جرائم مالی به رشد اقتصادی کشور لطمه می زند

تهران- ایرنا- سرپرست مرکز مطالعات معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: جرایم حوزه اقتصادی مانند فرارمالیاتی، پولشویی، حساب سازی و سندسازی تشکیل شرکت های صوری که از مهمترین این جرائم محسوب می شود، به چرخه و رشد اقتصادی کشور لطمه می زند.

 به گزارش روز چهارشنبه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اولین جلسه کمیته تخصصی پیشگیری از جرائم اقتصادی و مفاسد مالی با رویکرد عملی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در حوزه جرایم اقتصادی با حضور اساتید و فعالان این حوزه در معاونت اجتماعی برگزار شد.

فرزاد جلیلیان سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی با بیان اینکه جلسات این کمیته با رویکرد عملی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در حوزه جرایم اقتصادی در سال گذشته برگزار شد، خاطر نشان کرد: با توجه به نتایج بدست آمده، امسال نیز ادامه این برنامه و همکاری با اساتید و هم اندیشی با اصحاب این حوزه در دستور کار قرار گرفت.

جلیلیان در ادامه به جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمن علیه کشور، اشاره کرد و گفت: متاسفانه از قبل بودجه کشور بر مبنای اقتصاد تک محصولی شکل گرفته و پایه اقتصادی اش بیشتر بر محورفروش نفت می چرخد و در حال حاضر شرایط پیش آمده سهم درآمدی ما از درآمدهای حاصل از نفت علی القاعده کاهش پیدا کرده و مبادلات بانکی به حداقل رسیده است.

وی افزود: وقتی برای تقویت و تامین اقتصاد کشور به سمت درآمدهای مالیاتی متمایل می شویم طبیعی است که هر جا هم که به صورت نقطه کانونی در آمد جرائم و آسیبهای بیشتری متوجه آن خواهد شد.

سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به برنامه تحولی قوه قضاییه گفت: در این برنامه یکی از وظایفی که برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شد طراحی و تدوین سازوکاری با تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری است که امیدواریم با توجه به ضریب تماس این موضوع با این کمیته نتیجه مطلوبی در این زمینه بگیریم.

جلیلیان با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید تشریح کرد: این نامگذاری در شرایط تحریم نشان از درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب دارد تا تولید را به عنوان یک ابزار قدرتمند در برابر تحریم در اختیار داشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کردکه مدیران اقتصادی کشور با اراده، همت قوی و تدبیر خود، مشکلات اقتصادی مردم را رفع کنند.  

کنترل و محدودسازی عناصر فساد و جرم در بخش های مالی و اقتصادی از طریق مالیات

در ادامه فرشید فریدونی مدرس سازمان حسابرسی  با ارائه مطالبی به کنترل و محدودسازی عناصر فساد و جرم در بخش های مالی و اقتصادی از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: یکی از ابزارهای شناسایی جرم می تواند پرداختن مالیات باشد.

وی با اشاره به فسادهای بانکی دهه اخیر خاطر نشان کرد: هیچکدام از این بانکها و موسسات متخلف مالیات پرداخت نکرده بودند.

فریدونی در ادامه مبحث راجع به فساد اقتصادی و مالی نگاهی به صحبت رییس بانک جهانی داشت و بیان کرد: رابرت زولیک رییس بانک جهانی فساد اقتصادی را سرطانی می داند که از فقیران می دزدد و در امور حکومتی و اخلاقی به مصرف می رساند و اعتماد را از بین می برد.

این مدرس دانشگاه با ذکر مصادیق جرم اقتصادی مانند دریافت تسهیلات غیر مجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت، تسهیلات بانکی، پولشویی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، فرار مالیاتی و غیره به ماده و بندهای قانونی آنها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون اساسی به اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن تاکید دارد.

وی تبیین کرد: فسادی که صورت می گیرد مخفی است و مالیات دقیقا روی نقطه اختفای تخلفات اقتصادی صحه دارد و از طریق مالیات می توان جرم و تخلفات حوزه اقتصادی را شناسایی و کنترل کرد.

فریدونی اقسام اصلی فساد منتج از نظام بانکی در حوزه تسهیلات را، دو مورد برشمرد، دریافت تسهیلات و عدم پرداخت آن و دیگری دریافت سپرده های مردم و عدم بازپرداخت سپرده.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یکی از نقش های قوه قضاییه در کنترل و محدودسازی جرم از طریق مالیات را، بکارگیری موثر از ظرفیت های مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون مالیات ها از طریق شناسایی جرم مالیاتی به عنوان اولین حلقه در فساد اقتصادی برشمرد. عامل دیگر را، بکارگیری موثر از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی و موشکافی مقررات خلاف عدالت و ایجاد کننده فساد، دانست.

وی نقش دیوان عدالت اداری را نیز درابطال بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سایر تصمیمات مالیاتی که بر خلاف مسیر اصلی اقتصاد و بدون توجه به منویات اسناد بالادستی است در کنترل و محدود سازی جرم از طریق مالیات موثر دانست.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =