دریافت مالیات از وکلا را به کانون وکلا بسپارید

تهران- ایرنا- یک استاد دانشگاه گفت: اگر سازمان امور مالیاتی بتواند با تعیین ضوابطی، دریافت مالیات از وکلا را طی تفاهم نامه با کانون‌های وکلای دادگستری انجام دهد، شیوه مطمئنی برای اخذ مالیات سنجیده و عادلانه از وکلا خواهد بود.

 احمد محمدی سهروردی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت: اگر دریافت مالیات از وکلای دادگستری را به کانون وکلا به عنوان نهاد مدنی وصنفی  وکالت  بسپاریم از آن‌جا که  یک وکیل تعامل حرفه ای کاملی در بسیاری از امور  با کانون متبوع خود  دارد، هم در تعیین میزان صحیح مالیات و هم در سهولت دریافت آن توفیق بیشتری خواهیم یافت.  

وی میان تعیین مالیات و نحوه پرداخت آن تفاوت قائل شد و گفت: در هیات های حل اختلاف مالیاتی شاهد هستیم که گاهی پروندههایی سالها همچنان در جریان رسیدگی بوده و عملا پرداخت مالیات آن معطل میماند. کانونهای وکلا همانگونه که در بحث انتظامی یعنی رسیدگی به شکایات علیه وکلا بی هیچ ملاحظه و به طور دقیق رسیدگی می‌کنند، قطعا بنا به تخصص حرفه ای خود، در تشخیص مالیات وکلا نیز از سنجه های قابل قبول استفاده خواهند کرد و وکلا وقتی مالیات تعیینی را با عدالت مطابق ببینند، حتی حاضرند مالیات بیشتری بپردازند.

این استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال افزود: مالیات وکلا مساله ای تخصصی است و کانونهای وکلا به خوبی می دانند که چگونه با تعامل حرفهای  از وکلا مالیات بگیرند برای آغاز این روند، آخرین مالیات پرداختی وکلا می تواند به عنوان یکی از مبانی پرداختهای آتی باشد و میزان تورم سالانه نیز طبق شاخص بانک مرکزی یا طبق توافق کانون های وکلا با سازمان امور مالیاتی در آن اعمال شود.  
سهروردی افزود: استفاده از کارتخوان و پرداخت الکترونیکی نیز به میزان واقعی وصول مالیات کمک خواهد نمود.

آیین نامه تعرفه حق الوکاله به روز  و منطقی شود

عضو هیات مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران از ضرورت اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا سخن گفت و افزود: آخرین آیین نامه تعرفه حق الوکاله  حتی در همان زمانی که تصویب شده بود، از منطق مقتضی برخوردار نبوده و با واقعیات عینی سازگاری نداشته است. مثلا برای پرونده قتل عمد مستوجب قصاص،  یک میلیون تومان یا برای پرونده های خانوادگی  ۳۰۰تا۴۰۰ هزار تومان و برای پرونده های مالی حداکثر تا ۲۰ میلیون تومان تعیین شده که نه تنها با هزینه های قانونی جاری وکلا هیچ تناسبی ندارد بلکه این مساله از دو جهت موجب زیان دولت می شود.

وی افزود: نخست اینکه وقتی تعرفه پایین در نظر گرفته شود، دولت نیز از مالیاتی که باید می‌گرفت، محروم می گردد ولی اگر تعرفه‌ها اصلاح شود و به صورت واقعی با آن برخورد کنیم، در آن صورت یک وکیل  مالیات مبلغ واقعی را پرداخت می نماید و زیان دوم دولت نیز این است که نهادهای دولتی به معنای عام و موسسات عمومی و شرکت های دولتی با توجه به این که مجاز نیستند بیش از تعرفه حق الوکاله بپردازند، در صورتی که در پرونده ای پیروز شوند، هیچ وقت نمی توانند از طرف مقابل حق الوکاله واقعی را دریافت دارند. به همین دلیل معمولا نمی توانند دردعاوی از وکلای قوی استفاده کنند ولی اگر تعرفه حق الوکاله اصلاح شود دولت از دو جهت منتفع خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: نقش دیگر اصلاح صحیح تعرفه قانونی حق الوکاله در قدرت بازدارندگی آن از طرح دعاوی واهی است و به کاهش پرونده های ورودی قضایی خواهد انجامید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =