تعدی و تجاوز به اراضی ملی اسف بار است

تهران- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در استان تهران تعدی و تجاوز به حقوق بیت المال و منابع طبیعی، اراضی ملی و کشاورزی وحشتناک، اسف بار است.

محمدجواد حشمتی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان تهران افزود: تغییر کاربری اراضی به جز در موارد ضرورت ممنوع است اما به راحتی تغییر کاربری صادر می شود. آیا ساختن ویلا ضرورت دارد یا خسارت است؟. بعد پرونده ها تشکیل می شود و ادعا می شود که قوه قضائیه ورود نمی کند.

حشمتی اظهار داشت: مقامات مختلف دستگاه ها از ظرفیت های قانونی و تبصره دو ماده 10 استفاده کنند؛ در بحث آب، منابع طبیعی، ملی و همه حوزه ها قاعده و قانون وجود دارد اما مورد توجه قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: چرا مردم باید هزینه کوتاهی دستگاه ها را بدهند.

حشمتی اظهار داشت: مخالف توسعه نیستیم اما توسعه نباید منجر به خشک شدن دریاچه و مرداب و از بین رفتن اراضی شود.

رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر توجه به مردم افزود: ما باید خود را با نظر مردم و کارهای مردم تنظیم کنیم آنچنان که حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر می فرمایند مالک اگر دو نفر در حوزه حکومتی و دادگستری با هم وجود وجود کردند بدانید که خبری هست.

وی با تاکید بر رعایت نظم و انضباط در امور افزود: شدیدا به نظم در امور نیاز داریم؛ اکنون کمبود قاضی داریم و با ۴۰ درصد افزایش ورودی پرونده ها روبرو هستیم.

حشمتی با اشاره به رفع اطاله در دادگستری گفت: این انتظار به حق مردم است؛ مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب به رییس قوه قضائیه یکی از موضوعات بسیار مهم را بحث رفع اطاله دادرسی عنوان کردند.

وی اضافه کرد: قوه قضائی شانی جز قضاوت ندارد و شاکله قوه قضائیه بر قاضی استوار است و بقیه هم پشتیبان قاضی در محاکم هستند.

حشمتی اظهار داشت: اکنون میان ارتباط دادسرا و دادگاهها فاصله دارد که باید برداشت و حل کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در حال حاضر پرونده هایی که از دادسرا به دادگاه ارجاع می شود، مورد توجه و تعقیب قرار نمی گیرد که می توان با همکاری و همدلی به درستی مشکلات را حل کرد.

وی افزود: در بسیاری از پرونده های مهم به ویژه آنهایی که حقوق مردم در آنها نهفته است و نیاز به کارشناسی دارد، نباید پرونده ها را رها کرد و باید آنها را پیگیری کرد.

رئیس جدید دادگستری استان تهران با تاکید بر رعایت اصول دادرسی گفت: ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حدود ۱۳۰ حق و تکلیف برای قاضی تعیین کرده و باید رعایت کنیم؛ در ماده ۳ نیز بحث استقلال، بی طرفی قاضی و سرعت توام با دقت و صحت در رسیدگی تاکید شده است.

وی ادامه داد: قانونگذار می گوید تحقیقات تعطیل بردار نیست و تا زمانی که پرونده هست نباید اتلاف وقت کرد چون خسارت بار است و جلویش را باید گرفت.

حشمتی اظهارداشت: گاهی یک ماه تا ۵۰ روز متهم رفته به بازداشتگاه بدون اینکه پرونده بررسی شود.

وی گفت: مردم توقع دارند و وظیفه ماست که آن را رفع کنیم و وقت بگذاریم تراکم پرونده ها بیش از ۲ هزار پرونده است و انضباط در امور فقط در شکل ظاهری نیست و اتلاف وقت اکنون حرام است.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اینکه همکاران قضائی به دنبال ادامه تحصیل اند، ایراد دارد و به عنوان یک مسئول اعتقاد دارم اشکال دارد؛ وقتی شعبه ورودی بالا دارد چطور دنبال تدریس برویم.

حشمتی اضافه کرد: روسای بخش ها و دادگستری شهرستان ها همکاران و قضات حتما باید مقیم باشند و نباید اتلاف وقت باشد.

رئیس دادگستری استان تهران گفت: قضات شجاع امروز  نیاز به حمایت دارند و بنده در حد خودم پشتیبان هستم؛ ما با مفاسد به اشکال مختلف از جمله زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال و حقوق عامه مواجهیم و در قبال آن مسئول هستیم.

حشمتی با تاکید بر حمایت از تولید اظهار داشت: در این حال که با تخریب مبارزه می کنیم و در شرایطی که با  تحریم ظالمانه دشمن و جنگ اقتصادی مواجه هستیم از بخش تولید و سرمایه گذاری حمایت می کنیم و نباید چرخه هیچ واحد تولیدی بایستد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر مقابله با فساد گفت: شفافیت وجود ندارد؛ در بحث وارادت و صادرات کالا و در بخش های مختلف اقتصادی فساد وجود دارد؛ قانون مقابله با فساد، ارتقای سلامت اداری را داریم اما مسکوت مانده و خاک می خورد. ایراد آن از دستگاه ها و متولیان امر است.
واردات و صادرات دست کیست چرا عده ای خاص استفاده می کنند چرا شفاف سازی نمی شود. اینها مواردی است که باید طبق قوانین و مقررات موجود حل شود.
مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، منتظری، دادستان کل کشور، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، شکرالله بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعضای شورای تامین استان تهران، جمعی از مقامات قضایی، امنیتی، انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =