بهبود روابط با ایران راه حل مشکلات عربستان

تهران- ایرنا- «روابط ایران و عربستان؛ خبری در راه است!؟»، «چه کسی شاه نشین کتاب ایران می‌شود؟» و « ۷ شبهه؛ ۷ پاسخ درباره جنجال‌های اخیر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر» از جمله مهمترین عناوین گزارش های رصد شده از تارنماهای خبری داخلی در طول ۲۴ ساعت گذشته است.

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول  ۲۴ ساعت گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

روابط ایران و عربستان؛ خبری در راه است!؟

فرارو در گفت و گو با صباح زنگنه تحلیلگر مسائل خاورمیانه، آورده است: دیدار چند روز پیش مقام‌های مرزبانی ایران و امارات متحده عربی و امضاء تفاهم‌نامه‌ای در همین ارتباط، در کنار برخی اتفاقات باعث شده است که این روزها زمزمه‌هایی درباره بهبود روابط ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی مطرح شود. نشانه‌های این بهبود درباره امارات نمود بیشتری دارد، اما اخباری در رسانه‌های منتشر شده که احتمال ورود عربستان به مسیری مشابه مسیر امارات وجود دارد.

صباح زنگنه در این باره به خبرنگار فرارو گفت: «ممکن است عربستان به دنبال بهبود روابط با ایران باشد، اما انگیزه اش برای این کار با امارات متحده عربی متفاوت است.» او افزود: «عربستان سال آینده میزبان نشست کشورهای گروه بیست است. در این نشست رهبران بیست کشور صنعتی در ریاض دور هم جمع می‌شوند و با یکدیگر برسر مسائل مهم جهانی مذاکره می‌کنند.»

به گفته این تحلیلگر مسائل خاورمیانه عربستان باید شرایط را برای برگزاری این نشست آماده کند. در حال حاضر این شرایط وجود ندارد. عربستان کشوری است که با همسایه خود در جنگ است. مرزهایش امنیت ندارند و پهپادها و موشک‌ها به راحتی این مرزها را هدف قرار می‌دهند. عربستان متهم به کشتار و پاکسازی است و... موارد دیگر. تاکنون سابقه نداشته است که هیچ کشوری با این خصوصیات میزان نشست گروه بیست باشد و یا اینکه حداقل در زمان برگزاری نشست این وضعیت را داشته باشد.  

زنگنه ادامه داد: «در نتیجه به نظر می‌رسد عربستان سعودی برای فراهم آوردن شرایط برگزاری نشست مهم گروه بیست ناچار است روابطش را با ایران بهبود بخشد. حتما مشاوران مقامات سعودی به آن‌ها یادآوری کرده اند که برای میزبانی نشست بیست باید اشکالات را برطرف کرد.»

چه کسی شاه نشین کتاب ایران می‌شود؟

وب سایت خبری تابناک گزارش داد: ادغام سه مؤسسه پرهزینه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایطی قطعیت یافته که به نظر می‌رسد، حاصل این ادغام‌ شکل‌گیری یک مؤسسه کلیدی در حوزه کتاب باشد که شاید تعبیر «شاه نشین» برای آن دور از واقعیت نباشد؛ اما چه کسی این منصب کلیدی و به تعبیری شاه نشین کتاب ایران را در اختیار می‌گیرد و یکی از قدرت‌های کلیدی در این حوزه می‌شود؟

کوچک‌سازی به مقصود عمده چابک‌سازی و بازنگری در سازوکارها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سازمان سینمایی به معاونت فرهنگی سرایت کرده و اکنون قرار است مؤسسه خانه کتاب، مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان به عنوان سه مجموعه بودجه‌بر معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ـ که بخشی از وظایف حاکمیتی در حوزه نشر نیز به آنها محول شده بود ـ ادغام شوند و برخی امور حاکمیتی‌شان به معاونت فرهنگی بازگردد و دیگر امور در یک مؤسسه واحد متمرکز شود.

محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تأیید این ادغام‌ها گفته است: «اصل ایده این است که لازم است برخی فعالیت‌های مؤسسات زیر مجموعه معاونت در راستای طرحی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو» از آن یاد می‌کند و قرار است در آن فعالیت‌ها و مأموریت‌های وزارتخانه در همه حوزه‌ها متناسب با شرایط زمانه بازنگری شود، مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. بسیاری از فعالیت‌های فیزیکی مؤسسات تابع ما نیاز به بازتعریف دارد و وقتی این اتفاق رخ داد دیگر نمی‌شود ساختار فیزیکی سابق آن ادامه پیدا کند و ناچاریم که از نو این مؤسسات را تعریف کنیم»

با توسعه بخش خصوصی، برخی وظایف این سه مؤسسه نیاز به تصدی‌گری دولتی ندارد، کما اینکه در وضعیت مشابه اغلب مأموریت‌های مؤسسه رسانه‌های صوتی و تصویری توسط بخش خصوصی انجام می‌شد و این مؤسسه در سایر مؤسسات مرتبط ادغام شد. مشکل معاونت فرهنگی بر خلاف معاونت سینمایی، معاونت هنری و معاونت مطبوعاتی این است که به واسطه عدم جذابیت اخبار این مخاطب برای عموم مخاطبان، شاهد پوشش گسترده و تمرکز رسانه‌ها بر این معاونت نیستیم؛ بنابراین، حتی درباره انتخاب معاون فرهنگی نیز حساسیتی وجود ندارد و چه بسا حتی گروهی از فعالان فرهنگی نیز ندانند که محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد است که عمدتاً با سابقه آکادمیک این پست را گرفت.

در همین راستا اکنون ادغام بی‌سروصدا این سه مجموعه معاونت فرهنگی را می‌توان با ادغام پرسروصدای مؤسسات سازمان سینمایی مقایسه کرد. البته جوادی توضیحاتی درباره ادغام این سه مؤسسه داده که قابل توجه است و اگر به درستی رخ دهد، اتفاق مثبتی است. کاهش بروکراسی، تمرکز بر فناوری‌های نوین نظیر نشر الکترونیک، پوشش درآمدی مؤسسات هزینه‌زا با مؤسسات درآمدزا و نظایر اینها اهدافی است که برای این تغییرات مطرح شد اما تحقق آن بستگی به عامل اجرا دارد.

در این شرایط قاعدتاً نیکنام حسینی‌پور، مدیرعامل خانه کتاب، مهدی قزلی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و قادر آشنا مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی به عنوان گزینه‌های بالقوه این مؤسسه تازه مطرح شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد برای اداره چنین مجموعه‌ای که شاید به تعبیری بتوان با توجه به تجمیع منابع و وظایف به یک «شاه نشین» در معاونت فرهنگی تبدیل شود، چهره‌های قوی‌تری باید در نظر گرفته شود. این مؤسسه عملاً کارکردی در سطح فارابی خواهد داشت و بنابراین اگر شخصی متخصص‌تر و باسابقه‌تر از جوادی معاون فرهنگی این کرسی را به دست بگیرد، می‌توان به آینده این مجموعه تازه امیدوار بود.

۷ شبهه؛ ۷ پاسخ درباره جنجال‌های اخیر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب گزارش داد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر طی چند هفته اخیر، پس از اعلام رسمی موضع دولت ایران به روسیه پیرامون این کنوانسیون بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضعات مورد چالش در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

در همین راستا، «انتخاب» ۸ مورد از شبهات و نگرانی‌های سیاسی مطرح شده پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر را طرح و با استناد به پاسخ‌های مستند وزارت امور خارجه و نیز ارجاع به حقایق دور از جناح‌بندی‌های سیاسی، به این شبهات پاسخ گفته است.

۱- ایران در گذشته همواره حاکمیت نیمی از دریای خزر را در اختیار داشته است

تا قبل از پیمان گلستان (۱۲۲۸ شمسی/۱۸۱۳ میلادی) هیچ قرارداد دو جانبه‌ای پیرامون سهم بهره‌برداری از دریای خزر میان ایران با طرفی دوم وجود نداشته است. در واقع، پیمان گلستان نقطه آغاز مسئله حقوقی دریای خزر بود و بعد از این پیمان ایران به واسطه شکست از روسیه، اجازه‌ کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد. حتی بعد از انقلاب کمونیستی سال ۱۹۱۷ و روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی که حق بهره‌گیری از دریای خزر به ایران داده شد، هیچگاه سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد نبوده است.

۲- بر اساس توافقات منعقد شده میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران ۵۰ درصد از حاکمیت دریای خزر را عهده‌دار شده است

در راستای طرح شبهه حاکمیت ۵۰ درصدی ایران بر دریای خزر، برخی به معاهدات میان ایران و روسیه در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد و بندهای این توافقات را گواه این ادعای خود قلمداد می‌کنند. در پاسخ به این شبهه که البته می‌توان آن را مستندترین و محکم‌ترین انتقاد در ارتباط با رژیم حقویق دریای خزر ارزیابی کرد، می‌توان بر این نکته تاکید گذاشت که «در هیچ‌یک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچ‌گونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.»

در این ارتباط، وزارت خارجه و شخص محمد جواد ظریف، در مقام سکاندار این وزارت‌خانه بارها تاکید کرده‌اند که در قراردادهای مذکور از نظر حقوقی هیچ‌گونه تقسیم حاکمیت مساوی میان ایران و شوروی وجود ندارد؛ زیرا به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی‌گیرد. برای نمونه قرارداد ۱۹۴۰ را وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی ایران امضاء کرده‌اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران! این موضوع نشان می‌دهد که مساله بیش از آن‌که مربوط به حاکمیت مرزی باشد در ارتباط با سهم مشترک از حق ماهی‌گیری و تجارت بوده است.

۳- در بند ۱ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ آمده است «با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود».

حق کشتی‌رانی منحصر به ایران و شوروی در دریای خزر در سال ۱۹۴۰ به هیچ‌عنوان به معنای حقوق برابر و مساوی نبوده است. اگر در آن مقطع تاریخی تنها کشتی‌رانی با پرچم دو کشور مجاز بوده، دلیل آن وجود تنها دو کشور ایران و شوروی بوده است. همچنین، از بندهای فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره‌گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی ...

واقعیت این است که تقریبا ۹۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو به امضاء رسیده و تنها دو مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین کشورهای عضو دارد، اما این بدین معنا نیست که همه جزئیات نهایی شده است.

دوپینگ: از تخلف تا جرم کیفری؟

پایگاه خبری فرارو گزارش داد: آزمایش مجدد نمونه‌های گرفته شده از ورزشکاران رقابت‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن معنای تاریخ را دچار تحولی عجیب کرد. به این ترتیب تاریخ یک واقعیت ایستای مربوط به گذشته نبوده بلکه مجموعه‌ای از مفاهیم پویای متزلزل است که هر زمان ممکن است به طرز دیگری نوشته شود.

پس از افشای برنامه دوپینگ دولتی روسیه در یک مستند تلویزیونی، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با تردیدهای ایجاد شده آغاز کرد. گزارش اول کمیسیون تحقیق وادا به ریاست ریچارد مک لارن حقوقدان کانادایی، پرده از اتفاقات عجیبی مانند یافته شدن دی ان‌ای مردان در نمونه گرفته شده از زنان برداشت که حاکی از برنامه ریزی‌های دقیق در همه سطوح دولت روسیه برای کمک به ورزشکاران این کشور در جهت استفاده از مواد نیروزا و متعاقبا تلاش برای نابودی اثرات آن چه قبل و چه پس از گرفتن نمونه از ورزشکاران بود. در گزارش دوم وادا دامنه این برنامه دولتی را گسترش داده و رسما اعلام کرد که روسیه با ربایش حقایق برای سال‌ها صحنه ورزش بین المللی را مورد تحریف قرار داده است.

در پی این رسوایی عجیب کمیته بین المللی المپیک دستور آزمایش مجدد نمونه‌های دوپینگ المپیک ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن را صادر کرد و نتیجه به هم ریختگی عظیمی را رقم زد که بزرگترین پیامد آن تزلزل اعتماد ورزشکاران تماشاگران هواداران به ورزش بود.

آزمایش دوباره نمونه ها، پرده از حقیقت دیگری برداشت؛ که سیستم کنونی مبارزه با دوپینگ در سطح جهان دست کم ۱۰ سال از کسانی که دوپینگ را انتخاب می‌کنند عقب‌تر است. متقلبان موفق شده اند با دزدیدن رویای ورزشکاران پاک صحنه‌های بین المللی را از آن خود کرده تاریخ را تحریف کرده و امتیازات مالی و معنوی را به دست آورند که در حقیقت متعلق به فرد دیگری بوده است.

نکته جالب در این میان اینکه ورزشکاران ایرانی تا به حال بزرگترین قربانیان دوپینگ در رقابت‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن بوده اند. بر این اساس بزرگترین قربانی ایرانی دوپینگ سعید محمدپور وزنه بردار ۹۴ کیلوگرم کشورمان بود که در ابتدا با قرار گرفتن در جایگاه پنجم از ایستادن به روی سکو باز ماند. این دسته عجیب از وزنه برداری مردان با داشتن ۶ ورزشکار دوپینگی یادآور فینال دو ۱۰۰ متر المپیک سیول شد که به کثیف‌ترین رقابت تاریخ ورزش مشهور است. ۶ وزنه بردار از ۹ وزنه بردار اول این دسته از جمله چهار نفر اول با مثبت شدن آزمایش دوپینگشان از رقابت‌ها حذف شدند تا ورزشکاران پنجم هشتم و نهم به ترتیب به مدال‌های طلا تا برنز دست پیدا کنند. بدین ترتیب سعید محمدپور در ۲۰ سالگی طلای المپیک را می‌توانست به گردن بیندازد. رویایی که توسط ورزشکاران دوپینگی بر باد رفت ...

نقشه انتخاباتی جلیلی!

وب سایت خبری فرارو گزارش داد: تحرکات سیاسی سعید جلیلی دوباره توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته‌های اخیر انتقادات شدیدی از دولت کرده است. او همچنان نقد سیاست خارجی و به ویژه پرونده هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داده است. شخصیت‌های سیاسی هنگامی که کمی از ساختار دولت و قدرت کنار گذاشته می‌شوند تا مدت‌ها به انزوا می‌روند و در آستانه انتخابات‌ها فعالیت‌های فشرده خود را از سر می‌گیرند. اقدامات تازه سعید جلیلی نیز در حالی صورت می‌گیرد که چند ماه دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ همراه با چند نامزد دیگر اصولگرا از جمله محمد باقر قالیباف، در مقابل حسن روحانی قرار گرفت و با کسب فقط چهار میلیون رای شکست سختی خورد. حالا با افزایش فعالیت‌های جلیلی گفته می‌شود، او آماده نقش آفرینی فعال در انتخابات مجلس شورای اسلامی است و چه بسا قصد دارد خود نامزد انتخابات مجلس شود.

خبرآنلاین، خبرگزاری نزدیک به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در این باره نوشته است: زمزمه‌های به گوش رسیده می‌گوید سعید جلیلی در جدیدترین تلاش‌های انتخاباتی اش گویی کرسی نمایندگی مجلس و حتی کرسی ریاست مجلس را هدف خود قرار داده است.  

روزنامه شرق نیز گفته که قرار است جلیلی قطب جبهه پایداری برای انتخابات مجلس شود.

این ادعاها در حالی مطرح شده که گمانه‌زنی‌هایی هم درباره احتمال نامزدی جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح می‌شود. گفته می‌شود سخنان اخیر او علیه دولت روحانی نیز در راستای بستر سازی و آماده سازی شرایط تا سال ۱۴۰۰ است... 

۵ دلیل برای رد توهم پیروزی قطعی نواصولگراها در انتخابات مجلس

وبگاه خبرآنلاین در این گزارش آورده است: کارزار انتخابات نزدیک است و بازار رجزخوانی‌ها داغ داغ. گاهی اصلاح‌طلبان میدان را به دست می‌گیرند و گاهی اصولگرایان و دعوای چپ و راست بر روی رینگ انتخابات مجلس یازدهم حسابی بالا گرفته است. در این میان اما هستند طیفی از اصولگرایان موسوم به نواصولگرایان، که بیشتر از رقیب و حتی برخی هم طیفانشان دل به پیروزی بسته‌اند به طوری که می‌توان این موضوع را به وضوح در صحبت‌هایشان دید؛ حتی کار از اشارات تلویحی هم گذشته است و دیگر صراحتا خودشان را پیروز قاطع انتخابات آینده معرفی می‌کنند.

این طیف از اصولگرایان برای این امید به پیروزی قطعی در انتخابات اسفندماه چند گزاره داشته و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که بر اساس این مولفه ها، داور انتخابات اسفند، دست آنها را به عنوان برنده بالا خواهد برد. برای مثال از پیش‌بینی درباره میزان مشارکت، یا نوبتی فرض کردن حضور جریانات سیاسی در مجلس و دولت به این نتیجه می‌رسند که امسال دیگر دور دور آنها خواهد بود. البته انتقادات به اصلاح‌طلبان و عملکرد جریان چپ در مجلس و شوراهای شهر از جمله مواردی است که به نظر آنها ورق را به نفع اصولگرایان بر می‌گرداند. اما آیا واقعا گزاره‌هایی که این طیف از اصولگرایان مطرح می‌کند قرار است آنها را به بهارستان برساند؟

گزاره اول: نوبتی بودن حضور در مجلس و دولت

«آسیاب به نوبت»؛ این اولین گزاره‌ای است که آن را به عنوان دلیلی برای پیروزی‌شان در انتخابات مجلس مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند در طول سال‌های بعد از انقلاب اسلامی همواره جریان‌های سیاسی به نوبت سکان مجلس و دولت را به دست گرفته‌اند. یعنی  هر دوره‌ که یک جناح توانسته است نبض مجلس یا دولت را به دست بگیرد دوره بعد یا دو دوره بعد این رقیب است که جایگزین می‌شود ...

گزاره دوم: رابطه معکوس بین مشارکت و پیروزی

«هر چه مشارکت پایین باشد این اصولگرایان هستند که پیروز انتخابات می‌شوند» این جمله را بارها و بارها شنیده‌ایم و این روزها هم ورد زبان برخی اصولگرایان شده است. می‌گویند با وجود این نارضایتی‌ها بعید است اکثریت مردم پای صندوق‌های رای بیایند پس با این حساب این اصولگرایان هستند که گوی سبقت را در اسفندماه از رقیبشان می‌ربایند چه آنکه از نگاه این طیف از اصولگرایان، بدنه رأی ثابت و سنتی اصولگراها بازهم پای صندوق خواهد آمد و در دوره خاموشی یا حضور پایین بدنه رای رقیب، پس آنها پیروز میدان خواهند شد ...

گزاره سوم: نارضایتی از امیدی ها برگ برنده اصولگراها است؟

«مردم از فراکسیون امید و شورای شهری ها ناراضی هستند پس برنده بازی در انتخابات مجلس یازدهم دیگر جناح چپ نیست» این تحلیلی است که مدت‌هاست لقلقه زبان برخی تندروها شده و هربار می‌خواهند پیش‌بینی از آینده انتخابات ارائه دهند به این استدلال تکیه می‌کنند. آنها می‌گویند اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند بنابراین بازی به سود اصولگرایان تمام خواهد شد. تحلیلی که خالی از اشکال نیست و باز هم می‌توان مثال نقض برای آن مطرح کرد ...

گزاره چهارم: بحران چهره جدید در اصلاح‌طلبان

گزاره دیگری که اصولگرایان تندرو حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده‌اند، بحران چهره‌سازی در جریان اصلاح طلب است. آنها مدعی هستند در انتخابات گذشته اصلاح‌طلبان هرچه نیروی جوان در چنته داشتند رو کردند، نیروهای جوانی که نتوانستند موفق عمل کنند و کارنامه منفی از خود به جای گذاشتند. برهمین اساس هم مدعی هستند نیروهای جوانی که قرار است آنها وارد کارزار انتخابات کنند دست برتر را در میدان رقابت خواهند داشت... 

گزاره آخر برای پیروز نبودن قطعی اصولگرایان در انتخابات اسفند

اما چرا علی رغم قطعیتی که  اصولگرایان دو آتیشه برای پیروزی‌شان در انتخابات ۹۸ متصور هستند نمی‌توان آن‌ها برنده این انتخابات دانست؟ برای پاسخ دادن به این سوال کافی است به خبرهای درون اردوگاه  اصولگرایی در این چند ماه اخیر توجه کنیم ...

محسن کوهکن: دیدار قالیباف و احمدی نژاد مهم نیست؛ شورای وحدت دنبال وحدت حداکثری است

پایگاه خبری تحلیلی نامه‌نیوز در گفت‌وگو با محسن کوهکن فعال سیاسی اصولگرا، آورده است: دیدار نوروزی احمدی‌نژاد و قالیباف یکی از موضوعاتی است که در چندروز اخیر مورد توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفت زیرا ابعاد آن چندان مشخص نیست. اگرچه اطرافیان قالیباف می‌گویند که این دیدار برای عیادت از احمدی‌نژاد بوده است اما گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که شاید اهداف سیاسی پشت این دیدار باشد. این مهم در شرایطی رخ داد که شورای وحدت تلاش می‌کند که تمام نیروهای سیاسی اصولگرا از جمله قالیباف را زیر یک سقف جمع کند تا اصولگرایان در اتحادی کامل در میدان انتخابات پیش رو حاضر شوند.

محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا باور دارد که دیدار قالیباف و احمدی‌نژاد آن‌طور که رسانه‌ها مانور دادند مهم نیست از سوی دیگر شورای وحدت هم تمام تلاش خود را می‌کند تا وحدتی جامع میان اصولگرایان ایجاد کند. کوهکن در پاسخ به این پرسش «نامه‌نیوز» مبنی بر اینکه دیدار نوروزی احمدی‌نژاد و قالیباف با چه هدفی صورت گرفت، گفت: «دیدار این دو شخصیت سیاسی چندان اهمیتی ندارد زیرا ممکن است از این دست دیدارها بین افراد رخ دهد و دامن زدن به آن چندان صحیح نیست زیرا حتی اگر افراد دشمن هم باشند بازهم می‌توانند برای احوال‌پرسی سراغ هم بروند و احوال یکدیگر را جویا بشوند».

این فعال اصولگرا درباره عملکرد شورای وحدت و نقش این تشکیلات در وحدت میان اصولگرایان اظهار کرد: «اعضای شورای وحدت دنبال ایجاد هماهنگی حداکثری هستند و می‌کوشند تا همه طیف‌ها را زیر یک سقف گردهم آوردند. تعامل باعث می‌شود تا در انتخابات آینده هم پرقدرت‌تر از گذشته عمل شود. وضعیت اصلاح‌طلبان هم همین‌طور است و آنها هم اگر می‌خواهند به توفیق برسند باید با هم به وحدت برسند. ویژگی مثبت دیگر وحدت میان اصلاح‌طلبان این است که از ورود نیروهای تندرو جلوگیری می‌کند. به هر روی شورای وحدت هم در طیف اصولگرا سعی می‌کند نقش محوری خود را ایفا کند تا عده‌ای انصحارطلب عرصه را در دست نگیرند. افزون بر این امیدوارم همه طیف‌ها از تمام گرایش‌های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب زیر یک سقف بزرگ‌تر به نام نظام فعالیت کنند».

بازگشت سارقان مجسمه به معابر تهران و پر کردن یک ردیف جدید!

در قسمتی از گزارش تابناک آمده است: غیبت تکراری و پرشمار مجسمه‌ها از سطح شهر که گاهی چندین روز بعد رسانه‌ای می‌شد و گاه مجال رسانه‌ای شدن هم نمی‌یافت. یکی از بوستانی در قلب شهر و کنار تالار مشهور و مجاور طولانی‌ترین خیابان خاورمیانه و دیگری از مرکز دانشگاه تهران و بعدی از وسط میدانی که سحرگاه هم شمارش خودروهای روان پیرامونش ساده نیست.

البته این رویداد تکراری منحصر به آن دوران نیست و بعدها هم اخبار زیادی از سرقت مجسمه در تهران و دیگر شهرهای کشورمان مخابره شده، اما دریغ از واکنش و تدبیری در راستای پیشگیری و حتی دریغ از اظهارنظری در خصوص پرونده تشکیل شده برای این اتفاقات سریالی؛ گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است!

درست مانند فرجامی که احتمالا در انتظار خبری است که امروز مخابره شد؛ خبری به نقل از احمد مسجدجامعی، یکی از اعضای شورای شهر تهران و رئیس اسبق شورا که احتمالا خیلی بیشتر از خیلی هایمان درباره مجسمه دزدی شنیده، خوانده و حتی مورد سؤال قرار گرفته و پاسخ داده است.

انبوه تجاربی که مانع نشده وی پس از تأکید بر سرقت مجسمه «ملک‌المتکلمین» از پارک‌شهر، خواستار صدور دستور فوری برای پیگیری ماجرا از طرف مسئولان شهرداری نشود. دستور پیگیری برای یافتن رد و نشان مجسمه‌ای که پیشتر بر فراز پایه‌ای بلند در قلب میدان حسن آباد قرار داشت و با تغییرات این میدان به پارک شهر رفت و حالا نیست.

خبری که باید بسیار مهم و تکان دهنده دسته بندی شود و همه شهر را به تکاپو وادارد، اما افسوس که به پر کردن ردیفی جدید در فهرست مجسمه‌های سرقت شده خواهد پیوست تا به تاریخ سپرده شود، بی آنکه تدبیری برای پایان دادن به این سریال شوم را موجب شود، همان گونه که پیشتر نشده است!

داورزنی: باید پذیرفت فضای لیگ های داخلی در شأن بانوان نیست

وبسایت خبری و اطلاع رسانی جماران در گفت و گو با محمدرضا داورزنی گزارش داد: معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، درباره حضور در جزیره کیش به همراه رضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک گفت: حضور ما در جزیره کیش نیز به خاطر ارزیابی تجهیزات ورزشی این جزیره به منظور برگزاری بازی های ورزشی عضو کشورهای اکو است. مسئولان اکو نیز در این سفر ما را همراهی می کنند.

داورزنی درباره حضور خانم‌ها در استادیوم‌های ورزشی افزود: در هر جایی که شرایط حضور بانوان با رعایت شرایط شرعی مهیا باشد، بانوان می‌توانند حضور داشته باشند. ورودی‌ها و خروجی‌ها جدا باشد. بپذیریم که فضای عمومی و فعلی ما برای لیگ‌های داخلی، مناسب و در شان خانم ها نیست.

معاون قهرمانی وزارت ورزش تاکید کرد: فضای ملتهب داخل باشگاه‌ها و مسابقات را نمی‌توان یک شبه مدیریت کرد. این فضا باید برای حضور خانواده ها مناسب شود. خانواده ها، خواهر و همسر ما هستند. در مسابقات ملی، ۹۹ درصد هیچ مشکلی نداریم. همه تیم ملی را تشویق می‌کنند. برای تیم های ملی و مسابقات ملی، زیر ساخت‌ها و فضا وجود دارد ولی برای باشگاهی نمی‌توانیم این مسئله را تضمین کنیم. خیلی باید تلاش کنیم. حداقل‌ها را باید داشته باشیم تا شرایط فرآهم شود. جمعیت چند هزار نفره را نمی‌توان با این چیزها کنترل کرد. حفظ حرمت و کرامت خانواده ها بر همه ما واجب است. در خیلی از رشته ها، خانواده ها مشکلی ندارند. فقط در محیط های فوتبالی هنوز فضا مناسب نیست.

قاسم ساعدی: کارت سوخت اثرات لازم را در مدیریت مصرف دارد ولی جلوی قاچاق را نمی‌گیرد

وبسایت خبری شفقنا در گفت وگو با قاسم ساعدی نماینده مجلس شورای اسلامی آورده است: عضو کمیسیون انرژی مجلس در رابطه با احیای مجدد کارت‌های سوخت گفت: کارت سوخت با توجه به شرایط زمانی که در آن هستیم اثر خاص خودش را در زمینه مدیریت مصرف سوخت دارد ولی تاثیر قابل توجهی که عده‌ای به دنبال آن هستند را با احیای کارت های سوخت شاهد نخواهیم بود. عده ای معتقدند ارایه کارت سوخت از قاچاق آن جلوگیری می‌کند درحالی که کنترل قاچاق سوخت ربطی به استفاده از کارت سوخت ندارد.

کارت سوخت اثرات لازم را در زمینه مدیریت مصرف دارد ولی تاثیر قابل توجهی در کنترل قاچاق ندارد

او ادامه داد: دغدغه خاطر بعضی از مسوولین این است که باید بر حسب کارت سوخت حرکت کنیم اما کارت سوختی که سهمیه نداشته باشد و میزانی را برای آن منظور نکردند وجود و عدم آن یکی خواهد بود.

ساعدی با تاکید بر رعایت حال مردم جامعه در استفاده از سوخت اظهار کرد: جایگاه قابل قبولی را در تولید بنزین و گازوییل داریم و می توانیم صادر کننده باشیم اما باید در جهت رفاه حال شهروندان گام برداریم و آنها را دراستفاده از سوخت محدود نکنیم؛ بنابراین جلوگیری از قاچاق یک امر واجب و ضروری است که مبادی و مسیرهای قاچاق باید شناسایی و بسته شود و نهادهای متولی، نظارت جایگاه های سوخت از دورترین نقطه تا مرکزیت آنها را در دستور کار خود قرار دهند تا جلوی قاچاق گرفته شود.

مبادی و مسیرهای قاچاق سوخت شناسایی و بسته شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: صادرات بنزین و گازوییل به کشورهای همجوار را درست نمی بینم چراکه مردم باید بتوانند از هر تولیدی که داخلی است و هیچ گونه وابستگی به خارج ندارد استفاده کنند و کارتی کردن و سهمیه بندی هم در شرایط اضطراری و جنگ اعمال می شود.

ابراهیم فیاض: در انتخابات مجلس فهرست قالیباف بر فهرست جلیلی پیروز می‌شود

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با ابراهیم فیاض تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، ‌آورده است: اصولگرایان فعالیت انتخاباتی خود را شروع کردند اما روز به روز معادلات تصمیم گیری در این اردوگاه سیاسی پیچیده تر از روز قبل می شود. اگر تا چندی پیش قالیباف و جلیلی کنار هم در شورای وحدت می نشستند و نظرات و دیدگاه های شان را بیان می کردند، این روزها خبر می رسد جبهه پایداری در رایزنی با سعید جلیلی برای قرار دادن نام او در سرلیست خود گام های نهایی را بر می دارد.

از طرفی قالیباف انتظار دارد اصولگرایان با قرار دادن نام او در صدر فهرست انتخاباتی خود، انتخابات ریاست جمهوری را جبران کنند. اما سئوال اینجاست اگر از اردوگاه اصولگرایان دو فهرست برای انتخابات مجلس خارج شود، قالیباف در صدر فهرست شورای وحدت و جلیلی در صدر فهرست جبهه پایداری قرار گیرد، مردم به کدامیک اقبال نشان می دهند؟

ابراهیم فیاض درباره نتیجه رقابت فهرست شورای وحدت با سرلیستی قالیباف و فهرست جبهه پایداری با سرلیستی جلیلی در انتخابات مجلس به نامه نیوز گفت: جلیلی و قالیباف دو شخصیت با دو پارادایم متفاوت هستند. سال ۹۲ نیز این دو با هم رقابت کردند اما رقابت به محور اصلی انتخابات ریاست جمهوری تبدیل نشد.

وی افزود: سال ۹۶ سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشد اما قالیباف ورود کرد. به اعتقاد من گفتمان قالیباف خیلی نزدیک به روحانی است بر همین اساس دال اعظم یعنی حسن روحانی بُرد چون مردم خیلی تقسیم بندی ۴درصدی-۹۶درصدی قالیباف را باور نکردند و به روحانی رأی دادند.

این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت های پارادایمی دو گفتمان متفاوت سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف یادآور شد: گفتمان سعید جلیلی بیشتر معطوف به حوزه سیاست خارجی است و گفتمان قالیباف به حوزه سیاست داخلی می پردازد. نگاه قالیباف آن است که موضوعات مربوط به سیاست خارجی را به تصمیم گیری های کلان حاکمیتی بسپارد و در عوض سیاست اجرایی خود در تهران را برای کل کشور عملیاتی کند، یعنی اتوبان، شبکه ریلی و مترو احداث کند و پروژه های عمرانی را پیش ببرد.

وی ادامه داد: در رقابت بین قالیباف و جلیلی، تکنوکراسی مقابل تئوری پردازی آرمانگرایانه قرار می گیرد و قالیباف نتیجه انتخابات را از جلیلی خواهد برد چون سعید جلیلی تمرکزش بر اصلاح رویکردها در حوزه سیاست خارجی است، جایی که شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیم گیری است. این رویکرد را حسن روحانی با شعار اعتدال جهانی و احمدی نژاد با شعار عدالت و معنویت و خاتمی با شعار گفتگوی تمدن ها دنبال کردند و دیگر مردم به این نوع رویکرد علاقه ای ندارند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: رقابت بین قالیباف و جلیلی از انتخابات مجلس شروع می شود و به ریاست جمهوری می کشد. آنجا هم قالیباف پیروز می شود. در واقع همان راهی که احمدی نژاد در شهردار شروع کرد تا به ریاست جمهوری رسید، قالیباف از مجلس شروع می کند تا به ریاست جمهوری برسد.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha