۳۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸
کد خبرنگار: 772
کد خبر 83405783
۰ نفر
اصلاح یک برداشت از رخدادی تاریخی

تهران- ایرنا- شورای محترم نگهبان به مناسبت ۲۶ تیر، سالروز تأسیس آن شورا، بیانیه‌ای با عنوان «شورای نگهبان میراث شیخ فضل‌الله نوری» منتشر و مطالبی را عنوان نموده است. راقم بدون آنکه در باره مطالب مطروحه اظهار نظری نماید، فقط در باره یک اشتباه در بند اول بیانیه مذکور که ادعا شده است: «طراز اول… با به دار آویخته شدن…آیت‌الله شهیدشیخ فضل‌الله نوری... به محاق رفت»، بی‌فایده ندید که اطلاعات زیر را به آگاهی آقایان برساند، به امید تصحیح اشتباهی که انجام گرفته است.

به گزارش روزنامه اطلاعات؛ «طراز اول» با سعی و تلاش مرحوم شیخ‌فضل‌الله، البته با چند تغییر، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی، اضافه شد تا «مواد قانونیه مجلس شورای ملی، مخالفتی با قواعد اسلام نداشته باشد» و مرجع تشخیص مخالفت هم بر عهده «علمای اعلام» که کمتر از «پنج نفر» نباشند و «مطلع از مقتضیات زمان هم باشند»، قرار داده شده بود. برای انتخاب هیأت مذکور می‌باید «علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی ۲۰ نفر از علمای دارای صفات مذکوره را به مجلس شورای ملی معرفی بنمایند و مجلس از میان آنها، پنج نفر را بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود»، «مخالفت با قواعد اسلام» نداشته باشد.

لازم به ذکر است که این تنها ماده قانونی نبود که در مجلس اول و در زمان حیات مرحوم شیخ به آن عمل نشد. اصول مربوط به حقوق ملت، مجلس سنا، حقوق اعضای مجلس، حقوق مقام سلطنت و بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی، نه تنها در آن اوضاع هرج و مرج و دعواهای حیدری نعمتی و مشروطه و مشروعه و گسیختگی شیرازه امور میهن، آن‌چنان که در شورش‌ها و انقلابات دیده شده است، مورد اجرا قرار نگرفت، بلکه خلاف آن نیز عمل گردید. اوضاع به گونه‌ای بود که اولین رئیس مجلس مرحوم مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله تحت فشار جریان‌های تندرو و تروریست استعفا کرد و رئیس بعدی، مرحوم میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه نیز آن‌چنان که خود نوشته است، برای در امان ماندن از ترور آدمکش‌ها، کنار رفت.

پس از اعدام فجیع مرحوم شیخ و افتتاح دوره دوم تقنینیه، بعد از کشمکش‌های فراوان، برخلاف ادعای بیانیه شورای نگهبان، «طراز اول»، «به محاق نرفت»، بلکه پس از معرفی ۲۰ نفر توسط آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی به مجلس، یکی از ۲۰ نفر معرفی شده، یعنی سیدعبدالله بهبهانی ترور شد و از ۱۹ نفر باقی‌مانده، پس از چند جلسه، در تاریخ شنبه هفتم شعبان ۱۳۲۸، حاج میرزا زین‌العابدین قمی به اتفاق آرا و آقایان: سید ابوالحسن اصفهانی، میرسیدعلی حائری، سیدحسن مدرس و امام‌جمعه خوئی به حکم قرعه انتخاب شدند و عنوان «طراز اول» یا «هیأت نظار» یافتند. لازم به ذکر است که امام‌جمعه خوئی در این دوره نماینده مجلس بود که پس از انتخاب به عنوان «طراز اول»، از نمایندگی استعفا کرد و عضو هیأت نظار گردید.

از افراد انتخاب شده، حاج میرزا زین‌العابدین قمی به عنوان اولین نفر از هیأت مجتهدین خمسه، در تاریخ پنج‌شنبه ۱۲ شعبان ۱۳۲۸ در مجلس شورای ملی حضور یافت و با حضور او و امام‌جمعه خوئی و بعدها شهیدمدرس (۲۸ ذیحجه ۱۳۲۸)، «طراز اول» نه تنها «به محاق» نرفت، بلکه «فعلیت» پیدا کرد. در جلسه ۲۶ شعبان ۱۳۲۸، استعفانامه میرزا سیدعلی حائری یزدی از عضویت در «هیأت نظار»، قرائت شد. در همان جلسه به حکم قرعه شیخ محمدباقر همدانی به جای او انتخاب گردید. در جلسه ۵ رمضان ۱۳۲۸، استعفانامه شیخ محمدباقر همدانی نیز قرائت شد و به حکم قرعه حاج‌آقا نورالله اصفهانی به جایش انتخاب گردید. او نیز به عذر مسافرت و… در مجلس حاضر نشد و وعده حضور پس از انجام مسافرت سه‌ماهه را داد؛ اما تا پایان دوره دوم ذیحجه ۱۳۲۹، به وعده خود عمل نکرد.

در جلسه پنج ذیقعده ۱۳۲۸، نامه استعفای آقا سیدابوالحسن اصفهانی قرائت شد. در جلسه ۷ ذیقعده، به حکم قرعه آقاشیخ مهدی مازندرانی به جای او انتخاب گردید. با حضور سیدحسن مدرس در جلسه ۲۸ ذیحجه ۱۳۲۸، تعداد اعضای حاضر «هیأت نظار» در مجلس، به سه نفر رسید. در عاشورای محرم ۱۳۲۹، حاج میرزا زین‌العابدین قمی درگذشت و اعضای هیأت نظار منحصر شد به امام‌جمعه خوئی و سیدحسن مدرس. در جلسه ۱۱ محرم ۱۳۲۹، تلگراف استعفای شیخ مهدی مازندرانی قرائت شد.

در جلسه ۲۲ محرم ۱۳۲۹ بر اساس تلگراف آخوند خراسانی و مازندرانی نام حاج‌شیخ اسماعیل نیز به سیاهه ۲۰ نفری اولیه جزو نام افرادی که نام آنها در قرعه قید شده بود، اضافه گردید. در جلسه ۲۴ محرم ۱۳۲۹ قرعه انجام و در نتیجه آقایان حاج‌شیخ محمدهادی قائنی و حاج میرزا ابوالحسن انگجی انتخاب شدند. در جلسه ۱۴ صفر ۱۳۲۹ تلگراف قائنی مشعر بر ناتوانی از حضور در مجلس در فصل زمستان و قول به حضور بعد از نوروز قرائت شد. البته مشارالیه تا پایان دوره دوم در مجلس حضور نیافت. انگجی نیز حضور نیافت و در صورت مشروح مذاکرات مجلس اشاره‌ای به نامه استعفای او نشده است. به شرحی که گذشت، روشن گردید که بسیاری از انتخاب‌شده‌ها به هر دلیل، به جز سه نفر یادشده در فوق، حاضر به ایفای نقش «هیأت نظار» در مجلس شورای ملی دوره دوم نشدند. تمام کاستی‌ها را به گردن «دشمن» و «غرب‌زدگان» نیندازیم.

مردم تهران که با درایت و استقلال رأی و شجاعت شهیدمدرس در دوره دوم تقنینیه آشنا شده بودند، در انتخابات مجلس سوم، او را به عنوان نماینده خود به مجلس فرستادند. از مشی و تفکر شهیدمدرس نیز چنین مستفاد می‌شود که او نمایندگی از سوی مردم را بر هر عنوان دیگر ترجیح می‌داد؛ چون در ادوار چهارم، پنجم و ششم نیز با همین عنوان وارد مجلس شد و از قانون اساسی و حقوق ملت و کیان ایران و برگزاری انتخابات آزاد دفاع کرد و با سلطه استبداد و انتخابات فرمایشی و رژیم کودتا مخالفت ورزید و در جهت تعمیق وحدت همه ایرانی‌ها و تنش‌زدایی در داخل و گسترش روابط خارجی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم، تلاش فراوان نمود و سخنی نیز از اینکه چرا اصل «طراز اول» مجرا نمی‌شود، به میان نیاورد.

لازم به ذکر است که جریان‌های مختلف از جمله رضاخان، از اصل دوم متمم قانون اساسی استفاده ابزاری می‌کردند؛ از جمله ایامی که به دلیل مخالفت‌های انجام‌گرفته با او در جریان «جمهوری‌خواهی» در موضع ضعف قرار داشت، در فروردین ۱۳۰۳ به قم رفته و با حضرات آیات: اصفهانی، حائری یزدی و نائینی ملاقات کرد و قول به اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی داد و به‌رغم انتخاب ۲۰ نفر از مجتهدان توسط آیات مذکور، و طرح نامه ایشان در مجلس دوره پنجم و مذاکره در باره آن، اصل مزبور همچون اصل مربوط به مجلس سنا عملی نگردید. شهیدمدرس نیز در آن مذاکرات شرکت نکرد.

با حاکمیت رژیم کودتا و پایمال شدن قانون و حقوق و آزادی‌های مشروع ملت، سخن گفتن از بنیان‌های بقای ایران و ایرانی و دفاع از قانون و آزادی ملت و انتخابات و محدود ساختن مستبد و قوای استبداد در اولویت قرار داشت که شهیدمدرس و زنده‌یاد دکتر مصدق به آن مهم پرداخته بودند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =