تمامی استعلام‌ قیمت‌های مواد اولیه محصولات پتروشیمی انجام شده‌ است

تهران- ایرنا- قاضی مسعودی مقام در پاسخ به متهم ردیف هفتم پرونده جدید پتروشیمی گفت: تمام مباحث محاسباتی این پرونده انجام شده و استعلام‌ قیمت‌های مواد اولیه محصولات پتروشیمی نیز صورت گرفته است.

اسدالله مسعودی مقام روز یکشنبه در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۷ متهم این پرونده در دادگاه شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی این مطلب را اعلام کرد.
در دو جلسه گذشته محسن احمدی، سعید خندانی، فرزاد محبوبی، هادی آزادی، حمید صداقتی، وحید صابری و نازیلا امیرکواسمی ضمن پاسخ دادن به سوالات قاضی و نماینده دادستان تهران از خود دفاع کرده و وکلای آنان نیز با ارائه توضیحاتی لوایح دفاعی خود را تقدیم دادگاه کردند.
حسینی نماینده دادستان تهران در ابتدا اتهامات حامد مقدم را برشمرد و قاضی مسعودی مقام نیز اتهام وی را بر اساس کیفرخواست مشارکت در اخلال عمده در نظام تولید از طریق فروش محصولات پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲ هزارو ۳۱۴ تن و تحصیل ۲۰۸ میلیارد ریال منفعت اعلام کرد.

مقدم با رد اتهام وارد شده خواستار رسیدگی کارشناسی به برخی از ارقام اعلام شده در خصوص میزان محصولات فروخته شده در بازار آزاد و همچنین میزان منفعت کسب شده گردید.

متهم: تخلف را قبول دارم
وی ضمن قبول بخشی از اتهامات گفت: من هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه را که برای شرکتها خریده بودم در بازار آزاد فروختم و قبول دارم که تخلف کردم.

منفعت دو میلیاردی متهم
 وی درباره میزان تخلف خود گفت: من از ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان منفعت داشتم  و اگر ضرر هم می‌کردم این عدد نسبت به فعالیتهایم عامل انگیزشی نبوده است یعنی اگر ضرر هم می‌کردم این کار را انجام میدادم. بنابراین برای کسی که سابقه نداشته نمی‌توان قبول کرد که جرم اختلال صورت گرفته باشد.
وی افزود: از طرف دیگر من ۱۱ درصد از مواد اولیه را فروختم که ۲.۵ درصد سهمیه من بوده است.

ایراد متهم به کیفرخواست
وی افزود: موضوع اصلی کیفرخواست مربوط به افزایش قیمت پت بطری است. به عبارت دیگر افزایش تقاضا و کاهش عرضه پت در بازار و همچنین صدور جواز تاسیس برای هزار و ۱۷۷ تقاضا منجر به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار آزاد شده است.
این متهم افزود: در فروردین سال ۹۷ که ارز به مبلغ ۴۲۰۰ تومان تعیین شد تا مهر ماه که دلار به قیمت ۱۹ هزار تومان رسید، منجر به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی شد و محصولات بستهبندی مانند آب معدنی در تابستان با افزایش تقاضا روبرو می شود که تمامی این مسائل منجر به افزایش قیمت این محصولات شده و عملکرد ما تاثیر بسیار کمی در این زمینه داشته است.

شرکت تندگویان نیز مقصر است
 وی از شرکت پتروشیمی تندگویان به عنوان تنها تولید کننده در کشور یاد کرد که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار همه پتروشیمی‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از تولید محصولات خود را افزایش دهند ولی در شش ماهه اول سال ۹۷ عرضه پت نسبت به سال ۹۶ به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت.
این متهم  از زیان انباشته شرکت پتروشیمی تندگویان در ۱۰ سال گذشته سخن گفت و افزود: این شرکت بیش از ۵۰ میلیارد تومان در انتهای سال ۹۶ ضرر کرده بود در حالی که در سال۹۷ نه تنها ضرری نداشته بلکه سود سرشاری هم کرده بود.
وی افزود: مواد اولیه برای مصرف صنایع بسته بندی استفاده می شود که در پنج ماه اول سال ۹۷ به میزان ۲۸ هزار و ۷۰۰ تن صادر می شود. شرکت پتروشیمی تندگویان چهار تن از مواد اولیه را صادر کرده است.
مقدم این سوال را مطرح کرد که اگر با دستگیری متهمان قیمتهای محصولات پتروشیمی کاهش یافت چرا در آذر ماه که متهمان در بازداشت بودند، قیمت ها دوباره افزایش پیدا کرد.
وی این کاهش مقطعی را مربوط به شروع فصل سرما و کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات بسته بندی دانست و گفت: ارز در پایان شهریور به بیشترین قیمت رسید ولی در آذر ماه قیمت جهانی مواد اولیه از ۱۵۰۰ دلار به ۱۲۵۰ دلار رسید.

متهم: من سرباز تولید نظام هستم
مقدم از طرح کلی عناوین کیفری در کیفرخواست انتقاد کرد و گفت: باید دقیقا بگوییم که مثلاً کدام شرکت مالیات بر ارزش افزوده خود را نداده است، از طرف دیگر در کیفرخواست آمده شرکتهای صوری، در حالی که ما شرکت صوری نبودیم. ما کاغذی نیستیم چون تولید می کنیم.
وی همچنین گفت: عنوان اتهامات مطرح شده سنخیتی با کار ما ندارد. اتهام مقابله با نظام برای ما خیلی سنگین است در حالی که من سرباز تولید نظام هستم و اگر قرار بود برای کسب منفعت بیشتر تلاش کنم، می توانستم به جای ۴۰ درصد در واقع ۷۰ درصد از مواد اولیه را در بازار آزاد بفروشم.

متهم مقدم گفت: ما در سال ۹۷ در حدود ۲۲ میلیون دلار صادرات داشتیم ولی یک دلار ارز را داخل کشور نیاوردیم و اگر تخلفی صورت گرفته قصدی در کار نبوده است و از طرف دیگر چرا یک عمل مشابه در یک سال جرم تلقی نمی‌شود و در سال دیگر اخلال در نظام عمده محسوب می شود.
وی که مسئولیت مالی شرکت کارا صنعت زبده را به عهده دارد، گفت: بر اساس کیفرخواست این شرکت ۹۴۰ تن مواد اولیه را فروخته  و فقط ۲۴۰ تن پت خریداری کرده و من از بازپرس خواستم این مساله را حل کند که چگونه ممکن است ۹۴۰ تن به فروش برود در حالی که ۲۴۰ تن خریداری شده است.
 وی افزود: شرکت کارا صنعت زبده هیچ سهمیهای برای مواد اولیه نداشت و تمام مواد خریداری شده جزو ضایعات بود و خرید آن نیز برای همه مردم آزاد اعلام شده بود و اگر تخلفی اتفاق افتاده شرکت پتروشیمی تندگویان این تخلف را مرتکب شده است.
 این متهم اضافه کرد: وزارت بهداشت طی یک نامه اعلام کرد که استفاده از ضایعات یا محصولات آف گرید ممنوع است و تولیدکننده حق استفاده آن را در بطری نداشته است.
این متهم گفت: شرکت‌های ما از سال ۸۲ تا ۸۹ تاسیس شده و هیچ شرکتی در سال ۹۳ تاسیس نشده است.
 وی با اشاره به عملکرد شرکت‌های خود، مقایسه‌ای بین تولیدات سال های ۹۶ و ۹۷ انجام داد و با اشاره به پرداخت مالیات ۷۴ درصدی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ گفت: هیچ خللی در تولید شرکت‌ها صورت نگرفته است.

محاسبه منفعت را اصلاح کنید
وی به نوع محاسبه منفعت در کیفرخواست نیز انتقاد کرد و گفت: در کیفرخواست گفته شده با عادلانهترین روش ممکن به سود دست یافتهاند در حالی که کالا در ابتدا یک قیمت پایه دارد و کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه می شود.
 وی اضافه کرد: در ۲۸ فروردین ۹۷ قیمت پایه محصولات در حدود ۵ هزار و ۱۳۵ تومان بود و با اضافه کردن کارمزد و بورس به قیمت ۶ هزار و ۱۷۱ تومان به دست مصرف کننده می‌رسید در حالیکه در کیفرخواست ۲ هزار تومان قیمت پایه را کمتر حساب کرده‌اند.
مقدم این مشکل را دغدغه همه متهمان دانست و گفت: گفته شده متوسط حاشیه سود از خرداد تا شهریور برای متهمان حساب شده در حالیکه این اجحاف است و باید ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز لحاظ شود.
 وی هرگونه عنصر معنوی را در اتهام خود را رد کرد و گفت: سوء استفاده عمده و ایجاد اختلال در سیاست‌های کلان تولید در کیفرخواست مطرح شده در حالی که من با چند نفر از متهمان فقط خرید و فروش داشتم و هیچ ارتباطی با آنان نداشتم.

فروش موا د اولیه تاثیری در اصل جرم ندارد
حسینی نماینده دادستان در پاسخ به متهم گفت: ما در محاسبات خود به ۲۳۱۴ تن رسیدیم و این رقم برابر تناژی است که در بارنامه ها قید شده است. 
 وی همچنین گفت: اتهام متهمان این پرونده فروش مواد اولیه در بازار آزاد است و تاثیری در اصل وقوع جرم ندارد.
حسینی از متهم پرسید که برای هر تن از مواد اولیه چقدر سود داشته و متهم گفت که این سود در  بازه های زمانی، متفاوت است ولی میانگین فروش فروردین تا تیر ماه ۹ هزار تومان در هر تن است.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: تحقق جرم اخلال، قصد مقابله یا علم به آن احراز می‌شود یعنی ممکن است یک عمل در مقطع زمانی موثر نباشد ولی در زمان دیگر موثر واقع افتد.
وی افزود: لازم نیست به تولید خودمان خللی وارد کنید وقتی سهمیه خود را در بازار آزاد می فروشید خریدار مجبور می شود با قیمت بیشتری محصولات خود را از بازار آزاد تهیه کند ولی اگر شما آن را نمی گرفتید خریداران آن را به قیمت کمتری می خریدند.

بر اساس کیفرخواست صادره  ۱۷ نفر از متهمان پرونده جدید پتروشیمی و چند شرکت با فروش ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد اولیه در بازار آزاد ۱۹۰ میلیارد تومان تحصیل کرده اند.

 این متهمان عمدتا با اخذ پروانه بهره برداری به نام برخی شرکت‌ها اقدام به خرید مواد اولیه پتروشیمی از وزارت صمت می‌کردند و وجود این سوداگران موجب افزایش ۲.۵ برابری درخواست مواد اولیه ‌شد که این اختلاف چندین برابری در بورس و بازار آزاد باعث شد سوءاستفاده کنندگان ضمن ارتباط با برخی مسئولان و با ثبت درخواست خود به سودهای هنگفتی رسیدند.

اشتباه وکلا در سوء نیت خاص
علی رحیمی ایشکا وکیل مقدم با ارائه توضیحاتی خواستار صدور دستور قرار کارشناس رسمی در حوزه پتروشیمی شد تا سود معاملاتی به صورت هفتگی محاسبه شود.
سخنان این وکیل طولانی شد و مسعودی‌مقام چند بار به او تذکر داد تا از بیان مطالب تکراری بپرهیزد و در ادامه گفت: در رابطه با تولید کننده بودن متهم چند بار این مطلب را تکرار کردید ولی آنچه درباره سوء نیت گفتید موضوعی است که بسیاری از وکلا اشتباه می کنند.
وی افزود: چون سوءنیت خاص در بحث اعدام مطرح می‌شود در حالی که بحث ما اعدام نیست. صدر ماده ۲ در باب اعدام است که باید یکی از شرایط سه گانه را داشته باشد و به حد افساد برسد آنگاه متهم به اعدام محکوم می‌شود ولی در اینجا بحث اخلال مطرح است.
طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال ۶۹ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌ مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰  سال‌محکوم می‌شود.
رئیس دادگاه اضافه کرد: کسی که نمی تواند حقوق کارمندانش را پرداخت کند، حق ندارد کار خود را توجیه کند و مواد اولیه را در بازار آزاد بفروشد. اگر اینگونه باشد همه در کشور جرم انجام می‌دهند.
وی خطاب به وکیل متهم گفت: چرا سهمیه مواد اولیه می گیرید؟ این کار فساد است و اگر نمی توانید از آن استفاده کنید، نباید آن را به چند برابر قیمت بفروشید.
مسعودی مقام گفت: اینها دفاعیات حقوقی نیست در واقع برای پرداخت حقوق کارمندان یا آب و برق و گاز وارد مباحث مجرمانه می‌شوید یا تخلف میکنید که این مسئله قابل پذیرش نیست.
وی تاکید کرد: هر کسی بنا به وضعیت خود رفتاری انجام می‌دهد و ما این رفتار را در بازار، بانک یا پتروشیمی می بینیم ولی همه اینها توجیهی برای رفتار است و دلیلی بر سوءنیت محسوب نمی‌شود. تولید کننده باید دیگر تولیدکنندگان و مردم را هم ببیند نه اینکه چون نمیتواند تولید کند سهمیه را بگیرد و آن را بفروشد و بعد بگوید تو هم به مردم گران بفروش.
حسینی در پاسخ به اظهارات وکیل متهم نکاتی را درباره روش محاسبه قیمت و اسناد مربوط به ۱۸۰ بارنامه شرکتهای موردنظر اعلام کرد و گفت: متهم یک مورد در فروردین بار داشته و ۲۰ مورد در اردیبهشت اما ۱۵۰ مورد مربوط به ماه‌های خرداد تا شهریور است و منصفانه نیست که قیمت فروردین را به آن اضافه کنیم.
 قاضی مسعودی مقام نیز در پاسخ به وکیل متهم گفت: تصاویر خودروهایی را داریم که مواد اولیه را به جای کارخانه به مکانهای دیگر می بردند. همه جدول‌ها نیز مستند است و از سازمان بورس خواستیم و ضابطان هم مستندات را ارائه کردند.
وی افزود: محاسبات انجام می‌شود و ذره‌ای اجحاف در حق کسی نخواهد شد.
رییس دادگاه در پایان اعلام کرد، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده شنبه دوم شهریور ماه ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =