توقیف اموال، گلوگاه زمینگیر نمودن سوداگران مرگ

مشهد- ایرنا- تجارت مواد مخدر یکی از سودآورترین تجارتهای سیاه برای تبهکاران در جهان است. بر همین اساس کارشناسان و دست اندرکاران حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بر شدت عمل بهنگام در توقیف اموال قاچاقچیان به مثابه اقدامی کمرشکن به منظور زمینگیر نمودن سوداگران مرگ تاکید مضاعف دارند.

گرچه توقیف اموال با توجه به ترفندهای زیرکانه تبهکاران سوداگر مرگ، کاری بسیار پیچیده و به جهت طی تشریفات قانونی زمانبر است اما در نهایت با توجه به اینکه سوداندوزی و نفع مالی کلان در کوتاهترین زمان هدف غایی قاچاقچیان مواد مخدر از این تجارت سیاه می باشد، تحقق شناسایی و توقیف بهنگام اموال تبهکاران ضربه ای سنگین و مانعی موثر برای متوقف نمودن آنها تلقی می شود.

بنا بر اعلام مهدی فریدونیان مدیرکل اموال و داراییهای ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تاکنون ۱۲ هزار دستگاه خودرو و ۵۰۰ باب ملک قاچاقیان مواد مخدر در کشور توقیف و مصادره شده است.

در همین چارچوب امروز ۲۷ تیر ماه "کارگاه توجیهی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر" با حضور مدیران و کارشناسان ذیربط در مشهد برپا شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در این کارگاه گفت: طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی توقیق اموال قاچاقچیان مهمترین عامل برای ضربه زدن به آنها و شکستن کمر سوداگران مرگ است لذا برنامه ریزی برای برپایی چنین کارگاهی صورت گرفت تا با حضور دست اندرکاران مبارزه با قاچاق مواد مخدر موضوع شناسایی اموال افراد قاچاقچی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

محمدحسن جهان بر بکارگیری همه امکانات برای شناسایی و ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر تاکید و بیان کرد: ظرف سه ماه نخست امسال هفت و نیم تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف و ضبط سعی شد عرصه بر خرده فروشان و عمده فروشان مواد افیونی تنگتر شود.

وی پیشگیری را رکن اصلی مبارزه با مواد مخدر توصیف و بیان کرد: می کوشیم مبارزه با قاچاق، توزیع و مصرف مواد افیونی به مردم واگذار شود زیرا در صورت تحقق این امر "پیشگیری" نهادینه خواهد شد.

مصادره اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر
دادیار دیوانعالی کشور نیز در "کارگاه توجیهی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر" در مشهد روند توقیف و مصادره اموال سوداگران مرگ را در چارچوب اجرای اجرای "قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر" از سال ۱۳۶۷ تاکنون "نزولی" توصیف و بیان کرد: مطابق این قانون از سال ۱۳۶۷ تا دی ماه ۱۳۸۹ هر کجا حکم اعدام و حبس ابد در ارتباط با قاچاق کواد مخدر صادر می شد همزمان مصادره کل اموال مجرم نیز صورت می گرفت.
نادعلی امی افزود: طبق "قانون اصلاحی" از ۱۴ دی ماه ۱۳۸۹ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۶ فقط اموال کسب شده از محل جرم مرتبط با قاچاق مواد مخدر توقیف و مصادره می شد اما از آبان ۱۳۹۶ تاکنون ضبط اموال شامل اموالی می شود که از از محل جرائم مواد مخدر و روانگردان تحصیل شده و بار اثبات آن بر دوش قاضی پرونده است.
وی ادامه داد: مطابق قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر توقیف اموال قاچاقچیان بر مبنای حدس و گمان صورت نمی گیرد زیرا می بایست مدارک و مستندات لازم برای توقیف اموال و اثبات تحصیل آنها از محل قاچاق مواد مخدر و روانگردان وجود داشته باشد.

دادیار دیوان عالی کشور گفت: بر این اساس در چارچوب مبارزه موثر با سوداگران مرگ می بایست اموال آنها به درستی شناسایی شده و در این مسیر پلیس و دستگاه قضایی ید واحد باشند.

اموال محوری به جای جرم انگاری

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در در "کارگاه توجیهی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر" در مشهد گفت: در حوزه مقابله ای مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید با اعتیاد و قاچاقچی به عنوان عوامل اصلی این آسیب مقابله صورت گیرد.
محمد ترحمی مهمترین انگیزه تبهکاران را در قاچاق مواد مخدر نفع مالی و درآمدزایی آن ذکر و بیان کرد: قاچاق مواد مخدر در ایران سالانه ۱۶۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور ضربه می زند لذا رقمی معادل نصف بودجه ملی در دست این "تجارت سیاه و اقتصاد سایه" قرار دارد.
وی شناسایی اموال قاچاقچیان را به منزله شکستن کمر آنها توصیف و بیان کرد: بسیاری از شبکه ها و گروههای تروریستی نظیر داعش و القاعده هم از محل درآمد قاچاق مواد افیونی با بکارگیری "نارکوتروریسم" شروع به فعالیت کرده اند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: به منظور شناسایی اموال قاچاقچیان باید اقدامات بیشتری صورت گیرد. در راستای شناسایی صحیح و بهنگام اموال قاچاقچیان مواد مخدر همچنین باید کشورهایی را این افراد بیشترین سفر را به آنجا داشته اند مشخص و اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای لازم را انجام داد.

وی ادامه داد: در حالی امر مبارزه با مواد مخدر در حوزه نیروی انتظامی و دادسرا "جرم محور" است که می بایست "اموال محور" باشد زیرا اموال قاچاقچی گلوگاهی موثر برای زمینگیر نمودن این افراد است.

پروژه هدایت اموال از خارج کشور
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز در "کارگاه توجیهی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر" در مشهد گفت: تنها ضربه ای که به صورت کاری می توان به قاچاقچیان مواد مخدر وارد کرد تا مانع این فعالیت خانمانسوز شود اقدام قاطع، مناسب و بهنگام در مورد اموال آنها است.
محمد سلطانی افزود: مستندات اجرای پروژه هدایت اموال از خارج کشور توسط قاچاقچیان مواد مخدر در بیشتر پرونده ها وجود دارد. حتی در برخی موارد شبکه اموال سوداگران مرگ از محدوده فامیلی آنها به شبکه دوستانشان هم تسری یافه است.
وی ادامه داد: به همان میزان که در حوزه کشف مواد مخدر تلاش صورت می گیرد می بایست برای شناسایی اموال قاچاقچیان نیز تلاش شود.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: مطالبه گری برای شناسایی اموال سوداگران مرگ در چارچوب مبارزه با مواد مخدر می بایست با جدیت تمام دنبال و در پیگیری پرونده های مهم این حوزه نیز به منظور شناسایی اموال آنها دستورات ویژه صادر شود.
 

نرخ شیوع اعتیاد
رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر شناسایی اموال قاچاقچیان در ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این کارگاه اعتیاد و قاچاق مواد افیونی را جنگی پنهان توصیف کرد که سود ناشی از قاچاق آن مهمترین انگیزه قاچاقچیان است.

علی شهبازی جمعیت فعال در طیف سنی ۱۵ تا ۶۴ سال ایران را ۵۲ میلیون نفر اعلام و بیان کرد: بر اساس "طرح سراسری شیوع شناسی اعتیاد" تعداد مصرف کنندگان دائمی مواد مخدر در کشور دو میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۰۰ نفر و میانگین کل مبلغ پرداختی برای مصرف مواد توسط معتادان افزون بر ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: مطابق نتایج حاصل از اجرای "طرح سراسری شیوع شناسی اعتیاد" جمعیت فعال با طیف سنی ۱۵ تا ۶۴ سال در خراسان رضوی نیز چهار میلیون نفر و شمار معتدان در این استان افزون بر ۱۱۰ هزار است.

رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر شناسایی اموال قاچاقچیان در ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: بر این اساس خراسان رضوی رتبه نوزدهم اعتیاد را در بین ۳۱ استان کشور با میزان شیوع ۲.۷ درصد دارد. اگر هر فرد معتاد در ر روزانه ۳۰۰ هزار ریال برای مصرف مواد مخدر پرداخت کند تنها در خراسان رضوی ۳۰ میلیارد ریال به این منظور هزینه می شود.
 

تعهد ایران به مبارزه با وجود تحریمهای ظالمانه

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه سخناش در "کارگاه توجیهی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر" در مشهد گفت: هم اینک در سطح جهان برای مقابله با قاچاق مواد مخدر "مبارزه تن به تن" صورت نمی گیرد اما در ایران نیروهای جان برکف جمهوری اسلامی تن به تن مبارزه کرده و شهید می دهند بطوری که تاکنون سه هزار و ۸۱۴ نفر از جوانان برومند ایرانی در جریان مبارزه با سوداگران مرگ به شهادت رسیده اند.
وی افزود: همچنین در حالی که می بایست برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به تجهیزات روز نظیر دستگاههای موادیاب پیشرفته و سایر ادوات نوین مجهز بود، تحریمهای ظالمانه غرب و تروریسم اقتصادی آمریکا در قالب تحریم مانعی اساسی در این زمینه است.

ترحمی ادامه داد: جامعه جهانی می بایست برای مبارزه همه جانبه جمهوری اسلامی ایران با ترانزیت مواد مخدر به تکلیف خود در برابر قاعده آمره مبارزه با مواد مخدر و روانگردان که سلامت و سعادت بشر را تهدیدی می کند، به مسئولیتهای خود عمل نمایند.

۷۵۰۵/۱۸۵۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =