۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰
کد خبرنگار: 1918
کد خبر 83408596
۱ نفر
وجاهت بخشی حقوقی به اقدامات سیاسی و القای ترجیحات رفتاری

یک کنش بین‌المللی فارغ از اینکه حاصل اراده سیاسی کنشگران باشد یا حاکی از اقدامات مقابله‌جویانه آنها تلقی شود، باید در خمره حقوق بین‌الملل رنگ پذیرد و پرداختی حقوقی بر آن نواخته شود. در توقیف اخیر نفتکش انگلیسی برخی درصدد القای این ادعا بودند که دلایل حقوقی ارائه شده در توقیف نفتکش شائبه انفعال عمل را در پی دارد و بیان دلیل صرفا از سر استیصال بوده است. غافل از اینکه وجاهت بخشی حقوقی به اقدامات سیاسی همواره یکی از حربه‌های اقناع‌سازی در عرصه بین‌الملل بوده و دولت‌ها برای همراه کردن افکار عمومی دنیا با اقدامات سیاسی خود به تصمیمات سیاسی شمایل حقوقی می‌دهند، توجیه و مبرّر قانونی برای آن می‌یابند و مواضع سیاسی خود را بدین واسطه استحکام می‌بخشند.

صاحب این قلم خود را در مقام نیت‌خوانی از اراده تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور نمی‌داند، با این حال سعی دارد مخاطبین این مقاله را متوجه ظرایف و دقایق کنشگری در عرصه بین‌الملل بکند. وضعیتی را متصوّر شوید که مقامات سیاسی کشور که طی چند هفته اخیر، اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایران را به مثابه دزدی دریایی برشمرده‌اند، اینک با اظهار «عمل تلافی‌جویانه» و «اقدام متقابل» سطح کنش خود را در همان حد راهزنی دریایی تنزل دهند. آن گاه خودمان به آن وضعتی دچار می‌شدیم که دائما در مواضع رسمی خود از آن تبری جسته بودیم. رویکرد مقابله به مثل، بدترین توجیه ممکن از رفتار ملی در صحنه پیچیده بین‌المللی در شرائط کنونی است.

ممکن است این سوال در ذهن منتقدان تبادر کرده باشد که در دنیای امروز، هیچ مرجع ثالثی جز تراضی طرفین دعوا برای حل و فصل اختلافات حقوقی وجود ندارد، حال آنکه در چنین شرایطی «اقدام متقابل» تنها عامل ضمانت بخش برای استیفای منافع ملی خواهد بود، با این حساب چرا باید با ذکر دلایل حقوقی توقیف نفتکش از اقتدار تقابلی خود کوتاه بیایم و عکس‌العمل خود را تا سرحد انفعال فروبکاهیم؟!

اما برای پاسخ به این سوال محتمل لازم است به چند نکته اشاره شود. اول آن که ارائه دلایل مستدل که مستند به کنوانسیون‌های بین‌المللی است پاسخ جمهوری اسلامی ایران را چهارچوب‌مند و ضعف استدلال طرف مقابل را بیش از پیش نمایان می‌سازد. طبیعی است که پیگیری از مجاری قانونی و احاله این موضع به رویه‌های صالح قضایی داخلی ضمن تقویت سازکارهای قانونی کشور، قدرت چانه‌زنی سیاسی را نیز تا حد بسیار زیادی بالا خواهد برد و می‌تواند گام‌های اجرایی ما را متناظر با اقدامات عملی طرف مقابل تنظیم کند. دومین مسئله این است که برای همگان محرز می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در عین اقتدار نظامی، اقدامات خود را منبعث از قواعد حقوقی می‌داند و این یعنی کسب اعتبار و تشخّص بین‌المللی که البته می‌تواند تصویر ایران را به عنوان یک بازیگر عقلانی و هوشمند در عرصه ی بین‌الملل نمود بیشتری دهد.

امروز می‌توان با قطعیت گفت که جمهوری اسلامی ایران به این نصاب از قدرت و اقتدار بین‌المللی دست یافته است که در صورت لزوم می‌تواند با اتکای به قواعد بین‌المللی، ترجیحات رفتاری مدنظر خود را به کنشگران منطقه‌ای تفهیم کند و با استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل دست به هنجارسازی حقوقی بزند و منافع ملی خود را در خلال آن تامین کند. در طول ۴۰ سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی ما می‌گذرد، دولت‌های متخاصم همواره در این تکاپو بوده‌اند که چهره ایران را به عنوان یک دولت ناهمسو و ناسازگار با رویه‌های جهانی و عرف بین‌الملل، تشویه کنند و با مشّوه کردن این تصویر، مدعیات واهی خود را علیه ما به کار ببندند. نباید یادمان برود که کشورهای غربی با امنیتی‌سازی پرونده هسته‌ای سعی در به انزوا کشاندن کشورمان در مجامع بین‌المللی داشتند و با تکرار همین ادعاها محملی از اجماع بین‌المللی برای تحریم‌های ظالمانه علیه ما را به وجود آوردند.

اینک به نظر می‌رسد با دیپلماسی فعال و کنش‌مند تصویری که دولت‌های غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا همواره در تلاش بودند که از ایران به نمایش بگذارند در حال بازیابی است. استنادات حقوقی و مستدل، به کارگیری قواعد پذیرفته شده حقوق بین‌الملل و ارجاع کنش‌های سیاسی به قوانین و مقررات بین‌المللی ما را بیش از پیش به این مهم رهنمون می‌سازد که می‌توان در عین اعمال اقتدار نظامی و سیاسی، جانب مسائل حقوقی را نیز نگاه داشت و این قواعد را در راستای تثبیت مواضع و استحکام بخشی بیشتر به تصمیمات سیاسی به کار بست.

*کارشناس حقوق بین الملل

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =