۱ مرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۳:۰۱
کد خبرنگار: 1343
کد خبر: 83407947
۱ نفر

برچسب‌ها

عزم دستگاه قضا برای حفظ کرامت و ارزش های انسانی

تهران- ایرنا- دستگاه قضایی کشور با اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی، تحقق عدالت و احیای حقوق عامه در راه خدمت به مردم عزم خود را جزم کرده تا کرامت و ارزش‌های انسانی را پاس بدارد.

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی با تبریک سالروز میلاد امام رضا (ع) و دهه کرامت به تهیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه اشاره کرد که به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ شده تا ضمن حفظ عزت قضات، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود.
دستورالعملی که دستگاه‌هایی همچون مراجع قضائی و بخش‌های ستادی، معاونت‌ها، مراکز و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مشمول آن می‌شوند.
این دستورالعمل اهدافی همچون اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب رجوع، افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان، پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن، افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم و حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان دارد.

این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره است و در ۲۲ تیر ۱۳۹۸ خورشیدی به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا شد.

از این رو پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا در مورد محتوا و ضرورت ابلاغ این دستورالعمل با کامبیز نوروزی حقوق دان و استاد دانشگاه به گفت و گو پرداخته است.

متن گفت و گو را در ادامه می‌خوانیم:

ایرنا: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه تهیه و به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ شده است. طرح چنین دستورالعملی در شرایط کنونی تا چه اندازه ضروری می‌دانید؟

نوروزی: بهترین معیار برای نگاه به عملکرد دستگاه قضائی قانون آئین دادرسی کیفری و مقرراتی مانند مقررات سازمان زندان‌ها و … است که باید ببینیم تا چه اندازه این مقررات به شکل درست، دقیق و غیرتبعیض آمیز اجرا می‌شوند. بنده بر روی قانون آئین دادرسی کیفری تاکید می‌کنم به دلیل آنکه این قانون تقریباً مهمترین قانون مرتبط با دستگاه قضائی است که به حقوق اساسی افراد در فرآیند رسیدگی مرتبط می‌شود. آن چیزی که در طول سال‌های گذشته در قوه قضائیه اتفاق افتاده حکایت از این دارد که میزان رعایت قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مربوط به حقوق متهمان قابل نقد است و گاهی اوقات کیفیت پایینی دارد. به خصوص آنکه رفتار یکسان و برابری با اشخاص به ویژه در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی نمی‌شود؛ رفتاری که تبعیض آمیز است و گاهی اوقات برای بعضی از جریان‌های خاص سختگیری‌های بسیار شدید و برای جریان‌های دیگر سهل گیری های فراوانی صورت می‌گیرد که این رفتار تبعیض آمیزی است. بنابراین اگر قرار است در این خصوص اتفاقی بیافتد باید در جهت ارتقای کیفیت رعایت قانون آئین دادرسی کیفری برای همه متهمان و رفع تبعیض در اجرای این قانون برای افراد باشد.

ایرنا: آیا ماده‌هایی که این دستورالعمل به آن پرداخته کاملاً جدید است؟

نوروزی: خیر. در یک نگاه کلی بخش زیادی از آن چیزی که در این طرح آمده در قانون آئین دادرسی کیفری، آئین نامه زندان‌ها و دیگر قوانین کشور وجود دارد اما مساله اساسی این است که این قوانین باید به درستی اجرا شود.

ایرنا: جنبه‌های قانونی اجرای این دستورالعمل که توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، چگونه است؟

نوروزی: دستور العمل ها و ابلاغ‌های رئیس قوه قضائیه حکم قانون ندارد و از نظر حقوقی قاضی‌ها، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و دادیاران در مسائیل حقوقی و قضائی موظف به رعایت بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه نیستند. به طور کلی ریاست این قوه ماهیت قضائی ندارد و بلکه بیشتر جنبه اداری دارد. بنابراین یک قاضی می‌تواند در رأی خودش نظری بدهد که حتی ممکن است مخالف نظر رئیس قوه قضائیه باشد. از این رو قاضی‌ها در وظایف خودشان فقط موظف هستند که قانون را رعایت کنند.

ایرنا: شما به همپوشانی داشتن بخشی از این دستورالعمل با دیگر قوانین کشور اشاره کردید. به نظر شما به چه دلیل این قوانین به خوبی اجرا نمی‌شود؟

نوروزی: بخشی از این دستورالعمل در قانون وجود دارد اما کیفیت اجرای آن ضعف دارد. بخشی از این ضعف مربوط به اجرای عملیاتی قوه قضائیه می‌شود. به عنوان مثال پرونده‌های بسیاری وجود دارد که قاضی برای رسیدگی به آنها محدودیت پیدا می‌کند و یا حجم تعداد جمعیت زندانی در ایران بسیار بالا است که این تعداد زندانی نیازمند ساختمان‌های فراوان و بودجه زیاد هستند که قوه قضائیه فاقد آن است که مسئولیت آن متوجه قوه قضائیه نیست اما در بررسی کیفیت زندان‌ها در همین وضع موجود می‌توان قوه قضائیه را تا اندازه‌ای مورد سوال قرار داد اما بخش دیگری از این دستورالعمل مربوط به این می‌شود که مبتنی بر مسئله شناسی تهیه نشده است. بنابراین مشکل ما نبود قانون یا دستورالعمل نیست بلکه مشکل کیفیت اجرای قانون مربوط می‌شود. به همین دلیل باید ببینیم که چرا این قوانین درست اجرا نشده است به همین دلیل باید مسئله شناسی کرد و بعد راه حل ارائه داد.

ایرنا: در این دستورالعمل به اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضائی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان و … اشاره شده است. آیا با چنین اتفاق‌هایی ما می‌توانیم انتظار تغییرات معنی داری در قوه قضائیه داشته باشیم؟

نوروزی: سابقه‌ای که از این مسائل وجود دارد، انتظار ما را از این نوع توقع کم می‌کند. برای مثال قانون احترام به حقوق شهروندی در ۱۳۸۳ خورشیدی به تصویب رسید که در ظاهر آن به موارد مختلفی اشاره شده بود اما واکنش‌های مقام‌های ارشد قضائی در طول ۱۵ سال گذشته حکایت از این دارد که آنها هم رضایتی از بعضی از این امور ندارند و تهیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی نیز نشانه همین عدم رضایت است که رئیس قوه قضائیه نیازی احساس کرده که باید این دستورالعمل بدهد؛ یعنی نواقصی وجود داشته که او خواسته با این دستورالعمل برطرف کند. به عبارتی دیگر همین قانون احترام به حقوق شهروندی تا حد زیادی اجرا نشده است که اگر اجرا شده بود، رئیس قوه قضائیه احساس رضایت می‌کرد. از این رو مسئله در قانون یا دستورالعمل نیست که با تصویب یک قانون یا ابلاغ یک دستورالعمل انتظار تغییرات معنی داری داشته باشیم بلکه مسئله در جاهای دیگری وجود دارد که باید ببینیم.

ایرنا: پس مسئله اساسی در حوزه قضائی کشور چیست؟

نوروزی: مسئله اصلی اینکه موانعی در دستگاه قضائی وجود دارد که باعث می‌شوند قانون آئین دادرسی کیفری که در اصل ضامن حقوق و آزادی‌های شخصی است، به درستی اجرا نشود. برای مثال در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی در صدور اجرای حکم مجازات، آرایی صادر می‌شود که از جهت قانونی، عدالت و انصاف در آن بسیار مورد نقد هستند و این آرا پاسخگوی افکار عمومی نیست. بنابراین بدون رفع اینگونه موانع نمی‌شود در بسیاری از مسائل دستگاه قضائی تغییرات معنی داری پیدا کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =