اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت با چالش مالی مواجه است

تهران- ایرنا- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت با چالش مالی مواجه است چراکه کمتر از ۱۰ درصد برآورد بودجه برای اجرای آن در سال ۹۸ تخصیص یافته است.

وحید قبادی دانا روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت اردیبهشت ماه سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد؛ این قانون، قانون مصوب سال ۸۳ را تکمیل کرد و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد اجرای آن بود که در لایحه بودجه ۹۸، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدون درنظرگرفتن تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: اگر این قانون اجرا شود، بسیاری از مشکلات و معضلات را می توان مرتفع کرد اما اجرای قانون در سال نیاز به بودجه دارد؛ بنابراین بیش از اینکه کمبود یا خلاء قانونی داشته باشیم، مشکلات ما این است که قوانین موجود برای اجرا دچار مشکل هستند و آن هم به کاهش منابع مالی مربوط است.
قبادی دانا اظهار داشت: به عنوان مثال، طبق ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت بیکار و نیازمند باید ماهانه معادل حداقل حقوق، دریافتی داشته باشند؛ اگر این مساله بخواهد محقق شود، با توجه به مبالغی که در قالب مستمری پرداخت می کنیم، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما در بودجه ۹۸ برای اجرای این ماده ۲۹۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
رئیس سازمان بهزیستی درباره اصلاح و تقنین جدید برای حوزه بهزیستی افزود: اکنون بیش از ۹۲ درصد تصدی گری اجرایی اقدامات و فعالیت های سازمان بهزیستی به موسسات غیردولتی واگذار شده است؛ به این موسسات یارانه پرداخت می شود و حمایت های مالی از آنها صورت می گیرد اما برای انجام بخش دیگری از اقدامات باید به سازمان های خیریه رجوع شود.
وی یادآور شد: مطابق ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه، صدور مجوز برای فعالیت های مرتبط با سازمان بهزیستی برعهده این سازمان است.

قبادی دانا گفت: در پی آن هستیم تا با کمک مجلس قانونی برای ساماندهی و طبقه بندی موسسات غیردولتی و خیریه ها و همچنین ارزیابی، نظارت و شفاف سازی آنها تصویب شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه موسسات خیریه با مشکلاتی در قوانین موجود از جمله قانون کار یا مالیات مواجه هستند؛ در قانون پیشنهادی درصدد اخذ معافیت برای این موسسات هستیم.
رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: منابع سازمان بهزیستی فقط دولتی است اما سایر دستگاه های دولتی علاوه بر منابع دولتی منابع حمایتی دیگری دارند، می توانند فعالیت های اقتصادی داشته باشند و همچنین با سایر نهادهای حمایتی ارتباط دارند؛ بنابراین چاره ای جز رجوع به مردم و سازمان های مردم نهاد و خیران برای سازمان بهزیستی وجود ندارد. این اقدام می تواند در راستای افزایش اعتماد مردم، سرمایه اجتماعی و امر خیر در کشور موثر باشد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =