شورای شهر مشهد جعلی بودن مدارک علمی دو عضو  این شورا را رد کرد

مشهد- ایرنا- شورای اسلامی شهر مشهد در واکنش به انتشار خبری در برخی رسانه ها مبنی بر جعلی بودن مدارک تحصیلی دو عضو این شورا اعلام کرد محتوای این مطالب مصداق نشر اکاذیب و شایعه پراکنی علیه شورای شهر و اعضاء آن است و حق شکایت و تعقیب کیفری نیز برای این مرجع قانونی به قوت خود باقی است.

به گزارش ایرنا، امروز سی ام تیرماه در برخی رسانه ها مطلبی با عنوان" مدارک علمی نامعتبر دو عضو شورای شهر مشهد" منتشر شد که در بخشی از این مطلب آمده است: "چندی پیش اطلاعاتی مبنی بر استفاده دو عضو شورای اسلامی شهر مشهد از مدارک علمی نامعتبر به دادسرای ناحیه دو مشهد ارائه شد که بر اساس آن بازپرس شعبه ۲۰۹ دادسرا به موضوع ورود پیدا کرد و سرانجام مشخص شد که مدارک کارشناسی ارشد دو عضو شورای شهر مشهد نامعتبر و فاقد ارزش علمی است".
شورای اسلامی شهر مشهد در واکنش به این خبر در جوابیه ای اعلام کرد: در حالی که این دو عضو شورای شهر هیچ گونه اطلاعی از موضوع و پیگرد آن توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ندارند و هیچ گونه احضاریه ای در این خصوص برای آنان صادر نشده است، مشخص نیست چگونه روزنامه قدس به محتویات پرونده که معمولاً در تحقیقات مقدماتی محرمانه است دسترسی پیدا کرده و دستورات بازپرس را رویت کرده است. این نوع روش های غیرقانونی و انتشار موضوعات قبل از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و حق پیگرد قانونی برای شورا و اعضا باقی است.
در ادامه این جوابیه آمده است: در خصوص مدارک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی اعضا مزبور به استحضار می رساند مدارک در سال ۱۳۹۰ از سازمان مدیریت صنعتی دریافت شده است و مطابق بخشنامه های شماره ۷۰۵۹۹/۱۸۰۳ سال ۸۷ و ۹۱۴۶۴/۲۰۰ سال ۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و دادنامه ۱۰۱ دیوان عدالت اداری مورخ شهریور ۹۵ مدارکی که از سازمان مزبور تا ششم خرداد ۹۱ صادر شده معتبر بوده و امکان استفاده از آن در امور استخدامی معتبر است و در هر حال حق دفاع در این خصوص برای دو عضو به قوت خود باقی است.

در ادامه جوابیه یاد شده آمده است: همچنین مطابق بند (ه) ماده ۳۰ قانون اصلاحی تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران شرط ورود به شورای شهر مشهد دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر است و بدیهی است که صحت اعتبار مدارک تحصیلی منتخبین توسط هیات اجرایی و نظارت احراز شده و در نتیجه هیچ گونه اشکالی در روند قانونی انتخاب آنان وجود ندارد.

۷۵۰۵/۱۹۲۲
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =