طرح آزادسازی حریم ساحل خزر باید به سرعت پیگیری شود

ساری - ایرنا- استاندار مازندران آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر را تکلیف قانونی دانست و در یک نشست ویدیو کنفرانسی خطاب به فرمانداران شهرستان های ساحلی استان تاکید کرد: طرح آزاد سازی حریم دریای خزر تا شعاع ۶۰ متری دریا در حوزه استحفاظی مازندران باید از سوی فرمانداران به سرعت پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد حسین زادگان عصر روز سه شنبه این نشست ویدئو کنفرانسی را در محل استانداری برگزار کرد و افزود: ضرب الاجل یک ماهه ای که به دستگاههای دولتی و شبه دولتی برای عقب نشینی از حریم ساحلی داده  شده بود، پایان یافته و از امروز فرمانداران بدون هیچ ملاحظه ای باید حریم دریا را که در اختیار پلاژهای نهادهای دولتی؛ عمومی و حتی خصوصی است ، آزاد کنند.

وی گفت : براساس توافقی که با دستگاه قضایی استان مازندران انجام شد، فرمانداران نباید در اجرای طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحلی به دنبال احکام قضایی بروند یا منتظر بمانند برای این که قانون به صراحت اختیار لازم را برای اجرای این خواسته در اختیار قرار داده است و هماهنگی های لازم هم با دستگاه قضایی برای اجرایی شدن این قانون انجام شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران تاکید کرد: اگر طرح آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی در پروسه دریافت احکام قضایی قرار گیرد ، زمانبر می شود و برای تسریع در این کار پیش از اجرای طرح با دستگاه قضایی هماهنگی انجام شد تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود.

حسین زادگان اضافه کرد: تنها ملاحطه ما برای آزادسازی مشمول زیرساخت های نظامی و انتظامی حاشیه سواحل خزر می شود و در این ارتباط نیز نماینده نیروهای مسلح در استان مازندران هماهنگی لازم را برای عقب نشینی این زیرساخت ها و آزاد سازی حریم ۶۰ متری را در دست پیگیری دارد.
رئیس ستاد ساماندهی سواحل خزر در مازندران اظهار داشت: البته ملاحظه زیرساخت های نهادهای نظامی و انتظامی، مشمول پلاژها و ساختمان های رفاهی این نهادها حتی وزارت اطلاعات نمی شود و باید طرح آزادسازی در محدوده استقرار اماکن  رفاهی این نهاد ها اجرایی شود و هر گونه اهمال از سوی فرمانداران قابل قبول نخواهد بود.
تخریب ویلاهای خصوصی در حریم ساحل
استاندار مازندران همچنین آزاد سازی حریم 60 متری ساحلی را شامل ویلاهای بخش خصوصی هم دانست و تاکید کرد: طرح آزادسازی سواحل خزر در حریم ۶۰ متری ساحل باید برای تمام ویلاها و زیرساخت بخش خصوصی حتی در صورت داشتن سند مالکیت به سرعت اجرایی شود.
حسین زادگان افزود: برساس ماده ۷ ساماندهی سواحل، اسناد مالکیت تا حریم ۶۰ متری سواحل باطل است و طبق این قانون فرمانداران باید در این بخش نیز بدون ملاحظه طرح آزادسازی را با تخریب ساخت و سازهای خصوصی اجرایی کنند.
وی گفت : اگر ویلاداران بخش خصوصی در این ارتباط شکایتی دارند، می توانند در دستگاه قضایی طرح شکایت کنند، ولی ما نباید منتظر حکم قضایی بمانیم.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: ما برای اجرای قانون آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل با هیچ یک از دستگاهها و نهادهای عمومی و ویلاداران بخش خصوصی ملاحظاتی جز اجرای قانون نداریم و محکم این برنامه را که مورد رضایت مردم نیز قرار گرفته، اجرایی خواهیم کرد.

حسین زادگان افزود: آزادسازی حریم ساحل خزر از مطالبات عمومی مردم است و ما در احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد و برنامه را به سرعت اجرایی می کنیم.

پرهیز از مماشات
استاندار مازندران تصریح کرد: فرمانداران شهرهای ساحلی استان باید از هرگونه مماشات و ملاحظه برای آزادسازی حریم ساحل پرهیز کنند و هر گونه مماشات در این حوزه می تواند باعث تاخیر در اجرای برنامه و یا اعمال نفوذ شود.

حسین زادگان افزود: با پایان یافتن ضرب الاجل یک ماهه برای آزادسازی سواحل که ۲۸ تیر ماه پایان یافت، دیگر هیچ مهلت جدیدی نباید از سوی فرمانداران برای آزادسازی طرح شود و باید با قوت این برنامه اجرایی شود.
از حدود یک هزار کیلومتر از سواحل خزر حدود ۳۷۰ کیلومتر در حوزه استحفاظی مازندران قرار دارد. بر اساس گزارش های رسمی ۲۳۷ کیلومتر از این حریم تا ۶۰ متری دریا آزاد است و همچنان ۱۳۳ کیلومتر در تملک نهادهای عمومی؛ دولتی و بخش خصوصی قرار دارد که ۲۸ درصد از این حریم در تملک نهادهای دولتی و عمومی و مابقی در تملک بخش خصوصی است.
‌۶۹۸۲/1654

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =