۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۵
کد خبرنگار: 834
کد خبر 83404257
منبع: روزنامه ایران
۰ نفر
همه ضابطان دستورالعمل قضایی را اجرا کنند

تهران- ایرنا- دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» در حالی در میان تعریف و تمجید بسیاری از حقوقدانان ابلاغ شد که پیش از این نیز قوانینی چند در همین خصوص وجود داشته اما روی اجرایی به خود ندیده است.

روزنامه ایران در این گزارش می‌آورد: حال برای این دستور که در واقع تأکیدی بر اجرای همان قوانین پیش از خود در دفاع از حقوق ملت و سایر قوانین مربوط به رعایت حقوق متهمان است، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ موضوعی که میرمحمد صادقی بر نظارت‌ها برای روش اجرای آن تأکید دارد. او که زمانی سخنگوی قوه قضائیه هم بوده و اکنون معاون قوانین مجلس است، برخی از مواردی را که در این دستورالعمل آمده، نیازمند تصویب قوانین دانست چرا که بدون وجود قانون هیچ اجباری بر اجرای این دستورالعمل وجود ندارد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

دستورالعمل کرامت و حفظ ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه از سوی آقای رئیسی ابلاغ شد. چقدر ضرورت تدوین چنین دستورالعملی را برای حفظ کرامت متهمان و مراجعان به قوه قضائیه ضروری می‌دانید؟
این دستورالعمل مواد متعددی را در خود جای داده و از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که در حوزه‌های گوناگون ورود پیدا کرده است. اصل موضوع تدوین این دستورالعمل، تکریم شخصیت انسانی است. در همین راستا موارد مختلفی هم برای آن مطرح شده است. به‌طور مثال در یک بخش، به موضوع شفافیت می‌پردازد. مواردی از قبیل اینکه آرای قطعی دادگاه‌ها در دسترس عموم باشد و مردم بتوانند در جریان جزئیات آن قرار گیرند یا تأکید بر حضور مردم در دادگاه‌ها برای اطلاع یافتن از روند دادرسی، از مواردی است که در این دستورالعمل بر آن تأکید شده. در بخشی دیگر به دادرسی منصفانه اشاره شده و مواردی را که لازم است یک دادرسی ویژگی منصفانه بودن را دارا باشد، پیش‌بینی کرده است. بخش مهمتر آن مربوط به حقوق متهمان است که در آن تأکید شده تفهیم اتهام به خوبی و به موقع نسبت به آنان انجام شود. یا در قسمتی عنوان شده که قرار بازداشت موقت یا بازداشت در کلانتری‌ها محدود شود و دستگیری و بازداشت خودسرانه انجام نشود. همچنین در این دستورالعمل آمده برخی از مسئولان قضائی موظف شدند که به بازداشتگاه‌ها سر بزنند و اگر بازداشتی‌ها و زندانیان مطالبی دارند بشنوند. حقوق عامه از دیگر موضوعات مورد اشاره در این دستورالعمل است. مثلاً اینکه بعضاً با مجوزهای کلی نسبت به بازرسی منازل و اتومبیل‌ها و از این قبیل اماکن، اقدام می‌شد، توصیه شده که در هر مورد باید مجوز خاص گرفته شود. بحث اطلاع‌رسانی درست به مردم هم در این دستورالعمل مطرح است که البته اجرای آن مبتنی بر مسأله آموزش است. یکی از مسائلی که ممکن است قضات و کارکنان دستگاه قضائی برخورد درستی با مراجعان نداشته باشند این است که آموزش‌های لازم به آنان داده نشده. مراکزی مانند دفتر حمایت از زنان و کودکان هم از موضوعات خوب در این دستورالعمل است.


اساساً شأن نزول این دستورالعمل با وجود قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ای که در آن به بیشتر این موارد اشاره دارد، چه بوده؟ به جای این دستورالعمل بهتر نبود بر نحوه اجرای قوانین نظارت بیشتری انجام می‌گرفت؟
یک مسأله‌ای که راجع به این دستورالعمل پیش می‌آید، همین است که شما هم به آن اشاره کرده‌اید. این موارد هم در قانون اساسی و هم تحت عنوان حقوق ملت آمده است و به بخشی از آن هم در قوانین عادی اشاره شده است. مثلاً اگر در این دستورالعمل به منع شکنجه اشاره شده، هم قانون اساسی شکنجه را ممنوع می‌کند و هم قانون عادی برای کسانی که متخلف باشند در این خصوص مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. بنابراین این سوال پیش می‌آید که وقتی در قانون اساسی و قوانین عادی بعضی از این موارد پیش‌بینی شده چه نیازی به ذکر اینها در این دستورالعمل است؟ شاید بشود به این صورت پاسخ داد که به هر حال این تصمیم یک نوع تأکید است و تأکید بر مواردی که در قوانین پیش‌بینی شده و روشن‌تر و مشخص‌تر کردن مصداق‌ها می‌تواند نکته مثبتی باشد. به‌طور کلی می‌دانیم که شفافیت خیلی وقت‌ها از فساد جلوگیری می‌کند اما اینکه این شفافیت در آرای قضائی و از این قبیل به چه ترتیبی اجرا شود، در این دستورالعمل مشخص شده است و از این جهت اجرای این موارد شاید خیلی مشکل‌ساز نباشد.
اما از یک جهت دیگر ممکن است برعکس این مسأله، اجرای این دستورات مشکل ساز شود و آن مواردی است که در قوانین عادی پیش‌بینی نشده است. در این صورت اشکال ایجاد می‌شود چرا که یک دستورالعمل هیچ‌گاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. حتماً ما در اینجا نیازمند قوانین مصوب مجلس هستیم وگرنه نقض یک دستورالعمل ضمانت اجرایی ندارد که اگر کسی آن را رعایت نکرد مجازات‌هایی برایش در نظر گرفته شود. به نظر من مواردی در این دستورالعمل پیش‌بینی شده که در قوانین عادی وجود ندارد و ضمانت اجرایی برای متخلفان درنظر گرفته نشده. دستگاه قضائی باید تلاش کند تا در قالب لایحه قضائی این موارد را تعیین کند و اینها را به مجلس بفرستد. ما هم در مجلس شورای اسلامی آمادگی این را داریم که با قوه قضائیه همکاری کنیم تا قوانینی را که مبتنی بر حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی است بتوانیم در اسرع وقت به تصویب برسانیم تا از این طریق ضمانت اجرای لازم را پیدا کند.
اگر این بخش انجام نشود این دستورالعمل تبدیل به متنی می‌شود که ضمانت اجرایی ندارد و تنها می‌تواند تأثیرات تبلیغاتی داشته باشد، اما تأثیر مثبتی ندارد. اهتمام به اجرای این دستورالعمل هم باید وجود داشته باشد وگرنه موارد زیادی از این دستورالعمل‌ها بوده که چند وقت هم نقل صحبت رسانه‌ها بوده و بعد به فراموشی سپرده شد. باید بر اجرای مستمر آن اهتمام شود و تصویب قوانین در مواردی که نیازمند قانونگذاری است انجام شود. اما در مجموع مفاد دستورالعمل مطالب خوبی را در برگرفته است.


چه مواردی در این دستورالعمل وجود دارد که نیازمند تصویب قانون است؟ چون بسیاری از مفاد این دستورالعمل در قوانین عادی و اساسی آمده است…
بله مواردی هست. مثلاً در خصوص کرامت انسانی این دستورالعمل مصداق‌ها را ذکر کرده اما همه آنها که در قوانین وجود ندارد. البته مواردی هم هست که نیاز به قانونگذاری ندارد. آنجا که آمده مراجعه‌کنندگان تا جایی که مقدور است بازرسی بدنی نشوند، اینها رویه دستگاه قضائی است که با دستور رئیس قوه انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به وضع قانون باشد. اما برخی دیگر از موارد وجود دارد که حتماً باید افرادی مسئول شوند تا لوایح قضائی لازم را تدوین کرده و برای تصویب به مجلس تقدیم کنند.


شما از تأثیرات تبلیغاتی این دستورالعمل گفتید. قبلاً هم شاهد تدوین حقوق شهروندی در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم بودیم. جدای از این دو مورد، قانون جرم سیاسی تصویب شد و بر سر اجرای آن بحث است. اگر قوه قضائیه اهتمام به اجرای چنین دستورالعملی دارد چرا مواردی را که پیش از این مورد تصویب قرار گرفته بود، اجرا نمی‌کند؟
این مسأله سابقه دارد. بسیاری متون در قالب منشور و دستورالعمل و آئین نامه تدوین شدند و فقط یک چند وقتی نقل کلام رسانه‌ها بوده و به جایی هم نرسیدند. برای همین می‌گویم که یک مدت اثر تبلیغاتی داشته باشد و بعد از آن هم رها شود. باید اجرای این دستورالعمل مانیتور شود. اما آنچه که در قالب قانون تاکنون وجود داشته اجرا نمی‌شده و اکنون در این دستورالعمل مورد تأکید قرار گرفته و بعید است مورد اجرا قرار بگیرد. وقتی که قانون تصویب شد و حدود و ثغور آن نیز معلوم است، بایستی اجرا شود، دلیلی برای عدم اجرا ندارد. طبعاً در مواردی که اجرا نشود متخلفان با ضمانت اجراهای قانونی مواجه هستند. همه متهمان که دست دستگاه قضائی نیستند. بسیاری از موارد که اعتراض در مورد عدم رعایت کرامت انسانی در خصوص متهمان رعایت نمی‌شود مربوط به نهادهای دیگر امنیتی است.
در همین دستورالعمل پیش‌بینی شده. مثلاً گفته شده بازداشتی‌هایی که در کلانتری‌ها هستند تنها ۲۴ ساعت می‌توانند در اختیار آنان باشند. ما معتقدیم که همین قانون باید در مورد همه ضابطان وجود داشته باشد. هر متهمی در هر جا در دست هرکدام از ضابطان قضائی است باید به مدت محدود حضور داشته باشد. بالاخره باید در دستگاه قضائی قرار داشته باشند. همه این زندان‌ها باید زیرمجموعه دستگاه قضائی باشند. حق نگهداری متهمان که در قانون پیش‌بینی شده باید پس از مدت قانونی در اختیار قاضی و دستگاه قضائی قرار بگیرند و زندان‌های دیگر هم زیر نظر قوه قضائیه.
کلانتری‌ها قانوناً نمی‌توانند کسی را بیشتر از ۲۴ ساعت در بازداشت نگه دارند. حداقل این تکرار همان قانون است و تأکیدی است بر اینکه دادستان‌ها یا مراجع قضائی ذیربط این نظارت را داشته باشند که در کلانتری فردی بیشتر از ۲۴ ساعت در بازداشت نباشد. این موارد تنها از این جهت که در قوانین عادی آمده از ضمانت اجرایی برخوردار است نه اینکه ابلاغ این دستورالعمل توانسته باشد حقوق متهمان را تضمین کند. آیا مواردی هست که در قوانین نیامده، بله این دستورالعمل تنها توصیه‌ای است که هیچ فایده‌ای ندارد و در عمل به نتیجه‌ای نمی‌رسد چون وقتی قانون نیست، ضمانت اجرایی هم برای نقض آن پیش‌بینی نشده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =