ساخت‌ و سازها، معاون دادستان کشور را به لواسان کشاند

تهران- ایرنا- نشست رسیدگی به مشکلات لواسان با محوریت ساخت‌ و سازها و صیانت از منابع طبیعی روز چهارشنبه با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور، مدیران کل متولی استان تهران و نیز مسئولان شهرستان شمیرانات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا در این نشست در محل سرسرای همایش های بنیاد مسکن شمیرانات با عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه اراضی و منابع طبیعی» مسائل مربوط به تخلفات ساخت و سازها به ویژه در حریم رودخانه ها و نیز منابع طبیعی در دستور کار بررسی مسئولان قرار گرفت.

شهر لواسان مرکز بخش لواسانات شهرستان شمیرانات در شمال تهران قرار دارد.

محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در این جلسه خطاب به مسئولان تاکید کرد: نباید ملاحظات مختلف را در وظایف و کار خود دخیل کنیم؛ اگر قرار است محیط زیست مورد صیانت قرار گیرد باید قوانین اجرایی و توسعه نیز شفاف و در قالب قانون انجام شود.

وی تصریح کرد: وضعیت موجود نتیجه دور زدن قانون است؛ اگر قوانین رعایت شود جامعه‌ای عاری از مشکلات خواهیم داشت.

حشمتی گفت: نبود شفافیت سبب می‌شود موضوعات مختلف (به شکل غیرکارشناسی) در بعضی رسانه ها و فضای مجازی مطرح و تحلیل شود؛ در این زمینه پنهان‌کاری‌هایی در حال انجام است که به جامعه خسارت می‌زند، انتظار جامعه مطبوعات و رسانه شفافیت است.

این مقام مسئول ضمن تأکید بر علت یابی جریان‌سازی‌ها در فضای مجازی گفت: باید مشخص شود چه مواقع نیت‌ها سوء بوده و چه مواقع واقعاً سؤال و مشکلی وجود دارد.

حشمتی ضمن اعلام اینکه کارگروهی در حال بررسی ساخت و سازها و آسیب های زیست محیطی اطراف تهران است گفت: پرونده های ریز و درشتی به دست ما می‌رسد که باید به درستی پاسخ داده شوند؛ واگذاری های بسیاری انجام شده که زیرسؤال هستند.

وسوسه برای تخلف

معاون دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز کشور یادآور شد: ایجاد و ارائه خدمات به بناهای غیرمجاز منجر به وسوسه برای تخلف می شود گفت: قانون ارائه خدمات به چنین بناهایی باید اصلاح شود تا دستگاه های اجرایی و خدماتی مکلف به خدمات رسانی به این ساختمان ها نباشند.

فاضلاب در جاجرود

معاون دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اهمیت مسائل زیست محیطی رودخانه جاجرود خطاب به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص آلودگی آب شرب تهران در نتیجه سرریز فاضلاب خانگی و رستوران ها در رودخانه جاجرود سوال کرد و گفت: رستوران‌های غیرمجاز و فاقد پروانه بدون تعارف باید تعطیل شوند؛ محیط زیست علیه متخلفان پرونده تشکیل دهد تا در دستگاه قضا رسیدگی شود.

کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در پاسخ به این موضوع ضمن بیان اینکه نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم هیچ خطر آلودگی رودخانه را تهدید نمی‌کند اظهاردشت: وزارت نیرو باید حریم رودخانه را مشخص کند تا ابتدا حریم کمی آزادسازی، سپس فعالیت واحدهایی که خطر آلودگی محیط زیستی ندارند در حریم کیفی بلامانع شود.

اعتبار ملی بگذارید، اجرا می‌کنیم

سیاوش شهریور فرماندار شهرستان شمیرانات نیز تأکید کرد: درخواست داریم وزارت نیرو بار دیگر نسبت به ساماندهی رودخانه جاجرود و اجرای شبکه فاضلاب روستایی و تصفیه خانه ها مکلف شود چرا که مهلت انجام این عملیات تا پایان سال ۹۵ مشخص شده بود.
وی در این زمینه پیشنهاد داد: با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد آب شرب تهران از این رودخانه تأمین می‌شود، اعتبار ساماندهی آن از طریق اعتبارات ملی تأمین شود. در این صورت بنده مسئولیت اجرای این پروژه را برعهده می‌گیرم.

وی همچنین تصریح کرد: مبنای ۲۰۰ متر برای حریم رودخانه جاجرود مورد پذیرش ما نیست و در این صورت باید تمام مردم را از منطقه تخلیه کنیم لذا در تعیین حریم نیز بررسی دقیق و با توجه به شرایط شهرستان انجام شود.

در ادامه سید حسن رضوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تهران نیز گفت: ساماندهی رودخانه جاجرود در هر کیلومتر سه میلیارد تومان هزینه دارد و با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

وی افزود: با این حال اقدامات فراوانی در آزادسازی حریم کمی و کیفی این رودخانه انجام داده‌ایم که به طور مثال در سه ماهه اول امسال ۸۰ مورد از احکام قضایی اجرا و تخریب انجام شده است.

برخورد با تخلفات حوزه کشاورزی

کریم ذوالفقاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه گفت: شمیرانات هفت هزار هکتار زمین کشاورزی و باغات دارد که از پنج درصد مساحت شهرستان هم کمتر است؛ ما مدعی نیستیم که با تمام تخلفات مبارزه کرده‌ایم زیرا در تمام استان حرص و طمع برای ساخت و ساز بیشتر از استان های دیگر است و مبارزه با آنها کار راحتی نیست.

وی افزود: در سه ماهه اول امسال ۲ هزار و ۴۰۰ تخریب در سطح استان داشته‌ایم که نشانگر عزم جدی متولیان است؛ ما با دستگاه های دیگر شهرستان شمیرانات مشکلی نداریم و همراه هستیم.

فرماندار شمیرانات در ادامه با اشاره به افزایش بافت روستایی یادآور شد: بازنگری طرح هادی بسیاری از روستاهای شهرستان حدود ۱۵ سال است که انجام نشده، اما این یک نیاز و مطالبه مردمی است و از طرفی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی اجازه افزایش حریم نمی‌دهد.

معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن استان تهران نیز در این زمینه تصریح کرد: روستاها زنده هستند و نمی توانیم مردم را به مهاجرت وادار کنیم اما شرایط به طوری شده که حتی مجوز ترمیم ساختمان هم به روستائیان داده نمی شود.

علی خوئینی افزود: طرح هادی نیاز روستاهاست و باید انجام شود چرا که نیاز مردم هست که در جایی خوش آب و هوا بتوانند محلی برای سکونت داشته باشند.

این مقام مسئول اعلام کرد: پیشنهاد ما مطالعه نقاط مشخص بویژه در فیروزکوه و دماوند است تا در این مکان های معین شده اجازه ساخت به افراد داده شود.

حمید دانش‌آموز بخشدار لواسانات نیز در ادامه این جلسه تأکید کرد: هیچ جا ساختمان را پلمب نمی‌کنند اما ما اینکار را انجام می‌دهیم؛ در حق لواسان بی انصافی می شود و آنچه در فضای مجازی دست به دست می شود واقعیت لواسان نیست.

رئیس شورای شهر اوشان-فشم- میگون نیز گفت: مشکل تامین درآمد شهرداری ها منجر به رأی جریمه به جای تخریب می شود؛ اگر شهرداری تهران از ما حمایت مالی داشته باشد قول می‌دهیم شهر را به عنوان ریه تهران حفظ کنیم.

مجید آقامحسنی‌فشمی تصریح کرد: سیلاب نورروز امسال حدود ۱۱۰ میلیارد تومان به ما خسارت زد اما تاکنون یک ریال دریافت نکرده‌ایم.

شهردار منطقه یک تهران نیز گفت: مهمترین عامل تخلف، وجود برخی امکانات است؛ وقتی به کوهستان گازرسانی کردیم قیمت زمین هم به ۳۰ میلیون تومان رساندیم.

سید حمید موسوی گفت: با انسجام یکپارچه بین ادارات می‌توانیم مدیریت واجد داشته باشیم تا با مشکلات مقابله کنیم.

محسن شریعتی رئیس حوزه قضائی لواسانات نیز با اشاره به اقدامات بازدارنده این نهاد درباره ساخت و سازهای غیرمجاز تشریح کرد: توقف ساختمان های بدن تابلو شناسه توسط کلانتری و پلمب بناهای غیرقانونی دو دستوری بود که اخیراً در این راستا صادر شده است.

علی حیدریان شهردار لواسان نیز بیان کرد: این شهر در فضای مجازی مظلوم واقع می شود؛ بسیاری از عکس های منتشر شده اصلاً مربوط به لواسان نیستند.

وی خاطرنشان کرد: مناطقی در لواسان هستند که در کوه قرار دارند اما در محدوده شهر هستند و می‌توانیم مجوز ساخت و ساز صادر کنیم، اینها کوه‌خواری نیست.

این مقام مسئول گفت: به طور مثال «ویلای (شبنم) نعمت‌زاده» بخش مُجاز هم دارد که باید حفظ شود؛ ۱۵ نیروی ما همچنان در حال تخریب هستند اما در فضای مجازی، این بنا برندی برای تخلف شده است.

حیدریان در خصوص شهرک ویلایی باستی هیلز نیز اعلام کرد: پس از برداشتن گیت این شهرک از بنده شکایت کردند و باید در دادگاه پاسخگو باشم؛ دیوارکشی باستی نیز جریمه‌اش پرداخت شده و بنده اجازه طرح مجدد آن در کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریبش را ندارم.

قانون داریم، درست عمل شود

پس از این جلسه، معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران حاضر شد تا پاسخگوی آنان باشد؛ وی با اشاره به اینکه بعضاً برخی ادعا می‌کنند تخلفات ساختمانی به دلیل بی‌قانونی است تأکید کرد: شاید قانون کم و کاستی داشته باشد اما اگر مجریان به همین قانون هم درست عمل کنند دچار چنین مشکلاتی نمی شویم.

حشمتی با اشاره به مهمترین مصوبات جلسه امروز اظهارداشت: آلودگی آب شرب و سرریز ورود پساب و فاضلاب خانگی و رستوران‌ها ایرادی جدی و وارد به محیط زیست و وزارت نیرو است که مقرر شد مورد بررسی و رفع فوری قرار بگیرد.

وی افزود: بخش‌های فعال (مراکز رفاهی خدماتی) در حریم رودخانه که مجوز ندارند نیز باید تعیین و تکلیف شوند و در صورتی که برای اخذ مجوز اقدام نکردند برخورد قانونی و از فعالیتشان جلوگیری شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی قرار دارند باید با جدیت و سرعت بیشتری تخریب و کاملاً سالم‌سازی شود.

حشمتی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری در قانون ممنوع است مگر موارد خاص اما این امر بی‌رویه در حال انجام است؛ آمار سالانه ۱۰ تا ۱۲ هزار هکتاری فاجعه بار است.

وی ضمن بیان اینکه واگذاری عرصه‌های دولتی و ملی در پروژه‌ها نیز مشخص و محدود است تأکید کرد: رعایت نکردن قانون در واگذاری ها تبعات و هزینه‌های سنگین در پی خواهد داشت؛ زمانی که پنج هکتار نیاز است، ۵۰ هکتار واگذار می‌کنند و توجه ندارند که از کیسه بیت المال و حکومت می‌بخشند.

معاون دادستان کل کشور ضمن تأکید بر اینکه هدف ما پیشگیری از تخلف است بیان کرد: تمامی این (تخلفات ساخت) بناها پیش چشم مقامات صورت می‌گیرد لذا جلوگیری از آنها کار سخت نیست اما به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

این مقام مسئول گفت: مساله اصلی، پیگیری ما درباره تعدی به عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهایی است که از اساس ایراد دارد.

حشمتی اذعان کرد: به دلیل پیشگیری نکردن از تخلفات از ابتدا، در مقایسه با سرعت انجام تخلف، در مبارزه با متخلفان بسیار عقب هستیم؛ مثلاً بناهایی در همین لواسان و رودبارقصران وجود دارد که بعد از پنج سال اعلام می‌شود غیرمجاز است.

وی تصریح کرد: علت این پدیده عقب‌ماندن مسئولان از انجام وظایفشان است؛ نبود اعتبار، کمبود نیرو و … جای خودش را دارد اما توجیهی برای تکلیف اصلی که پیشگیری و مقابله است، نمی‌شود.

شهرستان شمیرانات متشکل از شهر شمیران (منطقه یک و شمال و شرق منطقه ۲ پایتخت) و ۲ بخش لواسانات و رودبار قصران با جمعیتی افزون بر ۶۰۰ هزار نفر در شمال و شمال شرقی تهران قرار دارد.

تهرام /۹۸۹۷/‏‬ ۱۰۰۸

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =