٩٧٨ حکم قطعی برای مفسدان اقتصادی صادر شده است

تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضائیه گفت: از زمان تشکیل دادگاه‌ها و شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون، ٩٧٨ حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.

غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در هفتمین نشست خبری خود با تاکید بر اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفسدان، اظهار داشت: این احکام از شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کنند، صادر شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس تا ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد نیز حکم حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال گرفتند.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت از خدمت گرفتند و ۱۰ نفر هم تبعید شدند و ۱۶۱ مورد نیز مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی درنظر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این احکام اثبات کننده اهتمام و عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفسدان است البته در کنار این برخوردهای کیفری، بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختگان است که نمونه آن تحصیل حقوق مالباختگان پرونده پدیده شاندیز است.
 

حکم دو پرونده را نباید با یکدیگر قیاس کرد

وی درباره پرونده شاندیز توضیح داد: ۸۰ درصد اموال شرکت در اختیار طلب‌کاران و موسسات مالی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد تا همه افراد سهامدار این شرکت شناخته شوند.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ابهامات رای پرونده پدیده شاندیز و تناسب حکم صادره با جرم گفت: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. 
وی تاکید کرد: اگر داوری مقام قضایی را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم، قطعاً برای ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی مناسب‌تر است اما در پرونده‌های مختلف، مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با یکدیگر قیاس کنیم. 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شاید وصول اموال و قابل دسترس بودن آن یکی از موضوعات اثرگذار در حکم باشد و قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این حکم قابل استیفا است.

آرای صادره در پرونده های اقتصادی
اسماعیلی درباره برخی آرای صادره در پرونده‌های اقتصادی نیز گفت: کمال قربان به اتهام اخلال در امر توزیع نیازهای عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ۱۰ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. 
وی ادامه داد: جعفر صادق اسکندری مدیر کل اداره صنعت معدن استان آذربایجان غربی به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازهای عمومی به ۵ سال حبس و ۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: ۹ نفر از دست‌اندکاران شرکت نارین فرتاک پارسیان، خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به ۷ سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از از خدمات دولتی، علی هاشمی به ۲۰ سال حبس، مصطفی هاشمی به ۷ سال حبس، محمد رضا هاشمی ۱۵ سال حبس، حسن هاشمی ۵ سال حبس و ابوالفضل هاشمی ۵ سال حبس و محسن ثابت قدم به ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکوم شده اند.
وی به پرونده استان گیلان اشاره کرد و گفت: ۱۳ نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از  جمله علی منتظری رئیس وقت سازمان صنعت معدن و تجارت و محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استان گیلان و ۱۱ نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان و اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس، ۱۱ شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس محکوم شده است.

پرونده هفت سنگان قزوین، به قبل از انقلاب برمی‌گردد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده هفت سنگان استان قزوین و ارتباط آن با برخی قضات گفت: پرونده هفت سنگان قزوین، یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد و مربوط به کارخانجات نخ است. 
وی ادامه داد: در همان زمان مجوزهایی صادر شده بود و بعد از انقلاب فعل و انفعالاتی انجام شد و این زمین بین ایادی مختلف نقل و انتقال پیدا کرده بود.
اسماعیلی اضافه کرد: در این فرایند جمعی از همکاران ما نیز بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خریداری کردند و ارتباط مستقیمی به دادگستری ندارد.
وی خاطرنشان کرد: شائبه‌هایی در این ارتباط مطرح شده است. برخی دوستان رسانه‌ای موضوعات را مصادره به نفع خود نکنند.
اسماعیلی اضافه کرد: رئیس قوه‌قضائیه دستور دادند هم سازمان بازرسی ورود کرد و هم هیئتی مامور شد تا بازدید میدانی از منطقه داشته باشد تا نتیجه بازدید میدانی در اختیار شعبه رسیدگی کننده قرار بگیرد.

تا امروز نشنیدم که دادستان به اعمال مسیح علی نژاد ورود کند 
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برپایی کمپین‌هایی توسط مسیح علی نژاد در خارج از کشور و خیانت وی به کشور و غیابی محاکمه کردن او گفت: در این که اقدامات این فرد مغایرت با موازین قانونی، اخلاقی، شرعی و باورهای دینی و غرور ملی ایرانیان دارد، تردیدی نیست و این مسأله ناپسند است که کسی غرور ملی و وطن خود را به بیگانگان بفروشد و خدمت بیگانگان را برگزیند.
وی ادامه داد: تا امروز نشنیدم که دادستان به اعمال وی ورود کند اما این یادآوری شما امیدواریم اثر لازم را داشته باشد و ما هم یادآوری می‌کنیم.

در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده‌های پزشکی گفت: در حوزه پزشکی پرونده‌های متعدد داریم که بخشی در حوزه غذا و دارو و بخشی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی است.

وی اضافه کرد: در این ارتباط پرونده‌هایی تشکیل شده‌ است و در یک پرونده افرادی هم از یک شرکت خصوصی و هم سازمان غذا و دارو تحت تعقیب قرار گرفتند همچنین درباره سایر دریافت کنندگان ارزهای حوزه پزشکی نیز گزارش‌هایی واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است. 
اسماعیلی افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی نیز مصاحبه می‌کنند و می‌ گویند پول و کالا گم شده است و باید یک به یک از این افراد سوال کنیم که ماجرا چه بوده است. در حالی که به موجب قانون هر یک از دستگاه‌های اجرایی مطلع شوند در حوزه فعالیت‌شان جرم اتفاق افتاده است باید به مرجع قضایی اعلام کنند.

اسامی اعلام شده در مورد قضات متخلف صحت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شدند، گفت: برخی اسامی که شبکه «دروغ» مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفدسان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، در مظان اتهام قرار دادند. 
وی ادامه داد: اسامی که در خبرها آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان درحال رسیدگی است، ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند که از این ۱۰ نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.

انصراف گزینه های تصدی حقوقدان شورای نگهبان هیچ ارتباطی به قوه قضائیه نداشت
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره استعفای یکی از گزینه‌های تصدی حقوقدان شورای نگهبان و اینکه آیا با رئیس قوه قضائیه درباره این استعفا رایزنی صورت گرفته بود یا خیر گفت: این استعفا اصلا چالش برانگیز نیست و اگر سابقه را بررسی کنید، می‌بینید که برخی از افراد معرفی شده به جهاتی که مدنظر خودشان بود، در روز رای منصرف شدند.
وی ادامه داد: در این اعلام انصراف هیچ هماهنگی و ارتباطی با قوه‌قضائیه نداشت و رئیس قوه‌قضائیه تکلیف قانونی خود را برای پیشنهاد افراد انجام داده است.

خبرنگار کلات کمتر از ٢۴ ساعت آزاد شد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت خبرنگاری در شهرستان کلات گفت: در مورد این خبرنگار پیگیری شد و علت بازداشت هم این بود که کفیل معرفی نکرده بود. 
وی توضیح داد: شکایتی به خاطر موضوعات مختلف از وی شده بود که منتهی به صدور قرار کفالت شد اما کفیل معرفی نکرده بود و با پیگیرهای معرفی شده کمتر از ۲۴ ساعت آزاد شد.

طرح دو شکایت از رئیس سازمان محیط زیست
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل پرونده برای رئیس سازمان محیط زیست در ارتباط با طرح طوبی همچنین آخرین وضعیت اعلام جرم دادستان بندر انزلی از وی در ارتباط با طرح بایوجمی تالاب انزلی گفت: اصل شکایت در مورد موضوع اول را تایید می‌کنم و شکایتی انجام شده است. 
وی ادامه داد: در ارتباط با موضوع بندرانزلی، اعلام جرم دادستانی بندرانزلی برای رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده است. 
اسماعیلی افزود: موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرح است اما بررسی اولیه تکمیل نشده است و به همین خاطر از بیان جزییات معذور هستم.

ملاک برخورد، عناوین اتهامی و موازین قانون است
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره بازداشت تعدادی از زنان دوچرخه‌سوار در تهران گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. 
وی خاطرنشان کرد: عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و هم باور فرهنگی و ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است. 
اسماعیلی افزود: به مصادیق کاری نداریم و اگر اقدامی توام با وصف مجرمانه باشد، برخورد می‌کنیم و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد، کسی تحت تعقیب قرار نمی گیرد و برای ما عناوین اتهامی و موازین قانونی، ملاک است.

وی درباره بازداشت جمعی از سردفتران و دفتریاران گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده ما به چنین جمعی نرسیدم و بررسی‌های من این خبر را تایید نمی‌کند. 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: البته به صورت موردی، مواردی را داشتیم اما اینکه همزمان جمعی از سردفتران تحت تعقیب قرار گیرند، تاکنون چنین چیزی نداشتیم.

لیست دوتابعیتی ها از مجلس به دادستانی ارسال شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره لیست اخیر مسئولان دوتابعیتی و برده شدن اسم از رئیس جمهور در این لیست و اینکه آیا این لیست به قوه قضائیه رسیده یا خیر و اینکه آیا مطرح شدن این موضوع از مصادیق تشویش اذهان عمومی است یا خیر گفت: در این مورد مجلس ورود کرد و کمیته‌ای را به عنوان کمیته تفحص انتخاب کرد اما خروجی این کمیته، دقیق و جامع نبود.

وی ادامه داد: معتقدیم که شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهد و چه رسیدگی‌هایی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دارد، باید در بررسی‌ها به یک جمع بندی دقیق و قاطع برسند و بعد آن را به قوه‌قضائیه منعکس کنند.
اسماعیلی اظهار داشت: این لیست جمع‌بندی نهایی نیست و حکایت از احتمال و قرائن دارد و ما انتظارمان این است مجلس تحقیقات خود را کامل و بعد دوتابعیتی‌ها را اعلام کند اما این لیست این ویژگی را ندارد.
وی اضافه کرد: نفیاً یا اثباتاً در مورد هیچ کدام از افراد این لیست، اظهارنظر صریحی نداریم. این لیست یا همین احتمالات به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته تا اگر مستنداتی در این ارتباط دارند، به دادستانی اعلام کنند. 

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری انتخابات اخیر شورایاری‌ها گفت: سازمان بازرسی، برخی مقامات دولتی و برخی اعضای شوراها ابهام در این انتخابات را مطرح کرده اند.
وی ادامه داد: بازرسی کل کشور، وظیفه‌اش در وهله نخست تذکر است که در مقاطع قبلی این تذکر را برای غیرقانونی بودن انتخابات داده است اما جلوگیری وظیفه این سازمان نیست.
اسماعیلی گفت: اکنون موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شده و باید ببینیم دیوان چه نظری می‌دهد و هیچ پیشداوری نمی‌کنیم.

نامه ای از انصراف غلامی به قوه قضائیه نرسیده است
اسماعیلی در ادامه هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره انصراف غلامی (حقوقدان معرفی شده برای اخذ منصب در شورای نگهبان) و اینکه ادعا شده وی تحت فشار انصراف داده است و نامه‌نگاری در این ارتباط با روسای قوه  از جمله قوه‌قضائیه، افزود: نامه‌ای از وی تا این ساعت به قوه‌قضائیه واصل نشده و طبیعی است که شأن یک استاد علم حقوق قبل از مطرح کردن این ادعا، این نیست که بگوید تحت فشار تصمیم گرفتم. 
وی تاکید کرد: البته از ایشان چنین حرفی را نشنیدیم و نامه‌ای هم به ما نرسیده است؛ ما ضامن حرف‌هایی که دیگران به نقل از این استاد علم حقوق زده‌اند، نیستیم.

تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های لواسان
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره شهرک باستی هیلز در لواسان گفت: قبل از اینکه دیگران این اقدام را مصادره کنند، هیئتی از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین و بررسی‌ها انجام شد و ایشان دستور داد تا این موضوع و فرایندهای اداری و قضایی آن بررسی شود. همچنین شعبه‌ ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد تا مشخص شود فرایند قضایی و اداری پرونده درست بوده یا خیر و شعبه ویژه نسبت به مسائل مطرح شده رسیدگی می‌کند. 

قوه‌قضائیه در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تکذیب اظهارات متعدد کریمی قدوسی از سوی افراد و نهادهای مختلف و اینکه اگر باز هم ادعاهای وی تکذیب شود، قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم ورود می‌کند یا خیر گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا شفاف و روشن است و قوه‌قضائیه در ورود مدعی‌العموم هیچ گرایش سیاسی ندارد و اصلاً ملاحظه هیچ شخص و جریان و گروهی جز ملاحظه ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.
اسماعیلی اضافه کرد: همین الان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب هستند و اختصاص به فرد یا جناح و فراکسیون خاص و تقسیم‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی ندارد.

قانون انتخابات برای پیگیرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: همیشه قبل از انتخابات، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌شود و در دوره‌های قبلی فعالیت این ستاد آثار مثبتی داشت. 
وی ادامه داد: حتما در انتخابات بعدی هم این ستاد تشکیل می شود و دستگاه قضائی در وهله نخست در جهت پیشگیری و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می‌کند. 
اسماعیلی اضافه کرد: البته قانون انتخابات برای پیگیرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و ابعاد مختلف از ثبت‌نام تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است.

پرونده مدیران سایپا ٢۵ متهم دارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: پرونده‌ تشکیل شده است و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: این پرونده ۲۵ متهم دارد و ۶ نفر بازداشت شده اند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.

برخی اصرار دارند بابک زنجانی نقل محافل رسانه ها باشد
اسماعیلی درباره شایعات مربوط به بابک زنجانی گفت: برخی از شایعات از سوی شما رسانه‌ای هاست. شایعه اخیر هم در ارتباط با فرار این فرد صحت ندارد. نمی‌دانم چرا برخی اصرار دارند این موضوع همچنان نقل محافل رسانه‌ای باشد و فکر می‌کنم اراده‌ای پشت قضیه است و  همواره شایعاتی بسازند.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه ماموریت خود را انجام و حکم را صادر کرده است و زمینه‌هایی برای شناسایی و تامین اموال وجود دارد و تعلل قوه قضائیه، با توجیه عقلانی و حقوقی است تا اموال به بیت‌المال بازگردد.

پیشنهاد اصلاح قانون برای دادگاه های تجدیدنظر به مجلس ارسال شد
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل، استیذان گرفته است، گفت: این موضوع در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری هم پیش بینی شده است که برگزاری دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین در همه موارد الزامی نیست و در برخی موارد الزام است. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این موضوع در بخش موارد الزامی، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفت و در آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود.

بانک مرکزی لیست دریافت کنندگان ارز را منتشر کند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی به قوه‌قضائیه و اینکه آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر می‌کند یا خیر گفت: خود بانک مرکزی این لیست را منتشر کند و بگویند برای اعطای ارز چه تضمین هایی گرفتند و برای قوه قضائیه فقط لیست نفرستند بلکه لیست را با مستندات بفرستند.

ایست بازرسی باید از شورای تامین مجوز داشته باشد
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه طبق نظریه‌های حقوقی قوه‌قضائیه، بازرسی خودرو نیاز به مجوز موردی با ذکر جزییات دارد و آیا در ایست و بازرسی‌ها بسیج به تهیه این مجوزها اقدام می‌کند یا خیر گفت: بازرسی خودرو در مواقع موردی است اما گاهی اوقات برپایی ایست و بازرسی در شورای تامین تصویب و مجری هم مشخص می‌شود. 
وی ادامه داد: این مجوز به سپاه، بسیج یا ناجا داده می‌شود. اگر ایست بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین یا سایر نهادهای قانونی باشد، قانونی است و در غیر این صورت غیرقانونی خواهد بود.

برگزیدگان حقوق بشر اسلامی تجلیل می شوند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ١۴ مرداد سالروز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» گفت: مراسم تجلیل، تکریم و اعطای جایزه به برگزیدگان حقوق بشر اسلامی در دستورکار قوه قضائیه قرار دارد. 

در آستانه چهاردهم مرداد ماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی قرار داریم؛ در ادیان الهی به ویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ شئون انسانی تاکید فراوان شده است و در مکتب اهل بیت، حضرت علی علیه السلام در توصیه حقوق بشر به مالک اشتر اینگونه یاد می کند که هر کس در روی کره خاکی به عنوان انسان زندگی می کند، برادر دینی تو است حتی اگر به دین و اعتقادات باور ندارد، شبیه و نظیر تو در آفرینش است.
وی ادامه داد: ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری‌های مجدانه، در نشست کنفرانس اسلامی چهاردهم مرداد ماه به عنوان روز حقوق بشر اسلامی تصویب شد.
اسماعیلی اضافه کرد: کاری به جوسازی و دروغ‌پردازی نهادهای حاکمیتی اعم از بین‌المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران نداریم و افتخار می‌کنیم که هم تعریف ما از حقوق بشر مبتنی بر تعالیم دینی است و هم اقدام ما منبعث از باور و اعتقاد ماست و در چهاردهم مرداد این همایش از ناحیه ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه برگزار می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =