۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
کد خبرنگار: 1796
کد خبر 83438200
۰ نفر
کوتاهی در پاسخ استعلامات قاچاق پیگرد قانونی دارد

قزوین - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین کوتاهی برخی نهادها در پاسخ استعلامات قاچاق و قاچاقچیان را سزاوار پیگرد و برخورد قانونی دانست.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد قاسمی  در نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: برخی نهادهای مربوطه در پاسخ استعلامات قضایی درباره کالاهای قاچاق و قاچاقچیان کوتاهی می‌کنند و تاخیر در پاسخ‌ها را به یک رویه واحد برای خود تبدیل کرده اند، درحالی که باید در مهلت مقرر قانونی برای پاسخگویی استعلامات قضایی اقدام کنند.

وی همچنین تاکید کرد: اگر پاسخ استعلامات در کمترین زمان اتفاق بیفتد،   مشکل کمی را در اجرای احکام خواهیم داشت و چنانچه از روی عمد پاسخ ندهند با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

قاسمی با بیان اینکه تمام مراحل شناساسی، دستگیری، صدور و اجرای احکام قاچاق باید به درستی و با دقت انجام شود، گفت: برای رسیدگی به یک پرونده قاچاق هزینه‌های زیادی در مراجع قضایی، انتظامی و سایر نهادهای ذی ربط صرف می‌شود، که لازم است همه به تکالیف و وظایف قانونی خود به خوبی عمل کرده و اجازه ندهند احکام صادره در دستگاه قضایی به علت کوتاهی و سهل انگاری در مراحل ابتدایی دچار مشکل شود و قابلیت اجرا نداشته باشد، زیرا این موضوع ما را از اهداف خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دور خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: برای مبارزه با بسیاری از پدیده‌های اجتماعی همانند قاچاق باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و اجرای سریع و قاطعانه احکام می‌تواند نوعی پیشگیری در این مقوله مهم و حساس محسوب شود.

قاسمی به وجود برخی موانع و خلاء‌های قانونی در دستگیری، شناساسی اموال قاچاق، صدور و اجرای احکام و شناسایی اموال قاچاقچیان اشاره کرد و گفت:  این موارد باید شناسایی و دسته‌بندی شده و در قالب پیشنهاد اصلاح برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز به قوه قضاییه انتقال داده شود.

وی رونق تولید را یکی از راه‌های مبارزه با پدیده قاچاق عنوان کرد و اظهار داشت:  انتخاب «رونق تولید» به عنوان شعار سال اقدامی بسیار هوشمندانه از سوی رهبر معظم انقلاب بود که باید در جهت تحقق آن از همه ظرفیت‌های قانونی متناسب با شرایط اقتصادی استفاده کنیم.

این مسئول قضایی بیان داشت: زمانی که کالای قاچاق در کشور افزایش یابد بدون شک کارخانه‌ای از چرخه تولید خارج و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد و این موضوع باعث بیکار شدن کارگران می‌شود که تبعات اقتصادی و اجتماعی متعددی را برای حاکمیت در پی دارد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: با بررسی پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز، ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی ویژه عوامل و فعالان این حوزه به خصوص ضابطین قضایی و اصناف احساس می‌شود که باید در دستور کار قرار گیرد تا حساسیت کار منتقل شود.

قاسمی یادآور شد: مبارزه و مقابله با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزمی همگانی است و باید از همه ظرفیت‌های قانونی به درستی استفاده شود.

۶۰۱۲*۹۹۲۵

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =