تعریض جاده‌های روستایی مازندران؛ همواری مسیر سودجویی

ساری – ایرنا – تاکنون جنگل، سواحل دریا و روستاها نقطه هدف افراد برای سودجویی قرار داشت و اکنون جاده های منتهی به روستاها نوک پیکان توجه این افراد قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، پس از عادی شدن موضوع ناخوشایند ساخت و ساز ویلاها و اماکن تفریحی در روستاها و مکان های دنج و بکر مازندران، اکنون با پررنگ شدن پدیده نوظهور سودجویی ، جاده های روستاها نیز از دست این فرصت طلبی ها دور نمانده و زمین های مسیر جاده های روستایی که تعریض می شود به آوردگاه سودجویان برای رونق دلالی و ثروت اندوزی تبدیل شده است.

تا زمانی که راههای منتهی به روستاها کم عرض هستند ، تحمل خطراتی همچون تصادف و رنج ترافیک سهم روستاییان ساکن در محیط زندگیشان است و مجبورند این مسائل را به جان و دل بخرند و چاره ای هم ندارند اما به محض شنیدن زمزمه های نویدبخش رفع این مشکلات ، نظاره گر برافراشته شدن ستون های آهن در  زمین های حاشیه جاده ها می شوند یکی پس از دیگری به واحدهای تجاری خرد و کلان تبدیل می گردند.

با گسترش تردد در جاده های روستایی و افزایش ورود و خروج به این مناطق که بیشتر آن ناشی از تمایل مسافران برای اقناع حس لذب بردن کامل از مواهب الهی جنگل و فضای سبز است ، نیاز به تعریض جاده های منتهی به این مناطق پس از مدتها چشم انتظاری به تخصیص اعتبار اجرایی می‌انجامد، اما این روند زمانی حاصل می شود که پس از این همه سال انتظار ، خوشه چینی و بهره برداری از این میوه های انتظار را دیگران و افراد غیر بومی می برند و سهم روستاییان در این میان هیچ است.

روستاییانی که در سال های اخیر شاهد تعریض جاده هایشان بودند، می گویند که افراد غیر بومی با شناسایی نقاطی که قرار است پروژه های تعریض در آنها اجرا شود دست به کار می شوند و ماهها قبل از اجرای طرح مبادرت به خرید زمین های حاشیه این جاده ها می کنند و بدین نحو به گونه ای ارزش افزوده ملک خود را بالا می برند ، ملکی که با قیمت پایین از روستاییان خریداری می شود تا به سرمایه ای برای ثروت اندوزی تبدیل شود .

به نام روستاییان به کام دیگران 

دهیار یکی از روستاهای مرکزی استان مازندران با تایید نفوذ افراد عمدتا غیربومی برای تصاحب زمین های حاشیه جاده ها جهت ساخت واحدهای تجاری ، گفت : تعریض و مناسب سازی جاده های روستایی نیاز به صرف زمان زیادی دارد و این مساله ناشی از کمبود اعتبارات دولتی است.

کامران یوسفیان افزود : در این مدت که شاید بیشتر از یک دهه زمان و چشم انتظاری برای روستاییان به همراه داشته باشد، بومیان پیه تمام سختی ها را به تن می زنند و چاره ای جز صبوری ندارند.

وی توضیح داد : آسفالت شدن جاده ها خدمت مهمی است که طی سالهای پس از انقلاب، روستاییان از آن بهره مند شدند اما در این میان پس از سال ها با افزایش تردد به روستاها ، رفت و آمد خودروها بیشتر شد و دیگر جاده های قدیمی جوابگو نبودند و مسئولان روستایی پیگیر تعریض شدند. البته کم عرض بودن جاده خطراتی نظیر تصادف و حتی تصادف های منجر به فوت برای روستاییان در پی داشت و این مشکلات در طول سال ها تحمل شد ولی به محض این که زمان تعریض جاده روستایی نزدیک می شود ، زمین های حاشیه جاده ها به فضاهای تجاری مبدل می شوند.

یوسفیان افزود : افراد غیربومی با اطلاع از ناآگاهی روستاییان در خصوص اجرای طرح  تعریض جاده مبادرت به خرید این اراضی به قیمت ارزان می کنند و پس از آن بدون اخذ مجوزهای لازم ساخت و ساز در این محدوده ها شروع می شود . 

وی گفت : با توجه به اینکه هر روستایی دارای طرح هادی است که براساس آن نوع کاربری هر زمین از قبیل مسکونی ، تجاری ، باغی و غیره مشخص شده است، هرگونه تغییر کاربری ها باید با اخذ مجوز لازم صورت بگیرد ، ولی ظاهرا زمین های حاشیه جاده های روستایی از این محدودیت ها فارغ هستند چرا که این افراد بدون لحاظ کردن این مراحل قانونی و بدون مجوز اقدام به ساخت واحدهای تجاری می کنند و این تخلف را انجام می دهند و برای گرفتن پایان کار با مطرح شدن پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ عوارض را پرداخت می کنند .

گروکشی ، مقدمه مصالحه و رسمت یافتن   

بخشدار مرکزی شهرستان جویبار هم به خبرنگار ایرنا گفت : افرادی که غالبا غیر بومی هستند با مطلع شدن از نقاطی که تعریض جاده ها انجام می شود ، پیش از انجام کار مبادرت به خرید اراضی می کنند .

محمد مدانلو افزود : این افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی خود در سیستم های اداری برخی نهادهای متولی تعریض جاده های روستایی مبادرت به شناسایی این نقاط می کنند .

وی ادامه داد : از طرف دیگر روستاییان که بی اطلاع از رخداد آتی مبنی بر تعریض جاده هستند با پیشنهاد خرید زمین خود موافقت می کنند و ملک به فروش می‌رسد. 

بخشدار مرکزی جویبار با اشاره به اینکه غالبا این نوع خرید اراضی بیشتر در مناطق با جاذبه گردشگری رخ می دهد ، گفت : این افراد برای بالا بردن ارزش افزوده ملک تازه خریداری شده مبادرت به ساخت واحد تجاری می کنند بدون اینکه نوع کاربری اراضی را در نظر بگیرند .

وی اضافه کرد : در حالی این روند غیر قانونی و تخلف ساخت و ساز را انجام می دهند که در زمان تعریض جاده ها به نوعی به گرو کشی از ادارات مجری طرح روی می آورند و به ازای دادن بخشی از زمین برای انجام تعریض رقم بالایی را اعلام می کنند .

به گفته مدانلو ، این افراد با آگاهی از کم توانی مالی دستگاهها در پرداخت این مبالغ درخواستی تهاتر را پیشنهاد می کنند بدین نحو که به ازای دادن مجوز ساخت و بهره برداری رایگان ، عقب نشینی ها را انجام می دهند و از اینجا به بعد اینگونه ساخت و سازهای غیر مجاز شکل مجاز به خود می گیرند و منبع درآمدی برای افراد غیر روستایی می شود. 

اضافه شدن بار سنگین هزینه ها 

رئیس اداره نظارت راههای روستایی مازندران طول راههای روستایی استان را هشت هزار و ۱۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت : از این میزان چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه آسفالته است.

سعید نصر در خصوص آسفالت نبودن حدود نیمی از راههای روستایی استان ، توضیح داد : واقع شدن برخی از  این روستاها در مناطق کوهستانی که بار هزینه اجرای آسفالت را بالا می برد این روستاها فاقد آسفالت مانده اند . 

وی هزینه حداقلی زیر سازی و آسفالت یک کیلومتر راه روستایی را ۶ تا هفت میلیارد ریال اعلام کرد ، افزود : با توجه به کمبود اعتبار دولتی ، عملیات آسفالت راهها براساس تشخیص ضرورت ها در حال انجام است .

رئیس اداره نظارت راههای روستایی مازندران با اشاره به اینکه هر یک از راههای روستایی براساس نوع راه از اینکه راه اصلی یا فرعی ، درجه یک یا دو و موارد از این دست هستند ، دارای حریم می باشند ، ادامه داد : در برخی مناطق این حریم ها از سوی مردم رعایت نمی شود که برای ساخت و دیگر عملیات راه مجموعه باید وقت و هزینه بیشتری را صرف شود، در حالی که رعایت حریم راههای روستایی می تواند در سرعت کار و اجرای طرح های ایجاد مسیرها تاثیر بگذارد .

مدیر کل راهداری استان مازندران نیز گفت : راههای روستایی مازندران براساس اینکه در داخل و یا خارج بافت روستا قرار دارند حریم های متفاوتی دارند .

عباسعلی نجفی افزود : حریم راههای روستایی در داخل بافت روستایی ۱۵ متر و در خارج بافت نیز ۲۵ متر است .

وی ادامه داد : انجام هر گونه ساخت و ساز در این حریم ها براساس قانون تخلف به شمار می رود و براساس قانون ساخت و سازهای غیر قانونی در این زمینه تخریب می شوند .

۲۰۹۶/۱۶۵۴

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 9 =