مبارزه با فساد دغدغه جریان های سیاسی کشور

تهران-ایرنا- فعالیت چهره های سیاسی در قالب سازمان های مردم نهاد در جهت مبارزه با فساد می تواند بخشی از مسئولیت مقابله با این پدیده را از دولت و حاکمیت به مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی منتقل کند.

خانه اندیشمندان علوم انسانی روز شنبه -پنجم تیرماه-  میزبان شخصیت های سیاسی و اقتصادی کشور در مراسم اعلام موجودیت جمعیت هم اندیشان دادخواه (جهد) بود. تشکلی که تازه ترین سازمان مردم نهاد در مبارزه با فساد است که به واسطه حضور نمایندگان مجلس، شورای شهر و برخی از چهره های سیاسی مورد توجه ویژه قرار گرفت. حضور چهره هایی مانند «سید محمود حسینی»  استاندار سیستان و بلوچستان و اصفهان در دوران اصلاحات، «قاسم میرزایی نیکو» «حمیده زرآبادی»، «محمدجواد فتحی» و دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس و اعضای فراکسیون امید، حکایت از نزدیکی فکری این سازمان به جریان اصلاحات دارد.

اعلام موجودیت جهد در حالی است که چنین سازمانی پیش از این با حضور شخصیت های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا و با عنوان «دیده بان شفافیت و عدالت» تشکیل شده است. «احمد توکلی»، «الیاس نادران» و «اسماعیل کوثری» نام های آشنای جریان اصولگرا هستند که در هیات مدیره این تشکل مردم نهاد حضور دارند و تاکنون هم در مسیر اهداف اعلامی خود تلاش هایی انجام داده اند.

مردم نهادی فساد ستیز

تعداد سازمان های مردم نهاد در مبارزه با فساد محدود به این دو نهاد نیست و با جستجو در اینترنت حداقل می توان 10 موسسه دیگر را در این زمینه را نام برد. مرکز غیر دولتی توسعه فراگیر سلامت اداری و مبارزه با فساد، جمعیت مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد و جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد از جمله آن ها هستند.

هدف و روش مشترک مبارزه با فساد
مرور اساسنامه هر یک از این سازمان های مردم نهاد گزاره های مشخص و اغلب مشترکی را نشان می دهد. در ماده 9 اساسنامه سازمان دیده بان شفافیت در باره اهداف این موسسه آمده است: هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد است. جمعیت هم اندیشان دادخواه هم در بیانیه اعلام موجودیت خود در تعریف فساد آورده است: «به طور کلی  هرگونه استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی یا گروهی مغایر با قوانین و مقررات کشور فساد است».

اشتراک نظر در تعریف فساد از سوی 2 سازمانی که یکی نزدیک به جریان فکری اصولگرا و دیگری نزدیک به تفکرات اصلاح طلبی است، نشان می دهد که در تعریف فساد میان نخبگان سیاسی در کشور اختلاف نظر اساسی وجود ندارد.

مطالعه اساسنامه و بیانیه دو سازمان دیده بان شفافیت و جهد اشتراکاتی در روش های مقابله با فساد هم نشان می دهد. در همان بند 9 اساسنامه دیده بان می خوانیم: به کارگیری روش‌های تحقیقی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هریک به تناسب فرصت­ها و ضرورت­ها و در چارچوب قوانین موضوعه از روش های مبارزه با فساد و شفاف سازی است.

موسسه جهد هم خود را متعهد به مبارزه با فساد در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی دانسته و نوشته است: این موسسه برای مبارزه با فساد به ابزارهای غیرقانونی مانند نشر مطالب بدون اخذ مجوز مبادرت نخواهد کرد.

با چنین دیدگاهی مشخص است که در روش کلی مقابله با فساد و شفاف سازی هم اختلاف چندانی وجود ندارد هرچند که در برخی موارد به سبب تمایزات فکری موسسان دو موسسه، روش های اجرا می تواند در جزییات باهم تفاوت داشته باشد.

سازمان بین المللی پایش فساد

معضل فساد یا به تعبیر «کاظم پالیزدار» دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ اژدهای هفت سر تنها در ایران بحران آفرین نیست و تلاش های گسترده ای در جهان برای مبارزه با این پدیده انجام می شود که متولی اصلی آن سازمان شفافیت بین‌الملل است؛ نهادی بین المللی که بر اساس شاخصه هایی میزان فساد و ادراک از آن را در کشورهای مختلف ارزیابی و آن ها را رتبه بندی می کند. این سازمان در آخرین گزارش خود که ژانویه 2019 منتشر شده است، اعلام می کند که مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای جهان متوقف شده و این فساد رو به گسترش به بحران دموکراسی در جهان دامن زده است.

در گزارش این سازمان این گزارش شاخص‌های فساد در ۱۸۰ کشور انجام شده و به هر کدام از این کشورها امتیازی میان صفر (بالاترین حد فساد) تا صد (عاری از فساد) داده است. دانمارک و نیوزلند با دریافت به ترتیب ۸۸ و۸۷ امتیاز در راس این فهرست قرار دارند و سومالی با  ۱۰ امتیاز در پایین‌ترین جایگاه و ایران هم در رتبه ۱۳۸ قرار دارد.

آسیب های مسیر مبارزه با فساد

استناد به آمار سازمان شفافیت بین الملل با توجه به تاثیر غیرقابل انکار موضوعات سیاسی در نتیجه گیری های آن؛ چندان منطقی به نظر نمی رسد اما نمی توان از کنار آمار ارائه شده آن هم به سادگی گذشت. برای ارتقای سلامت اداری، اقصادی و حتی سیاسی و اجتماعی در ایران بخشی از مسئولیت بر عهده سازمان های مردم نهاد است. سازمان هایی که با دو خطر جدی و عمده در این زمینه مواجه هستند. خطر نخست تهدیدها، تطمیع ها و تحدیدهای موجود در پروسه مبارزه با فساد است که به گفته پالیزدار «تطمیع» مهم ترین این سه گانه است. در مسیر مبارزه با مفسدان، دام تطمیع از همه دشوار تر به نظر می رسد.

نگاه سیاسی به مبارزه با فساد هم آسیب یا آفتی است که می تواند انصاف را از دایره تحقیقات و اعلام های فساد و مفسدان خارج کند و آن را دعوای سیاسی صرف میان جناح های سیاسی فرو بکاهد. هر دو سازمان مردم نهاد اشاره شده در فوق که به سبب حضور شخصیت های نزدیک به جریان های سیاسی به نسبت دیگر سازمان ها مورد توجه بیشتر قرار دارند؛ باید در بی طرفی اعلام فساد و مبارزه با آن بیشترین دقت را به خرج دهند و بر شمشیر تیز و دولبه انصاف در این حیطه با تمرکز راه روند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =