گفت وگوهای ایرانی- عربی

تهران- ایرنا- ایده «گفت‌وگوهای ایرانی- عربی» گویا در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. ۱۲ تیرماه بود که وزیر امور خارجه روسیه از توافق با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بر سر طرحی برای آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی خبر داد. سرگئی لاوروف گفت که با رئیس سازمان همکاری اسلامی بر سر لزوم آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی به توافق رسیده است.

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته‌ترین گزارش‌های روزنامه‌های مختلف با عناوینی چون گفت وگوهای ایرانی عربی، سخت‌ترین سال آموزشی در کشور، بریتانیای صغیر، خریداران صنعت خودرو چه کسانی هستند؟، حفظ جمهوریت در گرو مشارکت سیاسی، پایان خودتحریمی صادراتی، تله ارزی، فصل جدید آقای همیشه رئیس و انتظار از اروپا برای عمل به تعهدات بی فایده است پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده‌ای از این مطالب می‌پردازیم

گفت وگوهای ایرانی عربی

روزنامه ایران در گزارشی با عنوان گفت وگوهای ایرانی عربی نوشت: ایده «گفت‌وگوهای ایرانی- عربی» گویا در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است. ۱۲ تیرماه بود که وزیر امور خارجه روسیه از توافق با دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بر سر طرحی برای آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی خبر داد. سرگئی لاوروف گفت که با رئیس سازمان همکاری اسلامی بر سر لزوم آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی به توافق رسیده است.

لاوروف پس از رایزنی با «یوسف العثیمین»، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در یک کنفرانس خبری در این باره گفت: «ما طرح پیشنهادی‌مان را برای آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی معطوف بر اعتمادسازی، شفافیت در فعالیت‌های نظامی و سرانجام، مذاکره درباره شکل دادن یک ساختار جمعی امنیت تأیید کرده‌ایم.» شهروز برزگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این ایده گفته بود که ما از طرح روسیه برای آغاز مذاکرات میان ایران و کشورهای عربی استقبال می‌کنیم چون معتقدیم که گفت‌وگوها هرچه بیشتر مفیدتر خواهد بود.

به نظر می‌رسد برخی تحولات میدانی و واقعیات موجود برخی کشورهای عربی منطقه را که اختلاف نظرهایی با تهران دارند به این نتیجه رسانده که روابط فرسایشی آنها با ایران نه تنها هیچ فایده‌ای برای منطقه ندارد که مشکلات را دوچندان کرده است. برخی موضوعات مثل امنیت، تروریسم، مواد مخدر، معضلات اقتصادی و روابط بین ملت‌ها در سایه نگاه‌های تخاصمی یا بدبینانه نسبت به همدیگر راه به جایی نمی‌برد.

ایران پیش از این پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی برای حل این قبیل مشکلات ارائه کرده است از جمله مجمع گفت‌وگوهای منطقه‌ای، منطقه قوی‌تر به جای کشور قوی و در نهایت پیشنهاد امضای پیمان عدم تعرض راهکارهایی هستند که عزم و اراده تهران برای حل مشکلات از طریق گفت‌وگو را برجسته کرده است و حالا با تحولات و رویدادهایی که در طیف کشورهای عربی حادث شده به نظر می‌رسد فضا برای عملی شدن گفت‌وگوهای ایرانی- عربی مهیا باشد.

سخت‌ترین سال آموزشی در کشور

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان سخت‌ترین سال آموزشی در کشور آورده است: بدون شک سال تحصیلی پیش رو یکی از سخت‌ترین سال‌های آموزشی به شمار می‌آید، چرا که هنوز شروع نشده با استعفای وزیر آموزش و پرورش، پلمب مدارس دولتی و معضل کتاب‌های درسی مواجه شدیم و حالا هم طبق صحبت‌های سخنگوی کمسیون آموزش با مدارس غیردولتی روبه‌رو هستیم که کاربری مسکونی دارند، به همین دلیل هم کلاس‌های درس در آشپزخانه‌ها و انباری‌ها برگزار می‌شود! این در شرایطی است که در سال‌های گذشته با وجود اینکه فضای آموزشی در کشور با چنین مشکلاتی مواجه نبود باز هم با چالش‌های فراوانی در حوزه آموزش و مدارس روبه‌رو بودیم و به نظر می‌رسد سال تحصیلی جاری با وجود چنین مشکلاتی که بر مشکلات قبلی مثل کمبود فضای آموزشی سالم، کمبود بودجه و نبود عدالت آموزشی اضافه می‌شود، سال سختی را برای مدیران آموزشی رقم می‌زند. با همه این اوصاف نمایندگان مجلس نظر دیگری درباره این موضوع دارند و معتقدند نبود وزیر اهمیتی ندارد!

«شهر تهران به لحاظ فضای آموزشی جزو فقیرترین شهرها محسوب می‌شود» این‌ها سخنان رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران است. حالا در نظر بگیرید در شهری که به قول مسئولین فقیرترین شهر از نظر فضای آموزشی محسوب می‌شود، چند مدرسه دولتی پلمب می‌شوند و در پی آن ۸ هزار دانش‌آموز سرگردان می‌شوند، بعد هم صحبت از پلمب ۹ مدرسه دیگر به میان می‌آید. دلیل آن هم به گفته مسعود ثقفی این است که افزایش نرخ اجاره و فروش املاک موجب شده که فشار برخی مالکان حقیقی به آموزش و پرورش بیش از گذشته شود، حتی مالکان حقوقی نیز به دنبال تغییر کاربری آموزشی هستند تا ارزش ملک آنها چند برابر شود! در این میان بنیاد شهید که مالک حقوقی این ۱۱ مدرسه محسوب می‌شود با پادرمیانی سایر مسئولان و ارگان‌ها پای میز مذاکره می‌نشیند و بالاخره مدارس به آموزش و پرورش فروخته می‌شوند! حالا هم که صحبت از تشکیل کلاس‌های آموزشی در آشپزخانه‌ها و انباری‌ها مطرح می‌شود!

بریتانیای صغیر

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان بریتانیای صغیر آورد: «با ایران بازی نکنید»، انگلیسی‌ها این هشدار محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در نیویورک را جدی نگرفتند و درنهایت شامگاه جمعه بود که توقیف نفتکش انگلیسی به سرخط اخبار بین‌المللی تبدیل شد. انگلیسی‌ها ابتدا خبر را در خوف و رجا پیگیری کردند تا اینکه اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حجت را بر همه تمام کرد. در این اطلاعیه آمده بود: «عصر جمعه ۲۸ تیر یک فروند نفتکش انگلیسی با نام «stena impero» هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.» خبر توقیف نفتکش انگلیسی درست در ساعاتی منتشر شد که ایران و امریکا جدال تازه‌ای را در تنگه هرمز تجربه می‌کردند. چند ساعت پیش از توقیف نفتکش بریتانیایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا ادعا کرده بود که نیروهای امریکایی پهپادی ایرانی را هدف قرار داده‌اند و این در حالی بود که ایران با انتشار تصاویری از ناو امریکایی که توسط همان پهپاد مدنظر امریکا گرفته شده بود، اثبات کرد که رئیس‌جمهور امریکا بلوف می‌زند.

در این گیر و دار خبر توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران عملاً بلوف دونالد ترامپ و انکار ایران را به خبری قدیمی تبدیل کرد. بر اساس اطلاعات اولیه، نفتکش «استنا ایمپرو» که در حال حرکت با پرچم انگلیس به سمت عربستان‌سعودی بوده ناگهان تغییر مسیر داده و به سمت ایران هدایت شده است. مبدا حرکت این کشتی بندر «الفجیره» در امارات است و قرار بوده طبق برنامه روانه «الجبیل» در عربستان‌سعودی شود. «چشم در برابر چشم، ایران اقدام بریتانیا در جبل‌الطارق را در خلیج‌فارس تلافی کرد.» عبارت‌هایی از این جنس بلافاصله برای توصیف اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی مورد استفاده رسانه‌ها قرار گرفت، اما داستان از چه قرار بود؟ روز پنجشنبه ۱۳ تیر ماه بود که دولت محلی جبل‌الطارق اعلام کرد، نیروی دریایی انگلیس نفتکش «گریس -۱» را که حامل نفت خام ایران بوده توقیف کرده است

خریداران صنعت خودرو چه کسانی هستند؟

روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی با عنوان خریداران صنعت خودرو چه کسانی هستند، می‌نویسد: تیرماه برای صنعت خودروسازی کشور با دو شوک بزرگ خبری همراه شد. در نخستین روز این ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نسبت به واگذاری دو خودروساز به بخش خصوصی تا سال ۹۹ مصمم است، تاکید کرد که واگذاری این دو خودروساز از اموال غیردولتی آنها شروع می‌شود.

روز گذشته نیز رضا رحمانی در میزگرد تخصصی «تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو» با اشاره به اینکه هر هفته گزارشی با پنج محور در حوزه خودروسازی بررسی می‌شود، یادآور شد که اموال و دارایی خودروسازان طی سال‌های ٩٨ و ٩٩ به صورت کامل واگذار می‌شود. مصوبه هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز حکایت از جدی‌تر شدن تصمیم دولت برای واگذاری باقی‌مانده سهامش در ۱۸ شرکت دولتی فعال در بورس دارد که ازجمله این شرکت‌ها ایران‌خودرو و سایپا هستند که سهام دولت در ایران‌خودرو ۱۳ درصد و در سایپا ۱۷.۳ درصد است.

البته پیش از این نیز بارها بحث واگذاری این دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی مطرح شده که هر بار با بازیگردانی مافیای این صنعت دولت‌های وقت از اجرای آن منصرف شده‌اند، اما گویا این بار با تأیید سران سه قوه، تنها یک قدم تا واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی مانده اما اینکه برنده این بازی چه کسانی باشند نیز می‌تواند تمامی قواعد شطرنج پیچیده این واگذاری را تغییر دهد.

شرکت کروز یکی از مدعیان اصلی برای دریافت این سهام است. هر چند پیش از این نیز این قطعه‌ساز با موج‌سواری و دریافت رانت ارزی توانسته است در مدت زمان فروردین ۹۷ تا تیرماه سال جاری بیش از ۹۸ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند؛ اما در سوی دیگر با عدم تأمین قطعه‌ای که در انحصار دارد، تمام خطوط تولید ایران‌خودرو را برای مدتی متوقف کرد. این شرکت با تشکیل یک کنسرسیوم برای تشدید انحصار در صنعت قطعه‌سازی، اینک یکی از اصلی‌ترین سهامداران ایران‌خودرو است که نقش آن در این خصوصی‌سازی در جهت استیلا بر بزرگترین خودروساز کشور برجسته و مشهود است.

حفظ جمهوریت در گرو مشارکت سیاسی

روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان حفظ جمهوریت در گرو مشارکت سیاسی نوشت: این هفته شاید یکی از هفته‌های پر خبر از سوی جریان‌ها و جناح‌های سیاسی در رابطه با اهداف و استراتژی آنها برای انتخابات اسفندماه ۹۸ باشد. تقریباً از ابتدای سال ۹۸ رسانه‌ها و فعالان سیاسی هرکدام به نوبه خود نسبت به فضای سیاسی بی‌رمق احزاب و جریان‌ها در آستانه انتخابات هشدار دادند و گویی این هشدار توانسته است تا حدودی آنها را از خواب سنگین بیدار کند. اما بیداری نه چندان هوشیار چرا که آنها بر این امر واقف هستند که عدم مشارکت سیاسی خطری بزرگ برای آنها و فضای سیاسی کشور و نظام محسوب می‌شود اما نمی‌دانند با چه استراتژی و راهکاری می‌توانند دوباره مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند و سطح مشارکت را بالا ببرند. تا این لحظه هیچ گفتمان‌سازی و نقد دورن گفتمانی در هر دو جریان سیاسی مطرح در کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان رخ نداده است.

در این میان اما کار اصلاح‌طلبان که نسبت به اصولگرایان از پایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند و در چهار انتخابات گذشته پیروز میدان بوده‌اند دشوارتر است چرا که به خاطر عملکرد دولت مورد حمایت آنها و همچنین فراکسیون امید مجلس بدنه اجتماعی رضایت چندانی از آنها ندارد و به گونه‌ای آنها نتواستند مطالبات این بدنه اجتماعی را پاسخگو باشند. خود فعالان و نخبگان سیاسی این جریان سیاسی هنوز در رابطه با چگونگی حضور آنها در انتخابات به جمع‌بندی نرسیده‌اند و نمی‌دانند با چه راهکار و استراتژی‌ای دوباره اعتماد پایگاه اجتماعی خود را جلب کرده و مردم را برای مشارکت سیاسی ترغیب کنند.

ظریفیان استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است آنچه که باید مدنظر جریان‌های سیاسی باشد حفظ جمهوریت و مشارکت سیاسی است چرا که بزرگ‌ترین خطر برای دموکراسی و جمهوریت نظام همین دوری از صندوق‌های رأی و فراموشی حق تعیین سرنوشت است.

غلامرضا ظریفیان با بیان اینکه جریان‌های سیاسی در حال حاضر فعلاً تازه وارد گفت‌وگو شده‌اند، به «ابتکار» می‌گوید: درواقع بحث استراتژی یک بحث ثانوی است. اول باید ببینیم جریان‌ها و جناح‌های سیاسی چه تحلیلی از رویکرد مردم دارند که متناسب با آن استراتژی و راهکاری داشته باشند. به نظر می‌رسد این بخش هنوز به گفت‌وگو نیاز دارد و در آن مکانیزم‌هایی که اصلاح‌طلبان فعلاً تعبیه کردند از جمله جبهه هماهنگی اصلاحات، شورای سیاستگذاری و بحث‌هایی مانند پارلمان اصلاحات که هنوز به جمع‌بندی نرسیده است، در همین راستا است.

پایان خودتحریمی صادراتی

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان پایان خودتحریمی صادراتی می‌نویسد: ممنوع‌الخروجی کالاهای ایرانی برچیده می‌شود. ستاد تنظیم بازار در حالی اخیراً از پایان یافتن سناریوی ممنوعیت‌های صادراتی و جایگزینی عوارض به جای ممنوعیت خبر داده که به‌نظر می‌رسد این تغییر سیاست در جهت تسهیل تجاری، از بخش کشاورزی شروع شده است. در واقع تصمیم‌گیری برای ممنوع‌الخروج کردن کالاها سخت‌تر خواهد شد و وضع عوارض به‌عنوان جایگزین مطرح است. اما در صورت ضرورت نیز شروطی از سوی دولت مدنظر قرار گرفته است. مطابق اظهارنظر جدید معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوع‌الخروج کردن محصولات کشاورزی منوط به موافقت نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف شده که در قالب یک کمیته ۶ نفره در مورد ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت صدور کالاها تصمیم‌گیری می‌کنند.

به گفته عبدالمهدی بخشنده، تشکیل کمیته مذکور به تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رسیده است. و جزئیات آن در هفته گذشته به دو وزارتخانه «صمت»، «جهادکشاورزی» و همچنین «گمرک» ابلاغ شده است. بر همین اساس، دبیرخانه کمیته ۶ جانبه، در سازمان توسعه تجارت مستقر شده و نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی در آن عضویت دارند. به اعتقاد برخی از ناظران، شکل‌گیری این کمیته می‌تواند به این معنا باشد که ابزار ممنوعیت به‌عنوان یک شیوه سیاست‌گذاری همچنان در اختیار تصمیم‌سازان تجاری خواهد بود و بنا به شرایط و اقتضائات امکان بهره‌مندی از آن وجود خواهد داشت، بنابراین در این رویکرد نمی‌توان از پایان‌یافتن سناریوی ممنوع‌الخروج کردن کالاها سخن گفت. در گام بعدی، در صورتی که قرار باشد چنین ممنوعیتی اعمال شود، باید از یک ماه قبل از اعمال ممنوعیت‌ها، به صادرکنندگان این مساله اعلام شود. بررسی این تصمیم جدید نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در شرایط فعلی، تمایل چندانی به تکرار رویه ممنوعیت‌های سال گذشته ندارد و بنا دارد سیاست محدودکننده را تنها در برخی موارد خاص به اجرا گذارد و به‌نوعی به خود تحریمی صادراتی پایان داده است.

تله ارزی

روزنامه جهان صنعت در گزارش خود با عنوان تله ارزی می‌نویسد: هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز همزمان با پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی را می‌توان مشخصه اصلی سیاستگذاری‌های اخیر ارزی دانست. این سیاستگذاری با هدف کاهش فاصله قیمتی نرخ‌های نیمایی و آزاد نه تنها صادرکنندگان را مجاب کرده که ارزهای صادراتی خود را به اقتصاد بازگردانند، که از انباشت زیان‌های وارده بر آنان نیز جلوگیری کرده است.

این مهم در حالی یکی از سناریوهای پیش‌روی بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار محسوب می‌شود که پیشتر تفاوت‌های فاحش نرخ‌های نیمایی و آزاد ترجیحات صادرکنندگان را به سمت عدم بازگشت ارزهای صادراتی هدایت می‌کرد. فعالان اقتصادی از یک سو نسبت به وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارزی معترض هستند و از سوی دیگر با فروش ارز در بازار آزاد در تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری خود در سایه ناامنی‌های ارزی هستند. اما هدف‌گذاری اخیر بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز تمایلات صادرکنندگان را تغییر داده و آنان را وارد دور جدید بازگشت ارزهایشان کرده است.

این موضوع در حالی است که دولت آخر تیرماه را به عنوان مهلت پایانی صادرکنندگان برای بازگشت ۷۰ درصدی ارزهایشان تعیین و معافیت‌های مالیاتی آنان را منوط به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی در مهلت مقرر کرده است. بدین ترتیب دولت از یک سو سیاستی همسو با منافع صادرکنندگان را در پیش گرفته و از سوی دیگر با سیاست‌های تنبیهی سعی در ترغیب بیشتر آنان در مسیر تعریف شده کرده است. به این ترتیب در کنار سناریوهایی همچون کاهش تب خرید ارز، عرضه مناسب ارز به بازار از سوی بانک مرکزی، جلوگیری از انجام معاملات غیرواقعی و نظارت بیشتر بر فعالیت صرافی‌ها و رصد دلالان، می‌توانیم سناریوی کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد برای افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان را هم به آن اضافه کنیم. به نظر می‌رسد سیاستگذار در کنار کاهش فاصله نرخ‌های نیمایی و آزاد برای افزایش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی، با رساندن قیمت ارز به کف قیمتی بازار زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را فراهم می‌کند.

فصل جدید آقای همیشه رئیس

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فصل جدید آقای همیشه رئیس آورد: اسفند امسال شاید وارد فصل تازه‌ای از زندگی سیاسی شود؛ علی لاریجانی، سیاست‌مدار ۶۲ ساله‌ای که درست در سال‌های میوه‌چینی و برداشت از فعالیت سیاسی است. او از اولین روزهای انقلاب اسلامی کار خود را با سازمان صداوسیما آغاز کرده و تاکنون در عرصه‌های داخلی و خارجی مسئولیت‌های گوناگونی داشته است؛ ریاست سازمان صداوسیما، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست مجلس؛ جایی که حالا برای دوازدهمین سال بر کرسی ریاست آن تکیه زده است؛ از مجلس هشتم تا دهمین دوره. در این چهار دهه اما جایگاه سیاسی لاریجانی نیز فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. او در آغاز راه، سیاست‌مدار راست سنتی محسوب می‌شد و حتی در دوره‌های هشتم و نهم مجلس، یعنی تا سال‌های ۸۶ و ۹۰ نیز در صدر فهرست فراگیر اصولگرایان بود. لاریجانی اما به‌تدریج در مجلس تبدیل به منتقد جدی دولت‌های اصولگرای نهم و دهم شد تا در سال ۹۴ حتی در فهرست اصولگرایان برای حضور در مجلس نیز جای نگیرد. با نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس یازدهم و شکل‌گرفتن آرایش نیروهای سیاسی، زمزمه‌هایی مبنی بر شرکت‌نکردن او در انتخابات شنیده می‌شود؛ زمزمه‌هایی که گاه ضدونقیض هم هستند اما حکایت از دورخیز او برای ریاست‌جمهوری دارند؛ هرچند در سال ۹۶ نیز برخی این گمانه را مطرح کردند. برای سیاست‌مدار کهنه‌کاری که در بیشتر سال‌های فعالیت خود رئیس بوده، ریاست‌جمهوری یک بار او را ناکام گذاشته است.

با این همه، حرکت علی لاریجانی در صحنه سیاسی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. او خود را در انتخابات مجلس دهم مستقل معرفی کرده بود اما هنوز می‌تواند در طیف اصولگرا تعریف شود؛ یعنی جایی که خاستگاه اوست و سابقه فعالیت‌های او در عرصه‌های مختلف و مواضع کلی او نیز بر آن صحه می‌گذارد. باید منتظر ماند و دید این سیاست‌مدار ۶۲ ساله بار دیگر در بهارستان خواهد ماند، به مناصب انتصابی بازخواهد گشت، یا بعد از ۱۶ سال برای رسیدن به پاستور تلاش می‌کند.

انتظار از اروپا برای عمل به تعهدات بی فایده است

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان انتظار از اروپا برای عمل به تعهدات بی فایده است، نوشت: پس از اینکه چندی پیش انگلیس نفتکش ایرانی را در تنگه جبل الطارق که جزو آب‌های بین‌المللی محسوب می‌شود توقیف کرد بسیاری مطرح کردند که انگلیس درصدد نوعی تقابل با ایران در راستای آنچه آمریکا می‌خواهد بر آمده است. با گذشت زمان و درخواست مقامات ایران برای آزادی فوری نفتکش ایرانی، انگلیسی‌ها نسبت به این درخواست‌ها وقعی ننهادند. حال طی چند روز گذشته ورق برگشته و این‌بار ایران نفتکش انگلیسی را توقیف کرده که این مساله نیز با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.

جرمی هانت وزیر امور خارجه انگلیس اظهار داشته: اگر ایران نفتکش انگلیسی را با قید فوریت آزاد نکند عواقب سختی در انتظارش خواهد بود. لذا روندی که در حال حاضر ملاحظه می‌شود اروپایی‌ها به جای انجام وظایف و تعهدات خود در قبال برجام در مقابل ایران در آمده تهدید و عملاً دزدی دریایی می‌کنند و در صورت عمل متقابل نیز چنگ و دندان نشان می‌دهند. با این شرایط اگر یک‌درصد تهدیدات انگلیسی‌ها که خود عضوی از برجام هستند اجرایی شود، عملاً برجام نقض گردیده و ایران می‌تواند نسبت به عملکرد آنها شکایاتی را به محاکم مورد نظر ارجاع دهد. هر چند که برخی معتقدند که هم اکنون نیز برجام در ای. سی. یو و در حال کشیدن نفس‌های آخر است. برای بررسی اقدام متقابل ایران در توقیف نفتکش انگلیسی، شرایط برجام، چگونگی انجام تعهدات اروپا در برجام و آنچه در سپهر سیاست بین‌الملل می‌گذرد.

«آرمان» با فریدون مجلسی دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌الملل به گفت‌وگو پرداخته است. مجلسی در باره نقش اروپا در تحولات اخیر و همچنین حفظ و عمل به تعهدات برجامی خود گفت: اروپا متحد اصلی آمریکا است و اینکه ایران بخواهد اتحادی را علیه آمریکا شکل دهد به‌نظر آسان نخواهد بود. گرچه مطرح می‌شود که اگر روسیه و چین با اروپایی‌ها ائتلاف کنند شاید این اجماع به‌وجود آید، اما در این میان نکته مهمی وجود دارد که این مساله را به حاشیه می‌برد. نکته این است، روسیه یکی از بزرگترین حامیان رژیم صهیونیستی و آمریکا بزرگترین مشتری چین است. از این جهت هیچ‌یک از این کشورها نمی‌توانند منافع خود را نادیده بگیرند. با وجود هم‌پیمانی ایران با چین و روسیه، اما نه روسیه می‌تواند ایران را در هر شرایطی ترجیح دهد و نه چین به‌خاطر ایران از خیر تجارت با آمریکا خواهد گذشت. چرا که اگر قرار بود این اتفاقات رخ دهد چین و روسیه طی این سال‌ها نسبت به تحریم‌های آمریکا علیه ایران واکنش عملیاتی و صریح‌تری نشان می‌دادند. تجارت با چین از مسیر صرافی با پرداخت پول نقد با بهره‌های بسیار بالا و سودهای بسیار کلان انجام می‌گیرد. در حالی که تجارت چین با آمریکا روال عادی تجاری جهانی، کشتیرانی و بیمه آزاد صورت می‌گیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =