ساماندهی کودکان کار و خیابان با نگاه سیاسی مدیریت نمی شود

تهران-ایرنا- معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: کودکان کار و خیابان پدیده اجتماعی است و این مسأله را نمی توان با نگاه سیاسی، قضایی و امنیتی مدیریت کرد.

محمود عباسی روز یکشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، افزود: ساماندهی کودکان کار و خیابان نیازمند طراحی سازو کارهای متناسب است؛ هرچند آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان موجود است اما سالیان سال این قانون بر زمین مانده است.

وی یادآور شد: جلسه قبلی مرجع در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابان با حضور استاندار تهران برگزار و مقرر شد که این کودکان ابتدا در تهران و سپس در سایر شهرها ساماندهی شوند که این اقدام انجام شده است.

عباسی خاطرنشان کرد: البته این موضوع مورد تاکید رییس جمهور و وزیر دادگستری بوده است و در ضرورت انجام این اقدام اتفاق نظر وجود دارد اما در مورد شیوه انجام اقدامات ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: اعتقاد داریم وظیفه ساماندهی کودکان کار و خیابان برعهده وزارت رفاه و سازمان بهزیستی است و اگر اقدامات در مجرای قانونی انجام شود با چالش های کمتری روبرو خواهیم بود.

عباسی درباره مهمترین اقدامات دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال جاری گفت: در اردیبهشت ماه امسال، چالش ها و موانع قضایی موجود در زمینه حقوق کودک با همکاری مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در نشستی با مدیران ارشد انتظامی و مسئولان پلیس پیشگیری، وضعیت تشکیل پلیس اطفال، برگزاری دوره آموزشی ویژه کادر مسئول رسیدگی به کودکان و نوجوانان در کلانتری ها، تسریع در ارجاع اطفال به دادسرا و دادگاه، عدم اعزام اطفال با دستبند و تاکید بر پیشگیری از وقوع جرم مورد تاکید قرار گرفت.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهارداشت: در تیرماه نیز نشست تخصصی حقوق کودک با عنوان «حقوق کودک در آیینه فقه» با محوریت منع مجازات طالب حیات افراد زیر ١٨ سال از منظر فقهی در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار شد.

عباسی درباره سفرها و برنامه های استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اضافه کرد: دو کنفرانس تخصصی حقوق کودک در استان یزد و استان آذربایجان شرقی برگزار شده است همچنین سفر استانی به خراسان رضوی و حضور در مراسم روز ویژه دختر برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست برگزار شد؛ سفر استانی مرجع ملی به استان ایلام نیز در پیش است.

عباسی افزود: برنامه دیگری با پیشنهاد اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) در دستور کار مرجع قرار دارد و درصدد هستیم تا وکلای مدافع حقوق کودک تربیت شوند و در این راستا دومین مدرسه تابستانی حقوق کودک را در دستور کار داریم که از پنجم تا هفتم شهریور ماه در تبریز برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تفاهم نامه ای با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارد تا موضوعات مختلف مرتبط با حقوق کودک پیگیری شود. همچنین راه اندازی پلیس اطفال با همکاری دانشگاه علوم انتظامی امین در دستور کار قرار دارد.

بیست و ششمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با محوریت حقوق کودک و فضای مجازی با حضور وزیر دادگستری، دبیر مرجع ملی، نمایندگان ١۶ دستگاه عضو مرجع ملی و نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک در وزارت دادگستری برگزار شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =