاه‌های واگذار شده صورت گرفت که به ظهور مشکلات بعدی انجامید. اصولا مقرر بود برای واگذاری احراز هویت و صلاحیت خریداران بنگاه‌ها در نظر گرفته شود اما این مقوله همچنان محل شبهه است و برای برخی خریداران و واگذاری‌ها این احراز هویت محل تردید است.

بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی

جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با ایلنا، درباره دلایل بازداشت رییس سابق این سازمان و موضوع های مطرح شده در پرونده وی اظهار داشت: سبحانی افزود: موضوع پیرامون واگذاری‌هایی است که اخیرا انجام شده و مرتبط با وظایف سازمانی آقای پوری حسینی است، البته در آن زمان هم به طور شفاف درباره این واگذاری‌ها پاسخ داده شد. همچنین تاکنون سازمان خصوصی سازی کمال همکاری را با مراجع قضایی داشته است و از این پس هم این همکاری ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی در قیمت‌گذاری نقشی ندارد، گفت: برخلاف ادعای عده‌ای که می‌گویند سازمان خصوصی سازی برخی از بنگاه‌های اقتصادی را ارزان‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده، اساسا سازمان نقشی در قیمت‌گذاری‌ها ندارد. برخلاف اینکه یکی از نمایندگان مجلس مدعی است برخی از واگذاری‌ها خارج از چارچوب‌ها انجام شده این موضوع کاملا کذب است چراکه تمام واگذاری‌ها در چارچوب قانون و با انتشار آگهی در جراید و اعلام در سایت سازمان خصوصی سازی انجام شده‌اند.

سبحانی افزود: موضوع مورد تاکید این است که سازمان خصوصی سازی مجری مصوبات است و نه در تعیین قیمت و در تصویب قیمت هم نقشی ندارد. هیات واگذاری قیمت را اعلام می‌کند و ما هم مجری این مصوبات هستیم. سازمان خصوصی سازی از تمام واگذاری‌هایی که انجام داده است دفاع می‌کند و هیچ تخلفی در جریان واگذاری‌ها اتفاق نیفتاده است.

ساختار اقتصادی ایران

روزنامه ایران برای بازشناسی رفتار اقتصاد مبتنی بر واسطه گری با غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد حوزه مالی به گفتگو پرداخته است. وی معتقد است که نخست باید بستر سوداگری برچیده شود و پس از آن با وضع قوانین مالیات بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد که پاسخی است به خلأهای قانون تجارت، محدودیت‌هایی برای فعالیت گروه‌های شبه دولتی ایجاد شود که از رانت اطلاعات برخوردارند. تصحیح ساختارهای اقتصادی حاکمیت الزامی است که تاکنون به تعویق افتاده است.

وی در ادامه افزود: اوایل انقلاب بنا بر ضرورتی که وجود داشت اقتصاد را دولتی کردیم که تا کنون ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد که در اختیار حاکمیت است عمل سوداگری انجام می‌دهد. این یعنی عملاً اکثر افرادی که نقش تجاری دارند به نوعی به حاکمیت وصل هستند و از فرصت اطلاعاتی و ارتباطاتی که دارند، استفاده می­ کنند. بخش‌های تجاری که جای خود دارد هم‌اکنون حوزه‌های نظامی هم به بخش خرید و فروش ملک و زمین روی آورده‌اند یا مثلاً قانون بانکداری بدون ربا به بانک ­ها اجازه می‌دهد با خرید و فروش و سرمایه‌گذاری وارد تجارت شوند. این حق در حقیقت چراغ سبز دولت به بانک هاست. نمونه دیگر ثابت نگه داشتن نرخ ارز در طول سالیان گذشته است که در نهایت بدون در نظر گرفتن تورم داخلی رها شد و نتیجه آن هم بوجود آمدن بازار بزرگ سوداگری ارزی بود.

تارنمای خبرآنلاین یادداشتی از کانال تلگرامی محسن جلال پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران را بازنشر کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: حجم اعداد و ارقامی که این روزها درباره فساد برخی چهره‌های سیاسی- اقتصادی مطرح می‌شود، واقعا تکان دهنده است. غیرقابل تصور است که فردی از راه‌های قانونی به چنین  ارقامی نزدیک شود. اعدادی که هوش از سر انسان می‌برند به جای خود، اقتصاد ایران این روزها به آزمایشگاهی تبدیل شده که می‌شود در آن به تماشای انواع بازی‌های مجرمانه اقتصادی نشست. آن‌چه این روزها در دادگاه‌ها می‌گذرد فقط بخش آشکار فساد گسترده در ساختار اقتصاد ایران است که امیدواریم مبارزه با آن ادامه پیدا کند اما این یک واقعیت است که دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های  تصمیم‌گیر باید فکری به حال سیاست‌هایی کنند که فساد آفرین هستند.

نگارنده در بخشی دیگر می افزاید: هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارآیی فاصله خواهد گرفت. لذا سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی به ضرورتی تعیین‌کننده تبدیل شده است. شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنها است.

در بخشی از یادداشتی از تارنمای عصر ایران آمده است: «آنکه مدیر و مسؤول بود خورد، چرا من نخورم؟» این جمله بسیار آشنایی برای ماست. جمله‌ای که توجیهی شده است برای زیرپا گذاشتن قانون و یا خوردن حق مردم. به همین راحتی مردم تحت تاثیر حاکمان خود قرار می‌گیرند. فکر می‌کنید چرا در سال‌های ابتدایی انقلاب مردم به حقوق هم احترام می‌گذاشتند و حاضر بودند حتی جان خود را برای دیگری فدا کنند؟ چون آنها از مسؤولان خود پاکدامنی و صداقت می‌دیدند. مسؤولانی که بخشی از حقوق خود را می‌بخشیدند چون اعتقاد داشتند حق آنها نیست. حالا چه؟ برخی از مدیران نه تنها به دنبال حقوق کامل خود هستند بلکه حق دیگران را هم به جیب خود می‌ریزند. متاسفانه این جنس از مدیران در درجه بالایی از ریاکاری هم قرار دارند. جلسه دادگاه‌های فساد بانکی و مالی را نگاه کنید. بعضی از آنها جای مُهر بر پیشانی دارند اما متهم به خوردن حق مردم شده‌اند. بله، جامعه درست خواهد شد به شرطی که مسؤولانی که نقش حاکمان را بر عهده دارند، رفتار خود را به نفع جامعه اصلاح کنند قطعا حال جامعه ما خوب خواهد شد.

فساد در بخش بازرگانی پتروشیمی

مردم‌سالاری در گزارشی با تیتر "جعبه سیاه پتروشیمی‌گیت کیست؟" نوشت: جلیل سبحانی مدیرعامل شرکت اسپک، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی، اخیرا بازداشت شده است. گفته می‌شود جلیل سبحانی دارای اطلاعات ارزشمندی در مورد فساد بزرگی است که در شرکت بازرگانی پتروشیمی بلافاصله پس از خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفته و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است شاه‌مهره‌های پتروشیمی‌گیت از سایه خارج شده و در معرض داوری و عدالت قرار گیرند. جلیل سبحانی کیست و بازداشت او چگونه می‌تواند معماهای بزرگ پتروشیمی‌گیت را حل کند؟

بر اساس این گزارش سبحانی، علاوه بر شرکت اسپک، به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است. شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا، تحت حمایت شرکت اسپک تأسیس شده و در زمینه تولید و فروش کاتالیست‌های راهبردی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کند.

طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده پتروشیمی، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است...این پرونده تاکنون به بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است؛ ادعایی که راجع به شرکت اسپک مطرح شده این است که از طریق واردات تجهیزات موردنیاز صنایع پتروشیمی، سود غیرموجه کلانی به جیب زده است.

رسانه های اصولگرا

این رسانه ها علاوه بر طرح ادعاهایی در خصوص نقش دولت در ایجاد فساد در روند خصوصی سازی و "سلطان پروری"، بر لزوم نظارت و برخورد قضایی تاکید کردند.

 فساد در روند خصوصی سازی

"خصوصی‌سازی ضروری است اما دولت وارونه اجرا می‌کند!" تیتر یک روزنامه کیهان است که در ذیل آن با اشاره به خبر بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی نوشت: اهمیت این خبر دلایل خاصی داشت اما همین که رئیس‌ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی که با وجود تغییر سه وزیر اقتصاد همچنان به کار خود ادامه می‌داد، بالاخره راضی به ترک این پست شده بود، در جای خود مهم محسوب می‌شد! در حقیقت عملکرد سؤال برانگیز پوری حسینی منشا مخالفت‌هایی شد که در طول شش سال اخیر علیه وی شکل گرفت؛ واگذاری‌هایی نظیر نیشکر هفت تپه، دشت مغان، هپکو، ایرتور، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و... که بارها ابهامات این واگذاری‌ها توسط کارشناسان مطرح شده بود و البته توجیهاتی نیز از سوی مقابل بیان گشت.

کیهان در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا خصوصی‌سازی –با وجود اینکه نیاز مبرم اقتصاد ماست- منجر به اتفاقات ناگواری در حوزه کارگران و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی شده است، اصلی‌ترین دلیل را «نحوه‌اشتباه واگذاری» ارزیابی می کند و در کالبد شکافی آن به مواردی چون «عدم اهلیت»، «عدم ارزشیابی»، «عدم نظارت پس از واگذاری» و «عدم توجه به تولید داخلی» می پردازد.  

بنا به ادعای این روزنامه متاسفانه همه این موارد در عملکرد دولت حسن روحانی مشاهده می‌شود. نمونه بارز رویکرداشتباه دولت در این زمینه نیز تلاش برای مفت فروشی بنگاه هاست! انگار که دولت از تحمل شرکت‌هایش خسته شده و به هر قیمتی می‌خواهد از شر برخی شرکت‌ها خلاص شود! رویکردی که به خودی خود می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد و وقتی که مشکلات معلوم شد دوباره انگشت اتهام به سمت اصل خصوصی‌سازی برود!

روزنامه رسالت، درباره روند واگذاری‌ها، استعفا و بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی نوشت: به طور یقین چنین مدیریت هایی بسیارند و شاید عملکردشان رسانه ای نشده باشد، اما این اتفاق می‌تواند شروع راه بستن گلوگاه فساد خواص و سفارش شده‌ها باشد که به زندگی کارگران و مردم دست درازی کرده‌اند و از این رانت‌خواری سیر نمی‌شوند. بارها از شدت فساد، ناامیدی از جلوگیری آن و بازپس گیری حق مردم نوشتیم اما این بار این اتفاق روزنه امیدی است که می‌تواند شمعی برای روشن شدن مسیر طولانی و زیرزمینی فساد باشد.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماجرای بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: متأسفانه کشمکشهای فراوان و عدم پیگیری  مناسب خصوصی‌سازی در چارچوب قانون، یک‌سری واگذاریهای غیرقانونی را در پی داشت که تولید کشور را زمینگیر کرده است.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد خود رئیس هیئت واگذاری بوده و دستگاه اجرایی  بالادستی سازمان خصوصی‌سازی است، تأکید کرد، امروز وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عملکرد ضعیف این سازمان باشد.

 سلاطین فساد اقتصادی

تارنمای رجانیوز در گزارشی با طرح پرسش هایی مبنی بر این که «سلطان واقعی» چه کسی است؟ و چگونه «سلطان‌ها» در اقتصاد کشور بوجود آمدند؟ می نویسد: هیچ سلطانی به سلطانی کردن بر مردم نمی‌رسد مگر اینکه عده ای مستمند و محتاج به نان شب خود گردند. اما مهم تر از اینها شاید مدیریتی باشد که با رانت دهی به گروهی خاص این چرخه تولید سلطان و کاخ در قبال کوخ نشینان مستضعف را ایجاد و حمایت می‌کند. نگاهی به سلطان‌های ساخته شده در دو سال اخیر نشان میدهد که دولتمردان فعلی از مسببان اصلی این رویه غلط بوده اند. سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان مسکن، سلطان گوشت، سلطان موز و پوشک ده‌ها سلطان ریز و درشت دیگر که هر کدام در ماه های اخیر به گونه ای فشار اقتصادی را به مردم تحمیل کرده اند را خیلی‌ها می شناسند. اما سلطان‌ها میوه درخت‌هایی هستند که اکنون مردم آنها را می شناسند، برخورد قضایی با آنها در عین حال که باعث خرسندی است اما کافی نیست چرا که مهمتر از این میوه‌ها، قطع ریشه درخت‌ها هستند. ریشه هایی که اگر قطع شوند می توان امید داشت که دیگر کمتر سلطانی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.

این تارنما در ادامه مدعی می شود: بی تدبیری‌، عدم شفافیت و رانت‌دهی‌های سلیقه ای در بازار ارز و سکه بدون هیچگونه نظارتی طی دو سال اخیر رویه «سلطان‌پروی» را در اقتصاد کشور باب کرده است. با نگاهی به پرونده چند تن از سلطان ها می توان به این نکته پی برد که فضای ایجاد شده توسط دولت روحانی و جهانگیری بوده که وارادات‌چی‌ها و دلالان را به طمع انداخته است، به بیان دیگر سلطانِ سلطان‌ها، تکنوکرات‌های غرب گرایی هستند که با سیاست‌های غلط خود منجر به افزایش ضریب جینی، تورم و بیکاری و سایر گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی شده اند.

مشرق نیوز در مطلبی با عنوان "سلطان فولاد از ایران گریخت؟" به نقل از صفحه اینستاگرام «اینستاخبری» نوشت: رسول دانیال‌زاده که به سلطان فولاد ایران هم مشهور بود، چند ماهی است به یکی از سوژه‌های روز رسانه‌ها تبدیل شده است. اسم او هم در پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور، و هم طبری معاون دفتر رییس سابق قوه قضائیه مطرح بود. اما با پیگیری مسئولان ارشد قوه قضائیه و رسیدگی جدی به تخلفات، قرار بر پیگرد قضایی و رسیدگی به اتهامات متنوع او شده بود. به نظر می‌رسد با تنگ‌تر شدن حلقه دستگیری اطرافیان دانیال‌زاده، وی ترجیح داده با فرار از کشور خود را از مجازات قانونی نجات دهد.

حمایت از عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش روزنامه جوان ۵۰۰ استاد دانشگاه روز گذشته در نامه‌ای ضمن حمایت از برنامه‌های اعلامی و انقلابی آیت‌الله رئیسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، آمادگی خود را برای ارائه هرگونه کمک علمی و معنوی در استمرار این حرکت انقلابی اعلام کردند.

در این گزارش سرفصل‌های مورد تاکید در نامه مذکور عبارتند از: درخواست اشد مجازات برای ستون پنجم‌های جنگ اقتصادی، لزوم برخورد قاطع با صاحب‌منصبان و آقازاده‌های فاسد، لزوم برخورد با مسببان اصلی مشکلات اقتصادی، اجرای کیفرهای اسلامی و حکم حکومتی رهبری و لزوم اجرای قوانین مقابله با فساد.

به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی در قدردانی از برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی تهیه کرده‌اند.

عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با این خبرگزاری با اعلام این خبر اظهار داشت: نمایندگان نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضائیه تهیه کرده اند تا از اقدامات این قوه در برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی حمایت کنند. وی افزود: در این نامه ضمن قدردانی و تشکر از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تأکید شده است که باید این برخوردها ادامه یابد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =