انتخابات مجلس و شرایط متفاوت اردوگاه های سیاسی

تهران- ایرنا- خبرگزاری و تارنماهای خبری در آخرین گزارش های خود به تحلیل و بررسی اوضاع اردوگاه های سیاسی و دشواری های پیش رو در انتخابات آتی مجلس پرداختند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، امروز شنبه پنجم مرداد، رقابت های سیاسی برای انتخابات مجلس یازدهم، وضعیت بازار مسکن و گمانه‌زنی‌ درباره ارزهای گمشده دولتی، مهمترین خطوط خبری- تحلیلی در خبرگزاری و تارنماهای کشور بود.

انتخابات مجلس یازدهم؛ از رقابت های درونی اصولگرایان تا شرط و شروط اصلاح طلبان

انتخابات مجلس یازدهم در راه است و جریان های سیاسی کشور در حال آماده شدن برای رقابت. با این حال نه چشم انداز روشنی از اجماع در اردوگاه اصولگرایان دیده می شود و نه اصلاح طلبان تکلیف خود را با راهبردهای انتخاباتیشان مشخص کرده اند. در ۲۴ ساعت گذشته، این موضوع در خبرگزاری و تارنماهای هر دو جناح مورد توجه بوده است.

«خبر آنلاین» به موضوع انتخابات پرداخته و در این مورد بخش هایی از گفتگوی «محمدرضا باهنر» دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با «نامه نیوز» را منتشر کرده است. وی در واکنش به موضع «سعید حجاریان»، تئوریسین جریان اصلاحات درباره مشارکت مشروط گفته است: اینها یک نوع رجزخوانی های قبل از هماورد است. آقای حجاریان و مجموعه اصلاحات در بیست و دو سال گذشته چه کار کردند، انتخابات بزرگی برگزار شد و بالاخره موفق شدند. بعد یک زمانی رسیدند که گفتند «چون صلاحیت ها رد می شود تحریم می کنیم». دو، سه دوره گذشت و مجلس های هفتم، هشتم و نهم، دوباره مشی شان عوض شد و قبل از مجلس دهم و دولتهای یازدهم و دوازدهم، اینها گفتند «نه، باید اگر مطالبه ای هم داریم باید این مطالبه را پای صندوقها بگیریم. قهر کردن با صندوق هیچ نفعی برای قهرکننده ندارد». به این جمع بندی رسیدند و بارها هم موضع شان این بوده است.

تارنمای «فرارو» نیز موضوع انتخابات مجلس یازدهم را یکی کانون های توجه خود قرار داده و ضمن انعکاس انتقادهای موجود از عملکرد فراکسیون امید، به چندگانگی مواضع اصلاح طلبان در مورد انتخابات مجلس نیز پرداخته است.  «فرارو» در گزارش خود نوشت: از یک سو افرادی مانند «رسول منتجب نیا» معتقد به حضور الزامی و تحت هر شرایطی در انتخابات است و می‌گوید باید برای حفظ جریان اصلاحات با هر ترتیب و سروشکلی در انتخابات حضور پیدا کرد. ...اما از سوی دیگر افرادی مانند «مصطفی تاج‌زاده» معتقدند اول باید با شورای نگهبان و نهادهای تاثیرگذار مذاکره کرد، اگر آن‌ها شرایط اصلاح طلبان را برای حضور نامزدهای مطرح و شناخته شده که قبلا نیز سابقه نمایندگی و حضور در دولت اصلاحات را داشته اند، قبول کردند، آن‌گاه در انتخابات حضور پیدا کرد، غیر از چنین شرایطی اصلاح طلبان باید شرایط را برای مردم تشریح کرده و از حضور در انتخابات صرف نظر کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: اما در این بین رادیکال‌ترین نظر در رابطه با حضور در انتخابات مجلس از سوی اصلاح طلبان را «عباس عبدی» دارد، وی معتقد است با توجه به شرایط موجود و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب و همچنین تجربه فراکسیون امید با نیروهای دسته چندم، اصلاح طلبان شانسی برای انتخابات مجلس آینده ندارند.

پایگاه خبری تحلیلی «نامه نیوز» در رابطه با انتخابات مجلس یازدهم با «مرتضی طلایی» عضو سابق شورای شهر تهران گفتگو کرده است. وی ضمن اشاره به اظهارات اخیر «محمدرضا عارف» رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ضرورت جدا کردن راه اصلاح طلبان و جریان های اعتدالی و اصولگرایان میانه رو در انتخابات های آینده، با انتقاد از آنچه سیاست یک بام و دو هوای اصلاح طلبان و آقای عارف خواند، گفت: اینکه آقای عارف، بخشی از اعضای فراکسیون امید و اصلاح طلبان حساب خود را از دولت جدا کنند ممکن نیست، زیرا اصلاح طلبان از زمان شکل گیری جریان کارگزاران، کمابیش با جریان مرحوم آقای هاشمی نزدیک بودند و هرچه زمان گذشت این قرابت بیشتر شد. وی اضافه کرد: قرابت اصلاح طلبان و جریان اعتدالی و اصولگرایان معتدل شاید از سوی آقای عارف و دیگران برای مردم این طور تفسیر شود که این اتحادها از سر ضرورت و موقعیت های حساس بوده، اما مردم خواهند پرسید که «این موقعیت اضطراری» چه زمانی به پایان خواهد رسید؟

طلایی با تاکید دوباره بر عدم وجود شانس اصلاح طلبان برای موفقیت در پیشبرد این راهبرد سیاسی یادآور شد: در سالهای اخیر و به ویژه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در تمامی انتخابات ها شاهد قرابت جریان اعتدالی و شخص مرحوم هاشمی رفسنجانی با اصلاح طلبان بوده ایم و با از دست دادن این دستمایه بزرگ سیاسی، این استراتژی شکست خواهد خورد و اصلاح طلبان شانسی که سالها قبل در جدا کردن خود از این جریان داشتند را امروز به واسطه عملکرد خود نخواهند داشت و این مجموعه بیش از پیش یکپارچه است.

خبرگزاری تحلیلی «خبرآنلاین» به وضعیت آشفته ی اصولگرایان در رابطه با انتخابات مجلس پرداخته و در مورد فروپاشی شورای وحدت اصولگرایان نوشت: اولین فاز جدایی از شورای وحدت را «قالیباف»ی زد که از قضا به جلسات هم رفت و آمد دارد. شهردار سردار که بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از نواصولگرایی سخن گفته بود مدتی قبل با انتشار فیلمی به اصولگرایان تاخت تا به آنها ثابت کند حرفهای بعد از انتخابات ۹۶ و دعوت به نواصولگرایی شوخی نبوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در سویی دیگر گرچه اظهارات اخیر آیت الله «مصباح یزدی» درباره ضرورت ائتلاف و حتی حضور «پایداری ها» در جلسات ائتلافی شورای وحدت این احتمال را ایجاد کرد که پایداری ها اینبار در کنار دیگر اصولگرایان حرکت کنند اما همین چند روز پیش بود که خبرهایی درباره طرح انتخاباتی این جبهه منتشر شد و گفته شد پایداری ها مدل انتخاباتی خود را برای انتخابات دنبال خواهند کرد.

انتخابات مجلس موضوع توجه تارنماهای اصولگرا در ۲۴ ساعت گذشته نیز بوده است. برای نمونه خبرگزاری «فارس» از «ترفند» اصلاح طلبان برای ورود به مجلس سخن می گوید. «فارس» به نقل از «محمدعلی پورمختار» . نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نوشت: اصلاح‌طلبان با توجه به عملکردشان در مجلس دهم امیدی به کسب کرسی در مجلس یازدهم ندارند و سعی دارند تا با تابلوی اصولگرایی وارد عرصه انتخابات مجلس یازدهم شوند.  ترفند آنها برای انتخابات مجلس این است که از چهره‌های ناشناخته، تحت عنوان اصولگرایی استفاده کنند و با تابلوی این جریان وارد عرصه انتخابات شوند. آنها می‌گویند ما را که به مجلس بعد راه نمی‌دهند و بهتر است از این روش استفاده کنیم.

تارنمای «مشرق» نیز به بررسی مواضع اصلاح طلبان درباره انتخابات مجلس پرداخته و آن را «تحریم خاموش» نام نهاده است. در گزارش «مشرق»  چنین آمده است: نگاهی به مواضع برخی اعضای هسته سخت اصلاحات نشان می‌دهد که آنها راهکار «تحریم خاموش» را برای انتخابات آتی برگزیده‌اند. راهکاری که اگرچه حجاریان آنرا در کاغذ کادویی به نام «مشارکت مشروط» می‌پیچد اما چیزی جز تحریم خاموش و تشویق مردم به شمشیر کشیدن در مقابل ساختار حاکمیت نیست.

در ادامه این گزارش می خوانیم: معنای سخن آنها اینست که یا شورای نگهبان هرکس که ما معرفی کردیم را تأیید صلاحیت می‌کند یا اینکه ما اگرچه در انتخابات حضور خواهیم یافت اما در اعتراض به نظام، هیچ فهرستی را در انتخابات معرفی نخواهیم کرد.

ارزیابی وضعیت مسکن

خبرگزاری «فارس» به موضوع مالیات مسکن پرداخته و نوشته است: وزارت اقتصاد اعلام کرده است لایحه مالیات بر عایدی مسکن را به دولت ارسال نخواهد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که لایحه مذکور توسط سازمان امور مالیاتی و معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده بود و حتی محمدعلی دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده بود لایحه مذکور منتظر امضای «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد است تا به هیئت دولت ارسال شود.

در ادامه این گزارش آمده است: سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش املاک و مستغلات، از طریق تحریک تقاضای سفته‌بازی در بازار مسکن، خانه‌دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدی روبرو کرده است. علاوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می‌شود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

خبرگزاری «مهر» نیز در بررسی دستور جلسات کمیسیون های مختلف مجلس، موضوع مسکن را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش این خبرگزاری، موضوع مسکن در کمیسیون های اقتصادی و عمران مورد بررسی قرار گرفته است. در کمیسیون اقتصادی گزارش کارگروه مالیاتی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک (الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن) مورد بررسی قرار گرفته است.

به نوشته مهر، در کمیسیون عمران دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت:الف) بررسی تحلیلی وضعیت مسکن و ساختمان کشور با حضور رییس محترم مرکز آمار ایران، معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ب) بررسی برنامه‌های تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر و رونق بازار مسکن با حضور رییس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرعامل محترم بانک مسکن.

«باشگاه خبرنگاران جوان» نیز در گزارشی اظهارات «سید حسین افضلی» نماینده مجلس را برجسته کرد و به نقل از وی نوشت: «کاهش آمار معاملات بازار مسکن در سال جاری نشان‌دهنده این است که این بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، حال پیش‌بینی می‌شود در این وضعیت، قیمت مسکن روند نزولی پیدا خواهد کرد».

تارنمای «جهان نیوز» نیز در گزارشی به انتقاد از رویکرد دولت پرداخت و نوشت: بازار مسکن دچار رکود تورمی شدیدی است. قیمت‌ها در بازار مسکن تا چند برابر گران شد و بسیاری از افرادی که سودای خانه دار شدن داشتند، با این آرزوی خود خداحافظی کردند. وضعیت اجاره نشینی با توجه به فصل تعطیلات تابستانی مدارس و ترافیک جابه جایی اجاره نشین‌ها نیز بسیار ناگوار است. اما در این میانه خبری از یکی از دولتمردان درباره مسکن مهر شنیده شد که تعجب بسیاری را بوجود آورد.

در ادامه گزارش این تارنما، ضمن اشاره به اظهارات معاون وزارت مسکن و شهرسازی، می‌خوانیم: صحبت‌های معاون وزیر راه بسیار قابل تامل است. مسکن مهری که در دولت یازدهم بسیار مورد نکوهش قرار می گرفت و به طور ایدئولوژیک و متمرکز به این دلیل که از جمله خدمات دولت پیشین بود تخریب می شد، حالا به عنوان یکی از خدمات دولت‌های روحانی از سوی یکی از مقامات معرفی می شود.

همچنین آمده است: از سوی دیگر همواره شاهد انتقاد و اعتراض افرادی بودیم که قرار بود در سالهای گذشته به واسطه طرح مسکن مهر صاحب خانه شوند اما دولت با عدم تکمیل این پروژه آنان را به خواسته‌های خود نرساند. البته مخالفت با مسکن مهر تنها از سوی شخص آخوندی نبود. در حادثه تلخ زلزله سرپل ذهاب این مخالفت ایدئولوژیک اصلاح طلبان و دولت با مسکن مهر در حمله و نشان دادن میزان تخریب ساختمان آن در این منطقه که البته اسکلت آن پابرجا بود، خود گواهی بر این مسئله است. درواقع دولت یازدهم برای اینکه دولت پیشین را تخریب کند به خدمات آن از جمله مسکن مهر حمله می کرد. اما حالا جالب است که برخلاف همه این موارد دولت مسکن مهر را طرح خود می داند و سعی می کند که آنرا جزو خدمات خود معرفی نماید.

در پایان این گزارش نیز نتیجه گرفته شده است «داستان مسکن مهر داستان سیاسی شدن و برخورد جناحی با پروژه‌های ملی است که زندگی بسیاری از افراد را تحت شعاع قرار می دهد اما متاسفانه بازهم در این بازی سیاسی مردم هستند که قربانی سیاست‌های تخریبی برخی سیاستمداران می‌شوند» 

ماجرای ارزهای گمشده

شایعه گم شدن یک میلیارد دلار ارز در بخش پزشکی، موضوعی بود که رسانه‌های اصولگرا و اصلاح طلب به آن پرداختند. خبرگزاری «ایسنا» تلاش کرد در گزارشی درباره این موضوع شفاف سازی کند. به نوشته «ایسنا» بعد از اظهارات وزیر بهداشت بود که تب و تاب حوزه سلامت بالا گرفت؛ به‌طوری که هر روز در فضای مجازی و حتی رسانه‌های رسمی شاهد خبری از یک تخلف ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بودیم و نهایتا هم اعلام شد که سه متخلف در سازمان غذا و دارو به دلیل اخذ رشوه بازداشت شده و تحت بازجویی هستند. حجم تایید و تکذیب‌ها درباره تخلفات ارزیِ حوزه تجهیزات پزشکی طی چند روز اخیر بالا گرفته است.

این خبرگزاری در ادامه به نقل از  «مهندس ابوالفتح صانعی» (رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشک)  آورد: در سال ۱۳۹۷ تقریبا بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز دولتی به IRCها و تجهیزات پزشکی استراتژیک تعلق گرفته است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تامین شده است و مابقی آن هنوز تامین نشده است؛ یعنی فیش آن را صادر کردند، اما ارز آن تامین نشده است. از طرفی از این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که ارز آن تامین شده، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروی آن کالا وارد شده، از گمرک ترخیص و توزیع شده است و هنوز هم مقداری از آن‌ها باقی مانده که زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو توزیع می‌شوند. بنابر این، حدود ۲۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند که عمده آن در گمرک است و بخشی از آن هم همچنان در راه است. اما داستان از این قرار است که طبق قانون، دولت وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که واردکننده سه ماه فرصت دارد که ارزی را که گرفته، رفع تعهد کرده و کالایش را وارد کند. این سه ماه یکبار هم قابل تمدید است. بنابراین واردکننده شش ماه  برای رفع تعهد ارز دولتی، فرصت دارد.

این گزارش در تارنمای «باشگاه خبرنگاران جوان» نیز بازتاب یافت.

از سوی دیگر اما خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی نوشت: درحالی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت ماجرای گم شدن یک میلیارد یورو را تکذیب کرده اند که شواهد نشان می دهد ۲۰ شرکتی که ارز دولتی را دریافت کرده اند، نه تعهدات خود را پرداخت کرده اند و نه کالایی وارد کشور کرده اند.

این خبرگزاری در گزارش خود افزود: اسنادی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته که نشان میدهد پشت پرده واقعی یک میلیارد یورویی که اعلام شده، گم شده است، چیست. به نوشته «تسنیم» نامه ای از رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور نوشته شده که در آن قید شده است: علی رغم تمام تلاش های بعمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تایید (دارای ثبت سفارش) دستگاه های یاد شده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به نظر می رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور علی رغم تامین ارز و انقضای مهلت های قانونی، بصورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است. این درحالی است که وزیر اقتصاد مدعی شده، برخی از این کالاها وارد شده اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است.  ولی سامانه ارزی بانک مرکزی .نشان میدهد که نه تعهدات ارزی این شرکتها پرداخت شده و نه کالایی وارد کشور شده است

در ادامه گزارش این خبرگزاری می‌خوانیم: بنابراین و با توجه به نامه همتی به روحانی مشخص است که پولی گم نشده و مشخص است که کدام شرکت ها و با چه منظوری ارز دولتی را دریافت کرده اند ولی نکته مهم اینجاست که ۲۰ شرکتی که در نامه به رئیس جمهور اسامی شان قید شده، با وجود دریافت ارز و اتمام مهلت قانونی در ایفای تعهد ارزی و واردات تأخیر دارند و بخشی از تعهدات‌شان را هنوز ایفا نکرده‌اند.د رئیس کل بانک مرکزی از رئیس جمهور درخواست کرده تا با ورود دولت، این شرکت ها در ایفای تعهدات خود تسریع کرده و هرچه سریعتر نسبت به پرداخت تعهدات ارزی و انجام واردات اقدام کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =