مصونیت نمایندگان و حق اظهارنظر آنها

تهران - ایرنا- شکایت شورای عالی امنیت ملی نسبت به اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و الیاس حضرتی به «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس» هرچند از سوی این هیات رد شکایت شد، اما در برخی رسانه های داخلی با محورهایی همچون؛ اصل مصونیت نمایندگان و حق اظهارنظر آنها، بازتاب یافت.

بررسی امروز رسانه های داخلی کشور نشان می دهد که هر دو جریان سیاسی کشور خبر رد شکایت شورای عالی امنیت ملی از این دو نماینده را در رسانه های خود بازتاب داده اند.

به گزارش گروه نشریات خبری، رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان بیش از اصولگراها این موضوع را مورد توجه قرار داده اند.  

 چندی پیش، شورای عالی امنیت ملی به دلیل اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و الیاس حضرتی مبنی بر پیشنهاد تشکیل «میز قرمز» برای «مدیریت تنش» همچنین پیشنهاد «مذاکره با فعالان سیاسی آمریکایی به ‌جای مذاکره با دولت این کشور» به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کرد. دلیل این شکایت مغایرت اظهارات این دو نماینده با مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوعیت صحبت از مذاکره با آمریکا و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی از این اظهارات اعلام شد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صبح روز گذشته(8 مرداد98) به صورت جداگانه به بررسی شکایت‌هایی پرداخت که دادستانی کل کشور نیز یکی دیگر از شاکیان آن محسوب می‌شد. درنهایت، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، اظهارات فلاحت‌پیشه و حضرتی را عدول از وظایف‌شان تشخیص نداد.

رسانه های اصلاح طلب

برخی عبارت های کانونی بکار رفته در این رسانه ها عبارتند از:

اینکه بخواهند در مسائل قضائی تفسیر موسع داشته باشند وجاهت ندارد؛ شکایت از نمایندگان بابت اظهارنظر خلاف قانون اساسی و اصل مصونیت نمایندگان؛ این شکایت برخلاف قانون اساسی بوده است.

 ابهام در چرایی شکایت دادستانی کل کشور

- روزنامه اعتماد، زیر عنوان «نه هیات نظارت به شورای عالی امنیت ملی» ضمن بازتاب خبر رد شکایت علیه دو نماینده مجلس در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، می نوسد: اینکه چرا دادستانی کل کشور نیز به ‌دلیل اظهارات نمایندگان در حوزه سیاست‌ خارجی همراه با شورای عالی امنیت ملی یا در عبارتی صحیح‌تر دبیرخانه این شورا از فلاحت‌پیشه و حضرتی شکایت کرده، سوالی است که حداقل تا زمان نگارش این گزارش بی‌پاسخ مانده است.

- به گزارش تارنمای فرارو، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی درباره ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در موضوعات مختلف و شکایت از نمایندگان هم گفت: «این‌ها توجیه گسترده از قانون است. باید به این نکته توجه داشت که همیشه تفسیر در مسائل قضائی به سود متهم است و تفسیر قانون مضیق است. اینکه بخواهند در مسائل قضائی تفسیر موسع داشته باشند وجاهت ندارد».

 مغایرت با اصل مصونیت نمایندگان

«نمایندگان مجلس مصونیت دارند؟» عنوان مطلبی در سایت فرارو در این ارتباط است که در بخشی از آن می خوانیم: در اصل ۸۶ قانون اساسی که درباره مصونیت نمایندگان است، آمده: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».

فرارو در بخشی دیگر از گزارش خود می نویسد: این اولین بار نبود که نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه از نمایندگان شکایت یا اعلام جرم می‌کنند. در حالی که برخی معتقد هستند در خلال همین شکایت‌ها و فرایند رسیدگی به آن برخی از مصونیت پولادین برخوردار هستند. برخی دیگر از نمایندگان به طور کلی شکایت از نمایندگان بابت اظهارنظر را خلاف قانون اساسی و اصل مصونیت نمایندگان می‌دانند.

فرارو در بخش پایانی گزارش خود می افزاید: بر اساس تبصره ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال ۱۳۹۱ اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضائی قصد احضار او را داشته باشد، احضار او باید از طریق هیئت‌رئیسه به هیئت نظارت ابلاغ شود تا این هیئت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، او مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیئت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنابراین مراتب به مقام قضائی اعلام می‌شود تا او تعقیب خود را ادامه دهد. درواقع این تبصره حدود مصونیت قضائی نمایندگان را مشخص می‌کند.

غیر قانونی بودن شکایت شورای عالی امنیت ملی

تارنمای فرارو به نقل از شرق آورده است: بر اساس شکایت شورای عالی امنیت این دو(فلاحت پیشه و حضرتی) از مذاکره با آمریکا سخن گفته بودند و همین موضوع تخلف از سیاست‌های این شورا و نظام محسوب می‌شود. بعد از اعلام این خبر، علی مطهری از جمله اولین نمایندگانی بود که نسبت به آن واکنش نشان داد. مطهری به «انصاف‌نیوز» گفت که «مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصوبه باطلی است و اصلا حرف درستی نیست».

علی مطهری در این باره گفته: «این شکایت برخلاف قانون اساسی بوده است. چراکه هرکسی در اظهارنظر باید آزاد باشد، سیاست کلی کشور ممکن است یک چیز باشد، اما هرکسی برای اظهارنظر باید آزاد باشد».

فرارو می افزاید: حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس، معتقد است که این شکایت از سوی نهادهای مختلف «هیچ توجیه عرفی و قانونی ندارد».

نوروزی در این زمینه گفت: «نکته مهم این است که ما قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تصویب کردیم. تریبونی که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد برای اظهارنظر است. اینکه نماینده‌ای اظهارنظر می‌کند در راستای وظایف نمایندگی اوست؛ اظهارنظرهایی که برای نصیحت به دولت، نظام، برای دفاع از مردم و آرامش‌دادن به آن‌ها و جلوگیری از تخلف است؛ بنابراین شکایت از نماینده هیچ فایده‌ای ندارد و قانونی نیست».

رسانه های اصولگرا

در میان رسانه های اصولگرا تارنمای الف زیر عنوان «قانون اساسی و احترام به حق اظهارنظر نمایندگان» در این باره در خصوص اظهار نظر نمایندگان می نویسد: درباره اظهار نظر نمایندگان دو اصل قانون اساسی به صراحت به این موضوع پرداخته است.اصل‏ هشتاد و چهارم عنوان می کند: هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.

حق آزاد بودن نمایندگان در اظهار نظر

در اصل‏ هشتاد و ششم نیز آمده است: نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد.

علی مطهری، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی هم درباره‌ی مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ممنوعیت صحبت از مذاکره با آمریکا و شکایت آنها از برخی نمایندگان به انصاف نیوز گفت: از آقای فلاحت‌پیشه هم به همین خاطر شکایت کرده‌اند؛ این موضوع به نظر من خلاف قانون اساسی است. هرکسی در اظهارنظر باید آزاد باشد، سیاست کلی کشور ممکن است یک چیز باشد اما هرکسی برای اظهارنظر باید آزاد باشد.

مطهری در ادامه گفت: اگر بخواهیم چنین فضایی ایجاد کنیم، این فضا فضای اختناق خواهد بود که این با قانون اساسی ما سازگار نیست. به نظر من آن مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ باطلی است و اصلا حرف درستی نیست؛ این موضوع می‌تواند مورد بحث گذاشته شود و هرکسی هم نظر خودش را بدهد، اما سیاست نظام هم مشخص است که آن به جای خود و بحث راجع به این موضوع هم بجای خود؛ نباید این دو را با هم مخلوط کنیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =