خاورمیانه انبار باروت؛ طمع فروشندگان و ولع خریداران

تهران- ایرنا- قدرت‌نمایی در بازار فروش تسلیحات به ویژه در منطقه خاورمیانه با بهانه‌هایی همچون «دفاعی، امنیتی، تضمین صلح و …» آن هم در قرن بیست و یکم، نه تنها هیچ کمکی به برقرای آرامش و کاستن از تنش‌ها نکرده بلکه به رقابت داغ میان سازندگان سلاح تبدیل و جدل‌های سیاسی و اقتصادی تا تهدید به تحریم را نیز به همراه داشته است.

غرب آسیا (خاورمیانه) در سالیان اخیر با سیاست‌ها و اقدامات برخی دولتمردان متوهم غربی و هم پیمانان منطقه‌ای آنها به محلی برای تنش‌های سیاسی و نظامی تبدیل شده که رد پای همه آنها به سیاست‌های تجاوزکارانه و دخالت‌های منطقه‌ای آمریکا و متحدانش باز می‌گردد.
اهمیت ژئوپولیتیک منطقه در تامین بخش زیادی از انرژی مورد نیاز جهان سبب شده تا بسیاری از دولت‌های متخاصم، از نیروی نظامی بعنوان ابزاری برای پیگیری اهداف و برنامه‌های سیاست خارجی خود استفاده کنند.
از سوی دیگر، ایجاد جنگ و تنش‌های مختلف در منطقه، چیزی جز ویرانی گسترده برای مردمان این دیار نداشته است؛ آن‌هم در حالی که از نظر ثروت و دارایی، این منطقه در جهان سرآمد است اما اینکه چرا به این وضع دچار شده، نیاز به تجسس موشکافانه ندارد.
ژنرال ویلیام شرمن (William Sherman) از نظامیان اسبق آمریکایی در جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۷۹ درباره این نزاع‌ها سخن تاریخی بیان کرد: جنگ جهنم است. جنگ برای کسب و کار خوب است و سلاح و تجهیزات نظامی یکی از پر سودترین محصولات برای شرکت های بزرگ اسلحه سازی است.



بازاریابی فروش تسلیحات با تهدید و تطمیع
در این سال‌ها که شاهد بحران‌ها و نزاع‌های مختلفی در منطقه خاورمیانه هستیم، سازندگان سلاح بویژه آنهایی که در پشت‌پرده ایجاد این جنگ‌ها هستند، تلاش مضاعفی برای به دست گرفتن بازار فروش سلاح آغاز کرده و از هر راهی برای از دور خارج کردن رقبا استفاده می‌کنند. دادن امتیازهای مختلف به خریداران سلاح از جمله تولید مشترک بخش‌های از تجهیزات و تسلیحات به همراه برخی مزیت‌ها از جمله این اقدامات است.

هرچند اکنون کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه عربستان سعودی، اشتهای سیری ناپذیری در خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی دارند و ریاض رده نخست مشتریان صنایع نظامی آمریکا و اروپا را به خود اختصاص داده است؛ اما موقعیت و شرایط دیگر کشورهای غرب آسیا سبب شده تا سازندگان سلاح از طریق دولت خود، فشار زیادی برای خارج کردن دیگر رقبا از این بازار پر رونق وارد سازند.
برای نمونه، می‌توان به ماجرای اخیر رقابت روسیه و آمریکا در فروش سامانه دفاعی «اس ۴۰۰» و «پاتریوت» اشاره کرد که کاخ سفید از هر راهی برای منصرف کردن آنکارا تلاش کرد، حتی با تهدید لغو فروش جنگنده‌های اف- ۳۵ اما راه به جایی نبرد.

واشنگتن به خوبی می‌داند که استقبال از تسلیحات روسی و کنار گذاشتن تجهیزات نظامی آمریکایی، پیامی روشن به دیگر خریداران دارد تا آنها نیز به تدریج مسیر ترکیه را در پیش گیرند و این زنگ خطری برای صنایع نظامی آمریکا محسوب می‌شود که سالیان زیادی است در رده نخست فروشندگان تسلیحات و تجهیزات به دیگر کشورهاست.
هرچه میزان فروش سلاح بیشتر باشد، دامنه نفوذ و اثرگذاری و در نتیجه منافع حاصل از آن، دوچندان خواهد شد؛ بر این اساس کاخ سفید وقتی دید از راه تهدید و تطمیع نتوانست آنکارا را راضی به پس زدن معامله خرید اس ۴۰۰ کند و ترکیه بخش نخست این سامانه‌های دفاعی روسی را از مسکو وارد کرد، فروش جنگنده فوق پیشرفته رادارگریز اف - ۳۵ را به ترکیه منع کرد.

به دلیل آنکه ترامپ بعد از دیدار با رئیس‌جمهوری ترکیه در حاشیه نشست جی ۲۰ در ژاپن در همدردی با رجب طیب اردوغان گفته بود آنها در موقعیت دشواری قرار داشتند که ناگزیر به انجام چنین کاری شدند (خرید اس ۴۰۰ از روسیه)، مورد انتقاد سیاستمداران کشورش قرار گرفت.
با این حال چندی بعد ترامپ از توقف فروش ۱۰۰ فروند جنگنده اف- ۳۵ به ترکیه خبر داد و تصریح کرد که کنار کشیدن از بازار فروش سلاح به آنکارا و واگذاری آن به رقبا، ناعادلانه است.
وی در این زمینه به انتقاد صنایع نظامی همچون «لاکهید مارتین» (سازنده جنگنده اف -۳۵) از لغو فروش این تعداد جنگده به ترکیه اشاره کرد.

با توجه به اینکه قانون تصویب شده در کنگره آمریکا پیرامون مقابله با رقبای واشنگتن از راه اعمال تحریم‌ها، دولت این کشور موظف است با صادرات سلاح‌های مدرن روسیه مقابله کند (قانون کاتسا)؛ اما با وجود ماه‌ها تهدید تحریم ترکیه از سوی ترامپ درباره خرید سامانه دفاعی روسی، همچنان خبری از اقدامات تنبیهی نیست. دلیلی که شبکه سی‌ان‌ان در این زمینه اعلام کرده، «داشتن روابط شخصی نزدیکی با اردوغان» است.
آمریکا و ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) خرید سامانه اس ۴۰۰ توسط ترکیه را تهدید امنیتی برای واشنگتن و تحت الشعاع قرار دادن این سازمان اعلام کرده‌اند زیرا این سامانه دفاعی برای هدف قرار دادن جنگنده‌های آمریکایی طراحی شده که از فن‌آوری رادارگریزی برخوردارند. این مساله از جمله دلایل کاخ سفید در توقف فروش ۱۰۰ جنگنده اف -۳۵ به ترکیه است. همچنین خلبان‌های ترکیه در حال آموزش برای به پرواز درآوردن این جنگنده بودند که پنتاگون از آنها خواسته است تا ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) خاک آمریکا را ترک کنند. با توجه به اینکه ترکیه برخی از قطعات جنگنده‌های اف -۳۵ را تولید می‌کند، با اخراج از این پروژه، آمریکا مجبور خواهد شد که این قطعات را از محل دیگری تأمین کند.
این تقابل بین واشنگتن و آنکارا، خرسندی مسکو را به همراه داشت و حتی سبب شد پیشنهاد دیگری از سوی روسیه به ترکیه داده شود مبنی بر اینکه «به جای جنگنده های اف -۳۵ آمریکایی، از ما جنگنده چند منظوره سوخ و-۳۵ بخر.»
مشخص نیست این تقابل میان آنکارا و واشنگتن به کجا ختم می‌شود؛ آیا کاخ سفید تحریم اقتصادی علیه ترکیه را اعمال می‌کند یا کنگره در این زمینه وارد عمل خواهد شد؟




نگاه آمریکا و اروپا به بازار تسلیحات در غرب آسیا
هرچند اعداد و ارقام بیانگر صدرنشینی آمریکا در صادرات تسلیحات نظامی به کشورهای مختلف جهان بویژه منطقه غرب آسیاست اما آمارهای منتشر شده از میزان صادرات سلاح و تجهیزات نظامی از سوی کشورهای اروپایی به خریداران آن در غرب آسیا، از پر رونقی این بازار و رقابت شدید میان صنایع نظامی کشورهای مختلف حکایت دارد.

جست‌وجو در میان سایت‌ها و تارنماهای مختلف خبری و نظامی، اطلاعات دقیقی از میزان تولید و فروش تسلیحات کشورها را نمی‌دهد و این رویکرد چیزی جز تلاش صنایع نظامی بزرگ جهان برای محرمانه ماندن میزان تولید و سودهای سرشار آنها از جنگ‌افروزی‌ها در جهان نیست.
برخی کشورها اطلاعات محدودی از جزئیات تولیدات و صادرات تسلیحات خود ارایه می کنند و تنها مرجعی که به انتشار آمارهای یکساله از تجارت پرسود صنایع نظامی می‌پردازد، مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (سیپری- SIPRI) است که اطلاعات صادرات و واردات کشورهای جهان را جمع‌آوری و منتشر می‌کند.

آخرین گزارش این موسسه مربوط به آمارهای دوران ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ است که در جداول مختلف، به تشریح وضعیت فروشندگان و خریدارن سلاح در جهان پرداخته است.
بررسی این جداول نشان می‌دهد غرب آسیا (خاورمیانه) در سالیان اخیر به مرکز دادوستدهای نظامی جهان تبدیل شده به گونه‌ای که صادرات سلاح ۸۷ درصد افزایش یافته است. در مدت طی شده از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، صادرات تسلیحات این منطقه، ۳۵ درصد کل سلاح‌های صادراتی در سطح دنیا بود.

طبق آمارهای موسسه سیپری سوئد، از ۱۰ کشور بزرگ صادرکننده تسلیحات در جهان در سال ۲۰۱۸، هفت کشور اروپایی هستند. همچنین سه کشور غرب آسیا در میان ۱۰ واردکننده بزرگ سلاح در جهان قرار دارند. عربستان سعودی ۳۳ درصد از مجموع این تسلیحات را دریافت کرده است و امارات متحده عربی و عراق نیز هر کدام با ۱۱ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
در مجموع، فروش اسلحه در منطقه خاورمیانه در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ در مقایسه با پنج سال پیش از آن، ۲ برابر افزایش یافته است.
براساس گزارش سیپری، صادرات سلاح‌های سنگین در طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با رشد هشت درصدی همراه بوده است؛ همچنین ۲۵ کشور صادرکننده سلاح در مجموع ۹۹ درصد صادرات عمده سلاح جهان را در دست داشته‌اند و ۸۷ درصد این تسلیحات از آمریکای شمالی و اروپا به دیگر نقاط جهان صادر شده است.

جداول آماری منتشر شده این موسسه در مورد میزان صادرات سلاح در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد آمریکا ۳۶ درصد کل صادرات تسلیحات جهان را در اختیار دارد و روسیه ۲۱، فرانسه ۶.۸، آلمان ۶.۴ و چین ۵.۲ درصد دیگر را از آن خود کرده‌اند. در واقع بیش از ۷۵ درصد کل صادرات تسیلحات و تجهیزات در جهان در انحصار این پنج کشور است. آمریکا در این مدت توانسته سهم خود در بازار تسلیحاتی جهان را ۶ درصد افزایش دهد. دامنه صادرات سلاح این کشور به ۹۸ کشور می‌رسد.
در این گزارش اعلام شده که ۵۲ درصد سلاح‌های صادراتی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به غرب آسیا ارسال شده است. آمریکا در این مدت با تأمین ۶۸ درصد سلاح عربستان، ۶۴ درصد سلاح امارات و ۶۵ درصد سلاح قطر، به بزرگترین صادرکننده تسلیحات به کشورهای خلیج فارس تبدیل شده است.
گزارش آژانس همکاری امنیت دفاعی پنتاگون نیز بیانگر آن است که صادرات نظامی آمریکا در سال مالی ۲۰۱۸ میلادی به بیش از ۵۵ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار رسید.



کانادا از دیگر کشورهای آمریکای شمالی است که طبق جداول آماری سیپری در رده شانزدهم کشورهای صادرکننده سلاح در جهان قرار دارد. عمده بازار آن را دو کشور عربستان و امارات متحده عربی تشکیل می‌دهند.
براساس قراردادی که توسط دولت محافظه کار پیشین کانادا با ریاض منعقد شده، اتاوا ۱۱ میلیارد دلار سلاح گرم به عربستان سعودی می‌فروشد. هرچند که این قرارداد با مخالفت بسیاری از گروه‌های حقوق بشری و هواردان صلح در کانادا روبه روشده و خواستار جلوگیری از آن شده‌اند.
باوجود این مخالفت‌ها، دولت «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا فروش تسلیحات به عربستان و تداوم صادرات اسلحه را مجاز دانسته است.

جداول آماری گزارش موسسه تحقیقات صلح بیانگر آن است که صادرات ترکیبی تسلیحات توسط کشورهای اتحادیه اروپا ۲۷ درصد از مجموع کل صادرات در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ را تشکیل می‌دهد. عمده این صادرکنندگان از کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا هستند که ۲۳ درصد از صادرات سلاح در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

روسیه دومین صادرکننده جهان است. تولیدات نظامی این کشور به حدود ۵۰ کشور فروخته می‌شود.
براساس گزارش تارنمای تی‌آرتی روسیه، سهم مسکو در بازار تسیلحات غرب‌آسیا در سه سال گذشته، ۲ برابر شده است. این رسانه، منطقه خلیج‌فارس را یکی از پرسودترین بازارهای صادراتی سلاح جهان اعلام کرده که چشم‌پوشی از آن برای سازندگان سلاح بسیار سخت است.
شرکت‌های صنایع نظامی روسیه در سال ۲۰۱۸ تجهیزات نظامی را به بیش از ۴۰ کشور در سراسر جهان صادر کردند که در مجموع تجارت ۲۰ میلیارد دلاری را برای آنها به همراه داشت.
این رسانه روسی از عربستان، رژیم صهیونیستی، مصر، امارات متحده عربی و قطر بعنوان خریداران اصلی تسلیحات این کشور نام برده است.
با این حال طبق آمار منتشر شده موسسه سیپری، روسیه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ صادرات اسلحه به خاورمیانه را ۱۹ درصد افزایش داده است.

در میان کشورهای اروپایی، پنج کشور از فعالان عرصه تجارت سلاح در جهان هستند به گونه‌ای توانسته‌اند بازار خود در منطقه خاورمیانه را توسعه دهند.
اتحادیه اروپا با در دست گرفتن یک چهارم از بازار تسلیحات جهان، دومین صادرکننده بزرگ سلاح پس از آمریکاست.
گزارش آبان‌ماه سال گذشته تارنمای «میدل ایست‌آی» حاکی از آن است که بخش تسلیحات اروپا از سال ۲۰۱۵ به بعد مجوز فروش ۸۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تسلیحات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس را دریافت کرد، آن هم در حالی که طبق مقررات ویژه این نهاد اروپایی، فروش تسلیحات نظامی در ۸ مورد ممنوع اعلام شده که از جمله این موارد می‌توان به «صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به مناطق جنگی و کانون‌های درگیری و فروش سلاح به کشورهای نقش کننده قوانین حقوق بشر» اشاره کرد.

فرانسه بعد از آمریکا و روسیه، سومین کشور صادرکننده سلاح در جهان است که توانسته تجارت خود در این بخش را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نسبت به دوره پنج سال پیش از آن، ۲۶۱ درصد افزایش دهد در حالی که این میزان رشد برای آلمان، ایتالیا و انگلیس به ترتیب ۱۲۵، ۷۵ و ۳۰ درصد بوده است.
همچنین براساس آمارهای این موسسه بین‌المللی سوئدی، مقصد ۴۴ درصد از صادرات اسلحه فرانسه به خاورمیانه منتهی شده است که عربستان در صدر آن قرار دارد.
خردادماه امسال شبکه دولتی فرانس۲ در گزارشی اعلام کرد، عربستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ با ۱۱ میلیارد یورو خرید تسلیحات فرانسوی، بعد از هند دومین شریک پاریس در این بخش بوده و این روند از زمان آغاز جنگ یمن شدت گرفته است.

آلمان نیز از دیگر کشورهای اروپایی صادرکننده سلاح است که طبق آمارهای سیپری در طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با رشد ۱۲۵ درصدی در تجارت این بخش همراه بوده است. غرب آسیا ۲۵ درصد از مجموع تسلیحات صادراتی آلمان را به خود اختصاص داده است.
چندی پیش در جنجال رسانه‌ای فروش سلاح از سوی کشورهای اروپایی به اعضای ائتلاف متجاوزان در جنگ یمن، وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد، برلین ابتدای سال جاری میلادی مجوز فروش بیش از یک میلیارد یورو به این ائتلاف را صادر کرد.
طبق این گزارش، آلمان در سال ۲۰۱۸ نزدیک به نیم میلیارد دلار تجهیزات نظامی به عربستان سعودی فروخت و در چهار ماهه نخست امسال نیز بیش از ۸۰۰ میلیون یورو سلاح و تجهیزات نظامی به ریاض صادر کرده است. عربستان پس از الجزایر دومین مشتری بزرگ صنایع تسلیحاتی آلمان به شمار می‌آید.
طبق گزارش رسانه‌های آلمانی، برلین در سال ۲۰۱۸ بیش از ۴ میلیارد و ۸۲۴ میلیون یورو به کشورهای مختلف تسلیحات صادر کرده در حالی که میزان صادرات تجهیزات نظامی این کشور در سال ۲۰۱۷ افزون بر ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده است.
رکورد صادرات تسلیحات نظامی آلمان در سال ۲۰۱۵ به میزان ۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو بوده است.
طبق گزارش سیپری، آلمان رتبه چهارم صادرکننده تسلیحات جهان را از آن خود کرده است.

تسلیحات انگلیسی نیز هرچند بازار خاص خود را در جهان دارد اما این کشور در در دوران ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با رشد ۳۰ درصدی، نتوانسته همپای برخی رقبای خود در این عرصه فعالیت کند. غرب آسیا مقصد ۵۹ درصد صادرات سلاح این کشور بوده و عربستان و عمان در میان سه کشور نخست خریداران سلاح این کشور در این منطقه هستند.
براساس آمارهای رسمی اعلام شده، لندن از ابتدای آغاز جنگ علیه یمن مجوز فروش نزدیک به ۵ میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی را صادر کرده است.
طبق گزارش مؤسسه سوئدی سیپری، میزان خرید سلاح عربستان از انگلیس در ۱۰ سال گذشته با رشد نزدیک به ۲۷۵ درصدی همراه بوده و در مجموع ۴۸ درصد از صادرات تسلیحات نظامی انگلیس به خاورمیانه است.
در آخرین رده‌بندی اعلام شده، انگلیس در رتبه ششم کشورهای صادرکننده تسلیحات قرار دارد.

اسپانیا نیز در سالیان اخیر به روند توسعه صنایع نظامی خود ادامه داده به گونه‌ای که آمارهای سیپری بیانگر آن است که در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ مادرید در رده هفتم کشورهای صادرکننده سلاح قرار گرفته است. ترکیه و عربستان در فهرست سه کشور خریداران سلاح اسپانیا قرار دارند.
اسپانیا نیز از منتقدان تحریم تسلیحاتی عربستان بوده و معتقد است پیامد چنین تحریم‌هایی به ضرر منافع اقتصادی این کشور است و خطر موج بیکاری جدید در این کشور را در پی دارد. مادرید قراردادی برای فروش ۵ کشتی جنگی به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به عربستان سعودی امضا کرده است.

ایتالیا نیز از قافله تجارت تسلیحات عقب نمانده و توانسته خود بخشی از این بازار را به خود اختصاص دهد به گونه‌ای که افزایش صادرات آن از در دوران ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با رشد ۷۵ درصدی همراه بوده است.
آخرین آمارهای اعلام شده از سوی دولت ایتالیا مربوط به سال ۲۰۱۷ است که مجوز صادرات بیش از ۱۰ میلیارد یورو تسلیحات را صادر کرد. بیش از ۵۷ درصد آن به کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا همچون عربستان شد.



سهم کشورهای همسایه ایران از بازار سلاح
بررسی آخرین آمارهای منتشر شده از صادرات سلاح به عمده خریداران در منطقه خاورمیانه، واقعیت دیگری از یک بام و دوهوای سیاست‌های ضدجنگ‌طلبانه دولتمردان غربی را آشکار می‌سازد. آشوب و درگیری‌های ادامه‌دار در منطقه خلیج‌فارس سبب شده تجارت سلاح بسیار پررونق باشد و صنایع نظامی آمریکایی، روسی و اروپایی سود سرشاری را از بازار غرب آسیا کسب کنند.

_ ترکیه؛ تولید داخلی در کنار واردات
با وجود تنش‌های اخیر میان آنکارا و واشنگتن، ترکیه سلاح و تجهیزات نظامی مختلفی از آمریکا و دیگر کشورها خریداری می‌کند. سیاست کشورها بر این است که آمار دقیقی از میزان خریدهای تسلیحاتی خود از کشورهای مختلف را اعلام نکنند اما طبق آخرین آمارهای رسمی اعلام شده، ترکیه از جمله خریداران عمده سلاح از آمریکاست و پنجمین مقصد صادرات سلاح اروپا پس از چین است.
در سالیان اخیر تنش میان ترکیه و اتحادیه اروپا به دلایل مختلف افزایش یافته و سبب شده کشورهای اروپایی صادرکننده تسلیحات، چندان توجهی به مشتری قدیمی خود یعنی ترکیه نداشته باشند اما همچنان آنکارا از بازارهای مورد پسند تاجران سلاح در اروپاست.
بررسی گزارش موسسه بین‌المللی تحقیق برای صلح (سیپری) نشان می‌دهد بازار سلاح اروپا در دهه آینده به دلیل تاثیر نقش متفاوت ترکیه، دچار تغییر خواهد شد زیرا آنکارا به شدت در حل توسعه صنایع اسلحه‌سازی خود است و توانسته در این سال‌ها میزان صادرات صنایع نظامی خود را افزایش دهد به گونه‌ای که در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با رشد ۱۷۰ درصدی در صادرات سلاح به کشورهای مختلف همراه بوده است.
تولید مشترک با آمریکا و به تازگی شروع این همکاری‌ها با روسیه در ساخت برخی تجهیزات نظامی، کمک کرده تا این کشور به توسعه صنایع نظامی خود نیز بپردازد. تا پیش از تنش آنکارا و ریاض، عربستان و امارات از جمله خریداران تسلیحات ترکیه‌ای بودند.
آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که بروز تنش میان آنکارا و اتحادیه اروپا، مانع از آن نشده تا ترکیه با محدودیت فروش سلاح همراه شود زیرا تاجران سلاح در قاره سبز توجهی به این بحث‌ها ندارند و هدف آنها چیزی جز گسترده کردن دامنه مشتریانشان نیست.
گزارش شبکه دویچه‌وله آلمان در این رابطه نشان می‌دهد، برلین در چهارماه نخست سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۸۴ میلیون یورو سلاح به ترکیه فروخته که بخش زیادی از این مبلغ مربوط به ۶ فروند زیردریایی «کلاس ۲۱۴» است که قرارداد آن در سال ۲۰۰۹ میلادی منعقد و با «اعتبار هرمس» به میزان ۲ میلیارد و ۴۹۰ میلیون یورو خرید آن تضمین شده است.
هرچند که تنش ایجاد شده ناتو و آمریکا با ترکیه به دلیل روی آوردن به تسلیحات روسی، دامنه کشش آنکارا به بازار مسکو را دوچندان کرده است.
گزارش‌های مختلف مقام‌های ترکیه از جمله اردوغان رئیس‌جمهوری بیانگر آن است که این کشور نزدیک به ۳۵ درصد از نیاز تسلیحاتی خود را از کشورهای دیگر همچون آمریکا، روسیه، اسپانیا و ایتالیا و بقیه را از تولیدات داخلی تامین می‌کند. هدفگذاری دولت آنکارا، افزایش سطح صادرات صنایع دفاعی به ۲۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۳ و قرار گرفتن در میان ۱۰ کشور برتر جهان است.

_ عراق؛ سایه شوم جنگ‌طلبان
افزایش بحران‌های منطقه‌ای در غرب آسیا سبب شده تا کشورهای عربی بودجه نظامی بویژه برای خرید تسلیحات را افزایش دهند و در مسیری گام بردارند که کشورهای سازنده سلاح بر طبل تنش‌زایی و جنگ‌طلبی با هدف رونق بازار سلاح بکوبند.
در میان این کشورهای عربی، شرایط عراق با توجه به درگیری‌ها و تنش‌های مختلف در این کشور بعد از حضور نظامی آمریکا و تحولات سالیان اخیر در تقابل با تروریست‌های داعشی سبب شده این کشور در تیررس سازندگان تسلیحات و تجهیزات نظامی باشد.
حضور نظامی آمریکا و پایگاه‌های این کشور در عراق سبب شده تا واشنگتن از مهم‌ترین شرکای نظامی بغداد محسوب شود. پیامد این مساله، گستردگی فروش تسیلحات آمریکایی به عراق را به همراه داشته است. با این حال پارلمان و دولت بغداد اعلام کرده‌اند که رویکرد آنها متنوع‌سازی منابع برای تسلیح ارتش عراق است و می‌خواهد دیگر کشورها همچون روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی و … نیز تجهیزات نظامی مورد نظر خود را بخرد.
اکنون عمده سلاح‌های وارداتی به عراق را آمریکا و روسیه تامین می‌کنند. هرچند که آمارهای جدیدی از میزان فروش سلاح‌های آمریکایی به عراق وجود ندارد اما واشنگتن چند قرارداد میلیارد دلاری با بغداد امضا کرده تا ارتش این کشور را تجهیز کند.
براساس اطلاعات کنگره آمریکا، واشنگتن از سال ۲۰۱۱ تا پایان ۲۰۱۷ بیش از ۳۰ میلیارد دلار به این کشور سلاح فروخته است.
همچنین دولت عراق در طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، با عقد قراردادهای مختلف با روسیه ۶.۳ میلیارد دلار تسلیحات نظامی از این کشور خریده است.
گزارش مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم نشان می‌دهد، در چهار سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میزان واردات تسلیحات به عراق با رشد ۱۳۹ درصدی همراه بوده است. این ارقام، بغداد را در جایگاه هشتمین واردکننده جهانی سلاح قرار داد.
بغداد خریدهای تسلیحاتی قابل توجهی از دیگر کشورها همچون، چین، کره جنوبی، جمهوری چک و … داشته است.

_ امارات؛ بازیچه ریاض
امارات متحده عربی از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است که بسیاری از سیاست‌های خود را با همسایه سعودی خود منطبق کرده و بر این اساس در ائتلاف خود ساخته سعودی‌ها علیه یمن، نقش فعالی دارد. این مساله در کنار حمایت‌های لجستیکی و تجهیزاتی از تروریست‌ها در کشورهای مختلف همچون لیبی و سوریه و … سبب شده تا ابوظبی از جمله خریداران عمده تسلیحات در منطقه باشد.
طبق آمارهای سیپری، امارات در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ با ۳.۷ درصد واردات کل تسلیحات نظامی در جهان، هفتمین واردکننده بوده که در این میان آمریکا توانسته ۶۴ درصد بازار این کشور را از آن خود کند.
امارات بعد از عربستان، بزرگترین خریدار تسلیحات از آمریکاست که ارزش قراردادهای اعلام شده آن بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
روسیه نیز از فروشندگان عمده سلاح به امارات محسوب می‌شود به گونه‌ای که آخرین قرارداد اعلام شده نظامی بین دو کشور در حاشیه نمایشگاه صنایع نظامی در دبی بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است.
از دیگر کشورهایی که امارات از آنها سلاح می‌خرد می‌توان به ترکیه، کانادا و سوئد اشاره کرد.

_ قطر؛ چندگانگی در سیاست‌خارجی
با وجود آنکه قطر در منازعات و درگیری‌ها علیه یمن شرکت نکرده اما این کشور نیز در بحبحه تحریم و محاصره از سوی همسایگان عربی خود همچون عربستان، امارات و بحرین، دامنه خرید تسلیحات خود را افزایش داده است.
این کشور در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بیشترین خرید نظامی خود - ۶۵ درصد کل واردات سلاح - را از آمریکا انجام داده است.
در مدت اعلام شده، واردات سلاح توسط قطر با رشد ۲۲۵ درصد همراه بوده است. قطر از مشتریان سلاح‌های کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، روسیه، چین، انگلیس، ایتالیا و.. نیز هست.

_ عمان، کویت و بحرین از دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هستند که آمارهای دقیقی از میزان خرید تسلیحات آنها منتشر نشده است. طبق گزارش سیپری از آمارهای سال ۲۰۱۷، پادشاهی عمان ۲۶.۳، بحرین ۱۱.۸ و کویت ۱۱.۳ درصد از بودجه خود را به خرید تسلیحات اختصاص داده‌اند که نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار می‌شود.
گزارش‌های موردی و جداول سیپری بیانگر آن است که این سه کشور نیز از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، کانادا و انگلیس بعنوان منابع اصلی خرید سلاح استفاده می‌کنند.

_عربستان؛ ولع ناتمام در خرید تسلیحات
جنگی که عربستان با تشکیل یک ائتلاف خود ساخته با برخی از متحدانش همچون امارات و بحرین علیه یمن کلید زد، سبب شد تا در سالیان اخیر این سه کشور مبنع درآمدی برای صنایع نظامی آمریکا و برخی متحدانش باشد. البته تنش‌زایی ریاض از طریق قطع همه روابط با دوحه و همراه کردن برخی کشورهای عربی منطقه با خود، بر افزایش دامنه بازار تسلیحات منطقه خلیج فارس افزوده است.
این مجموعه عوامل سبب شده تا عربستان در طی پنج سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان تبدیل شود.
البته آمریکا بویژه با روی کار آمدن ترامپ تاجرپیشه، صنایع نظامی خود را رونق بخشیده و توانسته ۶۸ درصد کل واردات تسلیحات ریاض در مدت اعلام شده را به خوص اختصاص دهد.
دامنه خرید سلاح و تجهیزات نظامی از سوی ریاض گسترده است و کشورهای مختلفی همچون چین، کانادا، انگلیس، اسپانیا، سوئد، اوکراین و … را نیز شامل می‌شود.
طبق گزارش سیپری، ریاض دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان و نخستین خریدار سلاح از آمریکاست. در پنج سال منتهی به ۲۰۱۸، ریاض ۱۸ درصد کل فروش اسلحه آمریکا (حدود ۹ میلیارد دلار) را از آن خود کرده است.
همچنین در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میزان واردات سلاح عربستان نسبت به مدت پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۳، رشد ۱۹۲ درصد داشته است.
براساس آمارهای اعلام شده، انگلیس در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳.۸ میلیارد یورو، فرانسه ۱.۵ میلیارد یورو و آلمان ۷۲۲ میلیون یورو سلاح به عربستان فروخته‌اند. طبق این گزارش، یک دلار از هر هفت دلاری که در سال ۲۰۱۶ صرف خریداری تسلیحات نظامی در جهان شده، از سوی عربستان سعودی هزینه شده است. در مجموع ریاض ۱۲ درصد واردات جهانی تسلیحات را در اختیار دارد.




بحران‌سازی، فلسفه‌ای برای باج‌خواهی
حضور ترامپ در کاخ سفید و فلسفه او مبنی بر پرداخت هزینه تامین امنیت کشورهای حوزه خلیج‌فارس از سوی خود آنها سبب شده تا بزرگترین قراردادهای نظامی واشنگتن و ریاض در نخستین سفر خارجی ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان به میزان ۱۱۰ میلیارد دلار برای مدت ۱۰ سال بسته شود. ضمن آنکه از آن زمان تاکنون چند قرارداد میلیاردی دیگر بین دو طرف منعقد که فقط در یک مورد سامانه دفاعی هزینه کل تولید و استقرار آن حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
در ماه‌های اخیر بحث دولتمردان کاخ سفید، فروش سلاح به متحدان خود در غرب آسیا را سرعت بخشیده‌اند و معامله‌ای ۸.۱ میلیارد دلاری را با ریاض و ابوظبی دنبال می‌کنند، هرچند که به دلیل نقش عربستان در قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد هیأت حاکمه این کشور و استفاده از سلاح‌های آمریکایی در جنگ یمن، اختلاف‌های شدیدی با کنگره برای تجهیز نظامی ارتش سعودی دارد.
راهبرد دولت ترامپ در فروش تسیلحات مختلف به عربستان و امارات بر «ایران هراسی» معطوف بوده است؛ البته برنامه‌های بلندپروازانه ریاض و ابوظبی و ایجاد نزاع همراه با حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه سبب شده تا این کشورها بازیچه سیاست‌های آمریکا و متحدانش قرار گیرند.
در تازه‌ترین تحولات مربوط به مسائل نظامی میان سعودی و آمریکا، تنش‌های مختلف در آبراه‌های منطقه سبب شده تا پادشاه سعودی با استقرار ۵۰۰ نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی «ملک سلطان» در شرق ریاض موافقت کند.
در دیگر سو، تنش‌های حاصل از سیاست‌های انگلیس در منطقه و همسویی با واشنگتن در بهانه‌تراشی «تامین امنیت کشتیرانی در آب‌راه‌های بین‌المللی» سبب شده تا لندن دومین ناوشکن خود با نام «تیپ ۴۵ دانتلس» را روانه خلیج‌فارس کند ضمن آنکه برخی رسانه‌های این کشور از احتمال «اعزام یک زیردریایی هسته‌ای برای محافظت از منافع انگلیس در امنیت کشتیرانی در منطقه خلیج فارس» خبر دهند.
تنش‌ها در خلیج فارس با اقدام غیرقانونی توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل الطارق از سوی تفنگداران دریایی انگلیس دوچندان شده است؛ هرچند که رویترز به نقل از وزارت دفاع بریتانیا گزارش کرده که این افزایش حضور نظامی در منطقه ارتباطی با تنش‌های اخیر میان تهران با لندن و دیگر کشورها ندارد.

فرجام سخن
در این روزها که دولت ترامپ دامنه بحران‌سازی را به مناطق مختلف کشانده است، همراهی لندن با واشنگتن، آنهم در حالی که متعهد به انجام وظایف تعریف شده در توافق هسته‌ای با ایران است، با تعجب ناظران و برخی دولت‌های اروپایی نیز مواجه شده است زیرا آنها برجام را راهبردی برای کاستن از تنش‌ها و گام برداشتن به سوی صلح در منطقه می‌دانند.
رویه کاخ سفید در منطقه خلیج‌فارس، تنش‌زایی و ایران‌هراسی با هدف تداوم دامنه فروش تسلیحات و به قولی رونق صنایع نظامی خود است؛ و اکنون که لندن در این بحران‌سازی، در مسیر جنگ‌طلبان دولت واشنگتن قرار گرفته است، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه سفر اخیر خود به سازمان ملل با انتشار عکس‌هایی از ویرانی‌های جنگ در خرمشهر، یمن و غزه با تسلیحات و حمایت آمریکایی‌ها در حساب توییتر خود نوشت: در هشت سال، صدام بارانی از موشک‌ها و بمب‌های تامین شده توسط شرق و غرب را بر سر شهرهای ما ریخت. در این حال، هیچکس، هیچ ابزاری برای دفاع به ما نفروخت.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گزینه‌ای جز اینکه خودمان ابزار دفاعی را بسازیم، نداشتیم (اما) حالا شاکی‌اند، افزود: آمریکا به جای حاشیه رفتن، باید فروش سلاح به صدام‌های جدید را متوقف کند.
اما همانطور که «حمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرده، حملات وحشیانه ائتلاف سعودی به یمن و کشتار زنان و کودکان هیچ خللی در اراده کشورهای فروشنده سلاح ایجاد نکرده و آنان به تنها چیزی که فکر می‌کنند، منافع و سودسرشار حاصل از این منازعات است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =