پیامدهای اقتصادی برگزیت دامن کدام کشورها را می‌گیرد؟

تهران- ایرنا- در روزهای اخیر توجه رسانه‌های اروپایی و بریتانیایی درباره برگزیت با توجه به دیدگاه‌های نخست‌وزیر جدید انگلیس بیشتر شده است؛ آنها معتقدند به دلیل سماجت «بوریس جانسون» که گفته «یا هیچ‌ چیز یا همه چیز» فرصتی برای امکان گفت‌وگوی دوباره با اتحادیه اروپا درباره یافتن راه‌ حل منطقی در این زمینه و جلوگیری از زیان هنگفت خروج بدون توافق نیست.

در بخش نخست این گزارش که صبح دیروز(پنجشنبه) منتشر شد، به پیامدهای سیاسی برگزیت و تنش‌های حاصل از آن پرداخته شد و در بخش دوم، آثار اقتصادی برگزیت برای بریتانیا و کشورهایی که تجارت گسترده‌ای با انگلیس دارند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
از نگاه اکونومیست، برگزیت به ویژه خروج بدون توافق، نه تنها به اقتصاد انگلیس آسیب زیادی می‌زند، بلکه این کشور را از نظر دیپلماتیک در جهان منزوی می‌کند.

تازیانه برگزیت بر اقتصاد انگلیس
درباره آثار اقتصادی خروج از اتحادیه در داخل بریتانیا، نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس اعلام کرده اگر این کشور خروج بدون توافقی داشته باشد، دچار رکود اقتصادی و متحمل زیان ۳۰ میلیارد پوندی خواهد شد.
طبق تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۱۶ که روزنامه ایندیپندنت منتشر کرد، خروج بدون توافق، ۲۵۲ میلیارد پوند هزینه برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت.
براساس پیش‌بینی بانک مرکزی انگلیس، یکی از پیامدهای خروج بدون توافق، کوچکتر شدن ۸ تا ۹ درصدی اقتصاد این کشور در یک سال خواهد بود که سبب کند شدن رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و کشورهایی خواهد شد که تجارت گسترده‌ای با بریتانیا دارند.

همچنین گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول(IMF) درباره پیامدهای برگزیت نشان داد، رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۲ درصدی مواجه خواهد شد. بخشی از این کاهش به دلیل تعرفه‌هایی خواهد بود که پس از برگزیت بر صادرات و واردات کالا بسته می‌شود. در این صورت افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد در کسب‌وکار، به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بهای کالا و در مجموع «به رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پوند منجر می‌شود». همچنین طبق پیش‌بینی نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس، ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ به افزایش استقراض دولت و هزینه‌های عمومی منجر می‌شود.

مهمترین تحولاتی که برگزیت بر اقتصاد انگلستان خواهد گذاشت شامل چند مورد است.
طبق اعلام نهادهای مالی اروپایی، ارزش پوند بعد از برگزیت با کاهش ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. بانک مرکزی انگلستان نیز پیش‌بینی کرده است که سطح سرمایه‌گذاری تا سال 2020 حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.
از نگاه برخی تحلیلگران، کاهش ارزش پوند سبب رونق گردشگری خواهد شد؛ در واقع انگلیس را برای تبدیل شدن به یک مقصد تعطیلات مقرون به صرفه‌تر و جذاب‌تر کمک خواهد کرد؛ اما در مقابل، تاوان این کاهش پوند را خانوارهای انگلستان به دلیل کم شدن قدرت خرید خواهند داد.
همچنین در بازار تجارت، ضعیف شدن ارزش پوند، سبب ارزان‌تر شدن هزینه صادرات برای تولیدکنندگان انگلیسی و شرکت‌های چند ملیتی مستقر در این کشور می‌شود و بازار را برای آنها جذاب‌تر می‌کند.

از دیگر پیامدهای کاهش ارزش پوند، گرانتر شدن کالاهای وارداتی برای شهروندان این کشور است و این مساله خود سبب بالا رفتن تورم در انگلیس می‌شود. در واقع با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، مگر اینکه رشد دستمزدها از نرخ تورم فراتر رود.
طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی انگلیس، خروج با توافق از اتحادیه اروپا سبب کاهش ۳.۹ درصدی اقتصاد بریتانیا و پیامد برگزیت بدون توافق کاهش ۹.۳ درصدی در اقتصاد این کشور را منجر می‌شود.
از دیگر عواقب مهم برگزیت، خروج شمار زیادی از شرکت‌ها و نهادهای مالی و بانکی و کارمندان آنها از لندن است‌؛ در واقع آنها به مکانی منتقل خواهند شد که منطقه یورو باشد و بتوانند در چارچوب قوانین این اتحادیه به فعالیت خود ادامه دهند.
 

«فیلیپ هاموند» وزیر خزانه‌داری پیشین انگلیس پیش از انتخاب جانسون گفته بود، هرگز با برگزیت بدون توافق موافقت نخواهد کرد زیرا این اقدام ۹۰ میلیارد پوند (۱۱۴ میلیارد دلار) هزینه خواهد داشت. وی همچنین تاکید کرد که هر کسی که بعنوان نخست‌وزیر این کشور انتخاب شود، در صورت خروج بدون توافق، انگلیس را به سمت یک فاجعه هدایت خواهد کرد.
با این حال، «سجاد جاوید» وزیر دارایی جانسون به «ساندی تلگراف» گفته بودجه هنگفت و اضافی را برای خروج کامل و بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر اختصاص خواهد داد. او می‌خواهد امکان مالی برای ایجاد ۵۰۰ مرزبانی جدید در اختیار مسئولان قرار دهد که کمکی برای حمل‌ونقل و کنترل سریع‌تر کالاها و وسایل نقلیه و اشخاص هستند.
«دیوید گوک» وزیر دادگستری انگلیس نیز که چند روز پیش از انتخاب جانسون، استعفا داد، گفته بود که برگزیت بدون توافق با «تحقیر ملی» همراه خواهد شد.
طبق گزارش‌های مالی منتشر شده، پرداختی خالص بریتانیا به خزانه اتحادیه اروپا سالیانه حدود ۹ میلیارد پوند (۱۰ میلیارد یورو) است که پس از برگزیت، یا بقیه اعضا باید پول بیشتری بپردازند یا اتحادیه اروپا باید مخارج و پروژه‌هایش را کم کند.

صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که برگزیت بیشترین ضربه را بر اقتصاد انگلستان وارد خواهد کرد. طبق آمارها، انگلستان سالیانه نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار واردات مواد غذایی دارد که اغلب آن از اتحادیه اروپاست؛ اهمیت این مساله و عوارض برگزیت سبب شده تا این کشور اقدام به ذخیره‌سازی مواد غذایی و دارو بکند تا بعد از تکمیل فرایند خروج از اتحادیه اروپا، شاهد یک شوک قیمتی و کمبود مواد غذایی و دارویی نباشد.
مراکز صنعتی و همچنین مالی- بانکی می‌توانند با تغییر مکان از بسیاری از خطرهای اقتصادی در امان بمانند اما این عمل برای توزیع‌کنندگان محصولات غذایی ممکن نیست و ضرر کننده نهایی نیز مردم عادی انگلستان خواهند بود.

_ بررسی پیامد ۱۵ ساله
سال گذشته تحقیقی منتشر شد که چشم‌انداز پیامدهای زیان‌بار برگزیت بر اقتصاد بریتانیا در یک بازه زمانی ۱۵ ساله را مورد تحلیل و بررسی قرار داد که روی سه شاخص عمده متمرکز شده بود:
۱. میزان تولید ناخالص داخلی(GDP)
 طبق تحقیقات،‌ اگر برگزیت با توافق باشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در ۱۵ سال آینده بیش از سه تریلیون پوند کاهش خواهد یافت؛ در صورت توافق لندن با بروکسل برای تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی انگلیس در مدت ۱۵ سال آینده، ۱۳۱ میلیارد پوند کمتر خواهد بود. اما اگر انگلیس بتواند در بازار واحد و اتحادیه گمرکی یکپارچه اروپا بماند، این مبلغ به ۵۲ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.
۲. رشد اقتصادی
طبق تحقیقات انجام شده، در برگزیت بدون توافق، انگلیس دست به دامن قوانین سازمان تجارت جهانی برای تجارت با اتحادیه اروپا خواهد شد که در نتیجه رشد اقتصادی این کشور در ۱۵ سال، ۸ درصد کاهش خواهد یافت؛ اما اگر همانند مدل تجاری کانادا با اتحادیه اروپا عمل کند، رشد این کشور پنج درصد و تولید ناخالص داخلی آن نزدیک به ۱۳۱ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.
۳. میزان درآمدهای مالیاتی
با خروج بدون توافق، درآمدهای مالیاتی انگلیس در مدت ۱۵ سال، ۸۲.۴ میلیارد پوند و در صورت دستیابی به موافقت‌نامه تجارت آزاد، ۴۲.۷ میلیارد پوند و در صورت خروج نرم از اتحادیه اروپا، ۱۷.۱ میلیارد پوند کاهش خواهد یافت.


ترکش برگزیت به اتحاد بریتانیا
اختلاف‌نظرها در کنار انتخاب «بوریس جانسون» به عنوان نخست وزیر و قوت گرفتن احتمال برگزیت بدون توافق سبب شده تا گسل‌های تجزیه بریتانیا دوباره فعال شود و معترضان ولزی با برپایی راهپیمایی خواستار جدایی از بریتانیا شده‌اند. مخالفان خروج از اتحادیه اروپا بیشتر در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی سکونت دارند و اکنون بحث جدایی از بریتانیا را مطرح کرده‌اند.
مهمترین مشکل بریتانیا در برگزیت بدون توافق، سرنوشت دو کشور اسکاتلند و ایرلند شمالی است. این دو کشور در کنار ولز، بریتانیا را تشکیل می‌دهد. در زمان همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا، هر چند بیش از ۵۲ درصد رای‌دهندگان ولزی با خروج موافق بودند اما فقط ۴۴ درصد رای‌دهندگان در اسکاتلند و ۳۸ درصد در ایرلندشمالی نظرشان به خروج بود و اکثریت آراء بر ماندن در اتحادیه اروپا تاکید داشت.

جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و پس از برگزیت، مرز بین این کشور و ایرلند شمالی (که بخشی از بریتانیاست) به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. اکنون این مرز نامرئی است؛ یعنی هیچ‌گونه تجهیزات یا پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود ندارد. اکنون نگرانی مقام‌های دو کشور اسکاتلند و ایرلند شمالی به اظهارات جانسون برمی‌گردد که در مجلس بریتانیا اعلام کرد راه رسیدن به یک توافق با اروپا برای اجرای برگزیت آن است که طرح پیشنهادی برای حل مشکل مرزی بریتانیا با ایرلند شمالی موسوم به «بک‌استاپ» لغو شود.
«بک استاپ» طرحی است که اروپا برای جلوگیری از ایجاد مرز سخت میان ایرلند شمالی که جزئی از قلمرو انگلیس به شمار می‌رود و جمهوری ایرلند، در دوره پسا برگزیت پیشنهاد کرده است. براساس این طرح، ایرلند شمالی پس از برگزیت برای دوره موقتی همچنان عضو اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. با این‌حال جانسون و طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این طرح را برخلاف تمامیت ارضی و تعرض به قلمرو خود می‌داند. نمایندگان مجلس عوام انگلیس نیز پیشتر به جداسازی حاکمیت اقتصادی این کشور و ایرلند شمالی رأی منفی دادند.

نظر مخالفان خروج از اتحادیه اروپا و مقام‌های جمهوری ایرلند این است که این مرز پس از برگزیت نیز به همین شکل باقی بماند؛ بنابراین از طرح «بک استاپ» که در دوره ترزا می با اتحادیه اروپا توافق شد، حمایت می‌کنند؛ هرچند که نظر جانسون و دیگر مخالفان آن است که در صورت اجرای این طرح، لندن وابستگی مجدد به قوانین اتحادیه اروپا خواهد داشت.
جانسون بارها مخالفت شدید خود را با توافق پیشین درباره مرزهای ایرلند اعلام کرده و به طور خاص لغو «مقررات شبکه امنیتی ایرلند» را خواستار شده است؛‌ هرچند که «میشل بارنیه» مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه، این درخواست را غیرقابل قبول تلقی کرده است.



_ آیا استقلال اسکاتلند و ایرلند شمالی کلید می‌خورد؟
«دیوید ماندل» وزیر پیشین امور اسکاتلند که با آمدن جانسون جای خود را به «الیستر جک» داده،‌ در زمان سکانداری این وزارتخانه تصریح کرده بود که برگزیت بدون توافق به تحریک جناح‌های راست افراطی منجر خواهد شد زیرا می‌گویند لندن حسی به آنها ندارد؛ نتیجه این رویکردها، تجزیه انگلیس خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد، اسکاتلند سر وزیری دارد که نخستین اولویت حقیقی او جدایی از انگلیس است؛ بنابراین از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا به عنوان یک مشکل استقبال می‌کند.
رهبر ملی‌گرای اسکاتلند نیز با انتخاب بوریس جانسون بعنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس، هفته گذشته در نامه‌ای به جانسون اعلام کرد که دولت محلی اسکاتلند به دنبال برگزاری دومین همه پرسی برای استقلال از بریتانیاست.
رویترز به نقل از «نیکولا استروژن» نوشت:‌ او به جانسون هشدار داد که شخصا روند آماده‌سازی برای رفراندوم استقلال را ادامه خواهد داد زیرا برنامه برگزیت جانسون به اقتصاد اسکاتلند آسیب می‌زند.
استروژن تأکید کرد که پارلمان اسکاتلند چارچوب قانونی را برای برگزاری یک رفراندوم پس از تعطیلات تابستان در نظر خواهد گرفت.
وی پیشتر نیز با توجه به بحث برگزیت وعده داده بود تا پیش از سال ۲۰۲۱ همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از انگلیس را برگزار می‌کند زیرا ساکنان این منطقه خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند و رأی انگلیسی‌ها نباید آن‌ها را وادار به خروج کند.
وزیر اول اسکاتلند در روزهای اخیر پس از دیدارش با نخست‌وزیر جدید بریتانیا در ادینبورو، با انتقاد از موضع جانسون در قبال برگزیت گفت: شیوه اجرای طرح جانسون برای دستیابی به توافق جدید با اتحادیه اروپا مشخص نیست.
وی گفته، با توجه به موضع سفت و سخت جانسون درباره برجام، بر این باورم که این امر بسیار برای اسکاتلند و کل بریتانیا خطرناک است.
«سیمون کوینی» وزیر امور خارجه ایرلند نیز گفته است که اظهارات جانسون درباره برگزیت بسیار غیرسازنده بوده و نخست وزیر جدید انگلیس با چنین رویکردی به توافق نخواهد رسید. به نظر می‌رسد که او تقابل با اتحادیه اروپا را انتخاب کرده که مانع از یک خروج منظم همراه با توافق از اتحادی اروپا شود.

حزب «پلیدکیمر» ولز نیز با الهام‌گیری از تحولات اسکاتلند، جدایی این منطقه از انگلیس را خواستار شده و ۲ ماه پیش برای نخستین بار هواداران خود را به خیابان کشید. در جریان این حرکت اعتراضی، هزاران نفر از اهالی کاردیف با حضور در خیابان‌های این شهر و در تجمعی که در تاریخ این منطقه بی‌سابقه بوده، «استقلال از انگلیس» را خواستار شدند.
«سیمون کُوِینی» (Simon Coveney) وزیر خارجه ایرلند نیز پس از نشست خود با «ژولین اسمیت»(Julian Smith) وزیر مشاور ایرلند شمالی، نخست وزیر جدید انگلستان را متهم کرد که «به طور عمد» این کشور را در مسیر یک شوک رو در رو با اتحادیه اروپا قرار می‌دهد.
جنبش «شین فین» که قدیمی‌ترین حزب فعال ایرلندی به شمار می‌آید، در زمان همه‌پرسی و مشخص شدن نتایج که با مخالفت ایرلندی‌ها با خروج از اتحادیه اروپا، برگزاری همه پرسی برای تشکیل ایرلند متحد و حذف مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی را خواستار شده است.

از نگاه تحلیلگران اقتصادی، برگزیتی که کامرون در دامن دولت انگلیس قرار داد، پوست موزی است که لندن در هر صورت خروج با توافق یا بدون توافق، ضربات سختی را از آن خواهد خورد.
اعلام نتایج منفی برگزیت سبب شد تا چندی بعد از همه‌پرسی بیشتر مردم این کشور بویژه آنهایی که در رای‌گیری شرکت نکردند، برگزیت را اشتباه دانسته و بر همه‌پرسی مجدد تاکید کنند زیرا به ایجاد شکاف و دو دستگی در بریتانیا منجر خواهد شود.
 

عواقب برگزیت بر اتحادیه اروپا
از نگاه کارشناسان بین‌الملل و تحلیلگران اقتصادی، «زیربنا در نظم بین‌المللی، اقتصاد است، نه سیاست.» بر این اساس نگرانی مخالفان برگزیت به عواقب اقتصادی خروج از اتحادیه اروپاست که دامنه آن سالها گریبان لندن و چند کشور دیگر را خواهد گرفت.

_ زیان چند میلیاردی
آخرین آمارهای اعلام شده از میزان زیان‌های برگزیت بر اقتصاد اتحادیه اروپا به نتایج تحقیق بنیاد «برتلزمان آلمان» برمی‌گردد که فروردین‌ماه امسال از سوی تارنمای روسی اسپوتنیک منتشر شد. طبق این بررسی‌ها اتحادیه اروپا در صورت خروج بدون توافق انگلیس زیان سالیانه ۴۰ میلیارد یورویی را متحمل خواهد شد و خسارت وارده به اقتصاد انگلیس نیز سالیانه معادل ۵۷ میلیارد پوند خواهد بود. اما در مقابل، کشورهایی همچون روسیه، آمریکا و چین از این وضعیت نفع خواهند برد.

_ وضعیت مهاجرت و نیروی کار
از دیگر نتایج مهم برگزیت، آثار آن بر روند مهاجرتی است که آهنگ آن را در بریتانیا کندتر و مشکلات کارفرمایان نیازمند نیروی کار را دوچندان خواهد کرد.
طبق آمار اعلام شده، در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میزان دسترسی کارفرمایان انگلستان به واجدان شرایط استخدام برای احراز موقعیت‌های شغلی مختلف، سریعترین روند کاهش را به دنبال داشته است و این امر شمار پست‌های خالی مشاغل مورد نیاز جامعه انگلیس را افزایش داد. در نتیجه کارفرمایان دستکم در ۶۰ عنوان شغلی با کمبود نیروی کار مواجه شدند.
در واقع به هم خوردن شرایط تجارت و معاملات میان انگلستان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، نگرانی شدید تاجران و شهروندان انگلیسی و غیر انگلیسی را به همراه داشته که در کشورهای عضو اتحادیه زندگی می‌کنند. آنها نمی‌دانند که با اجرایی شدن برگزیت، وضعیت آنها در بریتانیا و اتحادیه اروپا چه خواهد شد زیرا هنوز قانونی در این زمینه پیش‌بینی نشده است. هرچند که نخست‌وزیر جدید انگلیس به شهروندان اروپایی مقیم این کشور وعده داده که در دولت او، آنها می‌توانند پس از برگزیت به زندگی در انگلیس ادامه دهند.
در حال حاضر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون نیاز به ویزا، به صورت آزاد و نامحدود، برای کار به بریتانیا مهاجرت کنند؛ چیزی که اصل جابه‌جایی آزادانه نیروی کار خوانده می‌شود. با اجرای برگزیت همه این معادلات برهم خواهد خورد. اکنون اگر کسی بخواهد خارج از اتحادیه اروپا برای کار به بریتانیا سفر کند، باید پیشنهاد کاری با حقوق سالیانه حداقل ۳۰ هزار پوندی داشته باشد. دولت لندن اعلام کرده که این مقررات سخت‌گیرانه را از سال ۲۰۲۱ علیه شهروندان اتحادیه اروپا نیز اعمال خواهد کرد.

تاکنون اطلاعات دقیقی از میزان نیروی کار خارجی در انگلیس منتشر نشده اما طبق اعلام برخی رسانه‌ها، حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا سبب شده تا سیل نیروی کار از اروپای شرقی عازم این کشور شوند به گونه‌ای که بخش زیادی از فعالیت‌های مربوط به خدمات و فنی در اختیار لهستانی‌هاست که هزینه تمام شده در این بخش را کاهش داده است؛ همچنین بسیاری از شهروندان اروپای شرقی در هتل‌ها و دیگر بخش‌های خدماتی مشغول به کارند. پیامد برگزیت برای این قشر عظیم از نیروی کار چیزی جز ترک بریتانیا نیست؛ خروج آنها منجر به افزایش قیمت تمام شده خدمات و هزینه‌های جانبی آن خواهد شد.

- ضربه سنگین به اقتصاد آلمان
در کنار سیاستمداران آلمان، فعالان اقتصادی و تاجران این کشور نیز از انتخاب بوریس جانسون در مسند نخست‌وزیر انتقاد کرده و آن را برای بریتانیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا زیان‌آور ارزیابی کرده‌اند.
بخش بزرگی از زیان وارده به کشورهای اروپایی متوجه اقتصاد آلمان خواهد شد زیرا بزرگ‌ترین صادرکننده اروپایی به انگلیس محسوب می‌شود. این زیان احتمالی ناشی از افزایش بهای مواد غذایی و خدمات به دلیل وضع تعرفه‌های تجاری خواهد بود.
«یواخیم لانگ» مدیر انجمن صنایع آلمان پیشتر گفته بود اگر برگزیت بدون توافق باشد، دست‌کم نیم درصد از رشد اقتصادی آلمان کاسته خواهد شد که برابر با ۱۷ میلیارد یورو است.
«هولگر بینگمن» رئیس اتحادیه صاحبان صنایع و شرکت‌های صادراتی آلمان نیز معتقد است که خطر خروج بریتانیا بدون توافق نهایی با اتحادیه اروپا بالا رفته و در این میان هیچ کس نفعی نخواهد برد.
«اریک شوایتسر» رئیس اتحادیه اتاق‌های صنایع و بازرگانی آلمان نیز با بیان اینکه ‌اکنون «سنگینی برگزیت» بر اقتصاد آلمان حس می‌شود، هشدار داده بریتانیا و اتحادیه اروپا باید به جای بدتر کردن اوضاع، به فکر راه حلی برای مشکلات کنونی باشند.

طبق آمارهای اداره فدرال آلمان، انگلیس در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۹۰ میلیارد یورو از آلمان واردات داشته که سومین و مهمترین بازار صادراتی برلین بوده است.
با این حال، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سبب می‌شود تا سهم بریتانیا در اتحادیه بر دوش آلمان و فرانسه افتاد؛ پیش‌بینی کارشناسان بر این است که برلین سهم بیشتری را برعهده خواهد گرفت.
پیامد افزایش تورم در انگلیس، رشد قیمت کالاهای صادراتی آلمان به آن کشور خواهد بود که در نتیجه فروش کالا و گردش مالی کاهش می‌یابد. آمارها بیانگر فعالیت بیش از ۲۵۰۰ شعبه از شرکت های آلمانی در انگلیس است که ارزش سهام‌شان به ۱۳۰ میلیارد یورو می‌رسد. همچنین ۴۰۰ هزار کارمند در این شرکت ها فعالند.
بیمه «هرمس» پیش‌بینی کرده که صادرکنندگان آلمانی در یکسال نخست برگزیت، نزدیک به ۷ میلیارد یورو زیان خواهند دید که عمده آنها در بخش صادرات خودرو، محصولات شیمی و ماشین‌سازی است.
 

_ کاهش شدید تجارت خارجی فرانسه
آمار دقیقی از زیان‌های ناشی از برگزیت بر اقتصاد فرانسه منتشر نشده اما گزارش‌های رسانه‌های این کشور نشان می‌دهد، «کاهش تجارت خارجی» نخستین معضل اقتصاد فرانسه باشد.
با توجه به قدرت اقتصادی کشورهای حوزه اروپا، پاریس بعد از برلین و لندن قرار دارد و آثار برگزیت سبب می‌شود تا آنها نیز همچون آلمان، با کاهش صادرات به انگلیس مواجه شوند. میزان این کاهش صادرات نیز ۲ برابر بیشتر از دیگر اعضای اتحادیه اروپا ارزیابی شده است.
آمارها بیانگر صادرات سالیانه بیش از ۳۱ میلیارد یورویی فرانسه به دیگر کشورها صادرات دارد و انگلیس پنجمین کشور مهم واردکننده محصولات تولید شده در فرانسه محسوب می‌شود. به طور متوسط، میزان صادرات سالیانه فرانسه به انگلیس نزدیک به ۱۲ میلیارد یورو در سال است.
صنایع فرانسه بویژه خودروسازی و سپس بخش مواد غذایی (کشاورزی) بیشترین زیان از کاهش صادرات به انگلیس را متحمل خواهند شد.


سرانجام برگزیت بر اقتصاد غیر اروپایی‌ها
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، اجرای برگزیت بدون توافق می‌تواند ضمن ضربه مهلک به اقتصاد بریتانیا، خسارت‌های زیان‌باری بر دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشد. هرچند که پیامد خروج با توافق نیز کند شدن رشد اقتصادی بریتانیا و اتحادیه اروپا را به همراه دارد؛ این مساله در کوتاه‌مدت و درازمدت روی اقتصاد جهان و حتی قیمت نفت تأثیر خواهد گذاشت.
در این زمینه «کریستین لاگارد»(Christine Lagarde) رئیس صندوق بین‌المللی پول که در پی نامزدی برای ریاست بانک مرکزی اروپا از سمت خود استعفا کرده و سپتامبر(شهریورماه) امسال از این نهاد مالی خارج می‌شود، هشدار داد که برگزیت بزرگترین تهدید علیه اقتصاد این کشور خواهد بود و موقعیت لندن به عنوان مرکز مالی دنیا متزلزل می‌شود.

از دیگر پیامدهای اعلام شده خروج بدون توافق «سقوط بازارهای سهام، کاهش قیمت جهانی فرآورده‌هایی همچون نفت، افزایش قیمت جهانی طلا و ...» است. با این حال، بازارهای جهانی نیز از زمان مطرح شدن برگزیت، به دنبال چگونگی ادامه تجارت با بریتانیا هستند.

«ان‌بی‌سی نیوز» عربی درباره برخی تحلیل‌های اقتصادی مطرح شده از برگزیت بدون توافق و آثار احتمالی آن بر اقتصاد آمریکا و بازارهای مالی آن نوشت:‌ تأثیر برگزیت بر اقتصاد آمریکا وابسته به توافق خروج از اتحادیه اروپا و میزان توافق طرفین و انعکاس آن بر روابط تجاری جدید انگلیس است.
آمریکا بزرگترین شریک تجاری انگلیس در آینده است که میزان تجارت کالا و خدمات میان آنها در سال  ۲۰۱۸ برابر با ۲۶۲ میلیارد دلار بود. لندن همچنین در سال جاری میلادی تاکنون به دلیل روابط تجاری با آمریکا از معافیت‌های تعرفه‌های گمرکی ترامپ به ارزش ۱۹.۹ میلیارد دلار برخوردار بوده است.
برخی اقتصادان آمریکایی معتقدند که واشنگتن چیز زیادی برای به دست آوردن یا از دست دادن با برگزیت با توافق یا بدون توافق ندارد زیرا صادرات آمریکا به بریتانیا فقط هفت دهم درصد تولید داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد.
به نوشته این رسانه عربی، برخی شرکت‌ها بویژه در بخش کالاهای استهلاکی، از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به دلیل افزایش قیمت تولیدات و کاهش تقاضا تأثیر خواهند پذیرفت. همچنین شرکت‌های خودروسازی نیز با احتمال تشدید شروط مالی اروپا براثر برگزیت در حالت بدتر شدن اوضاع، بیشتر از همه در معرض زیان قرار دارند.

با وجود چنین دیدگاه‌های مطرح شده درباره رابطه برگزیت با اقتصاد برخی کشورها، آمارهای مختلفی از میزان زیان و سود کشورها از برگزیت منتشر شده که هر کدام استدلال‌های خاص خود را دارد. به طور نمونه در آوریل(فروردین-اردیبهشت) ۲۰۱۹، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارشی با نام برگزیت(Brexit) پیامدهای سنگین اقتصادی آن بر کشورهای مختلف را تشریح کرده بود.
اگر بریتانیا و اتحادیه اروپا روی یک برنامه خروج موافقت کنند، بریتانیا پیش از اجرا کردن برنامه‌های جدید، به موافقت‌نامه‌های کنونی تجارت خود با شرکای بین‌المللی برای ۲ سال آینده متعهد خواهد ماند؛ اما خروج بدون توافق به معنای لغو موافقت‌نامه تجاری موجود بین انگلیس و دیگر کشورها خواهد بود که در آن صورت دیگر کشورهای غیر اتحادیه اروپا که کالا و خدمات به انگلستان صادر می‌کنند، با افزایش دوچندان تعرفه‌هاروبر خواهند شد و این مساله، دومینو وار توازن صادرات در سراسر جهان را به خطر می‌اندازد.
در تحقیق انجام شده، سود و زیان پیامدهای خروج بدون توافق برای کشورهای مختلف جهان در قالب یک طرح رنگی مشخص شده است. رنگ قرمز نشان دهنده میزان کاهش صادرات به مقصد بریتانیا و رنگ سبز میزان افزایش صادرات به مقصد این کشور است. کشورهایی که کمتر یک میلیون دلار صادرات به بریتانیا دارند ذکر نشده است.

طبق این تحقیق، کشورهای مختلفی از خروج بدون توافق بریتانیا درآمد به دست می‌آورند که ۵ کشور نخست از نظر کسب سود به ترتیب زیر هستند:
۱. چین؛ ۱۰.۲ میلیارد دلار افزایش در صادرات به بریتانیا
۲. آمریکا؛ ۵.۳ میلیارد دلار افزایش در صادرات
۳. ژاپن؛ ۴.۹ میلیارد دلار افزایش در صادرات
۴. تایلند؛ ۳.۹ میلیارد دلار افزایش در صادرات
۵. آفریقای جنوبی؛ ۳ میلیارد دلار افزایش در صادرات


 

با این حال، کشورهای دیگری نیز با خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا، دچار زیان‌ هنگفتی می‌شوند که  ۵ کشور نخست به ترتیب زیر هستند:
۱. کشورهای اتحادیه اروپا با کاهش ۳.۶ هزار میلیارد دلاری در صادرات به بریتانیا
۲. ترکیه با کاهش ۲.۴ میلیارد دلار در صادرات
۳. کره‌جنوبی با کاهش ۷۱۴ میلیون دلاری در صادرات
۴. پاکستان با کاهش ۴۹۷ میلیون دلاری در صادرات
۵. نروژ با کاهش ۲۰۹ میلیون دلاری در صادرات

آثار برگزیت بر اقتصاد جهانی در جدیدترین گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان در ژوئیه ۲۰۱۹ (تیر-مرداد ۹۸) نیز مورد بررسی قرار گرفت. طبق این گزارش، رشد اقتصاد در جهان در پی جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین، نگرانی‌های مربوط به برگزیت و تشدید ناآرامی‌های ژئوپلتیکی (جغرافیای سیاسی) که بر بهای انرژی در جهان نیز تاثیرگذار بوده، کند خواهد شد.

با وجود این آمارهای اعلام شده، برخی رسانه‌های اروپایی در گزارش‌های خود، سود آمریکا و چین از برگزیت بدون توافق را به ترتیب سالیانه ۱۳ و ۵ میلیارد یورو اعلام کرده‌اند. در واقع به دلیل آنکه برگزیت، زنجیره ارزش اروپا را گران‌تر خواهد کرد، هزینه تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا بیشتر و تجارت با دیگر کشورها ارزان‌تر خواهد شد.
با توجه به پیامدهای خسارت‌بار برای اقتصاد بریتانیا و اتحادیه اروپا، ناظران سیاسی و اقتصادی تاکید دارند خروج با توافق سبب می‌شود لندن در یک پروسه تعیین شده و دوره گذار چند ساله، پیوندهایش اقتصادی و تجاریش با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها را قطع کند و در این مسیر با حداقل خسارت‌ها مواجه شود؛ هرچند که تحلیل‌های ناظران اقتصادی و سیاسی نشان داده است که برگزیت برای بریتانیا،‌ سرانجام خوشی نخواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =