بیژن عباسی: به قانون اساسی بازگردیم

تهران-ایرنا- معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جموری گفت: در تصویب قانون گزارش سالانه دولت به مجلس ابهام وجود دارد و در عمل هم باعث مشکلات اجرایی می‌شود. درست است که شورای نگهبان این قانون را خلاف قانون اساسی تشخیص نداده اما ما به آن نقد داریم و پیشنهاد می‌کنیم به قانون اساسی بازگردیم.

در ادامه بخش چهارم و پایانی میزگرد تخصصی درباره ابعاد حقوقی تصویب قانون گزارش سالانه دولت به مجلس، با حضور محمدعلی پورمختار نمانیده مجلس و بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری را از نظر می‌گذرانید:

ایرنا: با توجه به نامه رئیس جمهور به رهبری، این سوال مطرح می‌شود که آیا نظر مجلس و کمیسیون نسبت به این نامه که الان به هیأت حل اختلاف رفته است، چیست؟ صحبت‌هایی که آقای لاریجانی در مجلس کردند، به نوعی ابراز ناراحتی بود. دولت باید طبق آیین‌نامه و اصلاحی که صورت گرفته بود، در مرداد ماه گزارش خود را ارائه می‌داد. تا کنون هم نداده است. البته در نامه‌ای که رئیس جمهور به رهبری نوشته است، براساس اظهارات آقای لاریجانی اینطور است که این کار، زمینه را برای استیضاح دولت فراهم می‌کند. نکته و سوال دوم این که آخر امسال، انتخابات مجلس وجود دارد. یکی از اشکالاتی که از سوی حقوقدان‌ها وارد شده است، این که همزمانی میان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری وجود ندارد. بارها و بارها شاهد این معضل بودیم. در انتخابات مجلس هفتم این اتفاق رخ داد؛ دولتی در راس کار بود که بعد از انتخاباتی که صورت گرفت، مجلسی بر خلاف دیدگاه دولت حاکم تشکیل شد. اینها سبب مشکلات و اختلاف نظرهای جدی میان مجلس و دولت شد. سوال این است که مصوبه آیین‌نامه‌ای که مجلس، سال گذشته گذراند و البته این بحث‌ها باید سال قبل صورت می‌گرفت نه امسال...

عباسی: البته چون امسال اجرایی می‌شود، بحثش هم مطرح شده است....

ایرنا: البته پارسال هم دولت اعتراض کرد. سوال این است که اگر انتخابات مجلس انجام شود و طیفی که وارد مجلس می‌شود، موضع گیری سخت در برابر دولت داشته باشد، به نظر می‌رسد در مرداد آینده شاهد مجلسی باشیم که دولت باید دائم در مجلس حاضر باشد. بر اساس این اصلاح آیین‌نامه، در برای چنین چیزی باز می‌شود. از این رو، نگرانی رئیس جمهور و بحث استیضاح مطرح می‌شود. لطفا به این دو سوال پاسخ دهید.

پورمختار: ما می‌گویم قانون باید اجرا شود. همه به همین موضوع اعتقاد دارند و اعتقاد داریم. آقای رئیس جمهور و دولت هم همینطور هستند. این هم تبدیل به یک قانون شده است. این که دولت نگران باشد که استیضاح صورت گیرد و چه اتفاقی رخ دهد، به نظرم این نگرانی جایگاهی ندارد. دلیلش این است که مجلس در شرایط امروزی که در آن قرار داریم، اکثریت مجلس در کنار دولت است.

ایرنا: تضمینی برای سال آینده وجود ندارد.

پورمختار: معلوم هم نیست چه اتفاقی در سال بعد رخ دهد. مسئله این است، امسال که اکثریت مجلس با دولت است، دولت با مجلس همراهی نمی‌کند و نگران استیضاح است. حاضر نیست قانون را اجرا کند. این یک ایراد است. چه اشکال دارد؟ ایشان گزارش دهد، از کجا معلوم که مجلس قانع نشود؟ قانع می‌شود. نوع سوال‌هایی که الان می‌آید، در 80 درصد موارد، مجلس قانع شده است.

ایرنا: این نظر شماست، اما راه قانونی باز است که در صورتی که نمایندگان مجلس از گزارش وزرا قانع نشدند، 10 امضا جمع کنند و او را استیضاح کنند.

پورمختار: مگر راه استیضاح فقط همین ماده 235 است؟ نیست. استیضاح جداگانه داریم، سوال پشت سر هم داریم. اگر مجلسی با دولت درگیر شود، می‌تواند از همه ظرفیت خود استفاده کند. اگر دولت نگران باشد که چه اتفاقی در مجلس آینده رخ خواهد داد، این را کنار بگذاریم. آیا ما نمی‌توانیم استیضاح کنیم؟ مجلس هر لحظه می‌تواند حتی کل دولت را استیضاح کند. قانون اساسی چنین اجازه‌ای به او داده است. به نظرم این نگرانی و پیش داوری، مانع از این نیست که دولت، وظیفه قانونی خود را انجام دهد.

ایرنا: نظرتان درباره نامه رئیس جمهور چیست؟

پورمختار: ما نسبت به نامه رئیس جمهور و عدم اجرای قانون توسط ایشان، نقد داریم. این کلیت مجلس است. اتفاقاً کسی که به رئیس مجلس راجع به عدم اجرا، تذکر داد، از مستقلینی بود که همراه دولت هستند. آنها هم نقد دارند که چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ آیا این دلیل نمی‌شود که یک سوم مجلس از رئیس جمهور درباره عدم اجرا سوال کنند؟ این حقی است که قانون اساسی به نمایندگان داده است و ممکن است چنین چیزی شکل بگیرد.

ایرنا: این یک تهدید است؟

پورمختار: تهدید نیست. عدم اجرای قانون، می‌تواند مورد سوال قرار گیرد که چرا قانون را اجرا نمی‌کنید. از این به بعد ما منتظر نظر هیأت حل اختلاف هستیم، هر نظری بدهد، چه به نفع دولت چه به نفع مجلس. در این قضیه تبعیت خواهیم کرد. ولی توقع ما این است که دولت، قانون را اجرا کند. کما این که در سایر موارد هم اجرا می‌کند. مگر کسی از اجرای قانون، اظهار ناراحتی و نگرانی می‌کند؟ اعتقادم این است که آقای رئیس جمهور، جای آن که تقابل کند و قانون را اجرا نکند، به وزرا دستور می‌داد. خودشان هم جمع بندی عملکرد وزرا در طول یک سال را با یک نامه به عنوان گزارش خودش و وزرا به مجلس می‌داد. هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد. مطمئن هستم که اتفاقی نمی‌افتاد. کسی این گزارش‌ها را ارزیابی نمی‌کند. مسئله این است. مجلس اصلاً چنین فرصتی ندارد. کما این که این گزارش‌ها دائماً به مجلس می‌آید. در مجلس هم من به عنوان نماینده آن را می‌خوانم. دیگر صحت و سقم آن را ارزیابی نمی‌کنم. اصل را بر صحت آن می‌گذارم.

ایرنا: پس هدف از این گزارش چیست؟ اگر قرار است آن را نخوانند...

پ: عرض کردم آن را می‌خوانند، اما ارزیابی نمی‌کنند که چقدرش درست است. اما این گزارش خوب است چون خواسته شده مقایسه‌ای و آماری باشد. وقتی آماری باشد که ببینیم چقدر شغل نسبت به سال گذشته ایجاد شده است، چقدر تورم وجود دارد، چقدر پیشرفت در حوزه‌های مختلف وجود دارد، به این آمار استناد و اعتماد می‌کنیم. چون آن را وزیر و رئیس جمهور ارسال کرده است. این به سمت استیضاح نمی‌رود که بگوییم نگران استیضاح و باز شدن باب آن باشیم. باب استیضاح به موجب سایر مقرراتی که وجود دارد، باز است. اعتقادم این است که اگر این تعامل مقداری بیشتر باشد، که مجلس این تعامل را می‌کند، امور در جایگاه خود بهتر قرار می‌گیرد و چرخ مملکت می‌چرخد.

ایرنا: آقای دکتر عباسی، نظر شما درباره نامه رئیس جمهور چیست؟

عباسی: ابتدا چند نکته درباره مواردی که آقای پورمختار فرمودند عرض کنم. این که گفتم قانون باید حاصل توافق میان مجلس و دولت باشد، منظورم این نیست که حتماً دولت با مجلس هماهنگ باشد، در واقع مجلس با دولت هماهنگ باشد. می‌گویم قانونی که تصویب می‌شود، هر دو روی یک متن توافق کنند. هر دو فداکاری و ایثار را در مواقعی که نیاز به عقب نشینی است، داشته باشند. یک بار دولت عقب بنشیند، یک بار مجلس. در نهایت قانون را باید دولت اجرا کند. باید به آن اعتقاد داشته باشد و بتواند آن را از نظر مالی اجرا کند. امکان اجرای آن هم وجود داشته باشد. اصلا معتقد نیستم هر چیزی به عنوان لایحه به مجلس داد، دقیقا و صد درصد همانطور تصویب شود. اگر اینطور باشد که نیازی به وجود مجلس نیست. معتقد هستم همانطور که در دیگر کشورهای دنیا وجود دارد، قانونی که وضع می‌کنند، هم مجلس و هم دولت بر آن صحه می‌گذارند و حاصل توافق میان مجلس و دولت تبدیل به قانون می‌شود. نکته دوم که فرمودید که در انگلستان یا در کشورهای دیگر، حزب اقلیت کاره‌ای نیست و اگر خیلی به تحزب اهمیت دهیم، منافع ملی و مردم، به نوعی فدا می‌شوند، حزب اقلیت در نهایت خودش را به عنوان آلترناتیو مطرح می‌کند. دیدگاه خودش را نسبت به طرح‌ها و لوایح، مصوبات و نحوه عملکرد دولت، دیدگاه خودش را در افکار عمومی مطرح می‌کند. در جامعه مدنی، در مطبوعات، از طریق تشکل، حزب، رادیو و تلویزیون مطرح می‌کند. در نهایت، قضاوت میان حزب اقلیت و اکثریتی که دولت را در دست دارد، به مردم واگذار می‌شود. همین حزب اکثریت هم نیاز به رای مردم در انتخابات دارد. اگر حزب اقلیت هم نتواند استیضاح کند و رای اعتماد دهد، در نهایت مردم هستند که ارزیابی می‌کنند. همه نیاز به رای مردم دارند. نظام حزبی به معنای فراموش کردن مردم و منافع ملی نیست. مردم هستند که ارزیابی بعد از چهار یا پنج سال را انجام می‌دهند. بنابراین، داور نهایی حل اختلاف میان دولت و مجلس، بین اکثریت و اقلیت، خود مردم خواهند بود. آنها در انتخابات، عملکرد اکثریت را می‌سنجند. ممکن است نظر اکثریت را قبول داشته باشند و نظر اقلیت را قبول نداشته باشند. بنابراین، به معنای نادیده گرفتن نظر مردم و منافع ملی نیست. نکته دیگری که آقای پورمختار فرمودند این بود که در اصل 122 ذکر شده است رئیس جمهور در مقابل مجلس، مسئول است، ما برای این مسئولیت، سازوکار پیش بینی می‌کنیم. مواد 234 تا 238 در همین راستاست. اتفاقاً ابزار مسئولیت در خود قانون اساسی آمده است. همان پنج موردی که ذکر کردیم، تشکیل دولت که زیر نظر مجلس است، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل 90 در قانون اساسی ذکر شده است. اینها ابزارها یا سازوکارهای نظارت مجلس بر دولت است. خارج از قانون اساسی هم نمی‌گوییم. در خود قانون اساسی آمده است. این که چیز دیگری اضافه کنیم، گزارش سالانه دولت به مجلس، این که برنامه خود را بدهد تا تصویب شود، پس دولت چه‌کار کند؟ باید برنامه‌اش را هم تصویب کند؟ یک برنامه وجود دارد. در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر شده که برنامه پنج ساله باید به تصویب مجلس برسد. با شما کاملاً موافق هستم. اما برای اجرای برنامه پنج ساله و برای اجرای قوانین، نیاز به برنامه تک تک وزارتخانه‌ها داریم. اگر این را هم مجلس تصویب کند، از خود دولت چه می‌ماند؟ در قانون اساسی در اصل 134 آمده که برنامه و خط مشی کلی دولت را، خود دولت تصویب می‌کند. بنابراین یک برنامه پنج ساله داریم که مجلس باید آن را تصویب کند. اصل 134 می‌گوید ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم، به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد. با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. بنابراین برنامه‌ای که خود دولت می‌تواند برای اجرا برنامه پنج ساله و قوانین داشته باشد، اگر آن را هم مجلس تصویب کند، دست دولت را کاملا می‌بندید. ابتکار عمل، جرئت و جسارت این که برای اجرای قوانین چه‌کار کند را می‌بندید. این که کاملاً در اختیار مجلس بگذاریم...

پورمختار: آیا در قانون اساسی، اینها در اختیار مجلس هست یا خیر؟

عباسی: برنامه پنج ساله که در قوانین عادی است.

پورمختار: کلاً برنامه را می‌گویم...

عباسی: برنامه و خط مشی دولت را، خود دولت بر اساس اصل 134 تصویب می‌کند. اما اگر برنامه و خط مشی برای اجرای قوانین، مجلس تصویب کند، که البته برنامه پنج ساله را نمی‌گویم، برنامه و خط مشی که در ابتدای تشکیل دولت، توسط مجلس تصویب شود، به نظرم ورود در امور اجرایی است.

پورمختار: نه، قانون اساسی این را تصریح کرده است.

عباسی: قانون اساسی می‌گوید خود دولت آن را تعیین می‌کند. ببینید اصل 134 چه می‌گوید. می‌گوید ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که ایشان بر کار وزیران نظارت می‌کند. تصمیم‌های وزیران را هماهنگ می‌کند و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین می‌کند. خود رئیس جمهور تعیین می‌کند.

پورمختار: خط مشی که معلوم است. اما اگر منظور از برنامه، همین قانون برنامه باشد...

عباسی: نه، این نیست. این را مجلس باید تصویب کند. من معتقد هستم که مجلس باید تصویب کند.

پورمختار: یا برنامه‌هایی که مستلزم داشتن بودجه است و به کشور هزینه تحمیل می‌کند، طبیعتاً باید در مجلس تصویب شود.

عباسی: ما بالاخره برای اجرای قانون، برنامه می‌خواهیم. این برنامه متفاوت از برنامه پنج ساله است.

پورمختار: اصلا غیر پنج ساله باشد. شما برنامه یک سال را بگویید. اگر برنامه یک ساله باشد و ما آن را در قالب بودجه ببینیم، باید در مجلس تصویب شود. ما آن را قبول داریم. اگر برنامه اجرایی باشد، مجلس در آن دخالتی ندارد.

عباسی: من برنامه اجرایی را می‌گویم. این که برنامه سال آینده را برای تصویب بیاورند، به نوعی ورود به برنامه اجرایی است.

پورمختار: نه، منظور ما اجرایی نیست.

عباسی: من می‌گویم اگر برنامه پنج ساله داشته باشیم، یک برنامه سالانه هم داشته باشیم که 18 وزیر ارائه دهند، هر ساله آن را با حجم قوانینی که الان به مجلس می‌رود و اگر فوریتی نباشد، مدت زیادی طول می‌کشد، اگر مجلس، 18 برنامه سالانه را هم تصویب کند، آیا با توجه به این حجم از وظایف به نظر شما امکان اجرای آن وجود دارد؟

پورمختار: بحث تصویب نیست. بررسی و اظهار نظر درباره آن است.

عباسی: شما باید آن را تایید کنید. اگر تایید نکردید چطور می‌شود؟

پورمختار: اشکالی ندارد چون برای آن وقت گذاشته‌اند. برای هر کمیسیون یک ماه وقت گذاشته‌اند. 15 روز هم برای مرکز پژوهش‌ها. برای نظارت وقت گذاشته‌اند تا آنها را بررسی کنند و نظر خود را اعلام کنند.

ایرنا: اگر مجلس تایید نکرده چطور می‌شود؟

عباسی: اگر تایید نکردند، باید استیضاح را در دستور کار قرار دهند.

پورمختار: نه، اگر عملکرد را تایید نکردند، استیضاح صورت می‌گیرد.

عباسی: برنامه سالانه هم باید تایید شود؟

پورمختار: نه، برنامه سالانه، تصویب ندارد.

عباسی:  دولت گزارش عملکرد سالانه و برنامه سال آینده خود را باید چه کند؟  البته باید رویه آن را بینیم. ما هنوز رویه مجلس را ندیده‌ایم. ممکن است بگوید این را هم باید تصویب کنم. خود قانون هم ابهاماتی دارد. باید این را قبول کرد.

ایرنا: این ابهام را دارد.

پورمختار: نه، اینجا تصویب نیست. اگر ماده بعدی را ملاحظه کنید، راجع به مواد دیگر است و مربوط به گزارش عملکرد است.

ایرنا: می‌گوید بررسی و ارزیابی شود. آخر ارزیابی چیست؟

پورمختار: آخرش، تایید نمی‌شود. به سمت استیضاح می‌رود، اما با سازوکارهای قانون اساسی. باید 10 نفر امضا کنند تا استیضاح شکل گیرد. به خودی خود، عدم تایید گزارش عملکرد، به معنی استیضاح نیست. کما این که این را آوردیم که اگر وزیری سه کارت زرد بگیرد، استیضاحش خود به خود مطرح می‌شود. شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت. این هم از همین باب است که گفتیم براساس اصل 88 قانون اساسی، حتماً سازوکار استیضاح را طی کند. ممکن است کسی هم آن را امضا نکند یا به 10 نفر نرسد.

عباسی: اینجا مشکل اجرایی ایجاد می‌شود. شما عملکرد را تایید نمی‌کنید، آن 10 نفر هم پیدا نمی‌شوند.

پورمختار: اشکالی ندارد. می‌ماند.

عباسی: یا آن ده نفر پیدا می‌شوند، استیضاح می‌شود اما رای نمی‌آورد.

پورمختار: این هم اشکالی ندارد.

عباسی: باز این مشکل وجود دارد که چطور آن نظر را درباره گزارش داشتید، طوری که 10 نفر امضا نکردند، یا امضا کردند ولی استیضاح رای نیاورد. مشکلات اجرایی ایجاد می‌شود.

پورمختار: مشکلی نیست. ایشان سر کار خودش هست...

عباسی: ایشان معلق می‌شود. وزیر می‌گوید گزارش من تایید نشد. در دوره‌ای که گزارش تایید نشد و هر لحظه احتمال استیضاح وجود دارد...

پورمختار: اینجا به سمت سازوکار استیضاح می‌رویم. در آن سازوکار، استیضاح به وزیر داده می‌شود. وزیر باید از خودش در کمیسیون و میان استیضاح‌کنندگان دفاع کند. همان‌جا ممکن است همه را قانع کند و استیضاح منتفی شود.

عباسی: زمانی که پروسه کلید می‌خورد و بحث استیضاح شروع می‌شود، چه اتفاقی در وزارتخانه می‌افتد؟ واقعیت این است که وقتی وزیر به سمت استیضاح می‌رود، اکثر کارهای وزارتخانه معلق می‌شود

پورمختار: نباید معلق شود.

عباسی: نباید، ولی می‌شود.

ایرنا: لطفاً جمع بندی نهایی خود را اعلام کنید.

عباسی: جمع بندی من این است که این قانون مجلس است. طبق قانون اساسی برای تصویب و اصلاح آیین‌نامه، باید دو سوم حاضران رای دهند. کاری به این که آقای پورمختار فرمودند مستقلین و اصلاح طلبان به آن رای دادند، ندارم. قانون را شورای نگهبان نیز تایید کرده است. قانون لازم الاجرایی هم هست. اما می‌خواهیم بگوییم همین قانون لازم الاجرایی که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده که می‌شود نقد کرد.

پورمختار: نقد اشکال ندارد، اما نمی‌شود اجرا نکرد اما نامه رئیس جمهور، تقابل با قانون است.

عباسی: به نظرم باید پیشنهاد اصلاح آن را داد، یا از طریق لایحه مجلس یا از طریق طرحی که آن را بتوان اصلاح کرد. باید به قانون اساسی برگردیم.

پورمختار: اما این که فرای قانون اساسی نیست.

عباسی: به نظرم سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و اصل 90 که در خود قانون اساسی وجود دارد، بر همان اساس، پیش برویم. همان سازوکارها، اشکالاتی دارند. مثلاً به نظرم اشکال‌هایی در طرح سوال وجود دارد. آنها را سازماندهی کنیم تا نگرانی نمایندگان برطرف شود. آنها می‌گویند به وزیران رای می‌دهیم، آنها می‌روند. مگر این که بخواهیم از طریق استیضاح یا رای عدم اطمینان آنها را برکنار کنیم. سوال را به نحوی سازماندهی کنیم که حضور مرتب و منظم وزیران را در مجلس داشته باشیم. طوری باشد که از همان سازوکار استفاده شود. طوری نباشد که هم سوال موردی داشته باشیم، هم گزارش سالانه. از همان چیزهایی که موجود است و در دنیا به آن عمل می‌شود استفاده شود تا هم دغدغه‌های مجلس به نوعی برطرف شود، هم این که دولت هم بتواند به کار خودش برسد و وظایفی که دستگاه‌ها به موجب قانون تشکیل یا قانون اساسنامه‌ای که دارند به آنها عمل کنند. قرار نباشد مدام به مجلس بروند تا از کارهای اصلی خود که اجرای قوانین است، باز بمانند.

پورمختار: این را که ما قبول نداریم. بالاخره یکی از وظایف وزرا، حضور در مجلس است. حتی عرض کردم اگر خودشان بخواهند، مجلس مکلف است بپذیرد که آنها در صحن بنشینند. مشاوران و معاونان خود را هم همراه بیاورند. اصلا بنشینند. ما مکلف به پذیرش آن هستیم. این که ما تکلیف کنیم که شما برای این موضوع به مجلس بیایید، به معنی افتادن از کار و وظایف نیست. حضور در مجلس هم جزئی از وظایف آنهاست. ارتباط با نمایندگان، توجیه کردن آنها و پاسخ به سوال‌های نمایندگان، بخشی از وظایف وزراست. نهایتاً این که نمی‌توانیم دوگانه رفتار کنیم. شاهد بوده‌ایم که در دو دولت یازدهم و دوازدهم، به شدت به دولت نهم و دهم انتقاد داشت که به قانون مقید نبودند و اجرا نمی‌کردند. این درست است. رئیس دولت قبل در خیلی جاها قانون را اجرا نکرد. ما هم آنها را پرونده کردیم. شکایت به دادگاه رفت. رسیدگی هم شد. اما اگر الان باز هم همان رفتار ادامه پیدا کند، ما باید چه قضاوتی کنیم؟ عین همان است که می‌گفتند بدون هماهنگی ما و گرفتن نظر ما، قانونی در مجلس تصویب شده است. ما آن را اجرا نمی‌کنیم. الان هم همین حرف زده می‌شود. چه تفاوتی میان این دولت‌هاست؟ اگر سازوکارهای ایراد دارد، درست است. باید سازوکارها را اصلاح کنیم. بگوییم الا و لابد، مجلس باید حتماً نظر مثبت دولت را برای تصویب قانون بگیرد. کما این که در بحث بودجه اینطور است. در مورد بودجه، قانون اساسی تصریح کرده است که اداره امور بودجه، تشکیلات و سازمان آن و ارائه لایحه آن با دولت است. مجلس نمی‌تواند طرح بودجه تهیه کند. اگر دولت بودجه ندهد، ما نمی‌توانیم هیچ کاری کنیم، دست‌مان بسته است. دولت را هم نمی‌توانیم مکلف کنیم که لایحه بودجه به ما بدهد. مگر این که از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم. سوال و جواب و استیضاح که چرا لایحه بودجه را ندادید؟ اما این که خودمان طرح بودجه یک ساله بنویسیم، این ممنوع است و قانون اساسی آن را ممنوع کرده است. اعتقاد من این است که دولت این را یک سال آزمایشی اجرا می‌کرد. ایرادها و محسنات آن را می‌دید. اینها را در کنار هم می‌گذاشتیم. بالاخره مجلس وحی منزل که ندارد. قابلیت اصلاح دارد. اگر ببینیم واقعاً اشکال و مشکلی در قانون است و برای دولت مشکل درست می‌کند و خوب نیست، آن را اصلاح می‌کنیم. کنار دولت، با هم، سازوکار مشترکی ترتیب می‌دهیم، همان را مبنا قرار می‌دهیم و قانون می‌کنیم. اما الان دولت می‌گوید آن را اجرا نمی‌کنم. اجرا نکردن به معنی تقابل با قانون و قانون اساسی است.

ایرنا: البته باید ببینیم هیأت حل اختلاف چه خواهد کرد و نتیجه آن چه خواهد بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =