۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۱
کد خبرنگار: 1338
کد خبر 83405353
۰ نفر
توسعه نامتوازن  و گسترش فساد علمی

تهران-ایرنا- یکی از مصادیق فساد در جامعه، شیوع تقلب علمی در اشکال مختلف در میان قشر دانشگاهی است؛ قشری که ماهیتاً و ذاتاً و تا پیش از این فضا و مجال چندانی برای این معضل نداشته است و به گفته برخی کارشناسان ریشه این مساله باید در توسعه نامتوازن جستجو کرد.

به گزارش گروه، تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، خرید و فروش پایان نامه‌های علمی، مقالات، کتاب و مصدایق دیگری که سابق بر این نه بر اساس پول و ارزش مادی که به دلیل جایگاه معنوی و زحمات کشیده شده توسط افراد نماینده وزن علمی آنان بودند از طرفی، و بحث تقلب‌های علمی در ورود به دانشگاه و شیوع اعطای آسان، بدون زحمت و پولی مدارک دانشگاهی از جمله مباحثی است که این روزها بحث فراگیر شدن فساد در سیستم‌های دانشگاهی را برجسته ساخته‌اند.

برخی از جامعه شناسان بر این عقیده اند که چون نمی‌توان دانشگاه را نهادی جدا از بدنه کلی جامعه در نظر گرفت، تصور سرایت فساد جامعه به بدنه علم و بازوی اجرایی آن یعنی دانشگاه، تصوری منطقی و قابل توجه است برخی از جامعه شناسان بر این عقیده اند که چون نمی‌توان دانشگاه را نهادی جدا از بدنه کلی جامعه در نظر گرفت، تصور سرایت فساد جامعه به بدنه علم و بازوی اجرایی آن یعنی دانشگاه، تصوری منطقی و قابل توجه است؛ این دسته از صاحبنظران کلیت فساد در جامعه را ریشه و علت وجودی فساد علمی و دانشگاهی دیده و حل این دومی را منوط به ریشه کنی مورد اول (یعنی کلیت فساد در جامعه) می‌دانند. اینها در حالی است که از سوی دیگر علم و دانشگاه همواره باید منشأ و مبدا از اثر داشته باشند و به همین دلیل نباید از جامعه اثر گرفته که بر آن اثر گذارند.

ژله گی نهادها

«مسعود عالمی» جامعه شناس و هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با پژهشگر ایرنا و در بیان کژکاردی هایی که در زمان معاصر دامن گیر همه نهادهای جامعه شده است بیان داشت: امروز هم در نهاد علم و هم در سایر نهادها، نوعی از ضعف نهادی حکمفرما است؛ یعنی نهادها به تدریج قوت خودشان را از دست داده‌اند؛ شاهدش هم این است که در خانواده دیگر آن آداب و رسوم گذشته (مثلاً احترام به بزرگ‌تر و سنت‌های ازدواج)، جایگاه ومنزلت خودشان را ندارند.

«حتی خانواده‌هایی که سالم هستند، دیگر آن نگاه سفت و سخت را به آداب و رسوم گذشته ندارند؛ این در حالی است که اساساً آداب و رسوم جدیدی هم جایگزین نسخه‌های قبلی نشده؛ بر این اساس نمی‌توانیم بگوییم آداب و رسوم تغییر کرده است، بلکه اساساً آداب و رسوم، عرف و نهادها نمی‌توانند مقررات خاصی را به اعضای خودشان تحمیل کنند؛ در نتیجه ما این مساله را به ضعف نهادی یا به تعبیر عامیانه شل شدن نهادها یا ژله گی نهادها تعبیر می کنیم».

وی در ادامه و در راستای تشریح وضعیت به صورت کلی، افزود: مشابه این مساله را در نهاد علم هم می‌بینید؛ اعم از آموزش و پژوهش. در آموزش دانشجو کمتر درس می‌خواند، جایگاه استاد در نزد دانشجویان نسبت به قدیم تنزل پیدا کرده، ضمن اینکه بهایی که برای درس دادن در نظر می‌گیرند، کمتر شده است؛ در قسمت پژوهش و در انجام پایان نامه‌ها هم علاوه بر تقلب علمی، اهمیتی که به خود کار داده می‌شود، کمتر است؛ یعنی ممکن است کسی لزوماً تقلب نکند ولی آن وقت و اهمیتی که باید گذارده شود، کاهش یافته است؛ البته آن تقلب علمی هم هست که در برخی از دانشگاه به صراحت انجام می‌شود (هم دانشجو می‌داند، هم استاد و هم استاد داور) و همه می‌دانند، ولی اظهار نمی‌کنند؛ در نتیجه این مساله صرفاً در نهاد علمی و دانشگاهی نیست و در سایر نهادها هم هست.

توسعه متوازن؛ راه حل برون رفت از فساد

این جامعه شناس در اشاره به علت ایجاد این مساله بیان داشت: علت این موضوع به دهه ۷۰ باز می‌گردد؛ یعنی زمانی که ما توسعه نامتوازن را در کشور رقم زدیم. وقتی از برنامه اول توسعه شروع به توسعه اقتصادی کردیم، (بهتر است بگویم) شروع به تغییرات اقتصادی کردیم؛ تغییرات اقتصادی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی پیشی گرفت و این باعث شد که در کشور نوعی از تشتت نهادی شکل بگیرد. اگر به لحاظ تاریخی بررسی کنید، می بیند که بعد از برنامه اول توسعه مواردی مانند فساد اداری، اختلاس و ارتشا بسیار افزایش پیدا می‌کند ولی در زمانی بعد از برنامه سوم توسعه و پس از آنکه ما در فضای کشور حدی از توسعه متوازن را تجربه می‌کنیم، همین آمار به شدت کاهش می‌یابد؛ بعد از سال ۸۴ تغییرات اقتصادی سرعت می‌گیرند و از ۸۴ تا به امروز داریم تجربه مشابه‌ای در دهه ۷۰ را داریم.

«من علت همه این مسائل را تشتت نهادی می دانم؛ تشتت نهادی بدین معناست که بین همه نهادهای مختلف (خانواده، آموزش، حکومت، دین و اقتصاد) ناهماهنگی وجود دارد. در واقع مردم در نهاد دین چیزی را می‌بینند که در نهاد اقتصاد نمی‌بینند من علت همه این مسائل را تشتت نهادی می دانم؛ تشتت نهادی بدین معناست که بین همه نهادهای مختلف (خانواده، آموزش، حکومت، دین و اقتصاد) ناهماهنگی وجود دارد. در واقع مردم در نهاد دین چیزی را می‌بینند که در نهاد اقتصاد نمی‌بینند؛ مثلاً در نهاد دین گفته می‌شود که ربا حرام است ولی در سیستم بانکداری شبهه ربا وجود دارد؛ یا در مدرسه چیزی به دانش آموز گفته می‌شود که خانواده قبول ندارد؛ و اینها به معنای تشتت نهادی است که در آن، نهادها با همدیگر هماهنگی و همخوانی ندارند و انسان‌ها در شرایط قرار می‌گیرند که در فضاهای مختلف قاعده‌های مختلفی به آنان تحمیل می‌شود. این روند به تدریج باعث نوعی از بی اعتمادی می‌شود؛ به صورتی که افراد دیگر قواعد درون نهادها را قبول ندارند. (این مساله بحث مفصلی دارد که در کتاب «تحلیل نهادی جرم در ایران» اینکه چطور مباحث از فضای بین نهادی به فضای درون نهادی کشیده می‌شود را توضیح داده‌ام)».

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از همان زمانی که پژوهش حول تشتت نهادی را داشتیم، من وضعیت فعلی را پیش بینی می‌کردم؛ اینکه هم وضعیت فساد به شدت افزایش پیدا می‌کند و هم به شدت عادی می‌شود (که بدترین آن این است)؛ متأسفانه امروز حتی فساد علمی هم عادی شده است و کمتر کسی مقاومت می‌کند و در همکاران خود ما وقتی بخواهید خیلی استانداردها را رعایت کنید، می‌گویند این را رها کن و چرا به این شکل کار می‌کنید؟

وی افزود: راه چاره خروج کشور از این وضعیت برای ما، ایجاد توسعه متوازن است. توسعه متوازن به شکلی اساسی باید صورت گیرد؛ یعنی باید هم در برنامه‌های توسعه و هم در بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف تلاش کنیم تا این هماهنگی را به وجود بیاوریم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =