دلایل مخالفت دولت و موافقت نمایندگان با اجرایی شدن آیین نامه داخلی مجلس

تهران- ایرنا- رسانه های داخلی با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه گزارش عملکرد و برنامه سالانه رئیس جمهور و وزرا به مجلس در مرداد ماه  هر سال، دلایل مخالفت دولت و موافقت نمایندگان با این مصوبه را مورد بررسی  قرار دادند.

تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان با طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که بر اساس آن «رئیس‌جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.» بر اساس این قانون «گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده ۱۴۵ آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذیربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه کند، تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.»

به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی امروز (۲ مرداد ماه) روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا نشان می‌دهد که رسانه‌های اصلاح طلب معتقدند که این قانون در حقیقت راه استیضاح وزرا را باز می‌کند و به تعبیر علی ربیعی، سخنگوی دولت روندی شبیه رأی اعتماد دوباره به دولت می‌شود. ربیعی روز یکشنبه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «به نظر می‌رسد این روند به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد. یکی از حقوقدانان برجسته می‌گفت در جایی نظیر ندارد که وزرا علاوه بر سؤال، تذکر و استیضاح مکلف شوند تا سالانه در معرض قضاوت مجدد قرار بگیرند. … علاوه بر آن ارائه گزارش عملکرد سالانه به نمایندگان مجلس جزو وظایف مصرح در قانون اساسی برای دولت نیست و ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد صراحتاً محدود به زمان معرفی هیأت وزرا به مجلس است.»

در این ارتباط، درحالی که رسانه‌های اصلاح طلب در گزارش‌های خود ابراز نگرانی دولت از اختلاط وظایف قوا را براساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی آن مطرح کرده‌اند، رسانه‌های منتسب به طیف اصولگرا، ضمن غیرمنطقی دانستن مخالفت دولت با ارائه گزارش سالانه به مجلس، این تصمیم نمایندگان را برای حفظ حرمت و احترام دولت ضروری می‌دانند.

رسانه‌ها اصلاح طلب، علاوه بر این موضوع، به موارد دیگری مانند؛ ارزیابی عملکرد فراکسیون امید و جدال لفظی بین دو نماینده مجلس «جواد کریمی‌قدوسی» نماینده مشهد و «علیرضا رحیمی» نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس نیز اشاره کرده‌اند.

رسانه‌های منسوب به جریان اصولگرا نیز افزون بر موضوع آیین نامه داخلی مجلس در ارتباط با ارائه گزارش سالانه دولت و وزراء به مجلس، محورهای دیگری همچون؛ «شکایت نمایندگان از اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس» و ادعای «بی‌توجهی رئیس کمیسیون امنیت ملی به منافع و مصالح ملی» را مطرح کرده اند.

رسانه‌های اصلاح طلب

برخی از عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارت است از: مصوبه مجلس (گزارش سالانه دولت به مجلس) اصل تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است؛ از منظرکنش‌های درون‌پارلمانی فراکسیون امید موفق بوده است؛ جواد کریمی‌قدوسی که به بیان خود دغدغه مصالح و منافع جمهوری اسلامی را دارد، باید به مراتب بیش از تمام افراد رازداری و امانت‌داری را پیشه کار خود کند؛ برخی نمایندگان با اقدامات چالش برانگیز سعی در ملتهب کردن فضای مجلس و اتهام‌زنی علیه یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب را دارند.

انتقاد دولت به آیین نامه داخلی مجلس

روزنامه ایران در گزارشی با تیتر "تضعیف تفکیک قوا" درباره آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر نظارت بر عملکرد دولت، می‌نویسد: «به داد تفکیک قوا برسیم.» این جمله رئیس‌جمهوری در جلسه روز ۵ تیرماه هیأت دولت است که به نظر می‌رسد ناظر به برخی تلاش‌ها برای محدود کردن وظایف یا افزودن به اختیارات نهادهایی برخلاف قانون اساسی است. این روزها یکی از مصادیق این نگرانی و اختلاط وظایف قوا، مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح آیین‌نامه داخلی آن و بخصوص ماده ۲۳۵ آن است که بر اساس آن دولت باید مرداد ماه هر سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کند. قانونی که البته اگر چه در ظاهر در راستای نظارت مجلس بر دولت تفسیر می‌شود، اما در عمل هم موضوع تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد و هم درون خود افزایش اختیارات قوه مقننه در برابر قوه مجریه را برخلاف مفاد قانون اساسی در پی دارد. مضاف بر اینکه هر دو قوه را وارد یک روند فرسایشی و زمانگیر می‌کند، حال آنکه همیشه در استفاده از ابزارهای نظارتی موجود نمایندگان در برابر دولت مثل طرح سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل ۹۰ و حتی وظایف و اختیارات دیوان محاسبات حرف و حدیث‌هایی بوده است.

در بخش دیگری از گزارش ایران آمده است: مصوبه مجلس به نظر می‌رسد اصل تفکیک قوا را نیز خدشه‌دار کرده است. در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» هر کدام از قوا اختیارات و وظایفی مشخص دارند که در اجرای آنها و در چارچوب قانون استقلال دارند. اما مصوبه مجلس بدون توجه به اختیارات و وظایف دولت، محدوده اختیارات قوه مقننه را افزایش داده است. حال آنکه بر اساس قانون اساسی دولت مکلف به ارائه برنامه‌های خود در زمان معرفی کابینه است و حالا مجلس با افزودن به اختیارات خود دولت را مکلف به ارائه برنامه به صورت سالانه کرده است.

ارزیابی عملکرد فراکسیون امید

روزنامه شرق در گفت و گو با «محمدعلی وکیلی» عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به عملکرد فراکسیون امید نوشت: خودش می‌گوید که از باتجربه‌ها نه، ولی از مو سپیدکرده‌های فراکسیون امید است. فراکسیونی که قرار بود مطالبات اطلاح‌طلبان را در مجلس دنبال کند اما اکنون انتقادات زیادی را پشت سر خود می‌بیند. در سال آخر مجلس دهم که فرصت چندانی هم تا پایان آن باقی نمانده، وکیلی همچنان معتقد است که امیدی‌ها روایتگران حداقلی اصلاح‌طلبی بودند و قرار بود نقش حلقه وصل با حاکمیت را داشته باشند نه چیزی شبیه مجلس ششم. هرچند از این هم گلایه دارد که کسی در این چهار سال نگفت که برداشت آنها از وظیفه فراکسیون امید صحیح بوده یا نه.

وکیلی در پاسخ به این سوال که "عملکرد فراکسیون از منظر وظایف نمایندگی را قابل دفاع می‌دانید؟ " گفت: از منظرکنش‌های درون‌پارلمانی فراکسیون امید موفق بوده است. ما فراکسیونی صدنفره بودیم اما سهم قابل‌توجهی در هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌ها در سال دوم و سوم داشتیم. در سال آخر هم به لحاظ تعداد کمیسیون‌ها زیان نکردیم.

کمیسیون فرهنگی، آموزش، امنیت ملی و جایگاه نایب‌رئیسی آقای مطهری از دست رفت. بله اما کمیسیون بهداشت را به دست آوردیم و کمیسیون اقتصادی که بسیار استراتژیک است. ازدست‌دادن آقای مطهری در جایگاه نایب‌رئیسی هم حتماً خسارت‌بار بود. اما هیچگاه به ما نگفتند شما با صد نفر چطور دو نایب‌رئیس مجلس را از سال اول تا سوم گرفتید. کسی این را برای ما امتیاز به حساب نیاورد. همیشه اعتماد به نفس امید را با تخریب گرفتند. از روز اول که مجلس بازگشایی نشده بود، گفتند امیدی‌ها آدم‌های ناشناخته‌ای هستند که به برکت نظارت استصوابی وارد مجلس شدند. با وجود این بی‌مهری اعضای فراکسیون کارشان را در ظرف مقدورات انجام دادند. اگرچه معتقد هستم کارنامه این مأموریت مهم ضعیف بوده است. اشکال بسیار مهم‌تری هم وجود دارد. در مجلس ششم گفته می‌شد با اینکه هرکدام از اعضا یک حزب بودند، عقبه‌ای فکری برای تغذیه آنها وجود داشت. در نطق‌ها، تذکرات، لوایح و طرح‌ها به آنها کمک می‌شد. به هر حال، احزاب فعال بود و اتاق‌های فکری وجود داشت. اما تا امروز که در سال آخر مجلس دهم هستیم، ما نه به صورت جمعی و نه فردی مورد مشورت یک نفر بیرون از مجلس قرار نگرفتیم.

جدال لفظی بین دو نماینده مجلس

اعتماد در گزارشی با عنوان "اختلاف‌نظرها و شأن پارلمان" به تقابل کلامی «جواد کریمی‌قدوسی» نماینده مشهد و «علیرضا رحیمی» نماینده تهران اشاره کرد و در این باره نوشت: اختلاف‌نظرها و شأن پارلمان تقابلات کلامی و برخی اختلاف‌نظرها در پارلمان‌ها و مابین نمایندگان حاضر در مجالس کشورهای مختلف جهان امری طبیعی محسوب می‌شود، ولی نکته اساسی اینجاست که این تقابل‌ها و جدال‌های لفظی باید برای تامین مصالح ملی، منافع کشور و امنیت عموم جامعه باشد نه بر سر برخی مسائل جزیی و پیش‌پا افتاده که سودی از آن متوجه کشور نمی‌شود.

روز گذشته در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از همین تقابل‌های کلامی مابین دو تن از نمایندگان از جناح‌های سیاسی مختلف رخ داد؛ اتفاقی که با توجه به ترکیب پارلمان‌ها و طیف‌های حاضر در آن رخ می‌دهد ولی در این بین باید چهره‌ای چون… جواد کریمی‌قدوسی که به بیان خود دغدغه مصالح و منافع جمهوری اسلامی را دارد، باید به مراتب بیش از تمام افراد رازداری و امانت‌داری را پیشه کار خود کند.

نماینده مشهد باید بداند که اگر به هر دلیلی سند یا مدرکی در اختیار دارد، با توجه به احساس نزدیکی که بین خود و حاکمیت دارد و همواره از لزوم تامین مصالح جمهوری اسلامی سخن به میان می‌آورد، نباید به گونه‌ای رفتار کند و آن اطلاعات را بیان کند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علاوه بر تکذیب، به شکایت از او اقدام کند..... با این حال اگر نماینده‌ای دست به پیگیری موضوعات زد، جناح مقابل نباید به اقدامات خلاف عرف دست بزند. جناح مقابل نباید به جای شفاف‌سازی مسائل مطرح شده و سوالات طرح شده، قصد محدودسازی نماینده سوال‌کننده و ایجاد تنش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کنند.

با این حال نگارنده از حمایت فراکسیون امید از علیرضا رحیمی به عنوان نماینده تهران تاکید کرده و یادآور می‌شود که این قبیل شکایت‌ها اصولاً در مجلس شورای اسلامی به جایی نرسیده و این اقدام اخیر نمایندگان جناح مقابل اصلاح‌طلبان نیز راه به جایی نخواهد برد.

تلاش برای حذف یک عضو هیات رئیسه مجلس

روزنامه ابتکار در گزارشی می‌نویسد: با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، برخی نمایندگان دست به تحرکات و تخریب همکاران خود می‌زنند و در تلاشند جریان رقیب خود را در انتخابات از همین درون مجلس در ماه‌های باقی مانده از عمر مجلس دهم حذف کنند. آنها به منظور اجرایی کردن پروژه مدنظر خود چند روزی است که با اقدامات چالش برانگیز سعی در ملتهب کردن فضای مجلس و اتهام‌زنی علیه یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب را دارند که عضو هیات رئیسه مجلس است. این جریان تندروی اصولگرا به منظور لغو عضویت علیرضا رحیمی از هیات رئیسه مجلس، به بهانه سوال او از وزیر دفاع و «زیر سوال بردن سپاه پاسداران!»، موضوع را دست مایه‌ای برای رسیدن به خواسته‌های خود و حذف این چهره اصلاح‌طلب از کرسی هیات رئیسه کرده‌اند؛ اقدامی که به خودی خود مغایر قانون و ایجاد محدودیت در وظایف نمایندگی و مانع تراشی در برابر حریت و آزادگی نمایندگان است. تندروهای مجلس با جمع‌آوری ۲۹ امضا از کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس خواستند که درباره سلب عضویت رحیمی از هیات رئیسه مجلس، کمیسیونی مشترک تشکیل دهد.

روز گذشته با ادامه‌دار شدن غائله سوال رحیمی، نماینده مردم تهران از وزیر دفاع درباره انتشار فیلمی در مجلس توسط کریمی قدوسی نماینده مشهد با موضوع دوتابعیتی‌ها که در جلسه سوال از ظریف، وزیر امور خارجه پخش شد و به ادعای خود کریمی قدوسی این فیلم محرمانه توسط اطلاعات سپاه در اختیارش قرار گرفته است، ۲۹ نماینده سوال رحیمی از وزیر دفاع را توهین به سپاه تلقی کرده و از کمیسیون آیین‌نامه داخلی خواستند که عضویت رحیمی از هیئت رئیسه مجلس را لغو کند!

رسانه‌های اصولگرا

برخی عبارت‌هایی که در رسانه‌های منتسب به این طیف سیاسی در حوزه مجلس و برخی موضوعات آن به کار رفته است، از این قرارند: مقاومت دولت در مقابل ارائه گزارش سالانه به خانه ملت یک مقاومت غیرمنطقی است؛ فلاحت‌پیشه حالا دیگر یک عضو عادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است اما به نظر می‌رسد تبعات رفتارها و مواضع او دنباله‌دار است.

مخالفت دولت با ارائه گزارش سالانه به مجلس

روزنامه رسالت می‌نویسد: ۳۰ تیر ماه مجلس در عین ناباوری خبر داد که رئیس جمهوری و وزرا ملزم به ارائه گزارش سالانه به خانه ملت شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که سخنگوی دولت این طرح را به معنای رأی اعتماد سالانه دانست و با آن مخالفت کرد.

این روزنامه می‌افزاید: «امیررضا واعظ‌آشتیانی» فعال سیاسی اصولگرا هم در این رابطه به «رسالت» گفت که مقاومت دولت یک مقاومت غیرمنطقی است. گزارش سالانه هیات دولت به مجلس می‌تواند از کارت زردها و استیضاح‌هایش جلوگیری کند.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه تصمیم مجلس، منطقی است، تصریح کرد: وزرا باید بدانند که نظارت مجلس بر عملکردشان وجود دارد. این تصمیم مجلس نشان‌دهنده آن است که حرمت و احترام دولت را در نظر دارند و قصد ندارند تا یک باره تعدادی از نمایندگان دست به استیضاح وزیری بزنند.

شکایت نمایندگان از اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس

خبرگزاری تسنیم در گزارشی از شکایت نمایندگان به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بابت اظهارات «علیرضا رحیمی» عضو هیات‌رئیسه مجلس خبر داد و نوشت: «حسینعلی حاجی دلیگانی» نماینده شاهین‌شهر در مجلس از نامه شکایت نمایندگان به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، با موضوع شکایت از عضو هیات رئیسه مجلس به خاطر اظهارات ساختارشکنانه خبر داد. … در این نامه از اظهارات ساختارشکنانه علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس در جریان سوال وی از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شکایت شده است.

وی افزود: براساس این شکایت کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس طبق ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارات علیرضا رحیمی را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه اظهارات وی ساختارشکنانه و برخلاف قانون تشخیص داده شود کمیسیون آیین‌نامه وی را از عضویت در هیات رئیسه عزل می‌کند.

بی‌توجهی رئیس کمیسیون امنیت ملی به منافع و مصالح ملی

وطن امروز در گزارشی با تیتر "رئیس کمیسیون امنیت ملی خلاف مصالح ملی! " می‌نویسد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی فقط یک سال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه را در راس این کمیسیون قرار دادند و امسال حجت‌الاسلام ذوالنور توانست نظر اکثریت اعضای این کمیسیون را جلب کرده و جایگزین فلاحت‌پیشه شود.

رفتار فلاحت‌پیشه در طول یک سالی که در کسوت ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور داشت؛ همواره انتقادات فراوانی را به همراه داشت، یکی از مهم‌ترین انتقادات به فلاحت‌پیشه، مواضع و اظهارنظرهای او در موضوعات مختلف سیاست خارجی بوده است. … فلاحت‌پیشه حالا دیگر یک عضو عادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است اما به نظر می‌رسد تبعات رفتارها و مواضع او دنباله‌دار است. شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان مهم‌ترین متولی امور مربوط به مسائل امنیت ملی ایران، حالا شاکی فلاحت‌پیشه است. آن هم به خاطر بی‌توجهی فلاحت‌پیشه به منافع و مصالح ملی در موضوع روابط و مناسبات با آمریکا؛ موضوعی که پای دادستانی را هم به عنوان دیگر شاکی فلاحت‌پیشه به ماجرا باز کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =