۲۷ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰
کد خبرنگار: 2583
کد خبر 83401640
۰ نفر
طرح تعلیق پارلمان انگلیس برای تحقق برگزیت رد شد

لندن – ایرنا – نمایندگان مجلس انگلیس روز پنجشنبه با اکثریت آراء به طرح جنجالی تعلیق پارلمان برای تحقق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای منفی دادند.

در این رأی گیری ۳۱۵ نماینده در مقابل ۲۷۴ تن دیگر به طرحی رأی دادند که عملاً خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را برای نخست وزیر جدید این کشور دشوارتر می‌کند.

این رأی گیری پس از آن صورت گرفت که چند روز پیش نزدیکان «بوریس جانسون» بخت اصلی تصاحب کرسی نخست وزیری انگلیس، اعلام کردند که او قصد دارد برای جلوگیری از مخالفت نمایندگان مجلس با طرح دولت درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا، پارلمان را تعلیق کند.

جانسون پیشتر نیز طرح تعلیق پارلمان را به عنوان گزینه‌ای برای خروج از بن بست برگزیت با ترزا می نخست وزیر انگلیس مطرح کرده بود که با مخالفت رئیس مجلس و شمار زیادی از نمایندگان مواجه شده بود.

او که از طرفداران خروج سخت انگلیس از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، گفته که اگر نخست وزیر شود، این آمادگی را دارد تا بدون دستیابی به توافق از اتحادیه اروپا خارج شود. این در حالی است که نمایندگان مجلس انگلیس پیشتر طرحی را به تصویب رساندند که با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالفت شده است.

طبق رویه‌های سیاسی، تعلیق پارلمان به درخواست دولت و پس از موافقت ملکه انگلیس امکان پذیر است. با این حال، جانسون قصد دارد پارلمان کمی دیرتر از موعد مرسوم بازگشایی شود تا از این فرصت برای تحقق برگزیت بدون مزاحمت پارلمان بهره برداری کند.

در همین حال نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس امروز با انتشار گزارشی هشدار داد که اگر این کشور بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، دچار رکود اقتصادی و متحمل ۳۰ میلیارد پوند خسارت می شود.

دفتر مسئول مصرف بودجه انگلیس (OBR) عنوان کرد که لزوماً این سناریو محتمل ترین برون داد ناشی از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نیست اما سناریوهای بدتری هم وجود دارد.

تحقیقات این انگلیسی که از گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) الهام گرفته، نشان می دهد که رونق اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲ درصد کاهش خواهد یافت. بخشی از این کاهش به دلیل تعرفه هایی خواهد بود که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر صادرات و واردات کالا بسته خواهد شد.

در این صورت افزایش بلاتکلیفی و کاهش اعتماد در کسب و کار، به کاهش سرمایه گذاری و افزایش بهای کالا و در مجموع «به رکود اقتصادی و کاهش شدید ارزش پوند منجر می شود».

نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس همچنین پیش بینی کرده است که ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ به افزایش استقراض دولت و هزینه های عمومی منجر می شود.

ترزا می مخالف خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بود اما موفق نشد تا طرح برگزیت دولت را از سد پارلمان عبور دهد.

او سوم خرداد گذشته از مقام خود کناره گیری کرد و بر اساس برنامه اعلام شده، جانشین وی از میان جانسون و جرمی هانت (وزیر امور خارجه انگلیس) هفته آینده مشخص خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =