شورایاری‌ ها نباید سیاسی شوند

تهران- ایرنا- مصطفی کواکبیان می گوید: شورایاران بدون حقوق و دستمزدی به‌دنبال رفع مشکلات شهروندان هستند و مدیران شهری نیز موظفند ضمن نظرخواهی از دیدگاه‌های شورایاری‌ها، در تصمیم ‌سازی‌ها استفاده شود. اعتقاد ندارم که شورایاری‌ها سیاسی شوند زیرا تفاوتی نمی‌کند شورایار اصلاح ‌طلب باشد یا اصولگرا، فقط باید به مردم خدمت کرد و اگر مشارکت افزایش یابد اقتدار سیاسی بالا می‌رود.

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون شورایاری‌ها نباید سیاسی شوند، پایان تصمیمات سلیقه ای، بحران مسکن در آستانه فاجعه انسانی، افزایش تنش‌ها موجب استقبال کشورهای عربی از گفت وگو با ایران شده است، نسخه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای انتخابات، برابری دیه زن و مرد یا رفع ابهام از قانون، عراق در جست وجوی امنیت پرداخته است و در قطر شاغل شوید با حقوق ۲۵ میلیون تومانی! در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم.

شورایاری‌ها نباید سیاسی شوند

روزنامه مردم سالاری با درج مطلبی با عنوان شورایاری‌ها نباید سیاسی شوند به گفت وگو با مصطفی کواکبیان پرداخت و نوشت: برای قانونمند کردن و روشن شدن جایگاه شورایاری‌ها بیشترین تلاش را در مجلس دهم انجام دادیم ولی دلایل متعدد از جمله عدم همراهی رئیس مجلس، قانون شورایاری‌ها تاکنون به سرانجام نرسیده است اما ما در مدت باقی مانده از عمر مجلس دهم بازهم تلاش خواهیم کرد. ما باید پشتیبان قانونی شورایاری‌ها را بیشتر کنیم و با توجه به گلایه برخی شورایاری‌ها مبنی بر عدم دخالت در پروسه تصمیم‌گیری‌ها، پیشنهاد می‌کنم بعد از انتخابات با شورایارهای مناطق ۲۲ گانه تهران جلساتی برگزار شود و در بازی گرفتن این نهاد مدنی بازنگری شود.

ما باید سپاسگزار شورایاران باشیم زیرا این افراد بدون حقوق و دستمزدی به‌دنبال رفع مشکلات شهروندان هستند و مدیران شهری نیز موظفند ضمن نظرخواهی از دیدگاه‌های شورایاری‌ها، در تصمیم سازی‌ها استفاده شود. اعتقاد ندارم که شورایاری‌ها سیاسی شوند، دست اصولگرایان را هم می‌بوسم و از آنها دعوت می‌کنیم در این پروسه دخالت و ورود کنند، تفاوتی نمی‌کند شورایار اصلاح طلب باشد یا اصولگرا، فقط باید به مردم خدمت کرد و اگر مشارکت افزایش یابد اقتدار سیاسی بالا می‌رود. بدون شک این مشکلات برگرفته از حضور ما در مناطق ۲۲ گانه و دیدگاه‌های شورایاران بوده است. انشاءالله در منطقه ۴ شاهد حضور ده هزار نفری مردم و انتخاب حداقل ۵۰ نفر از زنان در این منطقه باشیم.

پایان تصمیمات سلیقه ای

روزنامه جهان صنعت با انتشار تیتر پایان تصمیمات سلیقه ای می نویسد: به دنبال تصمیم سران سه قوه، تصمیم‌گیری در مورد ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به کمیته‌ای شش نفره واگذار شد. اقدامی که به گفته کارشناسان، چندان تضمینی برای صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند اما می‌تواند تا حدی از اعمال قوانین سلیقه‌ای جلوگیری کند. تصمیم‌گیری های ناگهانی و غیرکارشناسی دولت، کمر تجار را شکسته است. در حالی افزایش صادرات غیرنفتی نسخه درمان بخش اقتصاد در روزهای تحریم معرفی می‌شود که به گفته فعالان اقتصادی، شرایط برای افزایش صادرات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی فراهم نیست. نکته قابل تامل این است که دولت نه تنها برای به دست آوردن بازارهای صادراتی به تجار کمک نمی‌کند بلکه با ابلاغ ممنوعیت‌های ناگهانی، اعتبار صادرکنندگان را در مقابل مشتریان خدشه‌دار می‌کند. در این میان رقبای صادراتی ایران از نقطه ضعف حریف نهایت استفاده را کرده و به سرعت بازارهای صادراتی را نصیب خود می‌کنند. موضوعی که باعث می‌شود اعتبار، پول و زمان صادرکنندگان بیهوده از دست برود.

البته در این خصوص باید این نکته را هم مدنظر داشت که گاهی رفتار غیرحرفه‌ای فعالان اقتصادی منجر به از دست رفتن آبروی صادراتی کشور می‌شود. همان‌طور که چندی پیش شاهد ممنوعیت واردات تخم‌مرغ از عراق بودیم چرا که برخی استان‌ها تخم‌مرغ‌های خراب و سردخانه‌ای را به عراق صادر کرده بودند تا جایی که در نهایت این رفتار باعث شد عراقی‌ها واردات تخم‌مرغ از ایران را متوقف کنند. اما به باور کارشناسان اقتصادی، آنچه این روزها تجار را با مشکل روبه‌رو کرده به ممنوعیت‌های پی‌درپی و ناگهانی دولت در حوزه صادرات محصولات کشاورزی برمی‌گردد. ممنوعیت‌هایی که اگرچه به بهانه حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار کالاهای اساسی اتخاذ می‌شود اما در نهایت نتیجه مثبتی برای مصرف‌کنندگان ندارد و تنها موجب فاسد شدن و از دست رفتن بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی و … می‌شود. این در حالی است که در شرایط تحریم، باید زیر ساخت‌ها برای صادرات محصولات غیرنفتی بیشتر از گذشته فراهم شود. اما متاسفانه عملکرد غیر قابل پیش‌بینی دولت شرایطی را برای اقتصاد و حوزه تجارت به وجود آورده است که امکان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی گرفته شده است.

بحران مسکن در آستانه فاجعه انسانی

روزنامه همدلیدر گزارشی با عنوان بحران مسکن در آستانه فاجعه انسانی نوشت: افزایش قیمت مسکن و روند رو به صعود آن باعث شد تا متقاضیان مسکن عقب‌نشینی کرده و به سمت بازار اجاره سرازیر شوند؛ در همان روزها بود که گزارش های رسیده حکایت از این داشت که تعداد مستاجران نسبت به پنج سال گذشته ۴درصد افزایش پیدا کرده است. از آنجایی که قانون گذاری مشخصی در زمینه قیمت گذاری اجاره‌بها وجود ندارد، رشد ۹۰ درصدی قیمت مسکن، بهانه خوبی به دست مشاوران املاک و صاحبخانه‌ها داد تا قیمت اجاره بها را افزایش دهند. محمود جامساز، یکی از اساتید به نام و آگاه اقتصادی درباره معضل این روزهای مسکن و به طور کلی شرایط نابسامان اقتصاد و معیشت این روزهای مردم می گوید: بنده به تمامی آمارهایی که به طور رسمی منتشر می‌شود، همیشه به دید احتیاط نگاه می‌کنم. برای اینکه داده‌هایی که به فرمول محاسبه آماری داده می‌شود، در بسیاری از موارد اشکال دارد و نادرست است. لذا به ستانده از این محاسبات نمیتوان اطمینان کرد. در این باره که گفته شده است قیمت اجاره مسکن فقط ۳۰ درصد رشد کرده نیز اطلاعات دقیقی ندارم. معلوم نیست که این آمار برای تمامی کشور است یا تنها در تهران این طور محاسبه شده است. اما آن طور که بنده در جریان هستم، در بسیاری از مناطق پایتخت، قیمت مسکن بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است. اگر فرض کنیم قیمت مسکن ۳۰ درصد افزایش یافته است، این اتفاق برای مستاجران مشکلات بیشتری را ایجاد کرده است.

مردم به طور کلی فراموش شده‌اند و همه در پی سودجویی خود هستند، از بنگاه های معاملات مسکن، شهرداری ها و دولت و …گویی این فاجعه انسانی را که در حال رخ دادن است، کسی متوجه نمی‌شود. افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها برای یک کارگر یا هر فردی که درآمد ثابتی دارد، یک فاجعه است. حالا اجاره‌های شمال تهران سر به فلک کشیده و در جنوب شهر نیز این طور است. برای تعدیل این اجاره باید بخش مهمی از نیازهای اولیه این افراد صرف پرداخت اجاره‌بها شود؛ یعنی از بخش مهمی از نیازها باید منصرف شد تا این اجاره‌ها را پرداخت کرد. مسکن، خوراک و پوشاک سه نیاز اولیه هر انسانی هستند که در کشور ما هر سه این موضوعات به قدری روی طبقه متوسط به پایین و متوسط فشار می‌آورد که حتی باعث از هم‌پاشیدگی خانواده ها شده است. اکنون بسیاری از مشکلات به دلیل مسائل اقتصادی است؛ اختلافات، اعتیاد ها طلاق‌ها، مهاجرت‌ها، هر چند مسائل سیاسی نیز در این زمینه نقش دارد، اما موضوع اصلی و تاثیرگذار در این زمینه، مسائل اقتصادی بیشتر است. جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند، نگران یافتن شغل هستند، زیرا می‌دانند که افرادی که سال‌ها قبل از آن‌ها فارغ‌التحصیل شده بودند هنوز شغل مناسبی برای خود پیدا نکرده‌اند. همه این مسائل در روحیه جوانان تاثیرگذار است.

افزایش تنش‌ها موجب استقبال کشورهای عربی از گفت وگو با ایران شده است

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان افزایش تنش‌ها موجب استقبال کشورهای عربی از گفت‌وگو با ایران شده است به گفت وگو با صادق ملکی تحلیلگر مسائل منطقه‌ای پرداخت و نوشت: علی رغم اینکه اغلب کشورهای منطقه اعلام کرده‌اند که مخالف جنگ هستند اما تحولات میدانی در خلیج فارس نشان از تصاعد بحران دارد. افزایش دامنه بحران و امکان رفتن منطقه به استفاده از گزینه‌های آخر سبب شده جناح‌های صلح طلب فعال شده و برای ایجاد سازوکارهای استقرار صلح اقدام کنند. بی شک جنگ بدترین گزینه برای همه کشورهای حوزه خلیج فارس است. فعال شدن روس‌ها، اماراتی‌ها، عراقی‌ها و… را باید در این راستا تحلیل کنیم. هر کس منادی و مشوق جنگ باشد، در خدمت جناح جنگ طلب امریکا و صهیونیسم خواهد بود. تردیدی نداشته باشید که برنده جنگ هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود. همان گونه که جنگ در سوریه مرزهای رژیم صهیونیستی را امن کرده و به تضعیف بنیادین جبهه مقاومت انجامید، جنگ در منطقه نیز به نابودی زیرساخت‌ها منجر شده و تأمین کننده لابی‌های فروش سلاح و بعد شرکت‌های غربی برای بازسازی خواهد شد. باید به هر ندا و گفتمان صلح پاسخ مثبت داد. ایران همواره خواهان صلح و ثبات در منطقه بوده و در این راه گام برداشته و بارها پیشنهادهای مختلف در این زمینه داده است. ایده منطقه قوی به جای کشور قوی، از جمله این پیشنهادات بوده است.

افزایش ریسک جنگ مهم‌ترین عامل پیشنهاد مبتنی بر گفت وگو و صلح بوده است. جنگ در کنار فجایع انسانی غیرقابل جبران، سرمایه گذاری‌های عظیم در منطقه را با خطر مواجه کرده و تابلوی روشنی را ترسیم نمی‌کند. جنگ می‌تواند سبب دومینوی تجزیه و بروز جنگ‌های داخلی شده و با ورود قدرت های فرامنطقه ای، زمینه بروز جنگ‌های گسترده فراهم شود. اینکه برخی اعتقاد دارند دامنه جنگ محدودیت زمانی و مکانی خواهد داشت امری تضمین شده نیست. با توجه به خطرات ناشی از جنگ برای منطقه، طبیعی است که لابی‌های صلح طلب فعال شوند.

نسخه اصلاح طلبان و اصولگرایان برای انتخابات

روزنامه اعتماد با انتخاب عنوان نسخه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای انتخابات می نویسد: سناریوها یکی پس از دیگری رونمایی می‌شود تا بالاخره از میان آنها یکی به عنوان نسخه انتخابات ۹۸ در دستور کار قرار بگیرد؛ فرقی هم نمی‌کند کدام جناح و جریان باشد همه احزاب و گروه‌ها به نوعی با این جدال دست به گریبانند البته با این تفاوت که یک طرف با علامت سوال آمدن یا نیامدن کلنجار می‌رود و طرف دیگر دغدغه‌اش این است که اگر قرار باشد وحدتی اتفاق بیفتد این وحدت باید زیر بیرق کدام جناح و فرد باشد. برای همین است هر روزی که می‌گذرد از پستوهای احزاب سیاسی، ایده‌ای جدیدتر بیرون می‌آید که گاهی به موازات و گاهی هم در تقابل با سناریوهای قبلی قرار می‌گیرد. دو راهی قالیباف و پدرخوانده‌های اصولگرا: می‌بینیم این جریان هم در ارایه کارنامه، کارنامه قابل‌قبول و قابل دفاعی ندارد. حتی در هدف‌گذاری و روش و ابزار هم بدسلیقگی داشته است؛ هر چند برخی بزرگان اصولگرا شاید نپذیرند. نواصولگرایی با فرهنگ پدرخواندگی ساخته نمی‌شود. نواصولگرایی پدرخوانده نمی‌خواهد. ازسوی دیگر پایداری ها هم همچنان نقش «بازی خراب کن» جریان راست را بازی می‌کنند و می‌خواهد از مدل ویژه حزب پایداری با همان ایده اصلح پیروی کند؛ اما در این میان جامعتین هم که زمانی محوریت وحدت بود و حرف آخر در میان اصولگرایان را می‌زد، چند سالی است که احزاب دیگر مانند گذشته حرف‌شنوی از آنها ندارند و حالا حداقل جامعه روحانیت مبارز به دنبال راهی است تا آن نقش و جایگاه گذشته خود را بازیابی کند.

با لیست امید به مجلس آمدند اما راه‌شان را جدا کردند، با ما سلفی می‌گیرند زنبیل‌شان را جای دیگری می‌گذارند. نمونه این جمله‌ها را از سال ۹۵ تا امروز که به ماه‌های آخر مجلس دهم نزدیک می‌شویم، زیاد شنیده‌ایم. در کنار این حرف‌ها این موضوع را هم که ساز و کار معرفی لیست در مجلس آینده متفاوت خواهد بود را هم زیاد شنیده‌ایم. حال از ماه‌ها پیش یعنی دقیقاً با شروع دور جدید جلسات شورای عالی سیاستگذاری، زمزمه‌ها درباره تشکیل کارگروه پایش لیست امید هم به گوش رسید. انتخابات آزاد کلید واژه‌ای است که همواره درباره آن صحبت شده و یکی از انتقادات اصلاحات از قضا متوجه آن است؛ موضوعی که هرگاه صحبتش به میان می‌آید، پای شورای نگهبان هم به میان می‌آید. البته عباسعلی کدخدایی که این روزها سپر دفاع شورای نگهبان شده همواره موضوع رد صلاحیت‌ها را حق شورای نگهبان معرفی کرده است. او حتی معتقد است این نظارت تا بعد از برگزاری انتخابات و یعنی تا صدور اعتبار نامه ادامه خواهدداشت.

برابری دیه زن و مرد یا رفع ابهام از قانون

روزنامه شرق با انتشار تیتر برابری دیه زن و مرد یا رفع ابهام از قانون می نویسد: اخیراً هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه‌ای در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» صادر کرده است. برخی این رأی را حکمی مبنی بر برابری دیه زن و مرد قلمداد کرده‌اند. اما واقعیت امر چیز دیگری است. دیوان عالی کشور با صدور این رأی صرفاً از ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ رفع ابهام کرده است. به صراحت ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است» و مطابق ماده ۵۶۰ «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد».

سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد: در جایی که هنوز قانونا دیه زن و مرد متفاوت است، آیا اصولاً پرداخت مابه‌التفاوت دیه از بیت‌المال راهکاری مناسب برای پرداختن به این نابرابری حقوقی است؟ برخی معتقدند که این امر با توجه به فراهم‌نبودن امکان اصلاح قانون به طور ریشه‌ای، اتفاق خوبی است و لااقل بار مالی را از دوش خانواده قربانی برداشته و اجرای عدالت را میسر می‌کند. اما باید اذعان کرد که این واقعه امر جدیدی نیست و قبلاً در پرونده‌های متعددی شاهد بوده‌ایم که تا چه حد نابرابری دیه زن و مرد و چگونگی پرداخت تفاضل دیه مسئله‌ساز شده و مسیر اجرای عدالت را سخت کرده و در آخر امر هم به‌واقع نمی‌توان مدعی اجرای عدالت به مفهوم واقعی شد.

عراق در جست و جوی امنیت

روزنامه صبح نو در مطلبی با عنوان عراق در جست وجوی امنیت در گفت و گو با حسن دانایی‌فر، دومین سفر عبدالمهدی به ایران را بررسی کرد و نوشت: روابط ایران و عراق در سطح و شرایطی قرار گرفته است که دیدارها و روابط متعدد سیاسی، اقتصادی و حقوقی دو طرف را می‌طلبد. از همه مهم‌تر، موضوعات منطقه‌ای بیش از هر وقتی می‌طلبد که سفرهای طرفین صورت گیرد. هفته گذشته وزیر صنایع عراق مهمان ما بود یا اکنون کمیته مشترک اقتصادی ما و مدیران صمت در بغداد با همتایان خودشان مذاکره می‌کنند. روابط ما به‌گونه‌ای است که این سفرها را می‌طلبد و آقای عادل عبدالمهدی روز گذشته هم دومین سفرش را به تهران رقم زد.

هنوز پنج ماه از سفر رسمی آقای روحانی، رییس جمهوری کشورمان، به عراق نگذشته است که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، روز گذشته به‌منظور تقویت روابط بیشتر، برای دومین‌بار وارد تهران شد تا در سفری دوروزه، موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای را به بحث و بررسی بگذارد. عبدالمهدی پیش از این ۱۷ فروردین سال جاری در سفری دوروزه و در پاسخ به دعوت دکتر روحانی به ایران سفر کرده بود و رییس‌جمهوری کشورمان اسفند سال گذشته سفری سه‌روزه به بغداد داشت که به توافق‌های صورت گرفته میان تهران و بغداد منجر شد که از آن به‌عنوان نقطه آغاز بزرگ‌ترین پروژه همکاری امنیتی و اقتصادی در سطح منطقه و بین دو کشور همسایه نام برده شد. حذف هزینه روادید برای ورود مسافران ایرانی به بغداد ازجمله اقدامات مهمی بود که در سفر دکترروحانی به عراق حاصل شد.

در قطر شاغل شوید با حقوق ۲۵ میلیون تومانی!

روزنامه آفتاب یزد با انتخاب تیتر در قطر شاغل شوید با حقوق ۲۵ میلیون تومانی!، آورده است: ین روزها که تب مهاجرت داغ است و برخی به دلایل مختلف قصد مهاجرت به کشورهای مختلف را دارند، اخذ ویزا و اقامت هم بازار داغی دارد. اما این بازار که روز به روز هم داغ‌تر می‌شود بستر مناسبی برای فعالیت‌های کلاهبرداران فراهم ساخته تا جایی که با یک جستجوی کوچک در فضای مجازی با انواع و اقسام تبلیغات ترغیب‌کننده برای اخذ ویزای کشورهای مختلف روبه‌رو می‌شویم؛ این در شرایطی است که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران می‌گوید: «پای دلال‌ها و واسطه‌ها در تجارت آزاد ویزا در میان است و دفاتری با پوشش غیررسمی» وکلای مهاجرت» وارد حوزه خرید و فروش ویزا شده‌اند.» با این اوصاف به نظر می‌رسد پای دلال‌ها که پیشتر در املاک، خودرو، دلار و غیره باز شده بود این بار به تجارت آزاد ویزا باز شده و خیلی راحت جیب مردم را هدف قرار داده است.

برای بررسی بیشتر نحوه عملکرد این دلال‌ها، با یکی از آن‌ها که تبلیغاتی تحت عنوان شرایط استخدام راننده سواری در کشور قطر و اخذ ویزا در کمترین زمان ممکن در فضای مجازی منتشر کرده بود تماس بر قرار کردیم. آگهی دهنده معتقد است که عضو یکی از شرکت های بین المللی است که از دولت گرجستان مجوز رسمی دارند. او اخذ ویزای کار برای رانندگی در قطر را یکی از بهترین تسهیلات شرکت ذکر می‌کند، محل کار راننده مورد نظر را یک شرکت تشریفاتی بین المللی عنوان می‌کند و می‌گوید: شرایط کاری راننده ۴۰ ساعت در هفته است و حقوق آن هم ۲۵ میلیون تومان در ماه همراه با پاداش طبق قوانین جاری کار دولت قطر است! در همان نگاه اول این پیشنهاد بسیار ترغیب‌کننده به نظر می‌رسد، فرد آگهی‌دهنده در ادامه می‌گوید: اخذ دعوتنامه کاری، اخذ اجازه کار و ویزای کاری، مسکن، بیمه و دو وعده غذا و افتتاح حساب ارزی شما هم به عهده کارفرماست و ترانسفر فرودگاهی و سیم‌کارت رایگان هم به عهده ماست. بعد هم شروع می‌کند به تعریف و تمجید که شانس در خانه شما را زده و شما با چنین پیشنهادی می‌توانید زندگی خودتان را از این رو به آن رو کنید! مخصوصاً اینکه این پیشنهاد محدود است و افراد کمی می‌توانند جذب شوند؛ بنابراین برای اخذ ویزا باید سریع‌تر اقدام کنید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =