۲۶ مرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۱۴
کد خبرنگار: 2047
کد خبر: 83440051
۰ نفر

برچسب‌ها

مجازات اصناف در صورت درج نکردن قیمت کالا

تهران-ایرنا- رئیس مرکز اصناف و بازرگانان اعلام کرد:‌ یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است.

به گزارش روز شنبه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت، «پیمان زندی» گفت: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، نظارت بر واحدهای صنفی در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.

وی معتقد است یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است، از این رو همه واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب گفت: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است.

وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف هستند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با اشاره به دیگر مواده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت اظهار داشت: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی چون درج نکردن قیمت، نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، ‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

صدور فاکتور الزامی است

زندی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، ادامه داد: در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند و در همه مراحل باید فاکتور صادر شود.

وی تصریح کرد: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمت‌ها در شبکه توزیع در این ساختار امکانپذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده فروشی تا رسیدن به دست مصرف کننده الزامی است.

زندی همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده فروشی دانست و از همه صنوف و تشکل‌های صنفی ذیربط خواست از تمام ظرفیت های خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان همنچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است. چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالا ها و رونق تولید ایفا کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =