کنکور؛ گامی برای پیشرفت یا راهی برای درآمدزایی؟

تهران- ایرنا- گردش چند هزار میلیاردی کنکور بیش از هر چیز نشانگر این است که این آزمون پر استرس و سرنوشت ساز بیش از آنکه محلی برای سنجش علمی دانش آموزان و داوطلبان دانشگاه ها باشد به محملی برای منفعت طلبی و سودجویی کاسب کاران این حوزه تبدیل شده است.

نخستین دوره کنکور در  ۱۳۴۸ خورشیدی  با ۴۷ هزار داوطلب برگزار شد و امسال در پنجاه و یکمین سالگرد این رقابت و ماراتن سخت و پیچیده با یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۷۹۳ داوطلب به کار خود ادامه داد. در نخستین دوره برگزاری کنکور داوطلبان تنها می‌توانستند در ۳۰ رشته ادامه تحصیل دهند. مشاهدات تاریخی گواه این است که تا ۱۳۴۲ خورشیدی  معدود دانشگاه‌های ایران، صنعتی شریف(صنعتی آریامهر)، صنعتی امیرکبیر(پلی‌تکنیک)، شهید بهشتی(ملی)، فردوسی و جندی‌شاپور هرکدام آزمون جداگانه برای پذیرفتن برگزار می‌کردند. پس از گذشت چند سال تعداد دانشگاه‌های کشور به ۱۴ عدد رسید و چند سال بعد با افزایش تعداد داوطلبان موجب شد آموزش عالی قدم‌های اولیه برگزاری کنکور در ایران برداشته شود.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به بهانه سالروز برگزاری نخستین دوره کنکور در ایران در ۱۳۴۸ خورشیدی در گزارشی به بررسی فرآیند کنکور، چالش‌های پیش رو و مصوبات و راهکارهایی اصلاحی این آزمون پرداخته است.

مافیای کنکور

همواره در کنار برگزاری کنکور، فعالیت‌هایی برای آمادگی و ورود برای این آزمون در جریان بوده است. بخشی از فعالیت‌های ذکر شده سالم به شمار می آید و مؤسساتی تشکیل شده که نسبت به تدوین کتب و برگزاری آزمون اقدام می‌کنند اما در کنار آن، فعالیت‌ها و رقابت‌های ناسالمی هم به چشم می خورد که تعبیر به مافیای کنکور می شود؛ این مافیای کنکور به افزایش هزینه‌ها، استرس و فضای ناسالم منجر می‌شود و تا زمانی که از شدت و حدت کنکور کاسته نشود، همچنان فضای ناسالم وجود دارد.

ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش درباره مفهوم مافیا که برای کنکور مصطلح شده گفته است: اصل بحث مافیا سازمان های جنایتکار ایتالیایی در اواخر قرن ۱۹ میلادی در جزیره سیسیل و قرن ۲۰ میلادی در شرق آمریکا بودند و این ادبیات از وزارت علوم بیان نشده و از سوی آموزش و پرورش بوده است.

مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره وجود و مفهوم مافیا این طور اظهار نظر می کند: منظور همان مؤسسات و آموزشگاه های کنکور و انتشاراتی‌هایی است که با اسم‌های عجیب و غریب این روزها فعالیت می‌کنند. از نظرم مافیا همان گروهی هستند که مدافع کنکورند و این آزمون را به صنعت تبدیل کرده‌اند. افرادی که می‌خواهند شیوه سنجش و پذیرش دانشجو به شیوه تست زنی باشد و مدیر و معلم را به چالش می‌کشند تا از کتاب‌های انتشارات خود در کلاس درس استفاده کنند. این مؤسسات به آشفته بازار کتاب‌ها در میان خانواده‌ها هم دامن می‌زنند.

مافیای کنکور چه نقشی در فرآیند حذف یا ادامه کنکور دارند؟

پس از آشکار شدن این واژه پرکاربرد در نظام آموزشی کشور، به سراغ تبعات و تاثیرات این گروه قدرتمند و ناشناس در گردش مالی، مناسبات قدرت، تعیین تکلیف جامعه دانش آموزی و ارتباطات درون خانوادگی رفته ایم:

مهدی نوید ادهم درباره عملکرد این مافیا گفته است: مافیای کنکور با استفاده از روش‌های آشکار و پنهان، کتاب‌های خود را وارد کیف دانش‌آموزان می‌کنند که همه این اتفاقات در سایه قدرت مالی رخ داده است. اکثر خانواده‌های ایرانی با وجود تمام مشکلات معیشتی و مالی و اقتصادی که دارند، برای کلاس‌های کنکور فرزندان خود هزینه‌های هنگفتی صرف می‌کنند و این موضوع یکی از آسیب‌پذیرترین بحث‌هایی است که در سایه کنکور شکل گرفته است. البته به نظام پذیرش دانشجو نیز نقدهایی وارد است. این مؤسسات توان مالی بالایی دارند در همه جا نفوذ می‌کنند، کیف دانش‌آموزان را سنگین می‌کنند. در برخی موارد، مؤسسات کمک‌آموزشی‌ ایجاد شده‌اند که حتی آموزش و پرورش از ایجاد آنها بی‌اطلاع است. این را هم بگویم که تعرفه خدمات آموزشی این مؤسسات را هم آموزش و پرورش تعیین نمی‌کند و خودشان دراین‌باره تصمیم‌ می‌گیرند؛ از این رو سازمان‌های نظارتی مثل تعزیرات، می‌توانند به این موضوع ورود کنند.

علی زرافشان معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش نیز در این باره اعلام کرد: در سال‌های اخیر یکی از موسسات کنکور حاضر شده بود ۲۵ دستگاه بنز به مدیران آموزش و پرورش بدهد که با آنها قرار داد ببندند و هزینه تبلیغات برخی از این موسسات هفت میلیارد تومان است. باید با حل کردن موضوع کنکور مانع فعالیت این موسسات شد.

گردش مالی کنکور

نخستین بار فرهاد رهبر در ۱۴ آذر ۱۳۹۶ خورشیدی از گردش مالی هشت هزار میلیاردی کنکور سخن گفت و باعث رد و بدل اظهارات کارشناسانه و غیرکاشناسانه طیف وسیعی از فعالان این حوزه شد. رییس سابق دانشگاه آزاد اظهار داشت: کلاس‌های کنکور و برگزاری آزمون و مسائل این‌چنینی دارای هشت هزار میلیارد تومان گردش مالی است که افرادی اجازه نمی‌دهند، کنکور حذف شود.

سید محمد بطحائی وزیر سابق آموزش و پرورش وقت نیز در آبان ۱۳۹۷ خورشیدی درباره میزان گردش مالی کنکور گفت: برای کشوری که نیاز دانش‌آموزانش تمرین مهارت‌های زندگی است، خیلی بد است که گردش مالی مؤسسات آن گاهی تا ۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شود و این رقم به طور غیررسمی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است.

منصور مجاوری مشاور سابق درآمدی وزیر آموزش و پرورش در خصوص صحت و سقم گردش مالی هشت هزار میلیاردی کنکور  بیان داشت: مبلغ هشت هزار میلیارد فقط برای کنکور بسیار زیاد است. هزینه یک آزمون کارشناسی بیشتر از ۱۰۰ هزار تومان نیست و معمولا یک میلیون نفر هم داوطلب در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند که سال گذشته ۸۵۰ هزار نفر شرکت کردند. این رقم‌ها خیلی قابل اتکا نیست و چندان نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

عبدالرسول عمادی سرپرست سابق معاونت آموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش و رئیس مرکز سنجش درباره گردش مالی کنکور و عوایدی آن برای این وزارتخانه گفت: آموزش و پرورش یک دستگاه تمام دولتی است و بیشتر بودجه آن صرف حقوق و مزایای پرسنل می‌شود؛ از محل ثبت‌نام کلاس‌ها و برگزاری‌های آزمون مؤسسات آزاد نیز چهار درصدی به حساب متمرکز می‌رود و به خزانه واریز می‌شود که میزان آن در اختیار سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است.

ناهید تاج‌الدین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز درباره گردش مالی با تایید گردش چندهزار میلیاردی کنکور اعلام کرد: کنکور در ایران برای خود اقتصاد دارد، یعنی در واقع با چیزی به نام اقتصاد کنکور مواجه هستیم و امروز گردش مالی کنکور در ایران چیزی حدود هشت هزار میلیارد تومان است. البته کنکور در ایران فقط اقتصاد ندارد بلکه حتی این پدیده سبک زندگی حول خود تولید می‌کند یعنی سبک زندگی دانش آموزان و خانواده‌های آنان در مقاطعی کنکور محور شده است و بسیاری از دانش آموزان بخشی از زندگی خود را در کلاس‌های کنکور سپری می‌کنند و این ضریب نفوذ کنکور و آسیب‌های آن را نشان می‌دهد، در حالی که نباید زندگی دانش آموزان در خدمت کنکور باشد بلکه کنکور در خدمت زندگی آنها و موفقیتشان است.

خدایی همچنین در خصوص درآمد سازمان سنجش از برگزاری هر دوره کنکور گفت: طبق ماده ۳ صدور مجوز موسسات آموزشی و نظارت بر آنها برعهده آموزش و پرورش است، درآمد این موسسات هم مشخص نیست. تنها در قانون آمده که چهار تا پنج درصد از درآمد موسسات به آموزش و پرورش اختصاص می یابد اما حساب و کتاب سازمان سنجش مشخص و شفاف است؛ ما برای ۶ میلیون تن آزمون برگزار می‌کنیم که ۱۲۵ میلیارد تومان درآمد دارد و مبلغی هم به لحاظ قانونی از آن کسر می شود و ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند.

معضلی به نام انتخاب رشته

مرتضی کیا کارشناس آموزشی و مدیر دبیرستان درباره مشکلات و چالش های انتخاب رشته کنکور گفت: در تب و تاب چند روزه انتخاب رشته، بازار کاذبی شکل می گیرد و افرادی تحت عنوان مشاور از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای انتخاب رشته از خانواده‌ها پول می‌گیرند. متاسفانه این بستری است که آموزش و پرورش ایجاد کرده و صنعت کنکور فضایی درست کرده که باعث شده خانواده ها مبالغ قابل توجهی صرف کنند. ۱۰ درصد داوطلبان یعنی حدود ۱۰۰ هزار داوطلب بابت انتخاب رشته پول می‌دهند و میانگین گردش مالی انتخاب رشته در این یک هفته حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.

نظارت؛ معضل اصلی و اساسی در راستای نظام مند شدن کنکور

مجتبی زینی‌وند معاون وزیر آموزش و پرورش درباره روند نظارت بر آموزشگاه‌ها و موسسات کنکور می‌گوید: با توجه به تبصره ۱ ماده ۲ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی، تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر ۲۰ سال و مراکز آموزش پیش دبستانی (به استناد مصوبه ۴۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه ۶۹۹ شورای عالی آموزش وپرورش) وزارت آموزش و پرورش است.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات مراکز آموزشی حتما باید با مجوز آموزش و پرورش صورت گیرد عنوان کرد: تمامی آموزشگاه‌ها طبق بخشنامه‌های ارسالی مطلع هستند که نباید از تبلیغات کاذب برای جذب دانش آموزان استفاده کنند و این تخلف به ندرت در آموزشگاه‌های دارای مجوز از آموزش وپرورش رخ می‌دهد. براساس ماده ۷ مصوبه ۴۸۳ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۳۸۰ خورشیدی، صدا و سیما فقط به پخش تبلیغات مراکز و موسسات آموزشی مجاز هستند که از آموزش و پرورش مجوز فعالیت و تبلیغ داشته باشند.

حذف غول کنکور و مقابله با مافیا

حذف کنکور از جمله تصمیمات جنجالی محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش بود که موجی از واکنش های مثبت و منفی را در پی داشت. بطحایی در این باره با بیان جمله خداحافظ کنکور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از عزم جدی خود برای حذف کنکور و مقابله با  مافیای آن خبر داد.

ابوالفضل جوکار مدیرعامل موسسه گاج هم در واکنش به توییت وزیر واکنش سریعی نشان داد و در گفت و گویی عنوان کرد: بحث حذف کنکور سال‌هاست که مطرح می‌شود اما حذف کنکور برنامه می‌خواهد و برنامه‌اش چند ساله است. اینکه شتاب‌زده توئیت کنیم که کنکور ۹۸ حذف شد یا ۸۵ درصد رشته‌های دانشگاهی کنکور ندارند، در خانواده‌ها استرس ایجاد و توقع ایجاد کنیم و زیرساخت لازم را نداشته باشیم، جز سردرگمی چیزی نخواهد داشت. اینکه کنکور را بخواهند حذف کنند، به نظر من راه‌های زیادی باید طی شود. یکی اینکه امتحانات را باید نهایی کنند، ترتیب مستمر معدل ۳ ساله دهم، یازدهم و دوازدهم و حالا کنکور سبک تری در سال آخر در اتمام امتحانات. جمع جبری اینها یا ضرایبی رتبه دانش‌آموزی را تشکیل بدهد. ما باید دانش‌آموزان را هدایت تحصیلی کنیم، از همان مقطع متوسطه یک و متوسطه ۲ باید ظرفیت‌های خالی دانشگاه را شناسایی کنیم و از طرف دیگر در مقطع متوسطه یک و راهنمایی استعدادسنجی و هدایت تحصیلی داشته باشیم که همه در یک رشته مانند پزشکی جمع نشوند؛ یعنی باید از قبل‌تر شروع کنیم.

خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز موضع صریحی و شفافی در این باره داشت و اظهار کرد: من با حذف کنکور موافقم اما مصاحبه های دوپهلویی می‌بینیم که نوک حملات به سمت سازمان سنجش است و من نمی‌فهمم سازمان سنجش کجای کار این موسسات است و موسسات چه ربطی به سازمان سنجش دارند؟ ۹۰ درصد کارها در حوزه آموزش و پرورش است. اگر بالاترین سمت کشور را هم داشته باشیم نمی توانیم یک‌باره بگوییم کنکور حذف شود، باید سازه های عدالت محور داشته باشیم، ایده آل ترین سیستم پذیرش این است که بگوییم چه پارامترهایی دخیل است، معمولاً استعداد تحصیلی و سوابق را لحاظ می‌کنند، باید مشخصات طراحی شود و وقتی ملزومات را طراحی کردیم مهم نیست ما برگزار کنیم یا آموزش و پرورش.

محمد مهدی زاهدی وزیر سابق علوم و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره فرآیند حذف کنکور و تصمیماتی و مصوباتی که در مجلس انجام شده است، بیان کرد: در مورد اینکه اراده‌ای برای حذف کنکور باشد، مشکوکم. در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشیدی وزیر علوم بودم. در ۱۳۸۶ خورشیدی بحث حذف کنکور را مطرح کردم. آن زمان به کمیسیون آموزش و تحقیقات رفتم و چالش بسیار بزرگی با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و با برخی از افراد در کمیسیون آموزش و تحقیقات داشتیم در مورد اینکه این کار شدنی نیست. استدلال‌هایی که آنها می‌کردند، ما سعی کردیم به صورت آکادمیک و علمی جواب بدهیم. در نهایت به این منجر شد که در ۹ آبان ۱۳۸۶ خورشیدی این قانون تصویب شود و مراحل خود را برای شورای نگهبان طی کند. یکی از این ماده‌ها، ماده ۲ است که مربوط به ۱۳۸۶ خورشیدی است و مطرح می‌کند: پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون‌های سراسری خواهد بود. تاثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد؛ به نحوی که حداکثر تا پایان سال نخست برنامه  پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، آزمون‌های سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود.

او خاطرنشان کرد: به این معنی که قرار بود کنکور سال نخست برنامه پنجم حذف شود، یعنی ۶ تا ۷ سال پیش قرار بوده دیگر اثری از کنکور نباشد؛ اما ۶ سال پیش که به مجلس آمدم، دیدم هیچ اتفاق جدیدی طی ۶ سال گذشته نیفتاده است. انگار نه انگار قانونی در کشور تصویب شده است. ما مجبور شدیم دوباره قانونی دیگر مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ خورشیدی بیاوریم. در این قانون هم ما چند مطلب را گفتیم تا بگوییم اراده و عزم جدی  که می‌بایست برای حذف کنکور باشد، وجود نداشته است: پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان براساس سابقه تحصیلی براساس آزمون‌های استاندارد یا سابقه تحصیلی و آزمون عمومی یا عمومی و اختصاصی مثل برخی رشته‌های هنر که هم سابقه تحصیلی هست و هم تست‌های خاص یا برخی رشته‌های تربیت بدنی.

زاهدی یادآور شد: سازمان سنجش مسئول سنجش داوطلبان براساس سابقه تحصیلی است. تبصره بعدی این است: در پذیرش دانشجو تاثیر سابقه تحصیلی سالیانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در تمام کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود. در قانون قبلی گفتیم بعد از پنج سال حذف شود. در این قانون یک انعطاف‌پذیری نشان دادیم که گفتیم حداقل ۸۵ درصد؛ دلیل آن هم این بود که رشته‌های پرطرفدار مثل پزشکی و... به گونه‌ای بود که متقاضی بسیار زیاد بود؛ به طوری که ۵۸۳ هزار تن می‌خواهند دکتر شوند؛ از این‌رو گفتیم برای ۱۵ درصد شرایط خاص می‌شود گذاشت که دانشگاه‌ها یا به صورت متمرکز برنامه‌ریزی کنند برای رشته‌های پرمتقاضی؛ یعنی آزمونی باشد توسط دانشگاه‌ها یا جایی مثل سازمان سنجش.

روش های جایگزین و راهکار

ارائه راهکار و اصلاح نظام آموزشی همواره یکی از مهمترین مباحثی است که در جلسات آسیب شناسی، نشست ها و مناظرات متخصصان حوزه آموزش مد نظر قرار می‌گیرد، در ادامه به برخی  راه حل های مطرح شده جهت حل مشکل کنکور پرداخته شده است: 

عبدالرسول عمادی سرپرست سابق معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به قانون سنجش و پذیرش کنکور که در ۱۳۹۲ خورشیدی تصویب شد، اشاره کرد و افزود: روح قانون ۱۳۹۲ خورشیدی پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی است که سه شیوه دارد؛ در شیوه نخست ورود دانشگاه از طریق سوابق تحصیلی مطلق است و حداقل ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از این طریق یعنی کارنامه امتحان نهایی صورت می‌گیرد؛ در شیوه دوم، سوابق تحصیلی به علاوه نمرات آزمون عمومی و شیوه سوم، سوابق تحصیلی به علاوه آزمون عمومی و تخصصی است.

عمادی در ارتباط با تراکم و یکسان نبودن درخواست ها برای ورود به رشته های پرطرفدار همچون پزشکی افزود: ۷۰۰ هزار تن برای ۱۰ هزار صندلی رقابت می‌کنند، یعنی ۷۰ تن برای یک صندلی رقابت می‌کنند و یک فرد پذیرفته می‌شود و ۶۹ داوطلب دیگر سرخورده می‌شوند.

خدایی با بیان اینکه قانونگذار از وقتی وارد مرحله کمرنگ کردن کنکور شده جایگزین را هم مشخص کرده است، گفت: طبق قانون مجلس، شورای سنجش و پذیرش موظف است به تناسب امتحانات نهایی درصد تاثیر سوابق تحصیلی را در نطر بگیرد. پذیرش دانشجو در تمام دنیا بر اساس وضعیت اجتماعی صورت می‌گیرد. ما باید مدل پذیرش را براساس میزان تقاضا و ظرفیت انجام دهیم. با مدل موجود سوابق تحصیلی نمی‌توانیم پذیرش پزشکی داشته باشیم.

زاهدی همچنین در خصوص راهکارهای اصلاحی در نظام اموزشی و کنکور تصریح کرد: بخشی از آن دست مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و بخش عمده در دست دولت است و همه اینها بایددست به دست هم بدهند تا قطار حرکت آموزش عالی آموزش و پرورش و استخدامی درست حرکت کند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بحث نقشه جامع علمی کشور موضوع آمایش سرزمین را پیگیری می‌کند. اساس آن مبتنی بر قابلیت‌های کشور و درون آن آموزش‌های مهارتی است و ما در برنامه ششم توسعه در آموزش مهارتی جدی وارد شدیم تا بیکاری دانشگاهی به حداقل برسد و این امر به زمان نیاز دارد. ما در کشور سند تحول بنیادی آموزش و پرورش را بعد از ۳۰ سال نوشتیم و دیر بود.

او یادآور شد: باید مطالبه‌گری مردم انجام شود که چرا طرح تحول اجرا نمی‌شود. نقشه جامع علمی کشور در همین جلسات به دست آمد و ۴ تا ۵ سال طول کشید و بیش از سه هزار نخبه روی آن کار کردند؛ ولی وقتی به دستگاه‌های اجرایی می‌رسد، اجرا نمی‌شود و لنگ می‌زند. آنها باید مطالبه شود.  

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha