۲۲ مرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۱۶
کد خبرنگار: 2562
کد خبر: 83435801
۰ نفر

برچسب‌ها

مقاومت‌ها در برابر پرداخت مالیات

تهران-ایرنا- این روزها با توجه به کاهش میزان فروش نفت، عزم دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از هر زمان دیگری داغ شده و موضوع فرار مالیاتی برخی اصناف و نیز اعتراض جامعه پزشکی به نصب کارت‌خوان در مطب‌ها در تیررس رسانه‌های داخلی قرار گرفته است.

در حالی که اواخر سال گذشته و در جریان قانون بودجه سال 98، قانون الزام پزشکان به نصب کارت خوان در مجلس مصوب شد، اکنون در مرحله اجرای این طرح نیز شاهد اعتراض برخی صنوف پزشکی به اجرای این طرح هستیم.

اصناف پزشکی و دندان پزشکی طی روزهای گذشته چندین نامه اعتراضی درباره این موضوع ارسال کردند؛ از نامه انجمن دندان پزشکان به معاون اول رئیس جمهور تا نامه انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی ونامه های چندین صنف استانی به این سازمان.

به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که این رسانه ها از فرار مالیاتی قابل‌ توجه در اقتصاد ایران گلایه کرده‌اند و از مقاومت برخی پزشکان برای پرداخت مالیات گزارش نوشته‌اند.

عدم قانون‌گذاری درست دولت در خصوص جلوگیری از فرار مالیاتی، جنبه‌های مختلف طرح «نصب کارتخوان در مطب‌ها» و اعتراضات شدید پزشکان نسبت به این موضوع از جمله محورهای مورد بررسی در رسانه های داخلی است.

رسانه‌های اصلاح طلب

عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارتند از: مادامی که سیستم بحران‌زده درمان و آموزش پزشکی اصلاح نشود، پرخاش با پزشکان راه به‌ جایی نخواهد برد؛ به نظر می‌رسد دولت باید به فکر سیاست‌های سختگیرانه در این زمینه باشد و از کشورهای موفق الگوبرداری کند؛‌۴۰ تا ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی که در ایران انجام می‌شود یا به طور رسمی معاف از مالیات هستند یا اصلا مالیات نمی‌دهند؛ به طور کلی فضای روانی نادرستی از جامعه پزشکی شروع شده است که فقط هم مربوط به کارت‌خوان نمی‌شود، این فضا به‌هیچ‌عنوان عادلانه نیست.

سیستم بحران‌زده درمان و آموزش پزشکی

روزنامه شرق در مطلبی می نویسد: عاملی که باعث می‌شود هر چالشی با پزشکان تنها به شکل چالش با شاغلان این رشته باشد و هیچ مدافعه‌ای از پزشکان در میان سایر اقشار مشاهده نشود (قانون خارق‌العاده‌ای که حتی من‌باب روشنفکری و پرده عادت دریدن هم کسی آن را نقض نمی‌کند) شاید اختلاف دستمزد یا درآمدی باشد که برای پزشکان متصور است. در این مورد هم باید اشاره کرد اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین اشکالات آن است که به پزشکان دستمزد به معنای حقوقی مابازای خدمت پرداخت نمی‌شود. مثلا در مراکز دانشگاهی بابت آموزش پزشکی و تحقیق به پزشکان دستمزد داده نمی‌شود بلکه پزشکان را مختار می‌کنند که با تعرفه‌ای ناچیز هر مقدار که می‌خواهند ویزیت کنند. یعنی هم آموزش از کار رسمی خارج می‌شود و به شکل همت عالی در می‌آید و هم کار درمان هر چه نازل‌تر و نازل‌تر می‌شود. در بخش خصوصی هم خدمات پزشکی تنها براساس مقبولیت و محبوبیت عامیانه بدون کمترین نظارت کیفی و تنها با یک نظارت کمی بسیار سطحی و کور اما به شدت بوروکراتیک ارائه می‌شود.

اینجا هم پزشکان به انجام کارهایی محبوب‌تر (بخوان پردرآمدتر)، کم‌مسئولیت‌تر و ویزیت‌هایی با تعداد زیاد و کیفیت نامعلوم سوق داده می‌شوند. در نتیجه درآمد نه در کار پزشکی که در دوری هرچه بیشتر از هسته مرکزی کارهای پزشکی به دست می‌آید. اما عجبا که این آشفته‌بازار به چشم نمی‌آید و در عِوَض حرفه پزشکی طعن و لعن می‌شنود. علت اینکه دولت نمی‌تواند به پزشکان حقوق کافی پرداخت کند هم شاید این موضوع باشد که تعدد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف که به استخدام دولت در می‌آیند، بلافاصله مسئله مقایسه را پیش می‎کشد. تورم سیستم دولتی و تعدد بی‌حد مراکز دانشگاهی و محوشدن فاصله دانشگاه و مؤسسات غیرآموزشی تعیین دستمزد کافی برای فعالیت‌های آموزشی را دشوار می‌کند. در هر حال تا محور تمام چالش‌ها و بحث‌های موجود، چه از جانب پزشکان و چه از جانب مردم اصلاح سیستم بحران‌زده درمان و آموزش پزشکی نباشد، پرخاش با پزشکان راه به‌ جایی نخواهد برد و به بحث‌هایی با درجه بسیار پایین اهمیت مثل کارت‌خوان و مالیات خواهد انجامید.

لزوم وضع سیاست های سختگیرانه تر مالیاتی

روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان « فرار از پول زور! »‌ می نویسد: واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی را در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند و نقش قابل‌توجهی در اعمال سیاست‌های اقتصادی در این کشورها ایفا می‌کنند. یکی از کشورهای موفق در این زمینه اتریش است که مالیات یکی از دغدغه‌های اصلی این کشور است و بدو تولد خود اصلاحات زیادی را در کارنامه خود ثبت کرده است. تا جایی که بر اساس آمار بانک جهانی در سال 2016، درآمدهای مالیاتی این کشور 42.7درصد از تولید ناخالص داخلی اتریش را تشکیل داد. از سوی دیگر دولت در قبال دریافت مالیات، ملزم به پاسخگویی در برابر مردم خواهد بود. از همین‌رو وجود درآمدهای نفتی و وابستگی قابل‌توجه بودجه دولت به این درآمدها سبب شده که در کشور ما، لزوم توجه جدی به مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، نقش مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شود و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد. حالا عده زیادی که درآمدهای بالایی دارند و از پرداخت این هزینه‌ها به دولت طفره می‌روند شاید سود خوبی را عاید خود کنند، اما در این میان، این بی‌توجهی در اخذ درآمدهای مالیاتی نیز بیشتر از همه اقشار آسیب‌پذیر را مورد هدف قرار داده است که به نظر می‌رسد دولت باید به فکر سیاست‌های سختگیرانه در این زمینه باشد و از کشورهای موفق الگوبرداری کند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و بسیاری از اقشار پردرآمد ازجمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند.


مهدی طغیانی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با روزنامه صمت با بیان اینکه وقتی نظام اقتصادی یک کشور خوب عمل کند و زیرنظام‌های آن از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بیمه‌ای، فضای کسب‌وکار و... به شکل شفاف فعالیت داشته باشد و وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند، دیگر نیازی نیست از طریق نظام بانکی، کنترل‌ها انجام و اقدام به دریافت مالیات شود، افزود: درحال‌حاضر مسئله‌ای که ما در کشور با آن روبه‌رو هستیم، حجم بالای فعالیت‌هایی است که به شکل پنهایی در اقتصاد در جریان است. این بخش‌ها یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند یا نسبت به فعالیتی که دارند مالیات کمی می‌دهند که این موضوع مشکلات زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه برخی از آمارهای اعلامی نشان می‌دهد ‌۴۰ تا ۶۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی که در ایران انجام می‌شود، یا به طور رسمی معاف از مالیات هستند یا اصلا مالیات نمی‌دهند که این موضوع می‌تواند در نهایت جنبه سوداگرایانه به خود بگیرد و برای اقتصاد کشور مخرب باشد، یادآور شد: از آنجا که ما در کشور نظام شفاف مالیاتی نداریم، این‌گونه فعالیت‌ها خودشان را چندان ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و همین موضوع شناسایی این فعالیت‌ها را تاحدی سخت می‌کند.

فضای روانی علیه جامعه پزشکی

علی تاجرنیا، عضو هیئت‌مدیره انجمن دندان‌پزشکان ایران، تعداد پزشکان فراری از مالیات را بسیار ناچیز می‌داند و دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «مالیات یک امر قانونی است که تمامی شهروندان از جمله جامعه پزشکی موظف هستند آن را پرداخت کنند. در جلسه‌ای که با رئیس سازمان مالیاتی داشتیم، مسئولان اظهار کردند حدود ۱۰، ۱۵ درصد از جامعه پزشکی پرونده مالیاتی ندارند. این‌گونه نیست که نبود کارت‌خوان را مستقیم به مالیات ربط بدهیم به جهت اینکه سازمان مالیاتی به حساب‌های مالی تمام افراد کاملا دسترسی دارد و عملیاتی را که آن‌ها انجام می‌دهند کاملا رصد می‌کند. در مورد سامانه فروشگاهی مسئله‌ای که مورد اعتراض جامعه پزشکی است این است که چرا فقط جامعه پزشکی را خطاب قرار می‌دهند؟ بسیاری از صنوف دیگر هم هستند که درآمدهای بسیار بالایی دارند و پرونده مالیاتی ندارند، چرا آن‌ها را خطاب قرار نمی‌دهند؟»

او در ادامه با بیان اینکه پزشکان در برابر کارت‌خوان مقاومت نمی‌کنند، افزود: «درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از جامعه پزشکی کارت‌خوان دارد و اتفاقا کسانی که کارت‌خوان ندارند همان پزشکانی هستند که مسئولان برای درمان به آن‌ها مراجعه می‌کنند. آن افراد خاص و شاخصی که هزینه‌های چندبرابری از بیمار دریافت می‌کنند، همان‌ها باعث بدنامی جامعه پزشکی شده‌اند، دستگاه کارت‌خوان باید برای آن‌ها نیز نصب شود. به طور کلی فضای روانی نادرستی از جامعه پزشکی شروع شده است که فقط هم مربوط به کارت‌خوان نمی‌شود. این فضا به‌هیچ‌عنوان عادلانه نیست. اگر می‌خواهیم برخورد عادلانه انجام دهیم باید بگوییم سامانه‌های فروشگاهی برای تمامی صنوف نصب شود».

رسانه‌های اصولگرا

در ادامه به برخی از عبارت‌های به کار رفته در گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا اشاره می‌شود: از تمام نقاط کشور انجمن‌ها و ادارات نظام پزشکی دست به قلم شده و با تندترین ادبیات علیه این تصمیم تاخته و خواستار تجدیدنظر و توقف این طرح شده‌اند!؛ اگر پزشکان شفاف عمل می کنند، چرا این قدر در مقابل استفاده از پوز مقاومت می کنند؟؛ از این ۶۷۰۰ میلیارد تومانی که به قول شما مالیات واقعی پزشکان است حداقل ۶۰۰۰ میلیاردش مربوط به همین آقایان پزشک وزیر و وکیل مجلس و پست های کلیدی است.

اعتراض جامعه پزشکی به طرح الزام نصب کارتخوان

روزنامه جوان در گزارشی نوشت: آنطور که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی می‌گوید، پزشکانی که در بخش دولتی خدمات ارائه می‌دهند، بیش از هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند و پزشکان در بخش خصوصی هم از منظم‌ترین مؤدیان مالیاتی هستند، اما با وجود این معلوم نیست چرا تفاهمنامه اخیر سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی و الزام پزشکان برای نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌هایشان تا اندازه‌ای اسباب ناراحتی و اعتراض پزشکان را فراهم کرده که از تمام نقاط کشور انجمن‌ها و ادارات نظام پزشکی دست به قلم شده و با تندترین ادبیات علیه این تصمیم تاخته و خواستار تجدیدنظر و توقف این طرح شده‌اند!

روزنامه خراسان نوشت: اصناف پزشکی و دندان پزشکی طی روزهای گذشته چندین نامه اعتراضی درباره این موضوع ارسال کردند؛ از نامه انجمن دندان پزشکان به معاون اول رئیس جمهور تا نامه انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی  ونامه های چندین صنف استانی به این سازمان. اما حرف حساب این اصناف چیست و به چه استدلالی، برای نصب یک کارت خوان ساده ( که الان دست فروش ها هم دارند) مقاومت می کنند؟

روزنامه خراسان در ادامه می نویسد: 1-اگر پزشکان شفاف عمل می کنند، چرا این قدر در مقابل استفاده از پوز مقاومت می کنند؟ 2- چرا این قدر بد و طلبکارانه صحبت می کنند؟ ( نامه نظام پزشکی بوشهر و زاهدان را ببینید) 3- راه حل اساسی که مردم را از این یکه تازی های پزشکان نجات دهد، افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی است.

خبرگزاری فارس با بیان « مقاومت شدید پزشکان در برابر نصب کارتخوان  »‌نوشت: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.

برخی از نظرات مردمی در خصوص اعتراض پزشکان

در همین حال  برخی از مخاطبان رسانه ها ذیل خبر اعتراض و مقاومت اصناف پزشکی به این قانون، پیام هایی درج کرده اند که برخی از آن ها را که در خبرگزاری فارس درج شده است، می خوانیم:

*عجب نامه های مستدل و حکیمانه ای این تشکل های پزشکی نوشته اند! انسان از این همه منطقی ! بودن افراد تحصیل کرده جامعه یه طوریش میشه.

*از این ۶۷۰۰ میلیارد تومانی که به قول شما مالیات واقعی پزشکان است حداقل ۶۰۰۰ میلیاردش مربوط به همین آقایان پزشک وزیر و وکیل مجلس و پست های کلیدی است . عمده پزشکان درآمدهای پایینی دارند که آن ها هم مالیاتشان را می پردازند.

*توهین به پزشکان و ایجاد تنفر از آن ها به ضرر مردم و نبود احساس اعتماد برای پروسه درمان خواهد شد.

اصلاح نظام مالیاتی

روزنامه کیهان نوشته است: در شرایطی که دولت با اخذ مصوبه سران قوا برای جبران کسری بودجه، مسیر نادرست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در پیش گرفته، راه‌های بهتری برای جبران این کسری وجود دارد. بودجه کل کشور به زبان ساده، سند دخل و خرج کوتاه‌مدت دولت است. طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که حاوی پیش‌بینی منابع و برآورد مصارف برای رسیدن به اهداف و سیاستها است. لایحه بودجه‌ای که دولت هر ساله در حوالی آذرماه به مجلس می‌برد، همواره در دل خود ایراداتی ساختاری داشته که تبعات منفی آن اقتصاد ملی را آزرده است. یکی از این‌اشکالات اساسی، وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی است که موجب شده در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه بوجود آید.

کیهان در ادامه می نویسد: اقتصاددانان راهکارهای زیادی را برای تأمین هزینه‌های ضروری دولت مطرح نموده‌اند، به طوری که نیازی به حاتم‌بخشی از ذخیره ارزی کشور و بدهکار کردن آیندگان در قالب فروش اوراق، نباشد. اصلی‌ترین راه و پایدارترین روش جبران کسری بودجه «اصلاح نظام مالیاتی» است که از چند جنبه می‌توان به آن نگریست. یکی از این موارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای خود آن را تحقق ببخشد. حداقل برآوردی که مسئولان برای فرار مالیاتی عنوان کرده‌اند، حدود 20 هزار میلیارد تومان است که بر اساس برخی برآوردها تا 200 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =