مطالبه اتاق بازرگانی ایران شفاف سازی و مبارزه جدی با رویه‌های فساد است

مشهد- ایرنا- نخستین مطالبه نهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، مبارزه جدی با رویه‌ های فساد و شفاف سازی در توزیع منابع بانکی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه در نشست اعضای هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق‌های بازرگانی کشور در مشهد گفت: اتاق بازرگانی در دوره نهم فعالیت خود به دنبال ایجاد یک تحول است، بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق قرار گیرد و نقش آفرینی مؤثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اعضای اتاق بازرگانی تبدیل شود.

غلامحسین شافعی افزود: شعار دوره نهم اتاق بازرگانی ایران، اتاق شاخص و تصمیم ساز است، این اتاق به دنبال شفاف سازی، ینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است.

وی اظهار داشت: اتاق نهم در راستای مطالبه گری از حاکمیت، اولین مطالبه خود را باید بر مبنای شفافیت و مبارزه با فساد قرار دهد زیرا ریشه همه مشکلات، رویه‌ها و رانت جویی ضد تولید است.

وی گفت: هر سیاستی در بستر فسادآلود می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی خود را از دست بدهد لذا نخستین مطالبه اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، مبارزه جدی با رویه‌های فساد و شفاف سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیص منابع ارزی است.

شافعی افزود: در این مسیر اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها باید هر گونه اقدام لازم را در جهت کمک به حاکمیت در دستور کار قرار دهند، شفاف سازی و مبارزه با هر گونه رانت جویی باید از داخل این اتاق‌ها شروع شود و مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا نیازمند اجرای یک آئین نامه حرفه‌ای هستیم که تدوین آن توسط هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شده و امیدواریم به زودی تقدیم اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌ها شود.

وی گفت: بکارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی و ارائه راهکارها در شرایط کنونی ضروری است، شرایط اقتصاد فعلی ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دوچندان کرده است.

شافعی افزود: در دو سال اخیر برخی سیاستگذاری ها و ادامه راهکارها برای حل و فصل مشکلات از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه بویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: اتاق نهم با بهره گیری از خرد و تجربه و بهره گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص بلکه براساس منافع ملی را مورد توجه قرار دهد.

وی گفت: رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته، رویکرد ضد تولید و به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است و زمان آن رسیده که اتاق ایران به عنوان نماینده بخشهای اقتصاد رویکردهای تولید محور را به طور جدی طلب کند.

شافعی افزود: تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت بویژه صادرات از توفیق برخوردار نخواهد بود، لذا یکی از اولویت‌های اصلی اتاق ایران توجه ویژه به بخشهای تولیدی و مطالبه گری در جهت ساماندهی تولیدات کشور است، اتاق باید صدای بخشهای مولد باشد و با رصد و پایش سیاست‌ها و کاهش قوانین، ریل گذاری اقتصاد را در مسیر تقویت بخشهای مولد اصلاح کند.

وی اظهار داشت: اولویت مهم اتاق ایران مطالبه توانمندسازی بخش خصوصی واقعی است زیرا در کشور ما مفهوم بخش خصوصی چندان تبیین نشده است و سو استفاده‌های بسیار به نام بخش خصوصی انجام می‌گیرد، در حالی که بین بخش خصوصی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد، تفاوت است.

وی گفت: بخش خصوصی، بخشی است که می‌تواند با آگاهی از جایگاه خود سهمی در بهبود بهره وری و اشتغالزایی داشته باشد، به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد، پررنگ شدن بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند این زمینه را متحول کند و دلالی و واسطه گری را فرونشاند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مشاهدات نشان می‌دهد بالاترین سطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی واقعی از آن کشورهایی است که بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده‌اند، لذا اتاق ایران باید در مقام مشاور با ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی، سیاستگذاران و قانونگذاران کشور را در ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی واقعی همراهی کند و با اجرای نقش خود، حاکمیت را متقاعد سازد که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور بخش خصوصی واقعی است.

وی اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی اتاق نهم از حاکمیت، اجرای درست قانون بهبود محیط کسب و کار خواهد بود، از دولت انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه نظرات اتاق ایران و تشکلهای بخش خصوصی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد.

وی گفت: دولت در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق بازرگانی برای یک تصمیم گیری نظرخواهی می‌کند و در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی کارشناسی از سوی اعضای اتاق وجود ندارد و در حقیقت اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار در عمل اجرا نمی‌شود.

شافعی افزود: دولت مدعی است که فعالان بخش خصوصی در جلسات کارشناسی آنان حضور داشتند، اما اینگونه نیست و معاون رئیس جمهوری عدم عمل به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار را به دولت گوشزد کرده‌اند.

وی توسعه صادرات و روابط خارجی با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم را از دیگر برنامه‌های دارای اولویت این نهاد در دوره جدید دانست و اظهار داشت: کار با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف بویژه کشورهای همسایه، اختصاص مشوق‌های صادراتی، رفع موانع خودساخته و بازاریابی تشکلهای بخش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهای نوین در شرایط بی ثباتی اقتصاد، تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن یک برنامه اقدام مشخص است، اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که براساس سناریوهای مختلف شرایط اقتصادی را پیش بینی و براساس هر کدام از این سناریوها، پیشنهادات و اقدامات لازم را انجام دهد.

شافعی افزود: از دیگر برنامه‌های آتی اتاق بازرگانی ایران، تأسیس پژوهشکده اتاق ایران براساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی، بازبینی سازمان مرکزی تحقیقات اتاق براساس استانداردهای بین المللی و ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی است به نحوی که مرکز پژوهش‌های اتاق به یک مراجع پژوهشی تبدیل شود.

در این نشست در باره عناوین کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران نظرخواهی و رأی گیری شد.

۷۴۸۹/‏‬ ۶۰۵۳

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =