رشد ۴۰ درصدی  ورودی پرونده ها در مقابل رشد ۱۵ درصدی قضات

تهران- ایرنا- رئیس سابق دادگستری استان تهران با تاکید بر نامتناسب بودن ورودی پرونده ها و تعداد قضات در دادگستری استان تهران، گفت: در مدت تصدی در دادگستری استان تهران حجم پرونده های قضایی وارده ۴٠ درصد افزایش یافت در حالی که تعداد قضات ١۵ درصد رشد داشته است.

غلامحسین اسماعیلی روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران که در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد، افزود: ۶۳ ماه توفیق خدمت گذاری در دادگستری استان تهران با کمک همکاران و  مدیران قضایی داشتم.
اسماعیلی اظهارداشت: در این مدت ۱۰ میلیون پرونده رسیدگی شده است و این در حالی است که آغاز مسئولیت من یک میلیون  و ۷۵۰ پرونده بود و اکنون وارده پرونده سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده شده و رشد ۴۰ درصدی ورود پرونده را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: ابتدای تصدی در این سمت در دادگستری استان تهران، ۱۵۹۰ قاضی داشتیم و از کارآموزان ۸۶۳ نفر قاضی جدید اضافه شد، یعنی ۵۴ درصد قضات شاغل داریم اما ۶۲۶ قاضی به دلیل بازنشستگی، انتقال به دیوان عالی کشور یا سایر استانها و سایر واحدها از دادگستری رفته اند و ۲۳۷ قاضی به مجموعه اضافه شده یعنی رشد ۱۵ درصدی داشته ایم اما ۴۰ درصد به پرونده ها اضافه شده است.
وی افزود: اگر ۴۰ درصد قضات اضافه می شد همانند شرایط روز اول می شدیم اما اکنون وضعیت بغرنج تر شده و ۲۵ درصد عقب هستیم.  
وی اضافه کرد: البته این تعداد پرونده را من رسیدگی نکرده ام بلکه قضات و همکاران شریف و و خدوم و پاکدامن در این مجموعه انجام داده اند و من نقش پشتیبانی داشتم.
اسماعیلی گفت: البته مدعی هستم از معدود روسایی بودم که در شعبه اول پرونده رسیدگی می کردم و از پرونده ها و کار قضایی غافل نشده ام.
رئیس سابق دادگستری استان تهران اظهار داشت: هر فقره پرونده دادگستری استان از نظر حجم، وسعت، تعداد شکات و متهمان و نوع عملیات متهمان و فرآیند قضایی با فعالیت یک استان برابری می کرد.
وی ادامه داد: تا پیش از این تصدی در دادگستری استان تهران از تهران، نام و بزرگی و ظواهر جذاب و فریبنده می شناختم، اما غافل از اینکه این بزرگی و گستردگی مشکلات و معضلات فراوانی دارد و بخشهای مختلف استان در زمره محرومترین استانها قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده است.
اسماعیلی اظهارداشت: علاوه بر عقب ماندگی، ساختار نامتناسب را شاهد بودیم و تهران تحت تاثیر سایه رده های ملی در پایتخت قرار گرفته و انسجام مدیریتی را شاهد نبوده  و نیستیم.
سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر ساختارهای ناهمگون اضافه کرد: در هر یک از ادارات به سلیقه خود ساختار گوناگون تعریف شده است در حالی که در سایر استانها از یک ساختار مشخص تبعیت می شود و تهران خلاف سایر استانها از ساختار یکسان و واحدی تبعیت نکرده و کار را سخت می کند.
وی افزود: البته مجموعه قضایی متفاوت است و در این ساختار، ستاد قوه قضائیه نقش سیاست گذاری و راهبری را ایفا و در موضوعات محوله و رسیدگی به پرونده ها مداخلهای نمی کرد و قانون هم اجازه نمیداد.
اسماعیلی درباره فضای فیزیکی دادگستری استان تهران گفت: ابتدای تصدی من ٢۴٠ هزار متر زیربنای ملکی مجموعه دادگستری تهران بود و ۶۰ درصد واحدهای قضایی در اماکن استیجاری مستقر بود که زیبنده دادگستری نبود.
وی ادامه داد: در این مدت تلاش شد و موفق شدیم ۲۱۳ هزار مترمربع به مجموعه ملکی دادگستری تهران اضافه شد و مجموعه در دست احداث که تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد و ۲۰۰ هزار متر مربع دیگر در دست ساخت است که رشد ۳۰۰ درصدی را شاهد هستیم.
اسماعیلی گفت: تعداد ١٢٠ واحد مسکونی در دادگستری استان تهران داشتیم و اکنون ۲۰۰ واحد در دست ساخت داریم ولی با عائله ۸ هزار نفری مجموعه دادگستری تناسبی ندارد.
وی افزود: ۵۸۶۹ نفر نیروی اداری داشتیم و ۲۲۳۵ نفر جدید الورود هستند اما با احتساب خروجی ۱۲ درصد نیرو جذب شده است.
رئیس سابق دادگستری استان تهران گفت: معتقدیم بهترین قضات در این مجموعه فعالیت کرده اند و در ایام خدمت ابعاد نظارتی در درون و برون دستگاه انجام شده و اغماضی نشده و برخورد انقلابی شده است و با هر عنصر متخلفی مبارزه کردیم.
وی اظهارداشت: با همه تلاش ها وضع دادگستری تهران مطلوب نیست؛ اقداماتی انجام شد اما کارهای باقیمانده به مراتب بیشتر است.
مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان تهران با حضور غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، شکرالله بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعضای شورای تامین استان تهران، جمعی از مقامات قضایی، امنیتی، انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =